عوارض آب، برق و گاز سال آینده گران نمی شود

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در سومین نشست خبری خود درباره آخرین مصوبات این کمیسیون، گفت: در جلسه قبل کلیات لایحه بودجه سال 97 با رأی قابل ملاحظه‌ای تصویب شد و ما اکنون براساس آئین‌نامه داخلی به بحث درآمدی وارد شدیم.

وی افزود: بعد از بررسی ردیف‌ها و تبصره‌های بخش درآمدی لایحه بودجه به بخش هزینه‌ای خواهیم پرداخت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 با بیان اینکه عصر روز گذشته وارد بحث تبصره‌ها و ردیف‌ها شدیم، اظهار کرد: اگر چند تبصره از لحاظ بخش درآمدی و هزینه‌ای با یکدیگر تلاقی داشته باشند، کارگروهی با حضور دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌دهیم تا به یک نظر واحد برسیم که این موارد می‌تواند شامل مباحث اشتغال، تولید یا صندوق‌ها باشد.

یوسف‌نژاد تصریح کرد: براساس آخرین مصوبه در کمیسیون تلفیق درباره عوارض آب، برق و گاز در سال 97 قرار شد هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم و عوارض‌ها در حد مصوب سال 96 باقی بماند.

نماینده مردم ساری با اشاره به درآمدهای دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی براساس مصوبه یکم لایحه بودجه هم بیان کرد: براساس پیشنهاد دولت و قانون بالادستی، افزایش درآمدهای نفتی برای دولت، 14.5 درصد برای شرکت ملی نفت، 32 درصد برای صندوق توسعه ملی، 3 درصد برای مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مابقی که 53.5 درصد می‌شود به دولت باز می‌گردد.

وی تصریح کرد: با فرض بشکه‌ای 55 دلار و قیمت هر دلار 3500 تومان و برمبنای فروش 2 میلیون و 600 بشکه از محل فروش نفت و میعانات گازی 101 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصله از نفت به صورت ریالی سهم دولت است که معادل حدود 28 میلیارد دلار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 ادامه داد: از محل فروش نفت و میعانات گازی براساس 14.5 درصد، 7.3 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت، 5000 میلیارد تومان سهم مناطق نفت‌خیز و 16 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی می‌شود.

یوسف‌نژاد با اشاره به تبصره دوم لایحه بودجه اذعان کرد: در این مصوبه دولت مکلف شد بدهی‌های خود را به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال، دارایی و سهم‌الشرکة که متعلق به دولت و موسسات وابسته به دولت است را با واگذاری از طریق جدول ماده 18 پرداخت کند که در این جدول 1220 میلیارد تومان برای این هزینه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم ساری با اشاره به مصوبه لایحه بودجه براساس تبصره 3 هم گفت: سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر سهمیه باقی مانده از سال 96 برای دولت 30 میلیارد دلار سقف مشخص شد، یعنی دولت برای فاینانس حداکثر 30 میلیارد دلار از منابع خارجی می‌تواند تأمین مالی کند.

وی افزود: همچنین به دولت اجازه داده شد برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف 30 میلیارد دلار برای تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 با بیان اینکه براساس تبصره 6 لایحه بودجه سال 97 سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها مشخص شد، اظهار کرد: امروز صبح تصمیماتی در این مورد اتخاذ شد، معمولا سقف معافیت مالیاتی به گونه‌ای تأمین می‌شود که حداقل در حد سال گذشته باشد.

یوسف‌نژاد تأکید کرد: برای کارمندان دولت در حد دریافت حقوق 24 میلیون تومان در سال و 2 میلیون تومان در ماه سقف معافیت مالیاتی تعیین شد و این در صورتی است که ما 2 میلیون و 700 هزار کارمند دولت در کشور داریم.

نماینده مردم ساری ادامه داد: برای 4 میلیون نفر در بخش خصوصی هم سقف معافیت مالیاتی برای دریافت 18 میلیون تومان حقوق در سال و 1 میلیون و 500 در ماه مشخص شد.

وی بیان کرد: تلاش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه این است که درباره عوارض و پرداختی‌های مردم در بخش آب، برق، گاز و خدمات عمومی افزایش قابل توجهی نداشته باشیم و در حد سقف پرداخت‌های سال 96 باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 اذعان کرد: البته اگر موضوع خاصی هم در این مورد باشد، با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت، کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس سعی می‌کنیم به یک نقطه نظر مشترک برسیم. مانند سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت که امکان دارد تغییراتی داشته باشد.

یوسف‌نژاد با تأکید بر اینکه تصمیمات ما در کمیسیون تلفیق براساس سنجش تبعات اجتماعی است، گفت: یعنی باید بسنجیم که تصمیمات و مصوبات کمیسیون تلفیق برای قشر محروم چه تبعاتی دارد لذا تلاشمان براساس تصمیماتی به نفع مردم است.

نماینده مردم ساری تصریح کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق برای هر ریال و درآمدی برای دولت منطبق با مطابق با منطق، تدبیر و خرد جمعی است تا فشار به قشر کم درآمد جامعه به صورت حداقلی باشد.

وی تأکید کرد: از دولت خواسته ‌ایم تا دریافت مالیات را براساس پایه‌های جدید و منابع جدید مالیاتی با شناسایی فراریان از مالیات مشخص کنند و سقف 128 هزار میلیارد تومان دریافت مالیات که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 97 است بیشتر از شناسایی افراد جدید و فراریان از مالیات باشد.