سایه سنگین هزینه‌های جاری بر بودجه 95

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید» تاکید می‌کند.

بروز و ظهور اجرای این حکم را باید در مصارف جاری دولت در بودجه‌های سالانه دید. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که کشور گران اداره می‌شود و همین مساله باعث شده تا بخش بزرگی از درآمدهای کشور صرف امور جاری شود.

به گزارش جام‌ جم ، دولت‌های مختلف با ارائه هر بودجه، عنوان می‌کنند که هزینه‌های خود را کنترل کرده و همیشه وعده رونق اقتصادی و افزایش اشتغال از ملزومات سخنان مسئولان بوده است.

با این حال، در عمل و در اجرای بودجه‌های سالانه، التزام نداشتن به صرفه‌جویی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است، باعث شده تا هزینه اداره کشور سال به سال بالاتر رود و همین موضوع دلیلی است تا هزینه‌های جاری روند صعودی داشته باشد و سهم طرح‌های عمرانی کمتر و کمتر شود.

طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1393 با ادامه روند افزایش هزینه‌های جاری در سال‌های اخیر، به احتمال قریب به یقین در سال‌های آینده کل درآمد دولت باید صرف هزینه‌های جاری شود و پولی برای طرح‌های عمرانی نمی‌ماند.

دیدگاه مسئولان

برخی مسئولان دیدگاه دیگری دارند. به‌عنوان مثال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که لزوما افزایش بودجه‌های عمرانی خوب نیست و لزوما هم افزایش هزینه‌های جاری دولت بد نیست.

وی افزود: دولت اکنون در نظر گرفته، حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها را افزایش دهد که این موضوع در بودجه باید لحاظ شود.

اکنون طرح‌های عمرانی زیادی در کشور کلید خورده که همچنان نیمه‌کاره هستند و به جای این‌که بخواهیم پول را صرف ساخت طرح جدید کنیم، باید این طرح‌ها را به‌پایان برسانیم و به نظر می‌رسد این رویکرد بسیار مناسب باشد.

نوبخت اضافه کرد: در بخش منابع دو بودجه عمومی و اختصاصی است که در بخش بودجه عمومی با رشد 13.2 درصدی نسبت به سال گذشته رقم 267 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. در بخش بودجه اختصاصی نیز با رشد 4.9 درصدی رقم 40 هزار میلیارد تومانی تعیین شده است.

وی منابع درآمدی بودجه 267 هزار میلیارد تومانی را مالیات و نفت عنوان کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی کشور، باید سهم مالیات بودجه افزایش و سهم نفت کاهش پیدا کند. در این مسیر دولت در سال 95 نیز باید سهم نفت را از بودجه کل کشور کاهش دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که در سال 95 مبلغ 59 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان به بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) اختصاص داده شده است گفت: بودجه عمرانی نسبت به سال جاری 17.5 درصد رشد داشته و در سال 95، 27 هزار میلیارد تومان برای بخش ملی، 7000 میلیارد تومان برای بخش استانی و 25 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های متفرقه تعیین شده است.

هر جلسه 333 میلیون تومان

با وجود توضیحات مسئولان دولتی، نگاهی به برخی ردیف‌های هزینه‌ای در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که جز «هزینه‌تراشی» با واژه دیگری نمی‌توان آنها را توصیف کرد.

به‌عنوان مثال، در لایحه بودجه سال 95 که چند روز پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد، ردیف هزینه‌ای جدیدی برای نهاد ریاست جمهوری تعریف شده و آن هزینه برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس است که دو میلیارد و 74 میلیون تومان است.

اختصاص این رقم برای برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس در حالی است که در دو سال اخیر دو قوه مجریه و مقننه فقط شش بار جلسات مشترک برگزار کرده‌اند.

به بیان بهتر، می‌توان گفت که هر جلسه 333 میلیون تومان آب می‌خورد. این جلسات یا در ساختمان‌های نهاد ریاست جمهوری یا در ساختمان‌های اداری مجلس برگزار می‌شود و طبیعتا این جلسات، هزینه اجاره مکان ندارد.

همچنین رقم بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال 95 نسبت به سال 93 رشد بیش از دو برابر، نسبت به سال 92 رشد بیش از 2.5 برابر و نسبت به سال 91 افزایش بیش از سه برابری نشان می‌دهد.

دولت از تصدیگری دور شود

در همین حال دکتر وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای کنترل هزینه‌های جاری کشور به جام‌جم گفت: اکنون 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و یکی از دلایل افزایش بودجه‌های جاری نیز همین است.

وی افزود: دولت باید کوچک شود و به جای تصدیگری بیشتر به دنبال مدیریت کشور باشد.

شقاقی شهری تصریح کرد: دولت اکنون 267 هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمومی در نظر گرفته است که تنها 59 هزار میلیارد آن مربوط به بودجه‌های عمرانی است و بقیه هزینه است. از 200 هزار میلیارد تومان اعلام شده، قرار است نیمی از آن را از مالیات به دست بیاورد و 68 هزار میلیارد تومان هم از فروش نفت نصیب دولت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: 18 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و واریز واگذاری‌های سال‌های گذشته نصیب دولت خواهد شد و از بخش جرایم و سود شرکت‌های دولتی این رقم خود را به 200 هزار میلیارد تومان رسانده اما قرار است بودجه عمرانی از بازار بدهی و صکوک تامین شود که تامین این رقم در شرایط فعلی با ابهام روبه‌روست.

وی تاکید کرد: دولت قیمت نفت را در بودجه بین 35 تا 40 دلار و همچنین صادرات نفت خام را دو میلیون و 250 هزار بشکه اعلام کرده که این ارقام و تحلیل‌ها با واقعیت بازار جهانی در تناقض است.

کارایی دولت به بودجه عمرانی بستگی دارد

دکتر امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مثبت در هر بودجه این است که هر سال سهم بودجه‌های عمرانی زیاد شود و کیفیت و کارایی آن نیز افزایش یابد و بخش جاری باید به صورتی کم شود.

وی افزود: متاسفانه در ایران هزینه‌های دولت هر سال در حال گسترش است و بودجه جاری رشد دارد. کار اصلی دولت حکمرانی است نه تصدیگری اما اکنون دولت به جای حکمرانی به کارخانه‌داری و شرکت‌داری مشغول است که این کار باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

اکنون سهم دولت در تولید ناخالص داخلی کشور 80 درصد است و وابستگی به نفت همچنان ادامه دارد و باید این موضوعات را رفع کنیم. بنابراین اگر بخواهیم رشد کنیم، باید تصدیگری کم شود و دولت به فعالیت اصلی خود که آموزش و پرورش و مسکن است، بپردازد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد