پیگیری پرونده قتل ستایش/آخرین جزییات مرگ اولادی

به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و پنجمین نشست خبری با اشاره به پیگیری پرونده قتل دختر شش ساله افغانی افزود: پیگیری این پرونده چند وجه دارد ،‌اول اینکه وقوع این جنایت همه را متاثر کرده و جنایت بزرگی بوده که در حق یک دختر شش ساله غریبه انجام شده است.

وی تصریح کرد: نکته بعدی به ورود دستگاه های مختلف و مردم به این جنایت اختصاص دارد و همه با احساس مسئولیت تمام ورود کردند ، همدردی با خانواده ستایش انجام شد و دستگاه های مسئول در اولین زمان ممکن پیگیری پرونده را در دستور کار قرار دادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم در این پرونده وقوع جنایت است و ما در اولین فرصت پیگیری آن را در دستور کار قرار دادیم و این درحالی است که در کشوری مثل آمریکا مردم را روز روشن در خیایان می کشند و پس از گذشت سالها ضارب در دادگاه تبرئه می شود.

محسنی اژه ای تاکید کرد: قوه قضائیه و دستگاه های مسئول این پرونده را به صورت فوق العاده پیگری می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا اعلام شده است قاتل ستایش نابالغ بوده است گفت: این فرد نابالغ نیست و 16 سال و چند ماه از عمر وی می گذرد اما به دلیل اینکه هنوز به 18 سالگی نرسیده است در دادگاه محاکمه و پرونده اش رسیدگی می شود و در صورت تعیین مجازات پس از 18 سالگی حکم اجرا می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این مساله را به خاطر داشته باشید و اگر در آینده همین جوان در 18 سالگی مجازات شد مدعیانی که امروز می گویند چرا این فرد را مجازات نمی کنید پس از اجرای حکم قطعا فریادشان بلند می شود که حقوق بشر در ایران نقض شد.

وی با اشاره به برخی جریان سازی های شبکه های معاند و ضد انقلاب در پرونده قتل ستایش گفت: شبکه های معاند همیشه با نیت سوء، خبرها را اعلام می کنند که بحث آنها جداست اما توجه کنید بیان جزئیات یک جنایت به نفع خانواده صدمه دیده نیست.

محسنی اژه ای خطاب به رسانه های داخلی افزود: در حال حاضر قلب خانواده آن دختر شش ساله جریحه دار است اما اینکه رسانه های ما هر روز بیایند جزئیاتی را از این فاجعه اعلام کنند قطعا به نفع خانواده مقتول نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع این پرونده تاکید کرد: در حال حاضر نظریاتی از پزشک قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده که پس از بررسی آنها نسبت به مقتول و قاتل تصمیم گیری خواهد شد.

آخرین جزییات مرگ اولادی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص علت مرگ مهرداد اولادی بازیکن ملوان گفت: پرونده مرگ مهرداد اولادی تشکیل شده و منتظر جواب نهایی پزشکی قانونی هستیم.

وی ادامه داد: با ارائه نظرات ابتدایی از پزشکی قانونی خودکشی او منتفی است و برای بیان علت مرگ او منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.

تشکیل 943 پرونده تخلفات انتخاباتی

محسنی اژه ای: در دوران قبل ،حین و بعد از شروع تبلیغات انتخاباتی 943 پرونده در سراسرکشورتشکیل شد که از این تعداد 433 پرونده تعیین تکلیف شده است.

محسنی اژه ای افزود: تعدادی از این پرونده ها جرم نیست و مستقیماًٌ به تخلف انتخاباتی مربوط نمی شود ولی منشا آنها انتخاباتی بوده است ولی تعبیر اصل پرونده به عنوان پرونده تخلف انتخاباتی از نظر من صحیح نیست.

وی با بیان اینکه 433 پرونده تعیین تکلیف شده است، گفت: بقیه پرونده درمرحله دادگاه یا دادسراست.

بازداشت 8 دلال حقوقی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 8 نفر از دلالان سودجو که با تشکیل موسسه حقوقی از افراد با عناوین مختلف پول می گرفتند در یک ماه گذشته (فروردین ماه) در تهران دستگیر شدند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: بارها اعلام کردم افراد سودجو ، دلال و متخلف که با عناوین مختلف از افراد پول می گیرند تا در پرونده ای تأثیرگذار باشند هیچ تاثیری در روند پرونده ندارند و اگر کسی در این خصوص پولی به این افراد پرداخت کند هم پولش از دست می رود و هم ممکن است علاوه بر آن برای او به اتهام پرداخت رشوه پرونده ای تشکیل شود.

وی گفت: ما با توجه به تلاش هایی که دستگاه قضایی در سال های 93 و 94 انجام داد در یک ماه گذشته باندی را در تهران دستگیر کردیم که این باند موسسه حقوقی تشکیل داده بود.

محسنی اژه ای افزود: این موسسه در تهران و یکی از شهرستان های نزدیک تهران چند دلال و چند وکیل را در اختیار گرفته بود و آنها با برخی افراد داخل قوه قضائیه نیز توانسته بودند ارتباط برقرار کنند که تحت عناوین مختلف از مردم پول می گرفتند؛ در واقع این افراد کسانی که قاضی هم نبودند توانستند آنها را به خدمت بگیرند که این اقدام موجب بدبینی مردم می شد.

وی گفت: در این خصوص در فروردین امسال در تهران 8 نفر دستگیر شدند که البته روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد و ممکن است افرادی نیز دستگیر شوند.

وی ادامه داد: آن افرادی که پول داده بودند نه تنها مشکلاشان حل نشد چه بسا ممکن است پرونده ای نیز علیه آنان تشکیل شود.

