یک استیضاح و این همه جنجال!

خراسان:رکود تورمی و رسالت مجلس و دولت

«رکود تورمی و رسالت مجلس و دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرین رضایی است که در آن می​خوانید؛سرانجام دولت لایحه خود برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را به مجلس تقدیم کرد و حالا در انتظار خواهد بود تا نمایندگان مجلس چه تصمیمی در ارتباط با این لایحه خواهند گرفت و در مسیر قانونی شدن پیشنهاد دولت چه فعل و انفعالی رخ خواهد داد؟ آنچه روشن است اینکه دولت علاقه مند است تا این لایحه با کمترین تغییر و اصلاح به تصویب برسد و البته مجلس هم در صدد خواهد بود تا نظرات و اصلاحات موردنظر خود را در این لایحه اعمال کند. آنچه که دولت ارائه کرده به واقع دارای ماهیت و جهت گیری های متفاوتی با رویکرد خارج کردن اقتصاد از رکود دو سال اخیر با کمترین میزان نوسان در نرخ تورم است و تامل در مواد این لایحه نشان می دهد که دولت برای این هدف خود، در صدد مجوز قانونی گرفتن از مجلس است با این امید که انسجام لایحه پیشنهادی حفظ شود.

لایحه پیشنهادی دولت هرچند در مواردی ناظر بر قوانین بودجه ای کشور بوده و نشان از عزم دولت برای دائمی کردن برخی مفاد بودجه سال جاری برای چندسال پیش رو دارد و در برخی مواد هم دولت تلاش دارد تا اصلاحات مورد نظر در برخی قوانین و مقررات موضوعه حاکم را در قالب قانون جدید انجام دهد، اما آنچه می تواند محل نقد کارشناسی و تامل مجلس و دولت و البته فعالان اقتصادی در یک نگاه ملی و فراگیر باشد، این است که تا چه میزان لایحه پیشنهادی دولت در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون می تواند موانع خروج اقتصاد ایران از رکود بدون ایجاد تنش تورمی را در 2 تا 5 سال آینده بردارد و مهم تر اینکه بدنه اجرایی دولت و دستگاه های اجرایی متعدد با شرح وظایف و اختیارات مختلف و متنوع و گاه دارای تضاد و تناقض در اجرای این قانون همراه خواهد شد؟

واقعیت تلخ و عبرت آموز در فرآیند تدوین و تصویب و همچنین اجرای قوانین و مقررات کشور در حدود 4 دهه اخیر پیش روی همه قرار دارد که نشان دهد چه بسیار قوانین و مقرراتی را وضع کرده ایم و به ویژه اقتصاد ایران را با نگاه دولت گرایانه و تمرکزگرایانه به آزمون و خطا کشانده ایم اما آن گونه که بایسته و شایسته بوده و انتظار می رفت به اهداف ترسیم شده کمی و کیفی اقتصادی دست نیافته ایم و شگفتا که منابع مالی و بودجه ای زیادی را هم در راستای اجرای قوانین و مقررات هزینه کرده ایم. تردیدی نباید کرد که ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در دهه های گذشته تبدیل به ماشین تولید قانون شده است و کمتر مشاهده شده سازوکاری دقیق و مطالبه گرایانه در مسیر نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات به کار گرفته شود. بدیهی است که لایحه پیشنهادی دولت این بار به بهانه خروج از رکود بدون تورم هم با پیش گرفتن روندها و فرآیندهای گذشته سرنوشتی بهتر از سایر قوانین و مقررات بهبود دهنده فضای کسب و کار و رونق افزای اقتصادی کشور پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه تدبیری قوی و کارشناسی شده با اراده ای ملی، فراگیر و پولادین برای اجرا در مجلس و دولت اتخاذ شود.

انتظار فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه های صنعتی و کشاورزی گرفتار رکود اقتصادی این است که همه انتظارات برای پایان دادن به شرایط ناخوش کنونی اقتصاد ایران به اراده دولت و توان محدود قوه اجرایی کشور محدود نشود و دستکم تصویری روشن، زمان بندی شده و کمی شده از آینده پیش رو ترسیم شود تا همگان تکلیف خویش را بدانند که باید در چه مسیری گام بردارند و از پای نهادن در بیراهه ها و کج راهه ها پرهیز نمایند. از این رو انتظار ملی از دولت و مجلس این است که در جریان تصویب قانون پیشنهادی دولت، هرگز سلایق سیاسی و جناحی ملاک عمل قرار نگیرد و قانونی به تصویب برسد و به اجرا گذاشته شود که از نهایت جامعیت و شفافیت بدون تفسیر رای و تضاد مسئولیت ها و اختیارات و وظایف دستگاه ها و وزارتخانه ها برخوردار باشد. همچنین از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دلسوز این خواسته هست که ورای نزدیکی یا دوری سلایق سیاسی خود به دولت و مجلس نقادانه و کارشناسی شده و با رویکرد ارائه پیشنهادات بهتر و البته اجرایی تر پیشگام شوند.

کیهان:رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد

«رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می​خوانید؛صورت مسئله استیضاح وزیر علوم کدام است؟ آیا آن‌گونه که برخی سیاست‌بازان و رسانه‌های آنها القا می‌کنند صورت مسئله، تقابل مجلس با دولت یا مقابله نمایندگان با رئیس‌جمهور است و اگر آقای فرجی دانا برکنار شود، این- به تعبیر صدای آمریکا- پایان ماه عسل مجلس و دولت خواهد بود؟ یا چنان‌که ادعا می‌شود استیضاح، مسئله جبهه پایداری و نمایندگان منتسب به آن می‌باشد و به دیگر نمایندگان معتقد به صیانت از نظام و انقلاب مربوط نمی‌شود؟ یا مثلا چنان که رندهای آلوده به فتنه می‌کوشند دامن بزنند، محل اختلاف را باید میان دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان جست‌وجو کرد؟ آیا شرط کمک به دولت، تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس است یا برکناری وزیر ناصالحی که امانتداری نکرده و نگرانی گسترده مراجع فرهنگی کشور را برانگیخته، خود می‌تواند بهترین کمک به دولت و رئیس‌جمهور محترم باشد؟ دوقطبی واقعی در این استیضاح کدام است؟

1- دانشگاه اتاق جنگ گروهک‌ها یا پادگان سربازگیری و باشگاه جنگ‌های گلادیاتوری احزاب نیست. فرزندان مردم که پس از فارغ‌التحصیلی دبیرستان با هزار امید و آرزو و سلام و صلوات به دانشگاه فرستاده می‌شوند، امانتی در دست مسئولان وزارت علوم هستند. این واقعیت غیر قابل انکار است که طیفی از گروهک‌های ضد انقلاب چپ و راست در سال‌های آغازین انقلاب علنا در دانشگاه‌ها اتاق جنگ علیه نظام تشکیل دادند و با فریب برخی جوانان، آنها را سپر انسانی خود در مقابل انقلاب کردند. 20 سال بعد همین طیف ضمن پیوند با برخی احزاب دولتی لانه کرده در وزارتخانه‌های علوم و کشور و ارشاد، آشوب نیابتی تیرماه 78 را راه‌اندازی کردند تا طیفی از اهداف- از براندازی تا باج‌خواهی- را به واسطه آشوب‌افکنی و ارعاب عملی سازند. آن روز برخی جریان‌های دانشجویی آلت دست گروه‌ها و گروهک‌ها، پیاده نظام آشوبگری شدند. و یک دهه بعد- سال 88- همین طیف جفاکار در حق کشور و ملت دوباره برای گردن‌کشی و فسادانگیزی خیز برداشتند و شماری از همان سیاست‌بازان کوشیدند دانشگاه و دانشجو را برای بیگاری مجدد در آشوب خیابانی تحریک کنند.

