به همین دلیل، نوسان نرخ ارز یکی از عوامل اصلی بیثباتی تورمی در کشور است. البته کسری مزمن بودجه دولت و نقش بانکهای ناتراز نیز از دلایل نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران محسوب میشود.
در بخش تولید همان طور که اشاره شد، افزایش نرخ ارز از یکسو میتواند صادرات برخی کالاها را رقابتیتر کند اما از سوی دیگر به دلیل وابستگی بالای صنایع به مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی، هزینه تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند. این وضعیت در بسیاری موارد به کاهش ظرفیت تولید و افت شاخصهای صنعتی منجر خواهد شد که در افت رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال خود را نشان داد؛ نرخ رشدی که در محدوده صفر قرار داشت. نرخ ارز همچنین بر فعالیتهای مالی و انتظارات اقتصادی اثر قابلتوجهی دارد. جهشهای ارزی معمولا با افزایش انتظارات تورمی، تغییر رفتار سرمایهگذاران و رشد تقاضای سفتهبازی همراه است.
با این حال نوسان نرخ ارز غیررسمی از ابتدای سال جاری روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است؛ نرخ دلار به عنوان شاخص بازار آزاد ارز در ابتدای سال جاری (۴ فروردین ۱۴۰۴) در محدوده ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد که نسبت به پایان سال گذشته ۴۰۰۰ تومان افزایش را نشان میداد. این نرخ در تعطیلات عید نوروز تا میانه کانال ۱۰۵ هزار تومان هم بالا رفت اما به خبرهای سیاسی واکنش نشان داد و به حدود ۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان عقبنشینی کرد. نرخ دلار تا روزهای پایانی شهریور امسال در محدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان بود که در دهه اول مهر به ۱۱۷ هزار تومان هم رسید اما باز هم بخشی از رشد قیمتی خودش را پس داد. تا اینکه دوباره از روزهای پایانی آبان وارد فاز صعودی شد. نرخ دلار غیررسمی پس از نوسان بین کانالهای ۱۲۷ تا ۱۲۹ هزار تومان، دیروز و در لحظه تنظیم این گزارش در حدود ۱۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت.
کارشناسان دلایل متعددی برای جهش نرخ ارز طی چهار هفته گذشته عنوان میکنند که نخستین گذار افزایش انتظارات تورمی و بازگشت نرخ تورم به کانال ۴۰ درصد است. علت دوم تصمیم دولت برای واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و بدون منشا ارزی است که تقاضا در بازار را افزایش داده است؛ البته باید تاکید کرد که هر ساله تقاضا در نیمه دوم سال افزایش پیدا میکند و همین موضوع به رشد تقاضای ارز نیز دامن میزند.
تصمیمات میرداماد برای بازار ارز
حالا پس از جهش نرخ ارز و درپی آن رکودزنی قیمت طلا، تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد. آن طور که محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: این تصمیمات با هماهنگی دستگاههای مختلف و در جلسه مهم شنبهشب هفته جاری بانک مرکزی با حضور ارکان مختلف اتخاذ و از روز گذشته جهت مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات بخشی در این بازار در دستور کار اجرا قرار گرفت. براساس گفتههای شیریجیان، بازنگری و بازآرایی نظام بودجهبندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاههای اقتصادی ارزآور و کاهش فاصله تخصیص و تامین ارز در دستور کار قرار گرفته است.
براساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی، بازنگری و بازآرایی نظام بودجهبندی وتخصیص وتأمین ارز، کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران، گسترش پیشفروش ارز، تقویت تأمین مالی ارزی پروژهها از طریق انتشار انواع صکوک ارزی، تشدید اقدامات نظارتی و انضباطی برای تراکنشهای سوداگرانه و تأمین موثر ارز در تالار اول همزمان با تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم از مهمترین محورهای این تصمیمات است.
صف تخصیص ارز کوتاه میشود
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت:بانکمرکزی تلاش میکندفاصله زمانی بین تخصیص وتامین ارز بهخصوص در تالار دوم بروز کند. این موضوع با اولویت متقاضیان ارز خرد شامل متقاضیان کمتر از ۵۰ هزار دلار عملیاتی میشود و میتواند سهم بسزایی بر تسهیل و تسریع جریانات ارزی و کاهش صف در بازار ارز کشور داشته باشد. وی اعلام کرد: موضوع پیشفروش ارز مورد سومی بود که مورد جمعبندی قرار گرفت. بر این اساس کلیه شرکتهایی که رفع تعهد ارزی را انجام میدهند، میتوانند از ظرفیت پیشفروش ارزی استفاده کنند.