ضرورت اعمال واکنشهای جدی درباره حکم دادستانی آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئولان باید نسبت به حکم ظالمانه دادستانی آمریکا واکنش جدی داشته باشند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که دیوان عالی آمریکا حکمی را علیه ایران صادر کرده تا 2 میلیارد دلار غرامت بگیرد و این در حالی است که اخیرا رئیس بانک مرکزی گفته این پول در دولت قبلی آزاد بوده است و اگر بی احتیاطی نمی کردند قطعا همان زمان به کشور بازمی گشت؛ آیا در صورت شکایت از دولت قبل مساله قابل پیگیری است یا خیر افزود: این حکم یکی از اقدامات ظالمانه و خلاف موازین بین المللی است که آمریکا صورت داده است و اولین و آخرین بار هم نیست .

وی گفت: بانک مرکزی و همه دستگاه های ذیربط باید نسبت به این اقدام ظالمانه خلاف حقوق بین الملل واکنش جدی داشته باشند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در دولت گذشته سازمان بازرسی می توانست به این مساله ورود کند اما چرا این اقدام صورت نگرفته است تصریح کرد: بنده جزئیات این مساله را نمی دانم اما بی انصافی است که هر وقت کم می آوریم فرافکنی کنیم و همه گناهان را به گردن دیگران بیاندازیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اشکال ندارد که در برخی اتفاقات اشتباه خودمان را به گردن بگیریم و همه را به دیگران نسبت ندهیم و دور از انصاف است که هر اتفاقی می افتد آنرا به دیگری نسبت دهیم .

محاکمه غیابی خاوری

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه به دادگاه پیشنهاد دادم آقای خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی محاکمه غیابی شود، گفت: کسانی که مدعی مبارزه با فساد و تروریسم هستند دروغ می گویند.

محسنی اژه ای افزود: افرادی را داریم که به اتهام فساد مالی ، پولشویی ، دزدی ، اختلاس و جرایم اقتصادی تحت تعقیب هستند اما این کشورهای مدعی چه بهانه ای دارند که حتی مکان و جای این متهمان مشخص است اما در بازداشت و تحویل آنها حاضر به همکاری نیستند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص پرونده خاوری روزنه ای پیدا شده است، گفت: این متهم هنوز به صورت غیابی محاکمه نشده است اما شخصاً معتقدم که باید وی به طور غیابی محاکمه شود و اگر زمانی به کشور بازگشت این راه باز است که پرونده وی دوباره رسیدگی شود.

حمایت قاطع از نیروی انتظامی برای برخورد با جرایم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از نیروی انتظامی برای برخورد با جرایم ، با قاطعیت حمایت می کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سئوال که با وجود گشتهای محسوس پلیس، جایگاه گشت نامحسوس پلیس چیست؟ افزود: درباره چرایی استفاده از عنوان گشت نامحسوس از سوی پلیس به اعتقاد بنده خوش سلیقگی اعمال نشده است، البته توضیحاتی را ارائه کردند و مشخص شد که روش جدیدی را برای برخورد با فسادهای ظاهری و جرایم مشهود انتخاب کرده اند.

وی گفت: از اصل برخورد با جرایم نیروی انتظامی حمایت می کنیم .

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که از گشتهای نامحسوس سوءاستفاده نشود تاکید کرد: پلیس باید مراقب تخلفات احتمالی در این باره باشد تا سوء استفاده ای صورت نگیرد.

صدور حکم 4 عامل نفوذ رسانه ای

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم چهار عامل نفوذ رسانه ای صادر شده اما هنوز به متهمان ابلاغ نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی که آیا با توجه به فعالیت های احمدی نژاد در شهرستان ها و احتمال ورود به انتخابات آیا پرونده وی می تواند در رد صلاحیتش در شورای نگهبان تأثیر داشته باشد، گفت: تشخیص صلاحیت الزاماً به داشتن و نداشتن پرونده محکوم شدن یا نشدن فرد نیست بلکه صلاحیت فرد باید احراز شود.

محسنی اژه ای افزود: ممکن است فردی محکوم شده باشد اما تأثیری در رد صلاحیتش نداشته باشد و یا فردی محکوم نشده اما در عین حال صلاحیتش نیز احراز نشود.

تغییری در حکم بابک زنجانی داده نشده است

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تغییری در اساس حکم بابک زنجانی داده نشده است.

وی درباره صحبتهای برخی از رسانه ها مبنی بر تغییر حکم بابک زنجانی گفت: امروز از دفتر دادگاه سوال شده بود و زنجانی لایحه اعتراض به دادگاه ارائه داده است و پرونده به مرجع رسیدگی ارجاع داده می شود.

وی ادامه داد: تغییری در اساس حکم داده نشده است چند چک برای ایشان بوده که از او گرفته شده است و در مورد رد مالی که به بانک مسکن بود ننوشته بودند رد مال است که اصلاحیه داشته است و رد مال، رد چک به بانک مسکن و تامین اجتماعی و شرکت اچ کی و یکی از شرکتهای وابسته به نفت بوده که باید انجام شود.

صدور رای نهایی بیش از 19 هزار پرونده در بخش تصرفات غیرمجاز

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال 94 بیش از 19 هزار پرونده در بحث تصرفات غیرمجاز منجر به صدور حکم و رای نهایی شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری به رفع تصرف از اراضی غیرمجاز در استان های مختلف در سال 94 اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 19 هزار و 990پرونده منجر به حکم و صدور رای نهایی شد که از این تعداد 37 هزار و 297 هکتار از اراضی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، رفع تصرف صورت گرفت و به بیت المال بازگردانده شد.