محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران نظراتش را در پاسخ به پرسشهای ما این گونه مطرح میکند:
نظر شما درباره افزایش تخلف و تقلب در صنایع غذایی چیست؟
در تمامی کشورهای جهان حتی در شرکتها و تولیدکنندگان معروف، موضوع تخلف و تقلب مطرح است و گاه و بیگاه شاهد آن هستیم. این در حالی است که برای جلوگیری از آن، قانون سازوکاری را در نظر گرفته تا دستگاههای نظارتی مانع از بروز این اتفاق باشد.
از این رو دستگاههای نظارتی و کنترلی باید با نظارت مستمر جلوی هرگونه دور زدن قانون را بگیرند. این در حالی است که در کشورمان نیز همیشه این امکان وجود دارد که افرادی برای منافع شخصی قانون را نادیده گرفته و زمینههای سودجویی را برای خود تدارک ببینند. هر چند به دلیل اهمیت موضوع، یکی دو سالی است سختگیریهای خوبی در این زمینه صورت گرفته و مانع سودجویی افراد شده است، چون غذا یعنی سلامت جامعه و نسلهای آینده کشور. اما مهمترین نکته در این زمینه مربوط به شایعهسازی است چون هنگامی که اعتماد مردم نسبت به یک برند صنایع غذایی به دلایل غیراصولی از بین رفت، بازگرداندن این اعتماد بسیار مشکل و تقریبا غیرممکن است، بنابراین باید مرز میان واقعیت و شایعات را رعایت کنیم.
بیشتر تخلف در چه صنایعی انجام میشود؟
بهطور کلی در شرکتها و تولیدکنندگان بنام که دارای برندهای خوشنامی هستند، تخلف نداریم اما درباره تولیدکنندگان زیرپلهای نمیتوانیم این نظر را داشته باشیم، چون این تولیدکنندگان به دلیل پراکندگیای که دارند و هر سال تغییر مکان میدهند، امکان بررسی و کنترل آنها نیست. به عنوان مثال یکی از این تولیدکنندگان امسال سس مایونز تولید میکند و برای سال بعد با اجاره کارگاهی خارج از محدوده تهران اقدام به تولید شیرینی میکند.
ریشه اصلی این مشکل در صنایع غذایی ایران چیست؟
معضل اصلی در صنایع غذایی ایران این است که هنوز تولیدات کارگاهی در کشورمان رونق داشته و بسیاری از محصولات موجود در بازار اکنون توسط این کارگاهها تولید و روانه بازار میشود که این کارگاهها خودشان را ملزم به رعایت قوانین و پیروی از آنها نمیدانند. در همین حال رصدکردنشان بسیار سخت و هزینهبر است در حالی که اگر بتوانیم صنایع غذایی را به صورت صنعتی اداره کنیم به طور خودکار زمینه جرایم و تخلف را نیز کاهش دادهایم.
پرداخت حقوق مسئولان آزمایشگاه و مسئولان فنی کارخانجات صنایع غذایی از سوی کارفرما چه اثری در رو نشدن تخلف در این کارخانهها دارد؟
تفاوتی نیست که مسئولان فنی و پرسنل کنترل کیفیت کارخانههای صنایع غذایی از وزارتخانهای مشخص حقوق بگیرند یا از کارفرما. کسی که قصد سودجویی داشته باشد شرایط برایش مهیاست. هر چند نباید فراموش کنیم سیاستهای اشتباه دولت قبل باعث شده بسیاری از مردم اعتماد خود را نسبت به مدیران دولتی از دست بدهند، چون روند بروز تخلفها بهگونهای بوده که نمیتوان واقعا به این سیستم اعتماد کرد. پس چه توقعی از کارمند ساده میتوانیم داشته باشیم که بسیاری از نیازهای مالی وی نادیده گرفته شده است. به همین دلیل اگر سازوکارهای اخلاقی و انسانی وجدانی کارمندان نباشد واقعا فرقی در این نیست که سازمان دیگری حقوق مسئول فنی را بدهد یا خود کارفرما.
چه راهکاری در این زمینه ارائه شده است؟
برای صنایع غذایی با توجه به حساسیتی که در آن وجود دارد، سازوکاری کارآمد را طراحی کردهایم که کمترین امکان سوءاستفاده در آن وجود داشته باشد. به این صورت که انجمنهای مربوط عملکرد شرکتهای تولیدی و تمامی دستاندرکاران تولید مواد غذایی را رصد کرده و زیر نظر دارند. این در حالی است که کانون صنایع غذایی نیز جداگانه بر عملکرد انجمنهای مربوط نظارت میکند. از سوی دیگر تفاهمنامههایی با سازمانها و ادارات مرتبط دولتی (سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت) امضا شده که این پروسه کاملتر و غیرقابل نفوذتر شده و ضریب خطا را به حداقل رسانده است.
عماد عزتی - اقتصاد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد