حقوق بشر غربی چگونه در ایران مطرح شد

او با ترجمه اعلامیه حقوق بشر فرانسه که پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 نوشته و منتشر شده بود، با توجه به ملاحظاتی که بر آن وارد می‌کند، گام مهمی در راه ایجاد مبانی جدیدی برای حکومت قانون در ایران برداشت. او در اندیشه قانونخواهی به این نتیجه مهم رسیده بود که اصلی‌ترین مساله در موضوع قانون و حکومت قانون، نبود مبانی برای این مساله است.

از این‌رو با مراجعه به مبانی قانون جدید و نظام حقوقی جدید سعی در پیدا کردن راهی برای این موضوع کرد و در بررسی‌اش به این نتیجه رسیده بود این مهم بدون توجه به مبانی مشابه داخلی و درونی آن، یعنی «کتاب شرع» به دست نخواهد آمد، بنابراین میان این دو مبنا به اجتهادی دست زده و سعی در تدوین مبانی‌ای برای ایجاد قانون‌های آینده و نیز قانون اساسی احتمالی آینده کرد.

برای فهم انگیزه میرزا یوسف خان از نگارش یک کلمه، هیچ چیزی بهتر از مکاتبات او با میرزا فتح‏علی آخوندزاده نیست. در یکی از این مکاتبات، به تاریخ 3 صفر 1285 قمری، 28 می 1868 میلادی می‌آورد: «من به کار بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زیادتر از الفباست، مشغول هستم. اگر سعادت یاری کرد اهتمامات من و همکاران من که با من یک ‌رأی هستند مؤثر افتاد، بهترین نعمات قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد. این یک فقره را محرمانه به شما نوشتم امانت بدارید تا ببینم چه اثر خواهد داد.»² در نامه دیگری در 29 جمادی‏الثانی 1287 قمری، 6 می 1869 میلادی منظور خود از «کار بزرگ» را چنین بیان می‌کند: «کتاب روح‏الاسلام ان‏شاءالله تا دو ماه تمام می‌شود. مدتی است نسخه‏ای در دست دارم، ولی به واسطه قلت معاون و کثرت کار تمام نشده، ولی خواهد شد. خوب نسخه‏ای است، یعنی جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده‏ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است.»³ در اینجا هنوز عنوان نهایی کتاب، یعنی یک کلمه، انتخاب نشده بود. درباره‌ عنوان ابتدایی ‌رساله‌، این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ مستشارالدوله‌ با اقتدای‌ به‌ روح‏القوانین‌ منتسکیو قصد داشته‌ است‌ کتابی‌ در روح‌ قوانین‌ اسلام‌ بنویسد و‌ یک کلمه در واقع‌، همان‌ نوشته‌ است‌ که‌ در آن‌، به‌ گفته خود او در نامه‌ به آخوندزاده‌، مطابقت‌ روح‌ قانون‌ اسلام‌ با اصول‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر را مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌.⁴

دیگر مبنا و منشأ اندیشه قانونگرایی مستشارالدوله، اصول اعلامیه حقوق بشر فرانسه بود. میرزا یوسف‌خان اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 1789 را که از مهم‌ترین اسناد انقلاب فرانسه است، «روح دایمی» و «جان جمله قوانین فرانسه» و دلیل «نظم و ترقی فرنگستان» برشمرد و آن را تحت عنوان «اساس حقوق عامه فرانسه» و «اصول کبیره اساسیه فرانسه» ترجمه کرد.⁵ این «اصول کبیره» سامان سیاسی‏ای را پیش نهاد که با اصول فلسفی و حقوقی اعلامیه‌ حقوق بشر 1789 پیوند داشت. با چیرگی مشروطیت «اصول اعلامیه‌ حقوق بشر» اساس حکومت قانون و تجددگرایی سیاسی را در ایران فراهم آورد و در «متمم قانون اساسی»، اساسنامه‌ها و اهداف و آرمان‏های حزب‏ها و سازمان‏​های سیاسی و مرامنامه‌های بسیاری از نشریات دوران مشروطه جا یافت.⁶ او این اصول کبیره را با آنچه خود، «ملاحظات» می‏نامد، در رساله‏​اش می‌آورد.

میرزا یوسف خان با نگارش یک کلمه، گامی بلند در تحول اندیشه سیاسی در ایران برمی‏​دارد، گرچه این رساله به صورت عمده سیاسی و در برخی موارد محدود تاریخی صرف خوانده شده، باید آن را در تداوم تحول مفاهیم سیاسی ـ حقوقی عصر قاجار مورد توجّه قرار داد. مستشارالدوله، در یک کلمه به مفاهیمی می​‏پردازد که نه‌تنها جدید است، بلکه در عین حال ناشناخته و ناآزموده در عرصه عمل. از این‌رو برای عملی کردنشان، بیش از هر چیز به دنبال زمینه‏ای است تا آنها را در تطبیق وضعیتی با عناصر مشابه وارد کند، نه به صورت ترجمه‏ای صرف از مفاهیم که می‏توانست توسط هر کسی و با هر نیت و نتیجه‏​ای انجام شود. میرزا یوسف‌خان در ترجمه اصول اعلامیه حقوق بشر فرانسه به صورت آگاهانه این کار را انجام می‏​دهد و در جایگاه درستی به دنبال مساله قانونخواهی می‏رود، چرا که در هر صورت از صرف ترجمه یک اثر حقوقی از روزگار جدید زمانه خود، کاری بنیادین ساخت که با وجود کاستی‏​ها، ساده‏​انگاری‏​ها و در برخی موارد تقلیل‏​هایی که شاید بناگزیر صورت داده بود، توانست بنیانی جدید در شناخت ساختار حقوقی جدید و قدیم ایران‌زمین ایجاد و گفت‌وگویی در مبانی را آغاز کند، گرچه راه او را بدرستی تداوم ندادند.

می‏ ​توان به این نکته نیز توجه داشت که یکی از مهم‌ترین اهداف میرزا یوسف خان در نگارش یک کلمه و نیز در اندیشه قانونخواهی‏​اش، بنا نهادن مبانی یکسان برای نظام حقوقی واحدی است که باید در آن روزگار ایجاد می‏​شد، او زمانی که از «کتاب قانون» سخن می‏​گوید، آن را بیش از همه به عنوان مبنای واحدی برای ساختار حقوقی جامعه ایران در نظر داشت. مساله‏​ای که در جریان مشروطه‏​خواهی و بعدها در تدوین قوانین مدنی و کیفری در ایران مورد توجه قرار گرفت. در بسیاری از این قوانین، گرچه ملاحظات شرعی به‌درستی مدنظر قرار گرفته بود؛ ولی از سوی دیگر آنها بیش از آن ‌که مقررات و احکام شرعی باشند، قوانین عرفی‏ای شده بودند که می‏​شد به مقتضای زمان، آنها را تغییر داد و این جز با اجتهادی نظیر آنچه مستشارالدوله انجام داده بود، نمی‏​توانست صورت بگیرد. یک کلمه بیش از همه چیز، بنیانگذار گفتمانی حقوقی و فکری با اجتهاد میان مبانی جدید و قدیم حقوقی بود که مقدمه مهمی برای تجددخواهی سیاسی در ایران محسوب می‌شد. این را باید در نظر داشت که تفسیر اندیشه مستشارالدوله و نیز دیگر ترقی‌خواهان آن روزگار، بیش از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک، نیاز به دیدگاه بی‏طرفانه و غیرسیاسی دارد و هرکدام از این مباحث، به تناسب موضوع باید در زمینه خود مورد توجه قرار گیرند وگرنه راه به جایی نخواهند برد.