چنین تقابلی، تقابل دولت و مجلس، عمرو رهروان و زید اصولگرایان (مثل مجادله دیروز آقایان جهانگیرزاده و کوچک‌زاده)، اقلیت و اکثریت مجلس، یا موافق و مخالف روحانی نیست. وزیر علوم به شهادت انبوه اسناد متهم است در انتصاب‌های خود از سطح معاونین و مدیران کل گرفته تا شماری معتنابه از حدود 35 رئیس دانشگاهی که تغییر داده، معارض خط قرمز نظام رفتار کرده و به کسانی میدان داده که اتفاقا در سابقه خود برنامه‌ریزی برای تبدیل دانشگاه به اتاق جنگ گروهک‌ها و پادگان و باشگاه سربازگیری احزاب ساختارشکن را دارند.

2- جوانان ما میوه‌های آبگیری نیستند که گروهک‌ها و احزاب مافیایی به چشم میوه آب‌لمبو به آنها بنگرند و بعد از این که شیره جان و حیثیت و آبرویشان را مکیدند، به مثابه ملعبه دست‌مالی شده به دور افکنند یا از روی جنازه‌های آنان بگذرند، نظیر کاری که سازمان منافقین، نهضتی‌ها، فدائیان خلق و بعدها مشارکتی‌ها و دیگران کردند. اوایل مهرماه 1382 خانم «مریم- م» عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به کیهان آمد و در حالی که با زحمت بغض خود را کنترل می‌کرد، از شکستن کمر جنبش دانشجویی زیر ارابه قدرت‌طلبی افراطیون مشارکت خبر داد. او پس از نشان دادن مدارک دانشجویی خود گفت که چون در اردوی سالانه تحکیم در دانشگاه تربیت معلم انتقادی سخن گفته، اخراجش کرده‌اند. این خانم دانشجو رنجنامه تلخی نوشت که آن روزها در کیهان منتشر شد؛ از جمله: «سال‌هاست دفتر تحکیم و آرمان‌های جنبش دانشجویی بازیچه عده‌ای فرصت‌طلب شده است. عد‌ه‌ای معلوم نیست از کجا و چگونه یک روز نامه به خبرگان رهبری و روز دیگر نامه به کوفی عنان را وارد این مجموعه کرده و به نام قاطبه دانشجویان ارسال می‌کنند. هر کس هم به این موضوع اعتراض کند و نخواهد کورکورانه اطاعت کند حذف می‌شود... آن نامه مورد اعتراض قرار گرفت چون نگاه به خارج داشت... استدلال بنده این بود که چرا هزینه تجمع برای آقای موسوی خوئینی [عضو فراکسیون مشارکت که بعدها از کشور گریخت و به آمریکا پناهنده شد] را باید دانشجویان بپردازند یا بر سر قضایای آغاجری... این هزینه‌ها جنبش دانشجویی را از نفس انداخته است. عده‌ای درون مجموعه این تز را مطرح می‌کنند و به خود من گفتند که دانشجویان باید ارابه چرخ‌های اصلاحات را هل دهند، هرچند عده‌ای دیگر بر فراز آن دست شادی‌ تکان دهند. تمام هزینه‌ها را به دوش جنبش دانشجویی تحمیل کرده‌اند به طوری که زیر چرخ‌های این ارابه له شده و آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.» برخی از همین مدعیان دانشجو و جنبش دانشجویی پس از شرکت در آشوب‌افکنی‌های زنجیره‌ای به آمریکا و اروپا پناهنده شدند و در VOA و BBC از هویت واقعی خود رونمایی کردند.

3- آقای روحانی 23 تیر 1378 به درستی درباره آشوبگرانی که جنگ با نظام را از درون و دانشگاه کلید زد، گفت «این حرمت‌شکنی قابل تحمل نیست. آنهایی که به این عمل زشت دامن زدند و لبخند و تشویق استکبار جهانی نشان می‌دهد که قدرت‌های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای انقلاب را مورد هدف قرار داده‌اند... اگر منع مسئولین نبود مردم غیور و انقلابی ما این عناصر اوباش را به شدیدترین وجه به سزای اعمالشان می‌رساندند. در کدام کشور حرکت‌های آشوب‌طلبانه این‌چنین تحمل می‌شوند؟ اینها پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. کجای دنیا آشوب و تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟» سازمان تدارک‌کننده چنین خیانتی 10 سال بعد با فربه کردن ائتلاف نامشروع خود فتنه 8 ماهه سال 1388 را مرتکب شدند و ثابت کردند که جنایتکاران حرفه‌ای هستند. سوال مهم این است که آیا این جریان سابقه‌دار لجوج تغییر ماهیت داده‌اند که بخشی از گماشته‌های آنها در وزارت علوم لانه کرده‌اند؟ اگر مجلس به فلان آقا به خاطر مشارکت در فتنه 88 رای اعتماد نداد آیا می‌توان به او و قبیل او پست معاونت و مدیر کلی یا ریاست دانشگاه را داد؟ یعنی مثلا چند مهره جوان بازی خورده و میدانی سزاوار ملامت و مذمت به عنوان اوباش هستند- که هستند- اما تحریک‌کنندگان آنها سزاوار تشویق و تکریم و پست گرفتن در یک وزارتخانه استراتژیک؟!

با این تلقی وزیری که از خود شخصیت و استقلال رای ندارد و به عنوان گماشته افراطیون عمل می‌کند، مستخدم جریانی است که مصمم است دیر یا زود انتقام سخنرانی 23 تیر 78 را از امثال آقای روحانی بگیرد. آیا این خیانت نیست وزیر علوم با وجود پاسخ منفی وزارت اطلاعات به برخی استعلام‌ها، افرادی را در مراکز حساس منصوب کرده و درباره برخی دیگر وظیفه قانونی استعلام از وزارت اطلاعات را با علم به اینکه پاسخ استعلام به اعتبار سابقه آن افراد منفی خواهد بود، دور زده است؟! این موضوع را وزیر محترم اطلاعات در جلسه 26 آبان 92 با کمیسیون آموزش مجلس مورد تصریح قرار داده است.

4- اسفند ماه سال گذشته به هنگام سفر وزیر علوم به شهر مقدس قم برخی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، آقای فرجی دانا را به خاطر اصرار بر برخی عملکردهای غلط به حضور نپذیرفتند. آیت‌الله مکارم شیرازی روز 18 اسفند با علم به ضرورت توضیح در این باره در ابتدای درس خارج فقه اعلام کرد: «مطلب لازمی را باید در اینجا تذکر بدهم و آن اینکه همگان توجه داشته باشند وزیر علوم به قم آمد و در برخی رسانه‌ها مشاهده کردم که خبر دیدار من با او را نیز چاپ کردند، من این دیدار را جدا تکذیب می‌کنم. افرادی واسطه شده بودند ولی من گفتم آمادگی این دیدار را ندارم. درباره دلیل این عدم آمادگی گفتم عزل و نصب‌های زیادی توسط وزیر در دانشگاه‌ها صورت گرفته که به مصلحت دانشگاه و دانشجویان نبوده و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم نیست. این اقدام مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است.ملاقات با وزیر به معنای تایید عزل و نصب‌ها بود و در پیشگاه خداوند مسئول می‌بودم و به همین دلیل دیدار را نپذیرفتم. هر چند دولت اقدامات خوبی انجام می‌دهد و ما به این دلیل از دولت تشکر می‌کنیم ولی خطاهایی هم هست که از نظر شرعی لازم است تذکر بدهیم.»

به راستی این قبیل هشدارهای دلسوزانه را می‌توان در کدام تقسیم‌بندی‌های نارسا یا مجعول نظیر موافق و مخالف دولت، رهروان و اصولگرایان و یا حزبی و سیاسی و جناحی جا داد؟! متاسفانه به نوع این هشدارها از سوی وزیر علوم دهن‌کجی شد همچنان که وی به هشدار و انذار 18 عضو- دوسوم- شورای انقلاب فرهنگی که در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور(10 اسفند 92) ارائه شد، بی‌اعتنایی کرد و همزمان به سیاست وقت‌کشی و بی‌محلی نسبت به نمایندگان مجلس روی آورد حال آن که نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد سال گذشته با حسن ظن فراتر از حد با وی مواجه شده بودند.

5- آنها که استیضاح مهره مسلوب‌الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می‌زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده‌اند، حتما به قابله‌هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی‌توانند نگران کارآمدی و خدمت‌رسانی دولت باشند. حذف حاشیه‌سازان و حامیان ترویج افراطی‌گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی‌خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه- سنگر پیشرفت علمی کشور- تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله‌ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه‌های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.

اگر کشور ثبات و آرامش می‌خواهد که قطعا می‌خواهد، چاره‌اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه‌گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت‌های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی‌شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم‌زدایی کرد. آنها که سر اصل استیضاح جیغ می‌کشند بهتر از همه می‌دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می‌کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل‌گذاری‌های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند. استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج‌رفتاری‌ها در وزارت علوم را آغاز می‌کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلی‌ترین لطمه‌ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.

جمهوری اسلامی:واقعیت‌های شبکه بانکی کشور

«واقعیت‌های شبکه بانکی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سید سروش صاحب فصول است که در آن می​خوانید؛بانک‌ها از دیرباز در سپهر عمومی جامعه ایران بنگاه‌های محبوبی نبوده‌اند و نگرش غالب مردم به آن‌ها همراه با نوعی بدبینی بوده است. بسیاری ازمردم گمان می‌کردند و البته هنوز هم اینگونه تصور می‌کنند که بانکها فقط به فکر کسب سود بیشتر، دریافت بهره‌های بالاتر و زیاده‌خواهی هستند و در تعامل با مشتریانشان جانب انصاف را نگه نمی‌دارند.

این نگرش اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ملی شدن بانکها و اجرای قانون بانکداری بدون ربا را به دنبال داشت تا حدودی تغییر کرد و تلطیف شد اما همچنان رگه‌هایی از آن در افکار عمومی باقی مانده بود.

صدور مجوز تأسیس بانکهای خصوصی و افزایش سریع این نوع از بانکها که با تغییراتی اساسی در نحوه ارائه خدمات بانکی به جامعه و حتی ارتقاء سطح کیفی امکانات شعب و... همراه بود، آن نگرش قدیمی را مجدداً تقویت کرد به ویژه آنکه آغاز فعالیت بانکهای خصوصی با برهه‌ای از شرایط کلان اقتصادی کشور همراه شد که افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی وقت نه تنها مجاز بلکه لازم نیز شمرده می‌شد و همین مسئله باعث شده بود بانکهای خصوصی رقم‌های بالاتری را برای سود سپرده‌های خود تعیین کنند.

پس از روی کار آمدن دولت نهم و نگاه خاصی که رئیس آن دولت به مقولات اقتصادی خصوصاً بانکها داشت، شرایط دچار تغییراتی اساسی شد. این، شخص رئیس جمهوری بود که در کسوت مدعی‌العموم، نه تنها بانکهای خصوصی بلکه تمام شبکه بانکی کشور را به کارشکنی در تحقق آنچه او عدالت اقتصادی می‌نامید، متهم می‌کرد و در سخنرانی‌هایی آتشین، مدیران بانکها را با تندترین اتهامات و تهدیدها می‌نواخت. این تهدیدها خیلی زود جامه عمل نیز پوشیدند؛ 18 مدیر عامل بانک یک شبه برکنار شدند، نرخ سود تسهیلات بانکی در میان بهت کارشناسان به صورت دستوری کاهش یافت و انبوهی از تسهیلات تکلیفی رسمی و غیر رسمی بر سر شبکه بانکی کشور آوار شد.

شبکه بانکی کشور آن دوران را با تمامی فشارها و دشواری‌ها از سر گذراند. اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که رئیس جمهوری اعتدال‌گرا آن را هدایت می‌کند، باز هم سخنانی شبیه همان صدای رئیس دولت نهم از دکتر روحانی شنیده می‌شود اگرچه بسیار آرام تر، ملایم‌تر و زیرکانه‌تر.

گذشته از تفاوت در لحن و ادبیات به نظر می‌رسد گلایه از شبکه بانکی کشور و تأثیری که رفتار این شبکه بر تصمیمات اقتصادی دولت‌ها می‌گذارد، رئیس دولت یازدهم را هم به انتقاد از بانکهای دولتی و خصوصی واداشته است.

اما علت چیست؟ چرا شبکه بانکی در تمامی این سال‌ها به عنوان گلوگاه ساماندهی اقتصاد کشور مورد اتهام و انتقاد است؟

واقعیت این است که اساساً نگرش غالب به بنگاه‌های اعتباری به ویژه بانک‌ها در جامعه ایران درست و دقیق نیست. باور جامعه این است که وظیفه اصلی بانک‌ها پرداخت تسهیلات کم یا بدون بهره به تمامی متقاضیان است و اگر بانکی این توقع را برآورده نمی‌کند، سودجو و زیاده خواه است. چنین تصوری متأسفانه در دولت‌های پوپولیست زمینه استفاده از کارت بانکها را فراهم می‌آورد تا این دولت‌ها با اعمال فشار غیرمنطقی بر شبکه بانکی خود را مدافع طبقه فرودست جامعه و منجی آنان معرفی کنند. چنین دولت‌هایی برای توجیه اشتباهات خود دائماً به دنبال مقصرهای پنهان و مرموزی می‌گردند تا با دادن آدرس آنان به افکار عمومی ناتوانی‌های خود را معلول کارشکنی‌های این دشمنان ناپیدا قلمداد کنند.

این روند دقیقاً همان ماجرایی است که ما طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بودیم، استفاده تبلیغاتی از فهرست تخیلی بدهکاران بانکی، معرفی بانکها به عنوان مقصران اصلی گرانی‌ها خصوصاً گرانی مسکن، کاهش دستوری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با شعار کاهش تورم و مقصر معرفی کردن بانک‌ها به عنوان عوامل گرانی طلا و سکه و ارز...

در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که بسیاری از مدیران بانکها برای ادامه حیات خود دست به اقدامات غیرمعمول و تعریف نشده در حوزه فعالیت‌های بانکی بزنند.

به عبارت دیگر اگر بخواهیم با نگاهی دقیق به آنچه اکنون در حوزه بانکی کشور می‌گذرد، بنگریم باید گفت: درحال حاضر و در یک ارزیابی کلی شبکه بانکی کشور در برخی حوزه‌ها و فعالیت‌ها از ریل اصلی و اصیل بانکی خارج شده است. مواردی مانند تمرکز بیش از اندازه بر بنگاه‌داری و تملک شرکت‌ها، تأسیس غیرمتعارف شعبه و بالا بردن قیمت تمام شده پول، عدم تمکین کافی از نهاد حاکمیت در پرداخت تسهیلات از جمله این انحرافات بشمار می‌آیند.

از این رو باید به رئیس جمهوری حق داد که از عملکرد شبکه بانکی کشور گلایه‌مند باشد ولی از این واقعیت نیز نباید گذشت که بخش عمده‌ای از این انحرافات، معلول فشارهایی است که طی هشت سال گذشته به شبکه بانکی وارد شده است. به عنوان نمونه شاید بتوان به همین مقوله بنگاه‌داری اشاره کرد؛ واقعیت این است که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تحت تملک بانکها در ازای بدهی‌های دولت به بانک‌ها داده شده یا بنگاه‌هایی است که اسناد آنان به قید وثیقه برای دریافت تسهیلات در اختیار بانکها بوده است.

در مورد پرداخت تسهیلات نیز وضع چندان متفاوت نیست. انبوهی از مطالبات معوق که محصول تسهیلات تکلیفی و دستوری بوده اکنون بخش زیادی از توان مالی بانکها را قفل کرده است و عملاً امکان اعطای تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بانکها وجود ندارد.

نکته مهم دیگری نیز وجود دارد؛ طی سال‌های گذشته در کنار استفاده ابزاری از اعمال فشار بر شبکه رسمی بانکی، بنگاه‌های اعتباری ناشناخته و گمنامی تأسیس شده‌اند که به مرور زمان و در سایه ضعف شدید نهادهای نظارتی خصوصاً بانک مرکزی به سرعت بزرگ شدند به طوری که اکنون منابع مالی برخی از آنها بیشتر از بعضی بانکهای خصوصی یا نزدیک به بانکهای دولتی است.

این بنگاه‌های اعتباری که پس از تلاش‌های صورت گرفته توسط بخشی از بدنه بانک مرکزی تا حدودی تحت نظارت درآمده‌اند هنوز به صورت کامل خود را ملزم به رعایت مقررات نمی‌دانند. نمونه بارز این عدم التزام را می‌توان در ماجرای توافق بانکها در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها مشاهده کرد. با اینکه بسیاری از بانکهای بزرگ اعم از دولتی و خصوصی در هفته‌های اول اجرای این تعهد خود را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی می‌دانستند، تعدادی از این قبیل مؤسسات اعتباری و حتی برخی بانک‌های منتسب به نهادهای خدماتی و... به لطایف الحیل از تن دادن به توافقات طفره رفتند و هنوز هم می‌روند. چنین تخلفاتی در شرایطی که بانک مرکزی نیز هنوز درگیر بازسازی جایگاه تضعیف شده خود طی سال‌های گذشته است، طبیعتاً فضای کسب و کار را در حوزه بازار پول دچار آشفتگی می‌کند و بخش عمده‌ای از توان بانک‌ها صرف رقابت با این قبیل بنگاه‌ها می‌شود.

در یک جمعبندی کلی می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که شبکه بانکی کشور درحال حاضر در بخش‌های مختلف از انجام وظایفی که در یک ساختار اقتصادی برعهده بانک‌ها قرار دارد، ناتوان است.

این ضعف البته به هیچ عنوان توجیه گر برخی سوءمدیریت‌ها، عدم اجرای قوانین و بخشی‌نگری‌های موجود در شبکه بانکی نیست. بنابر این هر نسخه‌ای که برای خروج اقتصاد کشور از رکود تجویز می‌شود باید نیم نگاهی نیز به تقویت و درمان شبکه بانکی داشته باشد وگرنه نمی‌توان به اثربخشی آن چندان امیدوار بود.

رسالت:نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛نقدی بر لایحه رفع موانع تولید را در سه شماره از زاویه ایرادات شکلی و محتوایی پیگیری کردیم. در ادامه نقد مواد 4 الی 11 لایحه را در زیر می‌خوانیم؛ 1- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماده 4 لایحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارایی‌های مازاد بر حد مجاز را واگذار کنند. اولین سئوال این است که سقف این دارایی مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لایحه در پاسخ به این پرسش، ساکت است. دومین سئوال این است که با چه ابزاری می‌توان واگذاری این 33 درصد را که تعیین شده، رصد کرد؟ اگر بانک‌ها ملزم به رعایت این سقف نشدند ضمانت اجرایی این سقف و نصاب کدام است؟

2- نماینده دولت در مناظره عصر جمعه 24/5/93 در دفاع از لایحه، مشکل بنگاهداری بانک‌ها را ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها در ازای طلب بانک‌ها از دولت دانست که به صورت رد دین انجام شده است. آیا این تشخیص نماینده محترم دولت درست است؟ آیا بنگاهداری بانک‌ها از این رویکرد حاصل شده یا نه، بانک‌ها خود راسا با ورود در این عرصه و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بخش‌های گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر کار خواسته‌اند، کرده‌اند غیر از ورود به "بازار پولی"؟!

اگر غیر از این است قفل شدن و توقف پرداخت قرض‌الحسنه‌ها، وام ازدواج و حتی عدم تمایل بانک‌ها در ورود به عرصه‌های عقود اسلامی ناشی از چیست؟ بسته دولت قفل این مهم را باز نکرده و برای آن هم راه حلی ارائه ننموده است.

3- در ذیل ماده 4 لایحه مذکور آمده است اگر بانک‌ها تخلف کردند، بانک مرکزی وفق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اقدام کند. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور سه مجازات برای متخلفین بانکی پیش‌بینی شده است که اول: تذکر کتبی به مدیران متخلف، دوم: پرداخت مبلغی روزانه حداکثر تا 200 هزار ریال برای انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانک‌ها از انجام بعضی امور بانکی
(نه تمام امور بانکی) به طور موقت یا دائم!

سئوال این است؛ آیا این نوع مجازات‌ها می‌تواند ضامن اجرای لایحه دولت به عنوان بسته‌ای برای باز نمودن راه‌ها و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشد؟

4- مهم‌ترین چالش اجرای ماده 44 در این است که مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده که در لایحه دولت به آن امید بسته است، این است که هیئت انتظامی بانک‌ها مامور صدور حکم این تخلفات است و این مرجع با توجه به ترکیب اعضا و با توجه به اکثریت غیرحقوقی و غیرقضائی آن (یک نفر عضو شورای پول و اعتبار، یک نفر از اعضای شورای عالی بانکی، دبیرکل بانک مرکزی و... که همگی بانکی هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمی‌برد، کارایی چندانی ندارد، کما اینکه تا کنون هم نداشته و از این پس هم نخواهد داشت.

5- تبصره ماده 4 که حکم به واریز صد درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ دفتری به خزانه داده است در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد. این کار قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد و بانک‌ها به طرق گوناگون از اجرای آن سر باز خواهند زد. بویژه آنکه مجازات‌های سبکی که در ماده 44 قانون پولی و بانکی وجود دارد، به فرض اجرا نمی‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد.

قدس:یمن و جنبش حوثی ها

«یمن و جنبش حوثی ها»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می​خوانید؛عبدالملک الحوثی رهبر سیاسی حوثی های یمن به دولت «عبدربه منصورهادی» یک هفته مهلت داد تا استعفای خود را تسلیم ویک کابینه وحدت ملی تشکیل دهد.

این هشدار در جریان تظاهرات گسترده حوثی ها در مناطق صنعا، صعده، حجه، عمران، الجوف، ذمار، تعز،اب، الحدید، الضالع والمکلا صورت گرفت واین تظاهرات در نوع خود بی سابقه بوده است.

یمن اساساً به دلیل بافت قبیله ای ووجود اختلاف میان اهالی شمال وجنوب ورقابت شدید رؤسای قبایل برای نزدیک شدن به حاکمیت، همواره ساختاری کاملاً شکننده دارد.

پس از سرنگونی علی عبدا... صالح دیکتاتور سابق یمن و انتخاب «عبدربه منصورهادی» به عنوان رئیس جمهوری، فضای تعامل قبایل برای مدتی بهبود یافت.

«عبدربه منصورهادی» که وابستگی شدیدی به عربستان دارد، بتازگی به تحریک این رژیم و برای کاهش نفوذ شیعیان حوثی، یمن را به 6 اقلیم خود مختار تقسیم کرد. در این اقلیمهای ششگانه متأسفانه مناطق شیعه نشین مانند صعده، صنعا، عمران و الجوف زیرنفوذ قبایل سلفی و وهابی قرار گرفتند و نقشی به شیعیان در ساختار قدرت سپرده نشد. در پی آن حوثی های یمن مطالبات مشروع خود را تسلیم دولت «عبدربه منصورهادی» کردند و رئیس جمهوری یمن نیز پاسخ به این مطالبات را به کنگره ملی یمن محول کرد.

پس از گذشت هشت ماه کنگره ملی که حزب حاکم تلقی می‌شود، هیچ گونه پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان حوثی ها نداد ودر نتیجه اختلاف میان حوثی ها و حاکمیت یمن تشدید شد.

اخیراً عبدالملک الحوثی در سخنانی در جمع تظاهر کنندگان یمنی که در میان آنان صدها هزار تن از زیدی های یمن حضور داشتند، به دولت «عبدربه منصورهادی» یک هفته مهلت داد تا با استعفای خود یک کابینه وحدت ملی تشکیل دهد.
دولت یمن نیز برای جریان سازی علیه الحوثی ها، هیأتی را برای مذاکره با دولت پادشاهی عمان به مسقط اعزام کرد تا پادشاهی عمان از ایران برای پایان دادن به اختلافات الحوثی ها و دولت یمن میانجیگری کند.

هدف این است که وانمود شود حوثی های یمن به ایران وابسته هستند و دستورات خود را از تهران دریافت می‌کنند. ظاهراً پادشاهی عمان استقبال چندانی از هیأت دولتی یمن نکرد و به همین خاطرعبد ربه منصور هادی به نیروهای مسلح یمن فرمان آماده باش داد تا در مقابل تحرکات احتمالی مخالفان دولت ایستادگی کند.

نیروهای مسلح نیز در برابر مراکز مهم دولتی در صنعا، صعده، عدن و جوف متمرکز شدند و منع رفت وآمد در برخی مناطق مهم صنعا اعلام شد که این امراز گسترش بحران در یمن حکایت دارد.

حوثی های یمن بارها اعلام کرده اند که خواهان مشارکت در ساختار قدرت هستند واز دولت این کشور خواسته اند تا نفوذ وهابی ها را در مناطق شیعه نشین کاهش دهند.

وهابی های سعودی در طول سه دهه گذشته با انجام هزینه های مالی سنگین، ده‌ها مدرسه دینی وهابی در مناطق نفوذ الحوثی ها ایجاد کردند تا وهابی ها را علیه شیعیان الحوثی تحریک کنند.

در طول 10 سال گذشته ارتش رژیم علی عبدا... صالح با کمک عربستان وبا استفاده از هواپیماهای رژیم آل سعود، مناطق مسکونی شیعیان الحوثی را در صعده بمباران کرد که در آن هزاران نفر از مردم بی دفاع صعده ناچار به مهاجرت به مناطق دیگر یمن شدند. اما به نظر می‌رسد حوثی های یمن که سالها تحت ستم رژیم علی عبدا... صالح قرار داشتند، اکنون در صدد کسب حقوق مشروع خود بر آمده اند و به همین دلیل قرار است تظاهرات در روزهای آینده علیه دولت مرکزی گسترش یابد؛ تظاهراتی که می‌تواند منشأ تحولاتی در یمن باشد.

سیاست روز:یک استیضاح و این همه جنجال!

«یک استیضاح و این همه جنجال!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛دست‌هایی پشت پرده دیده می‌شود که می‌‌خواهد، فضای استیضاح وزیر علوم هر چه بیشتر با چالش و تنش و جنجال همراه باشد. این چالش‌ها و تنش‌ها به سود کیست؟ کدام طیف و جناح سیاسی از آن بهره خواهد برد؟!چرا این همه بر سر یک استیضاح که یک اقدام قانونی از سوی مجلس است، حساسیت ایجاد شده است؟

تهدید و تطمیع، لابی‌های گسترده، ایجاد جبهه مخالف و موافق استیضاح آقای فرجی‌دانا، انتشار اخباری از جنس تحریک‌کننده هر دو طرف، اخبار و نقل قول‌هایی که سپس تصحیح و تکذیب می‌شود، همه و همه نشان از یک ترفند و توطئه دارد و بوی ناخوشایندی را به مشام می‌رساند.

هوشیاری و دقت‌نظر لازم و کافی در چنین فضایی از ملزومات و حساسیت‌هایی است که هر دو طرف موافق و مخالف استیضاح باید از خود نشان دهند.

احساساتی شدن در چنین فضایی علاوه بر این که نتیجه‌ای به دست می‌دهد که مطلوب و منطقی نخواهد بود، باعث هزینه‌های بیرونی هم می‌شود. فتنه خاموش نشده، فتنه‌گران مترصد فرصتی هستند تا دوباره آتش به پا کنند. به همین خاطر در ماجرای استیضاح وزیر علوم آتش‌بیار معرکه شده‌اند.

هر چه در چنته خود دارند، در تحریک هر چه بیشتر موافقان استیضاح به کار می‌گیرند. ابزار رسانه‌هایی در داخل و البته رسانه‌های ضدانقلاب خارجی اکنون مملو از گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اخباری است که نشان‌دهنده هدف آنهاست.

آنها می‌خواهند از آب‌گل‌آلودی که درست شده، ماهی دلخواه خود را صید کنند. مهمترین هدف هم برافروختن اختلافات داخلی به ویژه میان مجلس و دولت و البته ویژه‌ترین آن تحریک برخی عوامل داخلی به اعتراضات سیاسی نسبت به این استیضاح است.

با توجه به این که در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها قرار داریم و یک ماه دیگر به آن زمان باقی مانده است، آرامش فضای دانشگاه‌ها اولویت است.

نمایندگان مجلس دست فتنه‌گران و توطئه‌گران را بخوانند و در این روز که روز استیضاح وزیر علوم است، با اتخاذ تصمیمی درست، منطقی و قانونی این توطئه را خنثی سازند.

هر چند اکنون مجلس بر سر دو راهی ماندن و نماندن وزیر باقی مانده است. اگر به وزیر علوم رأی اعتماد بدهد، به مفهوم تایید اقدامات و رفتارهایی است که نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند و اگر هم‌رأی اعتماد ندهد، بهانه‌ای است برای ادامه همه آن جنجال‌ها، تخریب‌ها، چالش‌ها و اختلاف‌افکنی‌ها.

شاید بتوان در روز استیضاح این تعهد را از وزیر علوم گرفت که مواردی که استیضاح‌کنندگان به آن تأکید دارند، رفع کند.

تریبون مجلس، مورد توجه همگان است. پخش مستقیم آن از رادیو این فرصت را می‌دهد تا بتوان این جنجال را پایان داد.در مقابل دیدگان مردم وزیر تعهد بدهد که نگرانی‌های نمایندگان مردم را برطرف می‌کند. این اتفاق در حضور مردم و نمایندگانشان می‌افتد و برای وزیر هم تکلیف ایجاد می‌کند.

اکنون آنهایی که در مجلس ششم به وزیر علوم دولت یازدهم رأی اعتماد ندادند، مخالفان استیضاح آقای فرجی‌دانا هستند. این رفتار آنها، لجبازی سیاسی است. اما مجلس نهم بنای همکاری و همیاری با دولت یازدهم را نهاد و به همین وزیر معرفی شده، رأی اعتماد داد.

