فقط 9 درصد

بسیاری از مسئولان و کارشناسان نظام سلامت، اتفاق نظر دارند که در طی چند دهه اخیر، اعتبارات کافی به نظام سلامت ما اختصاص پیدا نکرده است. همین مساله باعث شده که پرداختی از جیب بیماران، بسیار چشمگیر باشد.

چند روز قبل هم علیرضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی از وضعیت اعتبارات فعلی نظام سلامت انتقاد کرد؛ اعتباراتی که به اعتقاد او بیشتر از آن‌که در عمل به نظام سلامت تزریق شود، «اکثرا روی کاغذ بوده است.»

به گفته زالی، کشور ما در میان کشورهای آسیای جنوب غربی و منطقه خلیج‌فارس شاید جزو معدود کشورهایی باشد که کمترین بهره‌وری را از GDP یا همان تولید ناخالص داخلی در حوزه سلامت و رفاه دارد. آن‌طور که زالی به ایسنا توضیح داده، در منطقه خودمان یکی از کشورهایی هستیم که پایین‌ترین قدر مطلق تخصیص GDP را در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی داریم.

نکته قابل تامل این است که به گفته زالی، تقریبا پایین‌ترین میزانی که از منابع عمومی کشورها به حوزه سلامت وارد می‌شود، حدود 20 درصد است، اما در کشور ما در سال‌های گذشته بین 9 تا 11 درصد از منابع عمومی‌مان به حوزه سلامت تخصیص یافته است. البته اگر با آمارهای مرکز آمار ایران پیش برویم، اوضاع خیلی بدتر از آن است که زالی به آن اشاره می‌کند. براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، سهم کل هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)فقط حدود هفت درصد است.

سال گذشته هم عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس، تقریبا همین آمارها را تائید کرد و به رسانه‌ها خبر داد که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به 6.5 درصد رسیده است؛ آن هم درحالی که داوود دانش‌جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت از سهم 5 درصدی سلامت از تولید ناخالص ملی در سال 93 خبر داده بود.

همه این آمار و رقم‌های نگران‌کننده، راوی این قضیه است که همچنان بار اصلی هزینه‌های سلامت بر دوش مردم است؛ مردمی که چوب پایین بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را می‌خورند.

دولت یازدهم را می‌توان دولتی سلامت محور دانست؛ طوری که حتی سرسخت‌ترین منتقدان دولت هم قبول دارند که هیچ‌گاه تا این حد نظام سلامت در اولویت برنامه‌های یک دولت قرار نگرفته است، اما با این وجود، حسن هاشمی، وزیر بهداشت تاکید دارد که «از نظر سهم دولت در هزینه‌های سلامت یا سهم سلامت از GDP رتبه ایران در دنیا 153 است بنابراین پولی که اکنون دولت برای سلامت مردم هزینه می‌کند، هنوز رقم زیادی نیست.»

همه سازمان‌ها باید سهم خود را بپردازند

سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی و سلامت بیمار دارد. دکتر بهنام عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تا وقتی عزم ملی اتفاق نیفتد و همه سازمان‌ها سهم خود را در حوزه سلامت پرداخت نکنند، سهم پایین سلامت از تولید ناخالص داخلی، تغییر محسوسی نخواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول، خیلی از سازمان‌ها مثل شهرداری‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به سهم سلامت خود واقف نیستند، درحالی که اگر فقط چند درصد مالیات و عوارض پرداخت شده از سوی سازمان‌های مختلف، صرف نظام سلامت شود، آن وقت سهم سلامت بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد شد؛ این اتفاقی است که به گفته عباسیان، در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده است.

اما عباسیان بر این باور است که افزایش سهم سلامت، زمانی می‌تواند کمک حال بیماران باشد که زیرساخت‌های نظام سلامت مثل پزشک خانواده و نظام ارجاع هم مهیا باشد. در این صورت است که افزایش سهم سلامت از بودجه‌های عمومی، به کاهش پرداختی از جیب بیماران منتهی می‌شود.

سرانه سلامت هر ایرانی؛ 31 هزار تومان

سرانه سلامت به این معناست که دولت برای سلامت هر شهروند، چه میزان اعتبار کنار گذاشته است. این سرانه در کشور ما بسیار پایین است که البته در میزان دقیق آن هم اختلاف نظر وجود دارد. چند ماه قبل، محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی، خبر داد که سرانه درمان برای هر ایرانی 31 هزار تومان، تصویب و ابلاغ شده است؛ یعنی دولت برای سلامت هر ایرانی، 31 هزار تومان کنار گذاشته است.

اما دکتر عباسعلی خادمی، دیگر عضو شورای نظام پزشکی کشور و رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با جام‌جم بر این باور است که سرانه سلامت هر ایرانی، بیشتر از 10 تا 15 هزار تومان نیست.

تجمیع بیمه‌های درمانی و جلوگیری از هدررفت اعتبارات نظام سلامت، راهکاری است که به گفته خادمی می‌تواند سرانه سلامت هر ایرانی و سهم سلامت از بودجه‌های عمومی را در مسیر علمی مدیریت کند.

به گفته خادمی، باید سرانه سلامت هر ایرانی و سهم سلامت از بودجه‌های عمومی طوری باشد که همه به یک خدمات پایه و استاندارد درمانی دسترسی داشته باشند، درحالی که الان چنین وضعی نداریم: «تعدد بیمه‌های درمانی و سهم پایین سلامت باعث شده که بیمه‌های پایه هم پوشش خوبی نداشته باشند؛ در این بین بیمه‌های تکمیلی هم که فقط 10 تا 12 درصد مردم را تحت پوشش قرار داده‌اند.»

دکتر داریوش طاهرخانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی پزشکان عمومی هم در گفت‌وگو با جام‌جم یادآوری می‌کند که در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که سهم سلامت از بودجه‌های عمومی و سرانه سلامت باید به گونه‌ای باشد که مردم فقط حدود 30 درصد از هزینه‌های درمان را بپردازند، اما الان بیماران بین 50 تا 60 درصد هزینه‌های درمان را از جیب پرداخت می‌کنند.

طاهرخانی از تجربه موفق برخی کشورها در افزایش سرانه سلامت یاد می‌کند و می‌گوید: در خیلی از کشورهای توسعه یافته، سرانه سلامت به شکلی تعیین شده است که بیمار هیچ هزینه‌ای برای درمان پرداخت نمی‌کند و فقط بیمه‌ها، کل هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهند.

گرچه تا رسیدن به چنین نقطه مطلوبی فاصله زیادی داریم، اما حداقل انتظار می‌رود که سرانه سلامت در کشور ما به گونه‌ای تعیین شود که بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی به حدود 11 هزار میلیارد تومان نرسد و داروخانه‌ها هم بتوانند طلب یک ساله خود را از بیمه‌های درمانی دریافت کنند.

امین جلالوند - جامعه