همه چیز درباره نفقه

نفقه، تمکین خاص، تمکین عام

در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید دانست که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می‌باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی. زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است. 

بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین می‌باشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی می‌رسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است.
در جواب این سوالات باید گفت که بصورت مشخص، در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا می‌شود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن می‌تواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاه بدرخواست همسرانشان به زندان هم می‌افتند.

اما نفقه حقی است که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق می‌گیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن، او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق می‌گیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند.
لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی‌کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط می‌شود. در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند.
در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه می‌باشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند.

بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او می‌تواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست.
در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین، مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است. به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده می‌کند فقط از تمکین خاص می‌تواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند حق نفقه نخواهد داشت و بدیهی است که اثبات تمام این شرایط با مدعی است لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است که این کار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت می‌گیرد. البته فقط به همین یک روش خلاصه نمی‌شود بلکه هر چیزی که نشان دهنده درخواست تمکین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد کرد.

بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمکین زوجه که در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت می‌گیرد همین مفهوم را دارد و نشان می‌دهد مرد در زمانی که زوجه تمکین کند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او می‌باشد.

در توضیحی دیگر باید اشاره کنم که این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار می‌کند. همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول می‌شود.
بدیهی است با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز می‌ماند و وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما با توضیحاتی که دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده و.... نداشته باشد ناشزه می‌شود و حق نفقه ندارد.
بلحاظ شرایط نشوز امکان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد که در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی که می‌شود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری می‌کنم چون کمکی به استحکام بنای خانواده‌ها نمی‌کند اما این موضوع بدیهیست که خواسته‌های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اکثراً به درخواست زنان است که جامه عمل به خود می‌گیرد و اکثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می‌آیند و مدت‌ها ممکن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد.
اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره دو خانواده، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق می‌گیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط می‌شود) را باعث می‌شود
 

***

آراء کلیدی که لازم است مورد توجه عموم قرار بگیرد:
 رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ است این قانون تاکید می‌کند زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند نمی‌تواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شکایت کیفری ترک انفاق بکند و فقط بواسطه حق خود می‌تواند اقدامات حقوقی را پیگیری کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رای شماره: ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا «به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد بااکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شوداین رای وفق ماده ۳ ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۷۷برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد دیگر رای وحدت رویه در خصوص قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه می‌باشد

رای شماره: ۵۹۳ - ۱/۹/۱۳۷۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
 
بند۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظرآراءدادگاه‌ها که از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ لازم الاجراءگردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و.... ننموده است وچون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنبوده، رای شعبه ۳۰ دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته بر اساس آراء این مورد باید مورد توجه قضات باشد که:
در صورتیکه زوجه در منزل زوج باشدفرض براین است که انفاق صورت گرفته است. در صورت اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد ترک انفاق نفی می‌شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد، محکومیت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتاً واحده هم مستلزم این نیست که نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف این موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نیست.
در خصوص ترک انفاق با توجه به اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد نفی می‌شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد

اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است
 

***
 

نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است.
نظریه: زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست.
نظریه: اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود.
نظریه: با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.
نظریه: ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

نظریه: عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی‌باشد.
نظریه: اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می‌پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می‌شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است (ولو یک روز) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) جنبه کیفری ندارد.
ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹) - نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض.
زیرنویس:
نظریه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طورمتعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
نظریه: الف - ماده ۱۱۰۹ ق. م. طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعی ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸‌‌ همان قانون برمی آید که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازادای وظایف زوجیت بدون مانع شرعی نه زوج. ب - امتناع زوج از ادای وظایف با توجه به آن وظیفه، مشمول مقررات خاصی است و حکم کلی در همه موارد ندارد. مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضای طلاق را می‌دهد و امثال آن.
نظریه: بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست ازموانع مشروع مذکور در ماده (۱۱۰۸) قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب راتشخیص و براین اساس اتخاذتصمیم نماید.

نظریه: اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالی‌ها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) - درایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.
ماده ۱۱۱۱ - زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتارخواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آنجاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
 نظریه: واگذاری حق سکنی به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود.
نظریه: در صورت تفویض اختیار انتخاب مسکن به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یک بار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌توانداین اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده (۱۱۰۷) قانون مدنی، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل (۴۰) قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آن‌ها متناسب با وضعیت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود ودر صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی رامعین خواهد کرد.
ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
نظریه: در ماده ۱۱۲۹ کلمهٔ حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گردیده و قاضی محکمه خارجی نیز حاکم است، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال ماده یاد شده بلااشکال است.
نظریه: منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می‌باشدو در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می‌آید. به هرحال دادگاه در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می‌شود نماینده‌ای به دفتر طلاق معرفی می‌نماید تا زن را مطلقه سازد.
نظریه: در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد، نمی‌تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق. م. تقاضای طلاق نماید.
 

***

ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص می‌کند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند.

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است. و هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی می‌شود. بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم می‌شود. شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری می‌کند که بواسطه این حالت و ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حق نفقه او ساقط می‌شود.
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.

اما موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است.

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.
ماده ۱۱۱۱ - زن می‌توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۵ - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ - درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۲۹ - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می‌تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می‌نماید. همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه.

اگر به متن قانون دقت داشته باشید در قانون سعی شده از هر لحاظ برای حقوق زن امکانات لازم در نظر گرفته شود شاید یکی از علل مراجعه فراوان زن‌ها به دادگاه همین مقررات باشد ولی نکته قابل توجه در مورد حقوق آقایان این است که اصلا بهتر است بگویم آقایان در قانون مدنی حقوقی ندارند. در صورتیکه زن خانه را‌‌ رها کند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط یکی از حقوق خود را از دست می‌دهد و آنهم نفقه می‌باشد در حالی که مرد از جهت نافرمانی زن هیچگونه حق قانونی خاصی شامل حالش نمی‌شود بخاطر همین زیاد دور از ذهن نیست که مرد‌ها حتی با اینکه زن مقصر بوده و زندگی را‌‌ رها کرده باز هم علاقه‌ای به مراجعه به محاکم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانونی این موضوع که از ایشان می‌خواهد به خانه برگردد ابزار قانونی زن را برای اینکه بعداً به دادگاه مراجعه کند و تقاضای نفقه کند خنثی کرده است.

شاید یکی از موارد پیش بینی شده در قانون حمایت از خانواده این مورد است که با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بکند که این موضوع هم مشروط به تمکن مالی مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهیه مسکن و اثاث منزل و بقیه مایحتاج بدهد.
 

***

با وجود اینکه وضعیت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدنی بررسی کردیم بعضی شبهات همچنان در محاکم وجود دارد.

دختر و پسری عقد می‌کنند تا یکسال بعد عروسی کنند بعد از چند ماه اختلاف می‌افتد و دختر به دادگاه مراجعه می‌کند و مواد قانون مدنی را وسیله انتقام گیری می‌کند و عنوان می‌کند قصد زندگی کردن دارد ولی زوج از پرداخت نفقه و مهریه خودداری می‌کند.
طبق نظر اکثر علما و مراجع تقلید حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه می‌باشد ولی در عمل باید واقعیت موشکافی شود.

آیا پرداخت نفقه به زوجه‌ای که عقد کرده است و در خانه پدر می‌باشد واجب است یا خیر؟

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:
 نفقه زوجه دراین ایام لازم نیست.

آیت الله العظمی محمد علی فاضل لنکرانی:
اگر زوجه بدون دلیل موجه تمکین نکند، حق نفقه او ساقط است، بلی زوجه حق دارد برای دریافت تمام مهریه تمکین نکند که دراین صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمی‌شود. والله العالم.

آیت الله العظمی میرزا جوادتبریزی:
درمدتی که بهصورت متعارف درفاصله بین عقد وزفاف زن درخانه پدرش می‌ماند ادای نفقه اوبرشوهر واجب نیست. والله العالم.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی:
درفرض مذکور پرداخت نفقه برزوجه لازم نیست.

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت:
اگر با مطالبه زوج تمکین نکند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخ‌ها دقیقاً مشخص نشده که زن از حق حبس استفاده می‌کند و یا مورد دیگری بوده است اما من سعی می‌کنم این موضوع را روشن کنم.

طبق قانون بنابر هر شرایطی زوجه از زوج تمکین نکند و این تمکین نکردن دلیل مشروع و قانونی نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود. اما حق حبس حقیست که همه علما و مراجع بر اساس قوانین شرع آنرا به رسمیت می‌شناسند بنابر این وقتی دختری در خانه پدر می‌باشد و هنوز عروسی نکرده می‌تواند از حق حبس استفاده کند و با وجود اینکه از زوج تمکین نمی‌کند مستحق گرفتن نفقه هم باشد. در صورتی که کار به قضاوت محکمه بکشد بدون تردید زوج به پرداخت نفقه محکوم می‌شود چون این جزء روح قوانین می‌باشد. اما زمانی زوجه با دلایل واهی از تمکین درمقابل زوج خودداری می‌کند در این حالت دیگر مستحق گرفتن نفقه نمی‌باشد حتی اگر دوشیزه بوده و در خانه پدر ساکن باشد.
 