در هر صورت امروز روز حساسی است. سخنان و مواضع هر یک از طرفین می‌تواند تأثیرگذار باشد. تاثیری که هم می‌تواند بر فضای افکار عمومی جامعه مثبت باشد و هم می‌تواند تأثیر منفی خود را بگذارد. مراقبت در سخن گفتن موافقان و مخالفان، وزیر علوم و دیگران در این روز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وطن امروز:کودتایی دقیقا فراتر از خبر!

«کودتایی دقیقا فراتر از خبر!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری: اینجا لندن است و اکنون ساعت «دقیقا» 12 نیمه‌شب است...
دیروز 19 آگوست یا 28مرداد «دقیقا» همان روزی بود که مدیران بی‌بی‌سی هر سال آن را به جشن می‌نشینند و فرا رسیدنش را به 40 زبان به هم تبریک می‌گویند، از جمله زبان شیرین پارسی. طبق روال، دیروز جشن شصت و یکمین سالگرد کودتای 19 آگوست 1953 در بنگاه تبلیغاتی ملکه برگزار شد. روزی که نخستین دولت مردمی روی کار آمده در دوران پهلوی با همکاری اینتلیجنس‌سرویس و سیا در نقش اول عملیات آژاکس برافتاد و اسکار نقش‌های دوم هم به شعبان بی‌مخ در تهران و مینوی و همپالگی‌هایش در رادیو فارسی بی‌بی‌سی در لندن رسید. آن واقعه نقطه اوج فعالیت رسانه‌ای انگلیسی بود که 13 سال پیش از آن در سال ۱۹۴۰ و در کوران جنگ دوم جهانی برای خنثی کردن تبلیغات رادیو برلن و بسط استعمار فکری مخاطبان ایرانی‌‌اش راه‌اندازی و برنامه‌ریزی شده بود.

پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت مصدق، همان عبارت «اکنون ساعت «دقیقا» 12 نیمه‌شب است» شب ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ از رادیو لندن پخش شد و مخاطبش کسی نبود جز شخص محمدرضا پهلوی. همان‌طور که شاپور ریپورتر، مامور ارشد اینتلیجنس سرویس در ایران به شاه قول داده بود، گوینده خبر از لفظ غیرمعمول «دقیقا» هنگام اعلان نیمه شب استفاده کرده بود که این نشانه تایید آغاز کودتا از لندن بود.

سال پیش در شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد، بی‌بی‌سی فارسی تقلای ویژه‌ای برای بازخوانی اتفاقات کودتای انگلیسی-آمریکایی کرد. در آستانه باز شدن باب تعامل با کدخدا، معاون کدخدا می‌خواست مثلا به این شکل حسن‌نیت خود را نشان دهد. حتی خود کدخدا هم اسناد دخالتش در کودتا را در اختیار دیگر آژانس‌های خبری- تبلیغاتی‌اش در جزیره مثل گاردین گذاشت تا این مژدگانی را به ملت ایران بدهند که «نگران نباشید چون سرانجام پس از 6 دهه، ششلول‌بند عامل کودتا علیه دولت مصدق پیدا شده است. غریبه هم نیست. خودمان هستیم!»

از یکی‌ـ‌دو سال جلوتر تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مستند‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت کودتا در ایران تدارک دیده بود. حتی جناب صادق صادق‌نژاد (همان صادق‌خان صبا، مدیر این تلویزیون و شاکی درجه یک «وطن امروز») که در اوایل راه‌اندازی این تلویزیون با این فلسفه که دروغ «حناق» نیست، رسما پیوستگی کل تشکیلات «بنگاه خبرپراکنی بریتانیا» با وزارت خارجه و دربار باکینگهام را منکر می‌شد - که البته بعدا هم ردیف بودجه 24 میلیون پوندی بی‌بی‌سی فارسی در وزارت خارجه دولت فخیمه لو رفت و هم متن منشور سلطنتی این بنگاه که بدون اجازه ملکه کسی در آن حق نطق کشیدن ندارد- از مواضع قبلی کوتاه آمد و در این مستند تفقد کرده، منت گذاشته و پذیرفته بود بخش فارسی‌ رادیو لندن در سال 1953 «دقیقا» نقش بازوی پروپاگاندای سرویس مخفی انگلیس برای براندازی دولت دکتر مصدق را بازی کرده است.

البته نیازی هم به تایید و تفقد رسانه صادق صبا نبود چون دست‌کم 6 سال پیش از اعتراف بی‌بی‌سی فارسی به دخالت در کودتا، در آگوست 2005 رادیوی 4 بی‌بی‌سی، در برنامه «داکیومنت» یا «سند» نه فقط پروپاگاندا که حتی انتشار رمز بحث‌برانگیز کودتا یعنی واژه «دقیقا» را هم بر عهده گرفت. در این بخش از «داکیومنت» که «یک کودتای خیلی بریتانیایی» نام داشت و بعدها چندین جایزه رسانه‌ای نیز دریافت کرد، تصریح شده بود: گوینده خبر بی‌بی‌سی فارسی با اعلام «اکنون ساعت دقیقا 12 نیمه‌‌شب است» به جای جمله‌ همیشگی «اکنون ساعت 12 نیمه‌شب است» پیامی رمزی به شاه و همراهانش برای اطمینان‌بخشی به آنان و نشان دادن آمادگی لندن برای کودتا داد. جالب اینکه تا چند سال بعد، طفلک صادق صبا هنوز خواب مانده بود و می‌گفت رادیو فارسی لندن اصلا در آن ساعت شب برنامه نداشته است(!)
اما سوال اینجاست: چرا حالا که ما کوتاه آمده‌ایم آنها کوتاه نمی‌آیند؟ خب! ما که از اول هم در انگلیسی و آمریکایی بودن کودتای 28 مرداد و اساس دستگاه سلطنت شاه تردیدی نداشتیم اما چرا امروز که 35 سال پس از انقلاب اسلامی، واقعه کودتا را به تاریخ سپرده‌ایم، دستگاه‌های تبلیغاتی غربی و پیشدار آنها بی‌بی‌سی فارسی سعی دارند، آنچه را خود مرتکب شده‌اند کالبدشکافی کنند و در نسخه‌های هر چه جدیدتر، دقیق‌تر و مستند‌تر به یادمان می‌آورند؟ چرا بر خلاف دهه‌های پیشین مسؤولیتش را تمام و کمال به گردن می‌گیرند و حتی با آب و تاب خیانت و جنایتی را که در حق ما (ملت ایران) کرده‌اند تا نفتمان را مجانی ببرند و خاکمان را به توبره بکشند، برای‌مان بازگو می‌کنند؟

با کمی تامل درمی‌یابیم اعتراف بی‌بی‌سی به کودتاچی بودن در حقیقت نه فقط سیاستی رسانه‌ای برای جلب اعتماد مخاطبانی است که به دروغ‌هایش پی برده‌اند بلکه منطبق با سیاست جدید رسانه‌های شرکتی غرب برای بزرگنمایی هیمنه امپریالیسم است. در عصر انفجار اطلاعات، مردم تشنه خبر دیگر تنها به این رسانه‌ها اکتفا نمی‌کنند پس لازم است بی‌بی‌سی آنچه را به مردم القا کند که به مصداق شعار خودش « فراتر از خبر» است.

حال آنکه این « فراتر از خبر» در حقیقت یکی دیگر از «گزینه‌های روی میز» و تهدیدی برای یک حمله دیگر است. این «فراتر از خبر» ملغمه‌ای از فریب و القا و تهدید و ارعاب و توهم‌زایی و بزرگنمایی غرب است. این «فراتر از خبر» دقیقا همان «دقیقا» است که در کودتای 28 مرداد شخصیت مرعوب محمدرضای پهلوی را مرعوب‌تر کرد و حالا لابد می‌خواهد در ذهن میلیون‌ها مخاطب ایرانی کودتا به راه اندازد. بی‌بی‌سی هم بی‌بی‌سی قدیم که فقط اخبار دروغ می‌گفت.

