رقابت در نظامی‌سازی متحدان

حتی نیرو‌های نظامی مصر ۹۰درصد از سلاح‌های آمریکایی استفاده می‌کنند و این بخشی از سیاست خارجی آمریکا برای وابستگی هم‌پیمانان منطقه‌ای این کشور است. آمریکا همچنین سالانه یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان به مصر کمک مالی می‌کند. اما در سال‌های گذشته با توجه با تشدید انتقادات از دولت مصر در زمینه‌های حقوق‌بشر و دموکراسی آمریکایی‌ها بر سر یک دو راهی در ادامه حمایت از دولت مصر قرار گرفته‌اند. از یک سو اگر به ادامه حمایت از این کشور ادامه دهند، سیاست‌های دوگانه آن‌ها در زمینه حقوق‌بشر، انتقاد برانگیز می‌شود و اگر به این کمک‌ها پایان دهند، واشنگتن به‌خوبی می‌داند قطع کمک‌های نظامی و فروش سلاح به مصر به از دست دادن یک هم‌پیمان استراتژیک و مهم در منطقه منجر می‌شود و مصر را برای جبران نیاز‌های نظامی به سمت روسیه و چین متمایل خواهدکرد؛ لذا هر دولتی که در واشنگتن برسر کار می‌آید صرف‌نظر از رویکرد سیاسی و حزبی، در پی حفظ روابط قوی و پایدار با مصر به ویژه در حوزه دفاعی است.

بر همین اساس آمریکایی‌ها به رفتاری سینوسی روی آورده‌اند و در مقطعی به انتقاد از عملکرد دولت مصر در حوزه‌های حقوق‌بشری می‌پردازند و در مقطعی دیگر از طریق ارسال سیگنال‌هایی به دولت مصر، پیام می‌دهند نباید نگران قطع حمایت‌های آمریکا باشد. بر همین اساس بود که حدود یک ماه قبل و پس از تلاش‌های زیادی که گروه‌های حامی حقوق‌بشر برای تعلیق کمک مالی آمریکا به مصر کردند، دولت بایدن تنها با تعلیق ۱۳۰میلیون دلار از کمک سالانه این کشور به مصر به دلیل نقض حقوق‌بشر موافقت کرد. البته به گفته مقام‌های آمریکایی، این مبلغ درصورتی که مصر در راستای رعایت حقوق‌بشر در این کشور اقدام کند، به آن‌ها بازگردانده می‌شود. این کمک‌ها علاوه بر جنگ‌افزار نظامی است که در خرداد گذشته از سوی آمریکا به مصر فروخته شده‌بود. در آن مقطع وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش بالگرد‌های شینوک اف۴۷ و قطعات مورد نیاز آن به قیمت ۲.۶میلیارد دلار موافقت کرده‌است. به رغم نگرانی‌ها در حوزه نقض حقوق‌بشر در مصر، این دومین معامله سلاح مورد توافق دولت بایدن با مصر بود. دولت بایدن ژانویه گذشته از فروش ۱۲ هواپیمای سی -۱۳۰ جی سوپرهرکولس به ارزش ۲.۲میلیارد دلار و سیستم رادار دفاع هوایی اس‌پی‌اس ۴۸ به ارزش ۳۵۵میلیون دلار به مصر خبر داده‌بود. به گفته وزارت‌خارجه آمریکا، این معامله با هدف تقویت سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا از طریق کمک به ارتقای امنیت یک کشور هم‌پیمان غیر عضو در ناتو صورت می‌گیرد که یک شریک استراتژیک و مهم در خاورمیانه برای واشنگتن به شمار می‌رود.

هشدار‌های پنهانی

علاوه بر این کمک‌ها، سفر چندی قبل ژنرال فرانک مک کنزی، فرمانده ارشد نظامی آمریکا در خاورمیانه به مصر، دو پیام اصلی داشت؛ اولین پیام این بود که تصمیم دولت بایدن برای تعلیق کمک نظامی ۱۳۰میلیون دلاری به مصر، تأثیری بر روابط استراتژیک بین دو کشور ندارد.