روشهای قانونی

برای اینکه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل دیگر مشکلی ایجاد نشود راههای زیر را پیشنهاد می‌کنم:

۱- مهریه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد.
۲- در صورتی که مورد اول رعایت نشود باید موقع نوشتن و امضای توافقات زمان بله برون قید شود زمان عروسی در تاریخ فلان می‌باشد بر اساس همین اقدام مشخص خواهد شد که قبل از آن امکان تمکین وجود نداشته است و این عدم امکان به خواسته زوجه بوده است بواسطه این اقدام تا زمانی که زن در خانه پدر می‌باشد طبق نظر محکمه نیز نفقه شامل حال زن نمی‌شود. البته این یک نظر قطعی نیست و جای بحث دارد ولی اقدام شایسته‌ای در زمان امضای توافقات می‌باشد.
۳- اقداماتی مثل اینکه مهریه در صورت زیاد بودن از تاریخ مشخصی به بعد به زوجه پرداخت شود و یا اینکه در صورت استطاعت مالی مهریه پرداخت شود و یا شرط قسطی پرداخت کردن مهریه باعث می‌شود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسی از جهت درخواست نفقه برای مرد مشکلی ایجاد نشود.
 

***

بادر نظر گرفتن مطالب قبل اکنون می‌خواهم در مورد ایجاد مشکلات بنویسم.

زمانی که یک مرد در زندگی مشترک و روابط خانوادگی احساس خطر بکند و حدس بزند ممکن است از طرف همسرش اقدامات حقوقی آغاز شده است چه باید بکند؟

با توضیحاتی که در مورد قانون مدنی و مقررات حقوقی نوشتم واضح است که با بروز مشکلات زن براحتی می‌تواند مقدمات ضربه زدن به زندگی مشترک را فراهم کند و این مورد بیشتر از طریق مطالبات حقوقی مختلفی می‌باشد که در دادگاه به زوج تحمیل می‌شود و گا‌ها زن‌ها برای به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهریه و نفقه این اعمال را انجام می‌دهند و اگر مطالب قبلی را خوانده باشید این امکان بوسیله قانون مدنی برای این منظور فراهم شده است.
 اقداماتی که باید انجام شود تا خطرات ناشی از این ماجرا جوئی‌ها به حداقل برسد مواردیست که به آن اشاره می‌کنم.
* برای اطلاع از هر گونه اقدام قانونی از طرف زن می‌توانید به نزدیک‌ترین حوزه قضایی محل سکونت زوجه مراجعه کرده و از طریق بخش کامپیو‌تر و وارد کردن اسم همسر و اسم خود متوجه شوید که آیا دادخواستی به دادگاه ارائه شده است یا نه.
* درصورتی که دادخواستی مطرح شده باشد به شما اصلاع داده می‌شود موضوع آن چیست و شعیه دادگاه برای شما مشخص خواهد شد که با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تکمیلی را می‌توانید دریافت کنید.
* در هر صورت اگر اختلافات بصورتی پیش می‌رود که انتظار آن می‌رود که در آینده بخواهد اقدام قانونی خاصی صورت پذیرد حتماً در اولین فرصت به مشاورین حقوقی دادگستری که معمولا در خود حوزه‌های قضایی دادگستری مستقر هستند مراجعه کنید و حداقل با چند مشاور مشورت کنید و به یک مشاوره اکتفا نکنید البته این مشاوره‌ها رایگان است و خرجی ندارد. چون وضعیت آن زمان شما ممکن است به هر شکلی باشد.
* در صورتی که اختلافات به سمتی پیش می‌رود که احساس می‌کنید ممکن است در آینده وضعیت به اختلافات جدی بیانجامد حتما از بزرگتر‌ها برای حل مشکل خود استفاده کنید و در نشستهای خانوادگی از زن دعوت کنید که به زندگی برگردد که به این شیوه رفتار کردن نتایج حقوقی خاصی دارد که بعدا در مورد آن صحبت می‌کنم.
* در این موارد سعی کنید سریعاً کار را به دادگاه نکشانید و جو را آشفته نکنید سعی کنید صبر را پیشه خود کنید ولی نکاتی هست که لازم است آنرا در نظر بگیرید.
* یکی از این مسائل مهم این است که مطمئناً در این مدت خرجهایی انجام می‌شود و خریدهایی انجام می‌شود زوجهای جوان و مخصوصاً تازه داماد‌ها باید فاکتورهای خرید را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خریدی مثل طلاجات و البسه و غیره... انجام می‌دهند فاکتورهای آنرا بهمراه تاریخ خرید آن حتما در نزد خود نگهدارند که این کار هم نتایج حقوقی خود را دارد ولی نکته‌ای را که در مورد آن تاکید می‌کنم این است که نباید به دیگران و شریک زندگیتان بد گمان باشید فقط چند در صد احتمال دارد که برای شما مشکل ایجاد شود و بخاطر این من خواستم این نکات را رعایت کنید.
* نهایتاً بعد از همه این نکات در صورتی که زن زندگی را‌‌ رها کرده باشد و از شما دوری کرده لازم است که اقدام به فرستادن اظهار نامه کنید ولی برای فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بکنید و خودتان به تنهایی اقدام نکنید. با این توضیح که اظهارنامه نامه قانونی است که بعدا در محاکم قابل استناد و دارای سندیت رسمی و قانونی می‌باشد.
>> انصاف - حقوق خانواده و قانون