چه کنیم که هم مهریه به قوت خود باقی بماند،هم زندگی خانوادگی از هم نپاشد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبر آنلاین ، ریاست قوه قضاییه نیز در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که:«اجماع همه علما بر عدم جواز بازداشت افراد معسر در پرداخت مهریه است…مگر افراد چه‎قدر حقوق می‎گیرند که فرد باید ماهی ۱۷ میلیون به سکه بدهد؟»
پیشتر هم در این باره بخشنامه‌ای را خطاب به روسای دادگستری استان‌ها صادر کرده بودند.
واقعیت این است که قانون هم همین گونه است، یعنی اگر مردی ناتوانی و اعسار خود را ثابت کند، دادگاه او را بازداشت نخواهد کرد، زیرا با زندانی شدن فرد هیچ دردی درمان نمی‌شود. ولی مساله موجود اصولا بیش از آن که حقوقی باشد، اجتماعی هم هست.
قضیه از این قرار است که اجزاء خانواده سنتی در یک چارچوب و نظام هماهنگ با یکدیگرمتناسب بودند. در این نظام مرد رئیس خانواده بود مخارج خانواده را می داد. حق طلاق داشت فرزند از آنِ مرد بود و حق حضانت در اصل از آنِ پدر بود. در مقابل زن مهریه می گرفت، اجبار به انجام هیچ کاری در خانه نداشت، می توانست برای هرکاری حتی شیر دادن کودک خود دستمزد درخواست کند و…
این چارچوب در عمل از منظر اخلاقی دچار تعدیل و وظایف و تعهدات زنان اضافه شد. زنان کارهای خانه را انجام می دادند، گویی وظیفه آنان است. همچنین زنان کما بیش مورد ضرب و شتم فیزیکی و زبانی قرار می گرفتند ، با این حال مهریه آنان کماکان در جای خود بود. مهریه نیز مفهومی واقعی داشت، و مصداق کی داده و کی گرفته نبود، مثلا بخشی از یک خانه یا باغ یا پول نقد و…

 چند دهه است که این تناسب بهم خورده است اول اینکه جایگاه زنان به لحاظ تحصیلات و شغل و درآمد ارتقا یافته است. دوم اینکه مهریه از یک امر واقعی به یک پدیده فانتزی تبدیل شده است، جوانی که هنگام خواندن صیغه عقد، هزار سکه طلا را مهریه می کند، ولی هزینه عروسی و حتی اجاره خانه را ندارد، در اصل عهد لغوی انجام می دهد. پس مهریه در عمل با هدف نپرداختن تعیین می‌شود. از طرف دیگر زنان کار می کنند و در آمد دارند ، سواد بالایی دارند نسبت به فرزندان احساس تعلق متفاوتی دارند و خود را احق از پدر درباره تربیت آنان می دانند. حق طلاق هم می خواهند چون هم در مخارج خانه شرکت دارند و هم مهریه بی معنا شده است.

پس از انقلاب برای جبران این نارسایی‌ها برخی مقررات قانونی مثل شروط ضمن عقد یا تقسیم اموال هنگام طلاق تصویب شد ولی مفید فایده نبود چون اصلاحات اساسی نبود و بیشتر شبیه وصله پینه کردن بود.
اکنون نیز راه حل اساسی این نیست که بدهکاری مردان را در خصوص مهریه بلا موضوع کنیم . این تضییع حق زنان است و نیز چوبی که برخی از مردان به دلیل نا آگاهی خود در پذیرش مهریه کلان باید بخورند، به علاوه آزاد کردن مردان بدهکار موجب افزایش طلاق خواهد شد؛ زیرا این بازداشت کردن یکی از مهم ترین ابزارهای زنان برای فشار آوردن بر مردان است، و مردان را از اقدام به طلاق منصرف می‌کند.
خلاصه اجزای این ساختار و نظام خانوادگی دچار اختلال شده است، باید الگوهایی را که سازگاری بیشتری دارند به جوانان عرضه کرد. یک الگو همان الگوی سنتی است ، در این مورد باید مرد مهریه را بپردازد اگر ندارد بی جهت در هنگام عقد نپذیرد. الگوی دیگر ازدواج های جدید و برابر حقوق است که زن و مرد بدون مهریه ( فقط یک سکه به عنوان رسم مرسوم) ازدواج کنند و در همه حقوق مربوط به امور خانه و زندگی مساوی باشند، این ازدواجی است که برای نسل جدید کارآیی و سازگاری بیشتری دارد. جزییات چنین الگویی را باید از خلال گفتگوی عمومی تعیین کرد و هیچ تعارضی هم با فقه ندارد زیرا ازدواج یک عقد است و طرفین می‌توانند هر شرایطی را برای آن در نظر بگیرند مشروط بر این که نافی مقتضای عقد نباشد.