پیام دوم این سفر این بود که اگر مصر اقدام به خرید تسلیحات از روسیه کند، روابط واشنگتن و قاهره تحت تأثیر قرار خواهدگرفت. سفر مک‌کنزی به مصر در پی انتقادات گسترده از فروش ۲.۵میلیارد دلاری تسلیحات به مصر در یازدهمین سالگرد قیام مصر و سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت این کشور صورت گرفت.

سفر مک کنزی نمایش دقیقی از سیاست خارجی جو بایدن در قبال خاورمیانه و ماهیت کمک‌های امنیتی آمریکا به طور کلی است. همچنین نشان‌دهنده تداوم این دیدگاه در آمریکاست که به قیمت زیر پا گذاشته شدن حقوق‌بشر و دموکراسی و با ادعای ایجاد امنیت دست به نظامی‌سازی در یک کشور می‌زند.

این سفر همچنین در تضاد با وعده‌های بایدن حول سه موضوع اولویت‌دار مبارزه با فساد، مبارزه با اقتدارگرایی و حمایت از حقوق‌بشر است. سفر مک‌کنزی همچنین نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های آمریکا در خصوص روسیه و چین بر تمام سیاست خارجی آمریکا سایه انداخته است.

اما باید گفت اگر واقعا آمریکا مدعی است به دنبال کمک امنیتی به برخی کشورهاست، این کار از طریق ارائه کمک‌های نظامی با ارزش بالا و فروش تسلیحات به نیرو‌های مستبد قابل انجام نیست.
کمی بیش از یک سال قبل از برکناری مبارک، ایالات متحده یک قرارداد ۲.۳میلیارد دلاری برای فروش۲۵ فروند اف۱۶ و تسلیحات مرتبط، با مصر منعقد کرد، اما این امر مانع سقوط او پس از ۱۸روز اعتراض نشد.

قابل توجه این‌که همان بی‌عدالتی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در دوران مبارک وجود داشت، با همان شدت و غلظت در مقطع فعلی هم در جریان است. نکته بعد این‌که اگر هدف از اقدامات اخیر آمریکا، کسب یک برتری استراتژیک نسبت به سایر کشور‌ها در مصر باشد، آمریکا به هیچ وجه به هدف خود دست نخواهدیافت و این‌گونه اقدامات فقط به تشدید مسابقه تسلیحاتی کمک می‌کند که به درگیری‌های منطقه‌ای دامن می‌زند. چند روز پس از قرارداد ۲.۵میلیارد دلاری مصر با ایالات متحده، کره‌جنوبی قراردادی ۱.۷میلیارد دلاری برای صادرات «هویتزر‌های خودکششی کی۹» و سایر خودرو‌های پشتیبانی خود به مصر امضا کرد.

یکی از مقامات ارشد ارتش مصر در مورد این فروش به‌صراحت اظهار نظر کرد که مصر از منابع متنوعی، تسلیحات خود را تأمین می‌کند. تا پایان سال گذشته، صادرات تسلیحات آلمان به مصر به ۱۰.۶۵میلیارد‌دلار جهش کرد که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشت و دلیل این جهش قابل توجه، معامله بزرگ تسلیحاتی به ارزش ۴.۹میلیارد دلار بود. مصر همچنین اخیرا با وجود انتقادات در مورد نقض حقوق‌بشر معاملات تسلیحاتی با ارزشی با فرانسه و ایتالیا منعقد کرده است.

روابط گسترده مصر و روسیه

نکته بعد این‌که خرید تسلیحات از روسیه می‌تواند برهمکاری نظامی مصر با ایالات متحده تأثیر بگذارد، چراکه در صورت اقدام، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهدشد. با این حال، روابط مصر با روسیه به تسلیحات محدود نمی‌شود. دسامبر گذشته، رزمایش مشترک دریایی مصر و روسیه به نام پل دوستی۴ در دریای مدیترانه با هدف تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌ها برگزار شد.

جنبه مهم‌تر روابط استراتژیک بین مصر و روسیه

بر واردات گندم متمرکز است. مصر بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان است و این کالای استراتژیک مهم‌ترین ستون ثبات در این کشور است. روسیه صادرکننده اصلی گندم به مصر است که رقم این صادرات در سال‌های ۲۰۱۹ تا۲۰۲۰ بالغ بر ۲.۵۵میلیارد دلار بوده‌است. این رقم به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها در حال افزایش است و مصر باید ۱.۵میلیارد دلار اضافی (۴/۰درصد تولید ناخالص داخلی) بپردازد تا این هزینه را پوشش دهد. این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که مصر به‌ویژه در شرایط اقتصادی آسیب‌پذیر، با آن مواجه‌است. السیسی به دلیل انجام اقدامات به‌اصطلاح شجاعانه اقتصادی برای کاهش یارانه گاز و دیگر کالاها، مورد ستایش قرار گرفته‌است، اما این اقدامات فقط باعث افزایش فشار اقتصادی بر مصریان شد. سال ۱۹۷۷، انور السادات، رئیس‌جمهور وقت مجبور شد تصمیم خود را برای لغو یارانه گندم به دلیل اعتراض‌های گسترده موسوم به قیام نان ملغی کند. اکنون هیأت دولت با کاهش سهمیه نان یارانه‌ای به ازای هر خانواده، مشغول آزمایش این تجربه
در خصوص آب است. با توجه به سیاست‌های اقتصادی ناپایدار مصر، با افزایش شدید بدهی‌های خارجی و اتکای شدید به وام‌های کوتاه با بهره بالا برای پوشش آنها، این‌ها چالش‌های حیاتی هستند. در سال۲۰۲۰ مصر مجبور به پرداخت بدهی ۲۸میلیارد دلاری بود که بیشتر از ارزش کل صادرات و حدود پنج برابر درآمد حاصل از کانال‌سوئز در مدت مشابه بود.

اما بحران آب بر وخامت اوضاع می‌افزاید. مدتی قبل السیسی اعلام کرد مصر در وضعیت فقر آب قرار دارد. ترس از تأثیر احتمالی سد رنسانس بزرگ اتیوپی بر سهم مصر از آب رودخانه نیل بر نگرانی‌ها می‌افزاید. بر این اساس، مصر با روسیه برای ایجاد طرح‌های نمک‌زدایی آب به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مصر برای رسیدگی به بحران در حال وقوع آب، همکاری می‌کند.

ناکامی آمریکا در مهار مسکو و پکن

به نظر می‌رسد سیاست آمریکا برای مقابله با نفوذ روسیه و چین در سایر کشور‌ها چندان اثرگذار نیست. در جریان سفر اخیر السیسی به چین برای بازی‌های المپیک زمستانی، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد چین و مصر در دفاع از منافع خود دیدگاه‌ها و استراتژی‌های مشابهی دارند. این درست پس از دیدار شی با ولادیمیر پوتین بود، جایی که آن‌ها ۱۲توافق را در زمینه تجارت، انرژی و سایر زمینه‌ها امضا کردند و بر همسویی کشور‌های خود در برابر سلطه ایالات متحده تأکید کردند. سقوط مبارک در ۱۱سال پیش باید تجربه‌ای باشد برای آمریکا که رویکرد بیش از حد نظامی آمریکا بی‌اثر و معکوس بوده‌است. هیچ یک از این‌ها با اولویت‌های اعلام شده بایدن، همسو نیست و به وضوح با استاندارد‌های جهانی حقوق‌بشر همخوانی ندارد. واقعیت این است که سیاست خارجی و نگاه به منافع و امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه براساس حفظ رابطه با مصر (تحت حاکمیت هر گروه یا جریان) و تضمین وابستگی کامل قاهره به ویژه به لحاظ نظامی به واشنگتن مبتنی است؛ لذا هرگونه صحبت از حقوق‌بشر در مصر در کنگره آمریکا و درخواست‌ها برای قطع حمایت‌های نظامی از مصر صرفا مواضعی برای فرار از فشار افکار عمومی است.

روزنامه جام جم