وی اعلام کرد: هیچگونه اختلالی در تعیین قیمت و قیمتگذاری در بازار دوم وجود ندارد. عمق بازار شرایط مناسبی دارد و در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون دلار است. قیمت معاملاتی بازار دوم در حال حاضر معادل ۱۰۲ هزار تومان است که فاصله قابلتوجهی با قیمت بازارهای غیررسمی و کانالهای تلگرامی دارد.
عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، درباره علل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر در بازار غیررسمی میگوید: قیمت ارز همواره تحتتأثیر چند عامل بوده که در این دوره نیز همان عوامل دخیل هستند که نخستین علت افزایش تقاضای ارز در بازار است. وی افزود: بخشی از افزایش تقاضا ناشی از آییننامهای است که دولت مصوب کرده و اجازه واردات حدود شش تا هفت میلیارد دلار کالا را بدون مشخص بودن منشأ ارز صادر کرد. این واردات از طریق کانالهایی مانند کولبری و تهلنجی مجاز شده و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و فشار بر قیمتها شده است.
این فعال اقتصادی علت دوم را نرخ تورم عنوان و بیان کرد: نرخ تورم بر همه سطوح اثر میگذارد و قیمت دلار نیز از آن تاثیر میپذیرد.
کاشفی به محدودیتهای بانک مرکزی نیز اشاره کردوگفت:بانک مرکزی به هردلیلی هنوز بازاردوم راتعمیق نداده و انتقال ارز به سمت بازار دوم به میزان لازم صورت نمیگیرد. این موضوع خود باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این دلایل در هر برهه از زمانی در کشور وجود دارد، بهخصوص وقتی تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است و دولتها با حجم نقدینگی بالا مواجه هستند، افزایش نرخ ارز در بازار شدت بیشتری میگیرد. دولتها در ادوار مختلف به هر شکلی سعی دارند نقدینگی را مدیریت کنند اما در عمل نمیتوان انتظار داشت که قیمت ارز تثبیت شود. وی بخشی از تلاطم اخیر در بازار ارز را ناشی از مسائل سیاسی و تحریمها دانست و تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. ناترازی در بازار ارز و اختلاف بین تقاضا و منابع موجود باعث شده هرگونه تلاش برای تثبیت نرخ با شکست مواجه شود.
ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی نیز گفت: ناترازی انرژی، تشدید تحریمها و تحریک انتظارات تورمی، باعث شده که تولید در کشور با موانعی روبهرو شود و این وضعیت، تا حدی سرمایهها را به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد سوق دهد. وی به مقوله مهاجرت و افزایش سفرهای فصلی در این دوره از سال نیز اشاره کرد و گفت: این عوامل بهطور طبیعی باعث افزایش تقاضا برای دلار شده و در نتیجه قیمت ارز را در مسیر صعودی قرار داده است. اثرگذاری این نوع تقاضا در دورههای زمانی خاص اهمیت بیشتری پیدا میکند و باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی، هماهنگی دستگاههای اقتصادی کشور اهمیت ویژهای دارد و همه بخشها باید همسو و کاملا مقید به بودجه مصوب حرکت کنند تا از ارسال سیگنالهای متناقض به بازار جلوگیری شود.
همانطور که در این گزارش اشاره شده است، افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی ناشی از عوامل متعددی است؛ با این حال، تصمیمات دولت بهعنوان سیاستگذار ارزی نباید بهگونهای اتخاذ شود که به رشد تقاضای ارز دامن بزند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که معمولا از آذرماه هر سال، تقاضا در بازار ارز بهطور طبیعی تقویت میشود. برای مثال، تصمیم دولت مبنی بر واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، در کنار حذف ارز ترجیحی برنج، عملا تقاضای جدیدی در بازار غیررسمی ایجاد میکند؛ روندی که به شتابگرفتن افزایش قیمت دلار منجر میشود، آنهم در شرایطی که اقتصاد کشور با ناترازی ارزی مواجه است. اکنون باید منتظر واکنش بازار ارز در خیابان فردوسی نسبت به سیگنالهای بانک مرکزی بود؛ چراکه اتخاذ تصمیمات هدفمند و بهموقع، میتواند به کاهش صف تأمین ارز کمک کرده و از رشد بیشتر قیمتها جلوگیری کند.