تغییر نگاه دولت به افزایش قیمت ها

در یک سوی ماجرا دلایل شرکت‌های مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی قراردارد که به خاطر تورم وافزایش هزینه‌های جانبی سودشان کاهش یافته ودرحال ضرردهی هستند.

برخی از این شرکت‌ها درخواست به حقی برای افزایش قیمت دارند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ چراکه افزایش نیافتن قیمت باعث ضرردهی وحتی تبعاتی چون اخراج کارگران می‌شود اما در سوی دیگر و البته مهم‌تر ماجرا، مردم و مصرف‌کنندگان عادی هستند.

سبد خرید اینان به دلیل حقوق ثابت و رشد مداوم هزینه‌ها در حال کاهش است و هر روز بیش از گذشته فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند. درنهایت دولت باید برای حل تناقض بین این دو درخواست صحیح، راهی بینابین بیابد.

به نظر من دولت برای حل این معادله باید از خودش شروع کند. تا به حال رویه غالب این بوده که دولت هر افزایش قیمتی را به دوش مردم می‌انداخته و در نهایت خود را کنار می‌کشیده است. درحالی که این نگاه و رویه باید تغییر کند.

دولت باید بپذیرد این خود اوست که منشا بسیاری افزایش قیمت‌هاست، لذا باید هزینه‌های خود را مدیریت کند.

به عبارت بهتر باید بهره‌وری در هزینه‌های دولتی ایجاد شود. یکی از این راه‌ها صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضرور و حذف نهادهای موازی است. راه دیگر اما سرعت بخشیدن به حذف یارانه ثروتمندان است که اکنون با توجه به تکلیف مجلس، رقم قابل توجهی حذف نشده است.

موضوع بعدی نیز در این خصوص، مدیریت نرم بازار است؛ یعنی دولت باید در نهادهای کنترل‌کننده و ناظر قیمت، یک تجدید نظربه منظور تغییر و بهبود روش‌ها انجام داده و همچنین از ظرفیت گسترده اصناف در این خصوص بیشتر استفاده کند.

در این میان آنچه مهم است تغییر نگاه دولت به افزایش قیمت‌ها و شروع از خود است؛ موضوعی که انجامش دشوار اما نتیجه‌اش شیرین و به نفع مردم است.

غلامرضا کاتب - سخنگوی کمیسیون برنامه‌بودجه و محاسبات مجلس