پیگیری حقوقی خصومت‌ ورزی عربستان

خاورمیانه در سال‌های اخیر درگیر مناقشات سیاسی و نظامی بوده است که شاید بتوان گفت اتخاذ مواضع خصمانه عربستان سعودی علیه ایران یکی از مهم‌ترین این تحولات بوده است.
کد خبر: ۹۴۴۰۶۵
پیگیری حقوقی خصومت‌ ورزی عربستان

البته دشمنی حاکمان سعودی با جمهوری اسلامی ایران مختص سال‌های اخیر نیست و از زمان پیروزی انقلاب آغاز شده است.

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و تاکید بر «امنیت جمعی» کشورهای جنوبی حوزه خلیج‌فارس در مقابل جمهوری اسلامی ایران، حمایت همه‌جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، افزایش همکاری با ایالات متحده آمریکا، تلاش برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در شورای امنیت و... بخشی از اقدامات خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

هر چند طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه از افزایش تنش با عربستان سعودی پرهیز کرده و سیاست «صبر و مدارا» را در پیش گرفته است، اما سیاست‌های خصمانه عربستان سعودی و بی‌مسئولیتی در قبال حوادث تلخ حج سال گذشته، لزوم برخورد با این دولت یاغی را مطرح می‌کند.

در شرایط کنونی منطقه، استفاده از راه‌حل‌های نظامی به پیچیده‌تر شدن اوضاع و باز شدن هر چه بیشتر پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای به منطقه منجر خواهد شد؛ اما جبهه دیگری که دستگاه دیپلماسی کشورمان می‌تواند در آن بخوبی عرض‌اندام کرده و عربستان را به تسلیم و پاسخگویی وادار کند، جبهه حقوقی است.

در فاجعه منا و جهتگیری‌های پس از آن عملکرد عربستان سعودی از دید قوانین و اصول واضح حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، محکوم است.

براساس حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی همه دولت‌ها مسئول حفظ امنیت و جان و مال اتباع کشورهای دیگری هستند که وارد خاک کشور آنها شده‌اند بنابراین موضوع و با استناد به متن پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال 2001 در خصوص موضوع مسئولیت بین‌المللی کشورها، دولت عربستان سعودی ‌باید تعهد عرفی و تعهد قراردادی را - که همانا حق حیات و حق کرامت زائران خانه خدایی است که به این کشور مسافرت کرده‌اند - به عهده بگیرد.

همچنین براساس عرف و رویه‌های بین‌المللی، کشورهایی که در حوزه صلاحیت آنها حقی از یک شهروند خارجی ضایع شده، موظفند ضمن رسیدگی، تمام جزئیات موضوع را به اطلاع دولت متبوع فرد برسانند لذا کشور مورد نظر حق دارد شکایتی نسبت به اقدامات کشور خاطی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)ثبت کند.

بنابراین در شرایطی که عربستان سعودی تا کنون به خاطر هیچ یک از اقدامات مخالف حقوق بین‌الملل خود علیه ایران، محکوم و مجازات نشده، دستگاه دیپلماسی کشورمان باید ضمن طرح شکایت از عربستان در ICJ و گشودن پرونده‌های حقوقی برای تک تک اقدامات غیراصولی این کشور، بحث تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف را برای بررسی مقصران فاجعه منا به‌صورت جدی پیگیری کند.

دکتر محمدمهدی مظاهری - استاد دانشگاه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها