رشد اقتصادی زیر سوال رفت

این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند اگر سرعت خود در اجرای اصلاحات اقتصادی را بیشتر نکند و ضمنا همگرایی را به تیم اقتصادی‌اش بازنگرداند، امکان بازگشت تورم و رکود وجود دارد.

با وجود این‌که دولت دیروز تلاش کرد این نامه را عادی جلوه دهد، اما گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت را در وضعیت دشواری از جهت توجیه سیاست‌های رشد اقتصادی‌اش قرار می‌دهد.

به عبارت بهتر، دولت تازه در حال خلاص شدن از تبعات نامه چهار وزیر بود که گزارش صندوق بین‌المللی پول دوباره ماجرا را تازه کرد.

همچنین چندی پیش محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد: هشت سناریو برای قیمت نفت بین ۷۰ تا ۸۰ دلار پیش‌بینی کردیم و براساس برخی از این سناریوها، ما پایان سالجاری حدود 2.5 تا ۳ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.

تردید در رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از مشکلات اقتصاد ایران که در 5 اکتبر (9مهرماه جاری) در سایت رسمی‌اش منتشر کرده، با بیان این‌که ممکن است رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال منفی باشد، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد بین 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد را تجربه کند.

هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در روزهای 19 تا 30 سپتامبر در راستای برنامه «مشاورت اصل 4» به ایران سفر کرد و نظرات خود را درباره مشکلات اقتصاد ایران با بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای اقتصادی در میان گذاشت و این گزارش برآیند آن سفر است.

بر این اساس، مارتین سریسولا، دستیار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نوشت: توافق برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن آتی تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصربه‌ فردی برای بنا نهادن و توسعه دستاوردهای دو سال گذشته فراهم می‌کند.

سیاست‌های احتیاط‌ آمیز به اقتصاد ایران این فرصت را داده است که در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به 15 درصد کاهش دهد. مقامات ایران همچنین دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار کرده و اصلاحات مربوط به یارانه‌ها را پیش برده‌اند.

در این گزارش آمده است: اما اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. سقوط قیمت جهانی نفت، شتاب فعالیت‌های اقتصادی را کم کرده است.

نظام بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که این امر به بالا رفتن نرخ واقعی سود بانکی و توقف پرداخت وام به شرکت‌ها منجر شده است.

بدهی‌های معوق بخش عمومی بر این مشکلات طی دو سال گذشته افزوده است و از دسامبر 2014 (آذر93) نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد باقی مانده است.

پیش‌بینی رشد 5.5 درصدی اقتصاد در سال 95

این گزارش می‌افزاید: چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال 2017/2016 (سال 1395) روشن‌تر است. انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی و دسترسی دوباره به دارایی‌های ارزی، رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به 4 تا 5.5 درصد برساند.

بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران (حداقل 600 هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکه‌ای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم 75صدم تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهد داشت.

بخش زیادی از شتاب رشد به سرریز رشد تولید نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به دارایی‌های ارزی و سرمایه خارجی می‌تواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درست است

در همین حال، دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی ایران به جام‌جم گفت: نشانه‌های مشخصی وجود دارد که حاکی از آن است امسال به احتمال قوی رشد اقتصادی نخواهیم داشت به این دلیل که رشد اقتصادی به طور مستقیم از سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به کاهش درآمد نفت بودجه عمرانی دولت به شدت کاهش یافته و در برخی برآوردها ممکن است تنها صد هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سوی دیگر تحریم‌های علیه ایران موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد کشور نشوند و بخش خصوصی هم به دلیل نبود فضای مناسب کسب و کار و تصمیمات ناگهانی دولت مانند افزایش قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی و صنایع پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری ورود نمی‌کند. همچنین با قرار دادن بهره مالکانه روی معادن، سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها کاهش پیدا کرده و باعث شده تا نقدینگی دولت از چند جهت روند نزولی را طی کند و به تصمیمات آنی، رو بیاورد.

آرمان گفت: اهرمی که به عنوان جانشین می‌توان برای سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد بازار سرمایه است که حال و روز این بازار هم این روزها خوب نیست و بیشتر از این‌که بورس سبزپوش باشد قرمزپوش است.

این اقتصاددان افزود: با توجه به موضوعاتی که بیان شد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران درست است و رشد اقتصادی منفی را شاهد خواهیم بود.

بسته جامع مقابله با رکود هفته آینده ابلاغ می‌شود

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب هفته جاری از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و با بیان این‌که جزئیات و عناصر بسته هفته آینده توسط رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد، گفت: تصمیمات متعددی در این بسته اتخاذ شده و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است حتی رئیس‌جمهور دو بار از نیویورک بسته را پیگیری کردند و پس از برگشت از سفر دو بار از صبح تا ظهر در جلساتی درباره بسته صحبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی اضافه کرد: از نیمه دوم امسال شرایط بهبود اقتصادی را حس خواهیم کرد.