ازهمین رو تصویب قانون پولی و بانکی یکی از اقدامات اساسی تلقی می‌شود که از طریق آن، بانک‌مرکزی می‌تواند نقشی مهم برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته‌باشد. این موضوع پس از گذشت چند دهه برای اولین بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک‌مرکزی، در دستور کار قرار گرفت. حالا نیز پس از چند بار نقل و انتقال میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شد. این قانون شامل ۱۳ فصل و ۶۷ ماده است که در ادامه، آن را به صورت کلی مورد بررسی قرار داده و به بیان سرفصل‌ها و ارکان آن پرداخته‌ایم.
فصل اول که با عنوان کلیات است، شامل دو ماده می‌شود؛ ماده اول به بیان اصطلاحات به کار رفته در این قانون نظیر بانک‌مرکزی، رئیس کل، معاون سیاست‌گذاری پولی و... پرداخته و ماده دوم نیز اهداف این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل دوم این قانون باعنوان مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات نوشته شده‌است. براساس این فصل، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی به عهده بانک‌مرکزی قرار گرفته که باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواردی نظیر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و... را پیگیری کند. در ادامه نیز برای شفافیت عملکرد بانک‌مرکزی، وظایف این بانک بیان شده که شامل مواردی همچون جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص متخلف، تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور، ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور و... است.
فصل سوم با عنوان ساختار در این قانون دیده می‌شود. در ابتدای این فصل ارکان بانک‌مرکزی بیان و پس از آن اعضای مجمع عمومی این بانک ذکر شده‌است. در ادامه نیز وظایف مجمع عمومی بانک‌مرکزی بیان و بر حسب آن، پنج وظیفه برای این بخش در نظر گرفته شده‌است. بخش دیگر این فصل از قانون مربوط به بحث هیأت عالی است که ابتدا اعضای آن سپس تبصره‌های موجود برای عضویت در آن بیان می‌شود.
پس از اتمام این بخش‌ها، نوبت به نشست‌های ویژه‌ای همچون نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌رسد. بر همین اساس نه تنها وظایف هر فرد در داخل این نشست‌ها مشخص شده، بلکه برای افشا و محرمانگی هر یک از این نشست‌ها نکاتی در ذیل این فصل آمده‌است. همچنین در ادامه به شوراهای تخصصی هیأت عالی پرداخته می‌شود. شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی، دو شورایی است که در این بخش، نام آنها به چشم می‌خورد. گفتنی است در ادامه این بخش، اعضای این شوراها و همچنین وظایف آنها بیان شده‌است.
مورد بعدی که در این قانون گنجانده شده، بحث هیأت عامل است. در این بخش از قانون اعضای این هیأت معرفی سپس وظایف هر یک از آنها ذکر می‌شود. بر همین اساس، برای رئیس کل این هیأت وظایفی نظیر نصب و عزل معاونان و مدیران بانک‌مرکزی، سخنگویی بانک‌مرکزی و هیأت عالی، نمایندگی بانک‌مرکزی در همه مراجع رسمی داخلی، خارجی و... در نظر گرفته شده‌است. همچنین در ادامه مبحث هیأت نظارت‌کننده مطرح می‌شود. بر اساس این قانون، هیأت نظارت یا همان نظارت‌کننده مرکب از سه عضو حسابرس و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که در ادامه آن، وظایف این هیأت نیز بیان شده‌است. مبحث دیگری که در این قانون به چشم می‌خورد، شورای فقهی است. در ادامه این قانون به افراد و اعضای این شورا اشاره و وظایف مربوط به این بخش نیز ذکر شده‌است.
در فصل بعدی این قانون به گسترش اشراف اطلاعاتی پرداخته و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی را متذکر شده‌است. پرداخت تسهیلات و پیگیری پرداخت آنها نیز مربوط به همین فصل می‌شود. پس از این فصل، فصل پنجم نوشته شده که مربوط به افزایش توان نظارتی بانک‌مرکزی بوده و طبق آن، بانک‌مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی را با استفاده از ساختار و ترتیباتی پیگیری کند. گفتنی است این فصل یکی از مهم‌ترین فصل‌های این قانون تلقی می‌شود. فصل ششم تا سیزدهم به موضوعات مختلفی مانند سیاست‌های پولی و ارزی و اجرای قوانین مربوط است.
تاثیر یک پوست‌اندازی در اقتصاد
به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی با تغییر ساختاری که دارد در بسیاری از موارد می‌تواند به صورت یک نهاد مستقل عمل کند، از برخورد با بانک‌های ناتراز گرفته تا بخش‌های دیگر. شاید عجیب به نظر برسد اما در گذشته بانک‌مرکزی این اختیار را نداشت که با این بخش‌ها برخورد کند و اختیارات محدود باعث بروز حوادث ناگوار در اقتصاد می‌شد که مهم‌ترین آن به تورم مربوط است. همچنین روش‌های برخورد و مواجهه با بانک‌های ناسالم به صورت تدریجی در قالب احکام مربوط به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه، اصلاحی و «نصب هیأت سرپرستی» در بخشی با عنوان «بانک‌های ناسالم» دیده شده‌است که می‌تواند تاثیرات خوبی داشته‌باشد. یکی از اختیاراتی که به بانک‌مرکزی داده شده بررسی صورت‌های موسسات اعتباری به صورت میان‌مدت است و معاون نظارت می‌تواند افراد ناظر را به منظور جلوگیری و پیشگیری منصوب کند. ازسوی دیگردر مبحث اضافه برداشت بانک‌ها که یک معضل برای اقتصاد محسوب می‌شود، بانک‌مرکزی به صورت مستقل فرآیندهای اصلاحی مانند نصب هیات سرپرستی را انجام می‌دهد.