جوان:آزمون تمکین به قانون

«آزمون تمکین به قانون»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم رحیم زیادعلی است که در آن می​خوانید؛شکل و گستره واکنش‌ها به یک اقدام قانونی خانه ملت (‌استیضاح‌) بیش و پیش از آنکه، توجیهی برای طرح آن ساخته و پرداخته شود، در واقع معیار و نمونه روشنی از پایبندی مخالفان این طرح به قانون و الزامات آن است. چه آنکه اصل 89 قانون اساسی صراحت دارد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد...»

اکنون که یک سال از عمر دولت اعتدالی دکتر روحانی گذشته است، نمایندگان ملت در راستای انجام وظایف خطیر نمایندگی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مجموعه عملکرد و فعالیت‌های دکتر فرجی‌دانا در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نه تنها رو به جلو نبوده که رشد علمی کشور طی یک سال گذشته به گواهی آمارهای رسمی دو پله سقوط داشته است. در کنار این رکود علمی به عنوان یک نگرانی اساسی، آنچه که نمایندگان را بر آن داشته تا بیش از پیش نگران محیط‌های علمی دانشگاهی شوند، نفوذ برخی جریانات فعال در فتنه 88 و تأثیر‌گذاری آنها بر محیط‌های علمی و سپس تبدیل دانشگاه به باشگاه احزاب (‌شبیه آنچه که در دولت اصلاحات گذشت‌) است. موضوعی که از همان روزهای آغازین وزارت دکتر فرجی‌دانا و حتی پیش از آن و در جریان جلسه رأی اعتماد به ایشان، به عنوان یکی از دغدغه‌های نمایندگان مطرح بوده است.
اما گذشت زمان ثابت کرد که نگرانی نمایندگان در این خصوص چندان بی‌دلیل نبوده و وزیر علوم، هشتم دی‌ماه سال 92 در حالی که تنها دو ماه از وزارت وی گذشته بود، به دلیل انتصاب افرادی منتسب به فتنه 88 مورد سؤال 23 نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفت و چون با توضیحات خود نتوانست نمایندگان سؤال کننده را قانع سازد، با 149 رأی مخالف نمایندگان، مواجه شد و دومین وزیری بود که از مجلس کارت زرد گرفت. گرچه تعدد کارت زردها به یک وزیر به خودی خود شاید جایگاهی حقوقی و قانونی نداشته و الزامی برای استیضاح وزیر به‌وجود نمی‌آورد، اما این اخطار و تذکر‌ها می‌توانست مانع تصمیمات بعدی مجلس از جمله استیضاح دکتر فرجی دانا شود؛ فرصتی که ایشان از آن استفاده نکرد و در نهایت نمایندگان را وادار کرد که آنها به آخرین اهرم نظارتی خود یعنی استیضاح متوسل شوند. مدارای نمایندگان ملت با وزیر علوم تا بدانجا پیش رفت که آنها یک ماه پیش و پس از آنکه با 51 امضا خواستار استیضاح وی در صحن علنی مجلس شدند، با پادرمیانی بزرگان مجلس یک ماه به دکتر فرجی دانا فرصت داده شد که دغدغه‌های نمایندگان استیضاح کننده را رفع نماید که البته ایشان این فرصت را نیز قدر ندانست و مجلس را ناگزیر به اعلام وصول استیضاح کرد.

اما طی یک هفته‌ای که از اعلام وصول استیضاح دکتر فرجی دانا می‌گذرد، یک جریان رسانه‌ای و عملیاتی خاص با بهره‌گیری از تمام توان خود و به اشکال مختلف تلاش گسترده‌ای را سامان دادند تا برخلاف واقعیات، این استیضاح را سیاسی جلوه دهند. آنها حتی برای انصراف نمایندگان استیضاح کننده به انواع روش‌های غیر قانونی تهدید و تطمیع رو آوردند که به تعبیر یکی از نماینده‌های شاخص مجلس این فشارها در 11 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

اکنون سؤالی که مطرح است، این است که در شرایطی که کشور تحت شدید‌ترین تحریم‌های ظالمانه غرب قرار دارد و آن گونه که رئیس‌جمهور محترم همواره اعلام کرده‌اند که اقتصاد و معیشت مردم، اولویت دارترین مسئله دولت ایشان است و انتظار طبیعی آن است که تمام توان دولت روی حل مشکلات اقتصادی متمرکز شود، چرا وزارت علوم و استیضاح وزیر آن به مسئله روز کشور تبدیل شده است؟ خصوصاً آنکه رسانه‌های منسوب به دولت تاکنون در قبال‌ مسئله استیضاح رفتاری منطقی اتخاذ کرده و ضمن احترام به جایگاه قانونی مجلس تلاش کرده‌اند این طرح در مسیر قانونی خود دنبال شود. اما در مقابل طی یک هفته گذشته نمی‌توان رسانه‌ای منسوب به جریان تجدید نظر طلب را سراغ گرفت که تیتر یک یا دو و صفحه نخست آنها به این مسئله اختصاص نداشته باشد.

افکار عمومی اکنون این پرسش را مطرح می‌کند که جماعتی که روزگاری شعارهای قانونمدارانه آنها گوش فلک را کر کرده بود و با همین ادعاها بسیاری از رقبای سیاسی خود را از میدان به در کردند، چرا مقابل قانون (‌اختیارات مجلس) تمکین نمی‌کنند؟ وانگهی حضور وزیر علوم در جلسه استیضاح می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن سازد و طبیعی است دفاعیات وزیر و دیدگاه‌های مخالفان و موافقان استیضاح می‌تواند در یک مسیر کاملاً منطقی و عقلانی در ابقا یا عزل ایشان مؤثر واقع شود. فراتر از آن اینکه چنانچه وزیر محترم نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب نماید، هرگز به معنی نفی شایستگی‌های ایشان نخواهد بود بلکه وی خواهد توانست به عنوان یک سرباز نظام در سایر حوزه‌های علمی و دانشگاهی مفید باشد.

حمایت:بازار مسکن رها شده است

«بازار مسکن رها شده است»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر عبدالمجید شیخی است که در آن می​خوانید؛وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با امضای مشترک به رئیس جمهور با اعلام اینکه حل معضل مسکن و خروج ار رکود این بازار، شکل دادن وسیع به "صندوق‌های پس‌انداز مسکن" و تاسیس "موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" است، لزوم پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست کردند.

آنها یکی از اهداف خود برای حل معضل مسکن را ایجاد روش‌های گسترش بازار رهن، بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اعلام کرده‌اند.

باید توجه داشت که در شرایط جاری اقتصادی کشور، بخش مسکن بی‌شک در شرایط رکود عمیقی قرار دارد. تداوم روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان‌کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم‌بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.

تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار باعث شده تا برای 5 سال آتی به حدود 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت نیاز باشد.

تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این دلایل و نیز برخی دلایل دیگر اقتصادی، به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز بخش مسکن می‌بایست در اولویت‌های برنامه دولت باشد. در مقابل برنامه و سیاست‌هایی که دولت ممکن است برای بخش مسکن تدبیر کرده باشد، موانع زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد وقوع رکود در بخش مسکن باشیم.

یکی از موانع، انتظارات تورمی مردم است. تقریبا می‌توان گفت بخش اعظم مشکلات و عوامل رکود بخش مسکن ناشی از انتظاراتی است که مردم در 1 سال گذشته برای افزایش ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت‌ها داشته‌اند.