مساله مهم در اندیشه قانونخواهی مستشارالدوله، تأثیر او بر جریان‌های مهم قانونخواهی در ایران بخصوص مشروطه‏​خواهی بود. مهم‌ترین انگاره‌های مطرح شده در مشروطه‏​خواهی، مباحثی بود​ که برای اولین بار توسط مستشارالدوله مطرح شده بود. او از لحاظ روش قانونخواهی و اجتهاد میان مبانی جدید قانونخواهی و نیز مبانی قدیم آن، یعنی فقه، راهی گشود و زمینه‌های اصلی آن را تعیین نمود. او در یک کلمه تلاش کرده بود نشان دهد که روح قانون اسلام، آنچنان که در «کتاب شرع»، آمده است، با قانون جدید نه‌تنها تنافر ندارد، بلکه با «ملاحظات» و در نظر گرفتن «تفاوت‌ها» دارای سازگاری و هماهنگی است. مستشارالدوله، با درک جدیدش از قانونخواهی، زمینه اصلی و اساسی را برای ایجاد حکومت قانون، سازگاری قانون جدید با مبانی داخلی قانون و شرع می‏​داند. در دوران مشروطه، فقهای مشروطه‏​خواه از مهم‌ترین هواخواهان اندیشه مشروطه‏​خواهی و حکومت قانون در ایران، نویسنده مهم‌ترین رساله‌ها پیرامون قانونخواهی و حکومت مشروطه بودند که این مباحث و مبانی آن را مورد توجه قرار دادند. «حکومت مشروطه»، «قانونگذاری جدید»، «تفکیک قوا»، «مساوات» و «حریت»، مهم‌ترین مباحثی بود که در رساله‌های علمای هوادار مشروطه مورد توجه قرار گرفت که مبانی آن در یک کلمه مستشارالدوله مورد توجه قرار گرفته بود. به نوعی می‌توان گفت که او یکی از مهم‌ترین کسانی است که مبانی مشروطه‏​خواهی و حکومت قانون را در ایران ایجاد کرد. او با نگارش یک کلمه روح قانونخواهی و مقدمات حقوقی، قانونخواهی را به نحو بارزی در ایران گسترش داد. اندیشه مستشارالدوله در قانونخواهی، در شکل‌گیری یک گفتمان مهم و فراگیر در زمینه قانونخواهی در ایران عصر قاجار موثر بود. این گفتمان بر مبنای نوع تعامل اندیشه‌های سنتی چون کتاب شرع و فقه با مبانی مشابه غربی آن موضوع اصلی و اساسی قرار داشت و هنگامی که اندیشه‌های مشروطه‏​خواهی در ذهن روحانیون و فقهای بزرگ عصر مشروطه شکل گرفت، دقیقا این پرسش مورد نظر بوده است که چه نسبتی میان مشروطه، حکومت قانون و لوازم آن با مباحث و مبانی سنتی می‌تواند وجود داشته باشد. از این‌رو شکل‌گیری گفتمان مشروطه‏​خواهی در عصر قاجار تا حد زیادی مدیون گزاره‌های مهمی است که میرزا یوسف خان مطرح نمود و آن را برای اولین بار بسط داد و علمای مشروطه خواه نیز با گرفتن ایده‌های او به صورت جدی به موضوع حکومت قانون و مشروطیت پرداختند.

باری! از یک کلمه سه چاپ به صورت سنگی در عصر قاجار به تاریخ‏​های ۱۲۸۷ قمری، ۱۳۰۵ قمری و ۱۳۲۵ قمری در تهران و سه تصحیح در سال‏​های اخیر با مشخصات زیر در دست است:

ـ یک کلمه، به کوشش صادق سجادی، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362.

ـ یک کلمه و یک نامه، به کوشش محمدصادق فیض، تهران، انتشارات صباح، 1382.

ـ یک کلمه، به کوشش علیرضا دولتشاهی، تهران، انتشارات بال، 1386.

ـ این کتاب در بیستم ذی‏القعده الحرام 1287 قمری، در پاریس به پایان رسید.

پانوشت‌ها:

1 ـ جواد طباطبایی، تأملی درباره ایران، جلد دوم نظریه حکومت قانون در ایران؛ بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه‏​خواهی، تبریز، انتشارات ستوده، صص 255 ـ 197.

2 ـ میرزا فتح‏علی آخوندزاده، الفبای جدید و مکتوبات، به کوشش محمد حمیدزاده، تبریز، نشر احیا، 1357، ص 368.

3 ـ همان، ص372.

4 ـ طباطبایی، نظریه حکومت قانون، ص 199.

5 ـ محمد توکلی طرقی، اثر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل‌گیری انگاره مشروطیت در ایران، ایران‏نامه، سال هشتم، ش 3، 1369، ص 412.

6 ـ همان، صص 423 ـ 422.

دکتر حمید عامری / جام‌جم