چقدر از مفاد قانون کار خبر دارید؟

اگر زمان قرارداد کارتان مشخص نبود، در جریان باشید که براساس ماده 7 قانون کار، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

براساس ماده 9 همین قانون، اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد. در ماده 10 این قانون هم اشاره دارد که در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. این نکته مهمی است که معمولا در حین انعقاد قراردادهای کار رعایت نمی‌شود.

یکی دیگر از مواد مهم قانون کار، ماده 11 این قانون است. براساس مفاد این ماده قانونی، ‌طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع کند. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

یعنی کارفرما موظف است، برای کار آزمایشی هم حقوق پرداخت کند، در حالی که معمولا این قانون از سوی کارفرمایان نقض می‌شود.

براساس همین ماده 11، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است. یعنی این طور نیست که مثلا فردی یک سال تمام با عنوان کار آزمایشی در یک محیط کاری مشغول باشد.

پرداخت بدهی کارگر باید در اولویت باشد

مطابق ماده 13 این قانون، مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ا‌ز جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند. مطابق این ماده قانونی، پرداخت بدهی به کارگر باید در اولویت پرداخت‌ها قرار بگیرد.

در موردی هم که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، براساس ماده 15 این قانون، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود، به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمی‌آید که البته مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود، بر اساس ماده 18،‌مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است،‌ علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند.

حتی براساس این ماده قانونی،کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل 50 درصد از حقوق ماهانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده اش پرداخت کند.

آگاهی از این حقوق بدیهی می‌تواند از تنش‌های محیط کار بکاهد و در نتیجه، موجب می‌شود، دو طرف (کارگر و کارفرما) با علم و آگاهی از حقوق همدیگر، در فضایی مسالمت‌آمیز با یکدیگر کار کنند.