نفس‌تنگی شهرها با صنایع آلاینده

این در حالی است که فعالیت صنایع مجاز نیز چنگی به دل نمی‌زند، چون معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست دیروز از این خبر داد که 3100 صنایع آلاینده مجاز در کشور فعالند که براساس قانون سالانه یک درصد از فروششان به عنوان جریمه در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، اما نظارت مناسبی بر عملکرد شهرداری‌ها صورت نمی‌گیرد تا بتوان متوجه شد شهرداران چقدر از این درآمد را برای بهبود شرایط زیست‌محیطی کشور هزینه می‌کنند.

صنایع با محیطزیست بیگانه‌اند، این را می‌توان از آمار صنایعی که در ازای رونق دادن به اقتصاد کشور کمر به نابودی محیط‌زیست کشور بسته‌اند، نتیجه گرفت.

دیروز محور نشست خبری سعید متصدی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز حول و حوش این موضوع بود. او در این نشست از فعالیت 3100صنعت آلاینده در کشور پرده برداشت و با صنایع غیرآلاینده به نوعی اتمام حجت کرد، چون به گفته او تاکنون 4درصد از این صنایع اخطار گرفته یا پلمب شده‌اند و اگر روند فعالیت آنها به این شکل ادامه یابد به‌طور حتم با آنها برخورد خواهد شد.

متصدی دیروز هشدار داد که براساس بررسی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، صنایع از منابع عمده آلودگی شهرهای کشور هستند و در این بین نقش اساسی دارند، چون علاوه بر آلودگی هوا سبب ایجاد مزاحمت برای شهروندان نیز می‌شوند.

جریمه‌های الکی!

براساس تبصره ماده 38 قانون ارزش افزوده باید یک درصد از درآمد صنایع آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد تا به این شکل بتوان محیط زیستی سالم‌تر داشت، اما کارشناسان معتقدند این قانون که از سال 88 اجرایی شده، مشکلات زیادی دارد. برای نمونه بهتر این بود که با توجه به مقدار آلایندگی هر صنعت میزان جریمه متفاوتی در نظر گرفته شود.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز به این مساله اشاره و تصریح کرد: باید پرسید چرا این عوارض باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد یا شهرداری‌ها چقدر از این درآمد خود برای حل معضلات زیست‌محیطی بهره می‌برند.

این درحالی است که با توجه به تعداد زیاد صنایع آلاینده می‌توان حدس زد که سالانه بیش از 3000 میلیارد تومان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و اگر از آن بدرستی استفاده شود، می‌توان بر بسیاری از زخم‌های محیط‌زیست کشور مرهم گذاشت.

متصدی با اشاره به این که برای بهبود قوانین در این حوزه تلاش‌هایی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست این مساله را پیگیری می‌کند تا در برنامه ششم توسعه به آن توجه ویژه شود، علاوه براین از طریق مجلس نیز این مساله را دنبال خواهیم کرد.

نگاه شهرداری‌ها سبز نیست

مشکل دیگری که سبب شده به مسائل زیست‌محیطی شهرهای کشور پرداخته نشود، این است که شهرداری‌ها پرداختن به مسائل زیست‌محیطی را اولویت خود نمی‌دانند؛ در واقع آنها از این نکته غافلند که داشتن شهروند و شهری سالم درگرو توجه به محیط‌زیست است.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم از بی‌توجهی شهرداری‌ها نسبت به مسائل زیست‌محیطی گله می‌کند و می‌افزاید: با توجه به شرایط شکننده محیط‌زیست کشور، شهرداری‌های کشور باید توجه به مسائل محیط زیستی را در اولویت برنامه‌های خود بگذارند.

آن طورکه حقانی توضیح می‌دهد، متاسفانه شهرداری‌ها به این مهم توجه نکرده و هنگام اختصاص بودجه کمتر مسائل زیست محیطی یا توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را که سبب بهبود شرایط محیط‌زیست کشور می‌شود، مورد توجه قرار می‌دهند.

او ادامه می‌دهد: براساس قانون تجمیع عوارض باید خاطر نشان کرد همه این عوارض در اختیار شهرداری تهران قرار نمی‌گیرد؛ زیرا وزارت کشور بخشی از این درآمد را در اختیار مناطق محروم قرار می‌دهد.

افزون بر این، کارشناسان ادعا می‌کنند شهرداری‌ها در ساماندهی و برخورد با صنایع آلاینده‌ای که در شهرها فعال هستند موفق نبوده‌اند.

محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط‌زیست تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: قانون این اجازه را به محیط‌زیست نداده تا بر نحوه هزینه کرد درآمدی که شهرداری‌ها از محل عوارضی که از صنایع آلاینده می‌گیرند، نظارت کند.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از مسائل زیست محیطی کلانشهرهای کشور به دلیل آشفته بازار صنایع است، برای نمونه فقط در استان تهران 17 هزار صنعت شناسنامه‌ دار ثبت شده، اما تعداد صنایع غیرمجاز که به قول معروف زیر پله‌ای نیز فعالیت می‌کنند، چند برابر این آمار است.

به گفته رستگاری، دست کم 50 هزار واحد صنعتی غیرمجاز در استان تهران فعال هستند.

به نظر می‌رسد فعالیت این واحدهای غیرمجاز بیشترین آسیب را به محیط‌زیست کشور تحمیل می‌کند؛ زیرا هیچ نظارتی بر عملکرد چنین واحد‌هایی وجود ندارد و آنها از هر مواد اولیه و سوختی که بخواهند استفاده کرده و برای دفع پسماندهای خود نیز نکات لازم را رعایت نمی‌کنند.

جانمایی اشتباه

به گفته متصدی، بیشترین صنایع آلاینده کشور در اصفهان، خوزستان، تهران، مرکزی و خراسان رضوی قرار گرفته‌اند به همین دلیل برای ساماندهی آنها باید براساس یک برنامه‌ریزی مناسب عمل کرد، زیرا جانمایی اشتباه صنایع سبب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی زیادی در کلانشهرها شده است، به همین منظور مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر می‌دهند که قرار است ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفته و براساس آن در کلانشهری مانند تهران برای صنایع محدودیت شعاع 120 کیلومتری، اصفهان شعاع 50 کیلومتری و دیگر شهرهای کشور نیز شعاع 30 کیلومتری در نظر گرفته شود.

مریم نادری، مدیر واحد پایش و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: براساس بررسی‌هایی که سال 92 انجام شد، سهم منابع متحرک در آلودگی هوا 85 درصد است و صنایع 10 درصد و منازل مسکونی و دیگر منابع 5 درصد است.

او تاکید می‌کند: اشتباه صورت گرفته در این زمینه مربوط به جانمایی صنایع است؛ زیرا در کلانشهری مانند تهران که باد بیشتر از غرب می‌وزد، اغلب صنایع در غرب این کلانشهر قرار گرفته اند به همین دلیل با وزش باد، آلایندگی آنها وارد شهر می‌شود.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان و مسئولان باید تاکید کرد، بهبود کیفیت هوای کلانشهرها کاری بین بخشی است و زمانی می‌توان نسبت به بر طرف شدن آن امیدوار بود که تمامی ارگان، سازمان و وزارتخانه‌ها با یکدیگر همکاری کنند؛ یعنی تا زمانی که اولویت وزارت صنایع، نیرو، نفت و شهرداری‌ها همسو با سیاست‌های حفظ محیط زیست نباشد، آلودگی از کلانشهرها رخت برنمی‌بندد.

مهدی آیینی - جامعه