۱۰ مطالبه فعالان اقتصادی از ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی

به گزارش جام جم آنلاین ، مسعود خوانساری با اشاره به دیدار فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در این جلسه برخی از مطالبات جدی بخش‌خصوصی در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار مطرح شد و بر این اساس، اکنون فعالان اقتصادی خواستار این هستند که مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل‌های انرژی، قیمت ارز، بهبود فضای کسب‌ و کار و نظام بانکی حل شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند با کمترین بروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد، اولین مشکل مالیات است که در این زمینه درخواست فعالان اقتصادی این است که بابت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی درسال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۱۳۹۳ رفتار شود و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات بر اساس نتایج رسیدگی عادلانه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق به مساله مالیات است، بر این اساس با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳ مواجه بوده‌اند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی آنها باشد.

خوانساری در توضیح دومین ماده پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران که به مساله مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مرتبط است، گفت: تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است.

وی در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، خاطرنشان کرد: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال ۱۳۹۵ موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می‌کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالیکه فروشنده کالا یا خدمات، خود، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود.

وی گفت: برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد شده است که در مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود.

به گفته خوانساری، در مورد مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه بیمه تامین اجتماعی، هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار اجرای صریح مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی است؛ چراکه برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرائی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کند.

وی اظهار داشت: این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی موکداً الزام شود.

خوانساری در ادامه مشکلات بیمه‌ای به آیین‌نامه‌ای اشاره کرد که در تاریخ پنجم اردیبهشت ۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده، اشاره کرد و گفت: طی این آئین‌نامه پرداخت ۴درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اما اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.

وی گفت: فعالان اقتصادی خواستار توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق با رویکرد مذاکره با مقامات عراقی از مجاری مربوط توسعه صادرات کالای مذکور با ارایه تخفیف در خدمات حمل و نقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده جدید الاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی هستند.

خوانساری اظهار داشت:فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.

وی در مورد پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد می‌تواند با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند. ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده‌های جدید‌الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین برای منطقی کردن قیمت حامل های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می‌شود تا قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت گردد. ضمن این که دو نرخی شدن سوخت سبب‌ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود.

وی اظهار داشت: مهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز تک‌نرخی شدن ارز است و از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره بیانیه‌ای جداگانه نیز صادر کردند که در نشست عمومی قرائت و مصوب شد.

خوانساری گفت: این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.

خوانساری مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی خواند. رییس اتاق تهران گفت: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه‌ بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد. خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درود خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد