500 نفر از مسؤولان، رانت چند صد میلیاردی استفاده کرده‌اند

برای بررسی جزئیات بیشتر به این موضوع و نقش مجلس، قوه‌قضاییه و پیگیری‌ها و مطالبات نمایندگان از دستگاه قضا با ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد مبالغ عنوان شده از جمله ۲۰۰هزار میلیاردتومان مربوط به اموال نامشروع مسؤولان دقیق نیست و منابعی برای صحت‌سنجی این ارقام وجود ندارد. نظر شما درباره این اظهارات چیست؟

پیش‌بینی ما این است در کشور ۵۰۰ نفر وجود دارند که دارایی آنها از500 تا 1000میلیارد تومان است و این رقم از ابتدای انقلاب تاکنون با رانت‌خواری همراه بوده است. لذا خوب است قوه‌قضاییه به این موضوع ورود کند و حتی در آن صورت ممکن است مبلغ از ۲۰۰هزار میلیارد تومان نیز بیشتر شود. در حال حاضر حرف ما این است که چرا قوه‌قضاییه ورود پیدا نمی‌کند.

ارقام مطرح شده توسط شما بر اساس چه اسناد و مدارکی اعلام شده است؟

همان‌طور که ابتدای بحث نیز اشاره کردم بیش از ۵۰۰نفر از چندهزار نفری که تاکنون کارگزاران نظام بوده‌اند تا سقف 1000میلیارد تومان کسب رانت کرده‌اند اما چون قانون مربوط به رانت نداشته‌ایم، به این مساله به صورت جدی پرداخته نشده است. از سال ۹۸ که قانون مربوط به اموال نامشروع وضع و به اصل ۴۹ تعمیم داده شد، این موضوع به صورت جدی‌تر در حال پیگیری است.

چرا تاکنون قانون رسیدگی به اموال نامشروع اجرا نشده است؟

وقتی یک نماینده مجلس بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در پتروشیمی کسب عایدی داشته، این موارد قطعا جز با رانت از طریق دیگری امکان‌پذیر نبوده است بنابراین حرف ما این نیست که مبلغ چقدر بوده، بلکه حرف اصلی ما این است چرا تاکنون این قانون اجرا نشده است.

ساز و کار شما چیست و مجلس از چه طریقی می‌تواند برای اجرای بهینه این طرح اقدام کند؟

ساز و کار در ماده 7 و 8 قانون اصل ۴۹ که سال ۹۸ ابلاغ شد، دیده شده است. در ماده7و8مطرح شده که اطلاعات سپاه مکلف است اموال مسؤولان را که خارج از عرف بوده به دادگاه معرفی کند. اما سوال این است چرا تاکنون قوه‌قضاییه این موضوع را اجرایی نکرده است؛ در حالی که قوه‌قضاییه چند ماهی است بخشنامه اجرایی اموال نامشروع را ابلاغ کرده اما هنوز اجرایی نشده است.

آیا ممکن است مجلس مستندات رقم اعلام شده ۲۰۰هزار میلیارد تومان را به صورت رسمی و مستند به یک گزارش منتشر کند؟

فعلا برای مقدمه این کار، کمیسیون اصل۹۰ درباره اموال آقای عباس آخوندی پیگیری کرده و از قوه‌قضاییه درخواست رسمی می‌کنیم اموال ایشان را مورد بررسی قرار دهند که اموالشان را از کجا آورده اند؛ بنابراین آقای آخوندی اولین نفر از این فهرست است که ما پیگیری خواهیم کرد. البته از سوی دیگر، این موضوع وظیفه قوه‌قضاییه است و مجلس نباید در این زمینه گزارش بدهد.

بله اما رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری اعلام کرد باید منابع و اسناد این رقم را که اعلام کردید، مشخص شود.

ما به عنوان ناظر از قوه‌قضاییه گزارش می‌خواهیم تا مشخص شود در زمینه اعاده اموال نامشروع چه اقداماتی کرده است؛ چراکه قانون، این وظیفه را به عهده قوه‌قضاییه و اطلاعات سپاه گذاشته است نه نمایندگان مجلس بنابراین ما از قوه‌قضاییه مطالبه داریم، چرا این قانون اجرایی نمی‌شود و آنها باید در این زمینه گزارش بدهند تا مشخص شود وضعیت اموال نامشروع در چه سطحی است.به هرحال پرونده عباس آخوندی به عنوان اولین پرونده پیگیری و به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود.

پرونده آقای نعمت‌ زاده چطور؟

کمیسیون اصل۹۰ هنوز به پرونده ایشان ورودی نداشته و مشغول بررسی اموال آقای عباس آخوندی است؛ چراکه افزایش اموال ایشان برخلاف رویه عرف است. آقای عباس آخوندی برای برخی اقدامات از جمله رای اعتماد به برخی نمایندگان، آپارتمان بخشید و اصطلاحا هوای نمایندگان را داشت که قوه قضاییه قطعا باید به این مباحث نیز ورود کند، چرا که این شرایط برای مردم عادی وجود ندارد و برخورداری از چنین جایگاهی استفاده از رانت محسوب می‌شود.

قوه‌ قضاییه نباید منتظر باشد تا مجلس از او بخواهد و باید خودش از ضابطان قوه از جمله اطلاعات سپاه توضیح بخواهد تا افراد را به آنها معرفی کند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز میلیاردر هستند که دارایی آنها نمی‌تواند چیزی جز رانت باشد.

برآورد شما درباره رقم اموال نامشروع همان ۲۰۰هزار میلیارد تومان است یا در سه سال گذشته افزایش پیدا کرده است؟

بله این رقم مربوط به سه سال پیش است و برخی از آن ۵۰۰ نفر که این رقم شامل آنها نیز می‌شد، فوت شده‌اند اما 200هزار میلیارد تومان مربوط به سه سال پیش است و طبیعتا در سال‌های اخیر افزایش داشته و این رقم مربوط به زمانی است که ما این طرح را در مجلس نوشتیم و محاسبه کردیم. برخی از آنها این مبالغ را به صورت زمین در قالب طرح طوبی یا به شکل کارخانه برای خود یا اقوام و فرزندان‌شان دریافت کردند؛ به‌خصوص در بحث مجوزها نیز از این رانت استفاده شده است که باید رسیدگی شود.

امین صبحی - دبیر سیاسی / روزنامه جام جم