فیش یا نیش!

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از خبرگزاری خانه ملت،محمد قسیم عثمانی طی یادداشتی با عنوان فیش یا نیش!هزینه "حیف منابع ملی " قابل قیاس با " میل منابع عمومی" نیست، نوشته است:

افشای برخی از فیش های حقوقی تعدادی از مسیؤلین هرچندواقعیتی تلخ بود و جای تأسف و تعجب و حتما باید برخوردنمود و اموال بیت المال را برگرداند؛اما باید این موضوع موردواکاوی و کارشناسی دقیق قرار گیرد تا سایه سیاه سیاسی،مانع از شفافیت و روشنگری نشود و تصمیم گیران به نحوی عمل نمایند که با اصلاح سیستمی و نه موردی، مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران که از این اتفاق مکتوم نامیمون بشدت آزرده خاطر شده اند،خرسند و موجبات تسلی خاطر همه دلسوزان کشور فراهم آید. در این زمینه به نظر می رسد توجهبه نکات زیر ضروری است؛

۱- تعداد بسیار زیادی از مسئولین دلسوز در کشور هستند که از جان و مال خود برای پیشرفت کشور مایه می گذارند و جزای آنان را تنها خداوند متعال می تواند عطا نماید،لذا باید حساب این تعداد کثیر از کارکنان و مسئولین کشور را از عده ای سواستفاده گر جدا نمود. دشمنان نظام و کشور در پی آنند که با فضاسازی از این ابزار برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام استفاده کنند که هوشیاری نخبگان و آحاد ملت هرگز چنین اجازه ای را نخواهد داد.

اگر ۳ هزار فیش نامتعارف حقوقی وجودداشته باشد در مقابل میلیون ها فیش حقوقی متعارف و بلکه حداقلی وجود دارد که نباید این موارد استثنایی را به عموم تعمیم داد و رسانه ها موظفند که کل واقعیات را منعکس کنندنه فقط بخشی از آن را. این شرایط به مثابه صفحه سفیدی است که تنها یک نقطه سیاه روی آن افتاده است و عده ای درتلاشند که کل صفحه سفید نادیده گرفته شود و فقط بر آن نقطه سیاه تمرکز شود و با سیاه نمایی،سلامت و صحت انبوه مسئولان نظام را زیر سؤال ببرند. هوشیاری و هوشمندی عمومی در این زمینه باید تحریک و برجسته شود تا امید و حرکت به سمت اهداف بلند نظام تشدید و تقویت شود.

۲- موضوع فیش های حقوقی نجومی نباید به هیچ وجه در گرداب سیاسی مکتوم و مختومه گردد و باید به صورت علّت و معلولی موضوع ریشه یابی شود تا برای همیشه این مشکل در کشورحل شود و موجبات آرامش روانی عمومی را در این زمینه فراهم آورد. چنین اتفاقی قدرت توضیح و توجیه حقوق پایین کارکنان، فرهنگیان و کارگران را تنزل می بخشد و اقناع عمومی را درخصوص بیکاری جوانان و فشار معیشتی واقتصادی بر مردم را کاهش می دهد.

برای ترمیم این شرایط به نظر می رسد باید بررسی دقیقی در زمینه حقوق های چند ده میلیونی صورت گیرد، منابع بیت الملل عودت شود و مردم درجریان برخورد و اصلاح قرار گیرند تا اعتماد عمومی ترمیم و تعمیق بیابد. سیاسی نمودن این موضوع توسط جریانات مختلف آنهم در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است نه از سردلسوزی بلکه از سر سیاسی کاری است که هوشیاری مردم به هیچ جریانی اجازه سو استفاده را نخواهد داد. این وشکل از دولت قبلی آغاز شده و در این دولت نیز تابحال ادامه پیدا کرده است و اکنون عزم عمومی همه قوا و کل نظام براین است که به صورت ریشه ای و زیربنایی با این پدیده برخورد شود و برای همیشه این مشکل از کشور حل شود.

۳- اصولا «حیف» و «میل» اموال عمومی پدیده ایست که منافع عمومی را به خطر می اندازد و در موارد و شرایط مختلف مورد توجه و بحث قرار می گیرد. اما آنچه قابل توجه است اینست که هزینه ای که در اثر تصمیمات غلط اقتصادی و سیاسی بر مردم تحمیل می شود« حیف » شدن منابع ملی است که متاسفانه بااینکه هزینه آن چندین برابر « میل » منابع عمومی است، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد که اگر هزینه « حیف منابع عمومی» را در اثر تصمیم گیری غلط تصمیم گیرندگان محاسبه نماییم،شاید فیش های نجومی در مقابل آن، چندان نجومی به نظر نرسد. تصمیمات غلطی که در گذشته و در حوزه یارانه ها به صورت فراقانونی گرفته شد به هیچ وجه قابل قیاس با این مبالغ نیست، ولی متاسفانه چندان مورد دقت و توجه و اصلاح قرار نمی گیرد. تصمیمات غلطی که منجر به افزایش ۱۶ برابری حجم نقدینگی و تورم ۴۰ درصدی شد هزاران هزار برابر این فیش ها به منافع عمومی لطمه زد ولی هرگز مورد بازخواست وپیگرد قرار نگرفت.

اصلاح ساختاری این موضوع نیازمند راهکارهایی است که دربخش دوم این یادداشت ارائه می شود.