گره کور سنجش

رئیس مستعفی سازمان سنجش هم که دیگر به تماس ما خبرنگارها و حتی پیام‌هایی که برای او ارسال می‌کنیم، پاسخ نمی‌دهد. پس ما رسانه‌ها که از یک‌سو به دیواره ضخیم روزه سکوتی که گرفته شده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر در لفافه، جنجال‌ساز معرفی می‌شویم و به عبور از ماجرایی به این مهمی توصیه‌مان می‌کنند باید چه کنیم؟ آیا عبور از ماجرای استعفای عبدالرسول پورعباس، صحبت نکردن از رای پر‌حرف و حدیث دیوان عدالت اداری درباره داوطلبان شبهه‌دار کنکور و بلاتکلیفی درباره این‌که بالاخره افراد منع شده از تحصیل در دانشگاه متقلب بوده‌اند یا بیگناه، اصل مشکل را حل می‌کند؟

اگر پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش آموزش کشور حاضر می‌شد با ما گفت‌و‌گو کند و درباره ادله‌اش (برای متقلب خواندن کسانی که اکنون با رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری، دیگر نه متقلب که دانشجوی رشته‌های پرطرفدار پزشکی و مهندسی هستند)، حرف بزند، قطعا گره فعلی باز می‌شد. ولی خیمه این سکوت سنگین و امیدوار بودن سایر مسئولان به موثر واقع شدن گذر زمان در فراموشی ماجرا فعلا که دارد نتیجه عکس می‌دهد و با اعتماد عمومی بازی می‌کند. پس این سکوت و واکنش‌های کلیشه‌ای و خنثی، نمی‌تواند ذهن مردم را آرام کند و قادر نیست اعتبار از دست رفته را به آموزش عالی برگرداند؛ آن هم در حالی‌که یک آموزش عالی است و اعتبارش و البته یک جامعه است و اعتمادش.
 
چه شد که این‌گونه شد؟
رئیس سازمان سنجش آموزش کشورمان هفته قبل استعفا داد و به صراحت اعلام کرد علت این تصمیم، رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر دانشجو شدن تعدادی از داوطلبانی است که سازمان سنجش در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ آنها را به‌عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی کرده بود.این افراد همان‌هایی هستند که در میان عامه مردم به‌عنوان متقلبان کنکور شناخته می‌شوند؛ کسانی که سازمان سنجش مدعی است به چند طریق، عملکرد شبهه‌دار آنها در کنکور را اثبات کرده است. در واقع هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها که در سازمان سنجش مستقر‌هستند «تفاوت فاحش میان نمره و رتبه داوطلبان کنکور با سوابق تحصیلی آنها، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب، گزارش‌های مؤثق از اشخاص حقیقی و حقوقی و شباهت نامتعارف میان پاسخنامه داوطلبان» را به‌عنوان روش‌های تشخیص تقلب در کنکور به کار می‌گیرند. استفاده از همین روش‌هاست که باعث شد در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، ۱۰۴۵ داوطلب شبهه‌دار طبق قانون به آزمون مجدد دعوت شوند و فقط ۱۳۵ نفر از کسانی که به این ماجرا تن دادند، حدنصاب قبولی گرفتند.در میان این داوطلبان اما عده‌ای که تسلطی عجیب بر قوانین داشتند یا از مشاوره‌های حقوقی کارسازی بهره‌مند بودند به یکی از شعب دیوان عدالت اداری شکایت کردند و با استناد به استفساریه مجلس، رای سازمان سنجش را باطل و حکم برائت خود را دریافت کردند. این عده به یک روایت ۳۵ نفر و به روایتی دیگر ۴۳ نفر هستند که از ترم بهمن وارد دانشگاه می‌شوند و عمدتا در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشغول تحصیل می‌شود.استفساریه‌ای نیز که تا این حد برای این عده راهگشا بوده حاوی یک استدلال سست است، با این مضمون که« قانون رسیدگی به تخلفات کنکور شامل حال داوطلبان می‌شود نه کسانی که کنکور داده و دیگر داوطلب محسوب نمی‌شوند»؛ استفساریه‌ای که فراموش کرده داوطلبان اگر با تخلف و تقلب وارد دانشگاه شوند در هر مرحله که این موضوع اثبات شود باید با دانشگاه خداحافظی کنند نه این که پشت سپری محکم محافظت شوند.
 
شبهاتی باید پاسخ داده شود؟
البته از آنجایی که مسئولان رسمی و مستقیم در این ماجرا مانند وزیر علوم و رئیس مستعفی سازمان سنجش سکوت را ترجیح داده‌اند، افرادی مانند وکیل دانشجویان شبهه‌دار، فرصت به‌دست آورده و از خود دفاع می‌کنند؛ دفاعیاتی که زیر سایه این سکوت، مقبول به نظر می‌رسد.اینها برخی ازجملات مسعود خادمی- وکیل - در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌هاست که تامل‌برانگیز است:«نباید به بهانه تقلب، عده‌ای بیگناه را از ادامه تحصیل محروم کرد. این عده به جرم نکرده و بدون مستندات معتبر و قانونی مورد شبهه واقع شده‌اند. مقاومت‌های سازمان سنجش بیشتر شبیه عناد است تا به‌خاطر اعتقاد به دفاع از علم و عدالت‌.»

این جملات چنان قدرت ویرانگری دارد که افکارعمومی را با حجم زیادی از دروغ و فریب رو‌به‌رو می‌کند و عملا مردم را بر سر یک دو‌راهی خطرناک قرار می‌دهد که بالاخره آیا تقلبی صورت گرفته یا این‌که به نام تقلب فقط برخورد سلیقه‌ای انجام شده و از قانون استفاده ابزاری شده است؟این شک و دودلی قادر است بنیان اعتماد به آموزش عالی و شیوه سنجش صلاحیت ورود به رشته‌های دانشگاهی را نابود کند و گرد بدبینی را بر چهره این سیستم بپاشد و حس بی‌عدالتی را در ذهن مردم تقویت کند. بنابراین پیشنهاد محمدمهدی زاهدی، وزیر اسبق علوم و نماینده فعلی مجلس که با فارس گفت‌و‌گو کرده، می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای ترمیم اعتماد عمومی به‌کار گرفته شود؛ این‌که «وزیرعلوم، رئیس سازمان سنجش و مسئولان دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک، مستندات مربوط به تک‌تک افرادی که به نفع‌شان رای صادر شده را بررسی و افراد صلاحیت‌دار و بی‌صلاحیت را جداسازی کنند.» نتیجه کار نیز البته باید به اطلاع مردم رسانده شود چون آرایی که در خفا صادر شود، نمی‌تواند به ترمیم اعتماد کمک کند.