قربانیان خشونت را سرزنش نکنیم

تعرض دامنه‌ای گسترده‌تر دارد وهرگونه اقدام خلاف اراده ‌فرد را که با نیت جنسی صورت گیرد، دربر می‌گیرد‌؛ حتی اگر به رابطه کامل منتهی نشود. در واقع، آزار و تعرض جنسی دو سطح از یک پدیده واحدند که در نقطه‌ اوج خود به تجاوز منتهی می‌شود.پیامدهای روانی چنین تجربه‌ای معمولا شدیدوپایداراست.قربانی ممکن است دچاراختلال استرس پس‌از‌سانحه شود که با کابوس، اضطراب، گوشه‌گیری، بی‌اعتمادی نسبت به دیگران و احساس گناه همراه است. 
بسیاری از قربانیان به‌ویژه زنان و کودکان، خود را مسئول حادثه می‌دانند و معمولا دچار احساس شرم و خودسرزنشگری می‌شوند و گاهی قربانی به فکر خودکشی هم می‌افتد. در جامعه‌هایی که تابوهای فرهنگی و قضاوت اجتماعی سنگین است، این فشارها چند‌برابر می‌شود وقربانی ازترس بی‌آبرویی یا سرزنش،ترجیح می‌دهد سکوت کند.همین سکوت،چرخه‌ خشونت را تداوم می‌بخشد و امکان درمان و عدالت را از بین می‌برد. 
از نظر اجتماعی نیز این آزار به فروپاشی اعتماد جمعی منجر می‌شود. وقتی افراد در محیط‌های آموزشی، کاری یا عمومی و... احساس امنیت نداشته باشند، مشارکت اجتماعی و بهره‌وری کاهش می‌یابد. در محیط‌های کاری، آزار جنسی به ترک شغل، افسردگی و کاهش انگیزه در زنان منجر می‌شود‌؛ در حالی که در کودکان و نوجوانان، اثرات آن می‌تواند تا بزرگسالی ادامه یابد و در شکل‌گیری هویت جنسی و روابط عاطفی آینده آنان اختلال ایجاد کند. 
دربعد خانوادگی نیز قربانی ممکن است احساس طردشدگی و بی‌پناهی کند، به‌ویژه اگر خانواده به‌جای حمایت، او را مقصر بداند. حمایت روانی وحقوقی ازقربانی درمراحل اولیه‌ پس ازوقوع حادثه نقشی حیاتی دارد.مراجعه به روان‌شناس، مشاوره تخصصی و پیگیری قانونی سریع، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند از تثبیت آسیب‌های روحی جلوگیری کند. 
از سوی دیگر، پیشگیری از تعرض تنها با مجازات قانونی محقق نمی‌شود. آموزش صحیح، گفت‌وگوی صمیمانه در خانواده، آموزش احترام به مرزهای فردی و افزایش آگاهی عمومی از حقوق خود، مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی برای مقابله با این پدیده هستند. 
جامعه‌ای که قربانی راسرزنش نکند و مرتکب را پاسخگو بداند،می‌تواند زمینه بازسازی روانی وبازگشت قربانی به زندگی سالم را فراهم کند. در نهایت آزار و تعرض جنسی نه‌فقط یک جرم کیفری بلکه زخمی عمیق بر وجدان انسانی و سلامت روان جامعه است. مقابله با آن نیازمند همدلی، آموزش، شجاعت بیان و حمایت واقعی از قربانیان است‌؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون امنیت روانی و احترام به حرمت جسم و جان انسان‌ها، سالم و پایدار نخواهد ماند. برای بررسی دقیق‌تر ابعاد مختلف جرم تعرض گفت‌وگویی باعلی نجفی‌توانا،رئیس اسبق کانون وکلا وآسیب‌شناس و جرم‌شناس داشتیم که در ادامه می‌خوانید. 

از دیدگاه حقوق کیفری، چه نوع رابطه یا رفتار جنسی‌ای تحت عنوان «تجاوز» شناخته می‌شود؟ و تفاوت بین «تجاوز»، «آزار»، «تعرض» و «مزاحمت» چیست؟
در عرف اجتماعی، واژگانی چون تجاوز، خشونت، آزار وتعرض  گاه به‌جای یکدیگر به‌کارمی‌روند اما ازمنظر حقوق کیفری هریک معنا و دامنه مشخصی دارند. «تعرض » مفهومی عام‌تر است که مجموعه‌ای از رفتارهای کلامی، جسمی و جنسی را در بر می‌گیرد. «آزار جنسی» معمولا به اعمالی گفته می‌شود که شامل خشونت جسمی و جنسی است. «تجاوز» در معنای خاص خود به برقراری رابطه بدون رضایت‌ فرد مقابل اشاره دارد وشدیدترین شکل تعرض  محسوب می‌شود. «خشونت »، رفتارهایی از متلک‌گویی واظهارات جنسیت‌محور تا لمس بدن جنس مخالف وتعرض  بسیار نزدیک را شامل می‌شود. در بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورهای جهان، هرگونه رابطه  بدون رضایت، حتی در چارچوب زناشویی، می‌تواند تعرض  یا سوءاستفاده  و حتی تجاوز تلقی شود. با‌این‌حال، در نظام حقوقی ایران، رابطه  میان زوجین حتی در‌صورت اجبار به‌طور معمول جرم‌انگاری کیفری نشده است. در مجموع، مفاهیم تجاوز، آزار، تعرض و خشونت  همگی بیانگر طیفی از رفتارهای خلاف قانون‌اند که از آزار کلامی تا روابط  اجباری گسترده می‌شوند. 

آیا اجبار روانی یا تهدید (بدون خشونت فیزیکی) نیز می‌تواند مصداق تجاوز  باشد؟
اصولا هرگونه اقدام  که بدون رضایت و برخلاف میل‌ فرد صورت گیرد، می‌تواند در زمره‌ سوءاستفاده جنسی قرار گیرد‌؛ چه این اجبار از‌طریق خشونت فیزیکی اعمال شده باشد، چه از راه تهدید روانی، کلامی یا عاطفی. تهدید به افشای اسرار، تهدید نسبت به اعضای خانواده یا هر نوع فشاری که آزادی اراده قربانی را سلب کند، از نظر حقوقی می‌تواند رضایت ظاهری را بی‌اعتبار سازد. در چنین مواردی، حتی اگر تماس فیزیکی با رضایت ظاهری انجام شود ولی این رضایت ناشی از ترس، تهدید یا اغفال باشد، عمل می‌تواند مصداق سوءاستفاده  تلقی شود. 
 
قربانیان آزار یا تجاوز جنسی باید بلافاصله پس از وقوع حادثه چه اقداماتی انجام دهند تا مدارک از بین نرود؟
در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست، بعد فرهنگی و اجتماعی این مساله در جامعه ماست که باعث می‌شود بسیاری از زنان قربانی به‌دلیل ترس از قضاوت، سرزنش یا واکنش خشونت‌آمیز همسر و اطرافیان، از بیان حقیقت خودداری کنند. متاسفانه در فرهنگ سنتی، قربانی گاه به‌جای همدردی، مورد تردید یا شماتت قرار می‌گیرد و همین امر سبب می‌شود بسیاری از زنان تعرض  را تا سال‌ها پنهان کنند. 
نکته دوم، بعد حقوقی و اثباتی ماجراست. قربانی در صورت وقوع خشونت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار فیزیکی و شواهد علمی مانند DNA، آثار جراحت یا سایر قرائن ثبت شود. 
در کنار آن، وجود شهود، مدارک پیامکی، تصاویر یا هرگونه سند دیگر می‌تواند به اثبات ادعا کمک کند. در قوانین ایران، پیگیری چنین جرائمی منوط به شکایت قربانی است و مقامات قضایی بدون طرح شکایت رسمی مجاز به ورود نیستند. در عین حال باید توجه داشت که اثبات جرائم جنسی در نظام کیفری ایران بسیار دشوار است و برای برخی جرائم مانند زنا یا لواط نیاز به دلایل خاصی چون اقرار متهم (تعرض‌کننده) یا شهادت چهار شاهد مرد وجود دارد. به همین دلیل، در اغلب موارد دادگاه‌ها این نوع روابط را ذیل عنوان رابطه نامشروع بررسی می‌کنند. 

اگر قربانی از ترس آبرو یا تهدید سکوت کرده باشد،آیا پس از گذشت مدت طولانی هم امکان پیگیری قضایی وجود دارد؟
در چنین شرایطی، هرچه زمان بیشتری از وقوع حادثه بگذرد، امکان اثبات جرم دشوارتر می‌شود. آثار فیزیکی ناشی از تعرض یا تجاوز معمولا پس از مدت کوتاهی از بین می‌رود و در نتیجه ارائه دلایل پزشکی‌قانونی یا مستندات عینی تقریبا غیرممکن می‌شود. البته قربانی می‌تواند پس از گذشت زمان نیز شکایت کند اما در این حالت اثبات جرم بیشتر بر پایه قرائن، شهادت شهود یا مدارک غیرمستقیم استوار است. 
از سوی دیگر، با تغییرات اجتماعی سیاری از پرونده‌هایی که پس از مدت طولانی مطرح می‌شود، به دلیل نبود دلایل کافی، در‌حد رابطه نامشروع باقی می‌ماند و به‌ندرت به اثبات جرم یا تجاوز منتهی می‌شود. در واقع هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، شانس اثبات جرم و اجرای عدالت نیز کاهش می‌یابد. 

مجازات تجاوز و سایر اشکال آزار جنسی، طبق قانون ایران چگونه تعریف شده است؟
در قوانین کیفری ایران، مجازات رفتارهای جنسی بسته به نوع رابطه، میزان اجبار و وضعیت تاهل طرفین متفاوت است. اگر رابطه بدون رضایت قربانی و با اجبار یا تهدید انجام شود، عنوان «زنا به عنف» دارد و مجازات آن طبق شرع، اعدام است؛ در صورتی که رابطه با رضایت دو‌طرف انجام شده باشد ولی خارج از چارچوب ازدواج باشد، عنوان آن رابطه نامشروع است که مجازات مشخصی دارد و گاهی بحث مطالبه دیه مطرح می‌شود. 
اگر مرتکب یا قربانی متاهل باشند و رابطه در حکم «زنای با محصنه» تلقی شود، حکم شرعی آن سنگین‌تر است. به‌طور کلی، قانون ایران در زمینه جرائم جنسی بسیار سختگیرانه و مستلزم ادله‌ قوی است. به‌همین دلیل اثبات تجاوز در عمل با چالش‌هایی همراه است. 

متاسفانه امروزه‌حتی درمحیط‌های آموزشی هم شاهد آزارجنسی کودکان دختروپسر هستیم.دراین مواردقانون چه می‌گوید؟
در قوانین کیفری ایران، هیچ تفاوتی میان قربانیان از نظر جنسیت یا سن وجود ندارد و در صورت وقوع تجاوز یا آزار نسبت به کودک یا نوجوان، مجازات مرتکب ازشدیدترین نوع است.درصورتی که عمل ارتکابی از نوع «تجاوز به عنف» باشد، چه نسبت به دختر و چه نسبت به پسر، مجازات آن طبق قانون، اعدام است. اگر تجاوز به‌صورت «لواط به عنف» نسبت به پسران انجام گیرد، همین حکم جاری است.حتی درمواردی که رابطه از نوع یا تماس با جنس مخالف باشد و بدون رضایت قربانی انجام شود، مجازات اشدبرای مرتکب پیش‌بینی شده است امااگر میان دوجوان رابطه‌ای با رضایت دو‌طرف برقرار شود و عنف یا اجبار در کار نباشد، این عمل در چارچوب رابطه نامشروع بررسی می‌شود و مجازات آن بسته به شرایط، شلاق حدی یا تعزیری است. البته تعیین نوع مجازات بستگی به نوع جرم و مدارک و مستندات اثبات آن دارد. 
 
برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی و افزایش آگاهی فرزندان، نقش خانواده‌ها تا‌چه‌اندازه مؤثر است؟
در گذشته، خانواده‌ها نقش اصلی را در تربیت و نظارت اخلاقی بر فرزندان داشتند اما امروز این نقش به‌دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا حد زیادی کمرنگ شده است.سه عامل عمده در این زمینه تاثیرگذارند: خانواده، حاکمیت و فضای مجازی. فضای مجازی با حجم انبوهی از محتوای غیراخلاقی و فرهنگ لذت‌گرایی، ارزش‌های سنتی را به چالش کشیده است.در چنین وضعیتی، نقش خانواده‌ها بیش ازهرزمان دیگر به آگاهی‌بخشی، گفت‌وگوی صادقانه با فرزندان و نظارت هوشمندانه بر رفتارهای آنان محدود شده و اجبار و کنترل مطلق دیگر پاسخگو‌نیست.