مردم انتظار داشتند دولت برنامه ضدتورمی خاصی پیاده نماید. اما با توجه به اینکه برنامه منسجم و مدون خاصی در بخش مسکن ارائه نشد، این انتظارت تعدیل شد. عامل این پدیده، فقدان برنامه دولت برای تنظیم بازارهای مختلف در اقتصاد است. لذا تأمل‌ها و تحمل‌های مردم نتیجه مدنظر را نداد.

به عبارت دیگر، معاملات مسکن اندکی رشد داشت اما نه به آن حد که انتظار می‌رفت.
عامل دیگر در رکود مسکن، عدم تغییر قیمت نهاده‌های مسکن است. انتظار این بود که با موفقیت دولت در مهار تورم، قیمت‌ها کاهش یابند. اما عدم موفقیت دولت در سیاست خارجی، باعث تعدیل قیمت‌ها و رشد تورم شد.

عامل دیگر در رکود مسکن، درصد پایین ضریب تسهیلات نسبت به قیمت مسکن است. اگر دولت بتواند تسهیلات بیشتری برای خرید یا ساخت مسکن قائل شود امید می‌رود که ساخت و معاملات مسکن رونق بگیرد. اما دوگانگی و گاه چندگانگی‌های سیاست‌های مسکن در دولت سازندگان مسکن را دچار سردردگمی کرده است.

از یک سو، دولت طرح مسکن مهر را با بهانه‌هایی مثل افزایش حجم نقدینگی و تورم و بدون تحقیق در نتایج و آثار آن، تعطیل می‌کند. در حالی که که طرح مسکن مهر بیش از 150 حلقه از صنایع پسین و پیشین بخش مسکن را فعال کرد. از سوی دیگر، در بسته خروج ار رکود تورمی، هم در تحلیل کلی که در ابتدا اعلام کردند و هم در جزئیات جدید که اخیرا اعلام شده است بخش مسکن را به عنوان پیشران اعلام کرده‌اند.

در واقع قصد دارند با تزریق نقدینگی به این بخش، صنایع پیشین و پسین و زنجیره‌های تولید مرتبط با بخش مسکن را فعال کنند. بالاخره مشخص نشد سیاست دولت چیست. این تغییر آراء و سردرگمی در بخش مسکن کی به انتها می‌رسد؟ همچنان که در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها، بارها سیاست‌های اعلامی دولت تغییر کرده است. اما سوال این است که برنامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی، آیا می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت در بازار مسکن داشته باشد؟

برای اظهارنظر دقیق، می‌بایست مجموعه داده‌ها را در کنار هم تحلیل کرد. اما به طور اجمالی می‌توان گفت که به هر حال گرانی ساخت مسکن مانع ساخت و عرضه مسکن می‌شود.

بخشی از مردم که دارای سطح پایین درآمد هستند و در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند توان ساخت و تهیه مسکن لازم را ندارند. اما چنان چه امکان اعطای تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و با سود پایین برای آنها مهیا شود این امید ایجاد خواهد شد که بخش قابل توجهی از مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.

البته اعطای وام در بخش مسکن شاید باعث بروز این شبهه شود که تزریق نقدینگی باعث بروز تورم مضاعف شود.
در جواب این شبهه باید گفت برخی مواضع، رفتارها و اقدامات جانبی دولت باعث تحریک عوامل تورم‌زا و نهایتا بروز تورم خواهد شد نه تزریق نقدینگی به بخش مسکن برای افزایش ساخت و ساز. زیرا به لحاظ معادلات مکانیکی اقتصادی، تزریق یک واحد پولی به هر بخش از اقتصاد اگر باعث تولید کالا شود هیچ تورمی ایجاد نخواهد کرد.

به لحاظ معادلات رفتاری اقتصادی، چون تورم یک پدیده انسانی است اگر دولت همه اقشار جامعه را به کنترل قیمت‌ها دعوت کند و خود نیز مکانیسم‌ها و سازوکارهای قانونی برای این کار پیش‌بینی را کند و سازوکارهای موجود را تقویت نماید، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و تورم مهار خواهد شد. باید در چارچوب رفتار انسانی و از دریچه و رویکرد اقتصاد اسلامی با موضوعات اقتصادی از جمله تورم مواجه شویم. چرا که تورم منشأ انسانی دارد و اراده انسانی در آن نقش تعیین کننده دارد. در این میان هر چند برخی تحولات، نوعی تورم را در بازار مسکن القا کرد؛ مثلا بعد از انتشار این نامه، نرخ اوراق حق تقدم مسکن افزایش یافت.

اما در مقابل این پدیده می‌توان پرسید که چگونه می‌توان با بورس‌بازی و دلالی در بازار مسکن مقابله کرد؟ هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم اقدامات جانبی دولت برای مقابله با پدیده بورس‌بازی است. از سوی دیگر، اگر تسهیلات مسکن به دست متقاضیان حقیقی بازار مسکن برسد به طور طبیعی دلالان مسکن از بازار این بازار کنار زده خواهند شد.

هر بازاری اگر اشباع شود حاشیه‌های آن از جمله تفاوت قیمت‌های بازار رسمی با قیمت‌های بازارهای غیر رسمی فروکش خواهد کرد. به عنوان نمونه، تفاوت قیمت‌های سیمکارت‌های همراه در حدود 15 سال پیش تفاوت فاحشی داشت. اما با افزایش تعداد اوپراتورهای تلفن همراه و افزایش عرضه سیمکارت، حاشیه سود کاذب از بین رفت و اکنون شاهد اختلاف قیمت ناچیز بازارهای رسمی و غیر رسمی هستیم. همین موضوع در بازار مسکن نیز صادق است.

این موضوع نشان دهنده این است که دولت باید نقش نظارتی و تنظیم بازار را همراه با ابزارهای سیاستی اعمال کند. در پایان باید گفت تاکنون، 2 طرح کلان از دولت در اقتصاد منتشر شده است. اول، بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و تورم و دوم، طرح مسکن اجتماعی. باید از طراحان برنامه‌های کلان اقتصادی دولت پرسید که نامه اخیر دو عضو هیئت دولت برای حل معضل مسکن در این دو طرح چه جایگاهی دارد؟

آفرینش:امید به آینده را منطقی دنبال کنیم

«امید به آینده را منطقی دنبال کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛

بر اساس آمارهای مختلف میزان کم‌کاری در کشورمان از میزان متوسط جهانی بالاتر بوده و بعد از عربها و آفریقایی ها در رده سوم کم کاری و تنبلی در جهان قرار داریم. کارشناسان اجتماعی در مطالب مختلف دلایل فراوانی را برای این قضیه عنوان کرده اند و عامل این معضل را از ریشه های تاریخی تا مولفه های فرهنگی برشمرده اند. بسیاری از این کارشناسان عدم میل به فعالیت در میان مردم را ناشی از رفتارهای تاریخی می دانند و عنوان می کنند که ایرانیان به سبب اینکه همواره در رفاه و آسایش بوده اند و منابع طبیعی فراوان حامی آنها بوده، میل چندانی به تحرک و کار کردن ندارند. البته نمی توان این فرضیه را پذیرفت چون اشکالات فراوانی بر آن دلیل وارد است.

برخی هم علت این پدیده را به اختلالات فرهنگی مربوط دانسته اند که این فرضیه بیش از دیگر دلایل تاثیر گذار است. در حال حاضر به علت تغییر روش و فرهنگ کار مفید در جامعه کم کاری و از زیر کار در رفتن جای فعالیت و کار مفید در زمینه های مختلف را گرفته است و فرد زرنگ دیگر کسی نیست که به کارفراوان مشغول است بلکه به کسی که بیش از بقیه از زیرکار فرار می کند و حقوق می گیرد زرنگ گفته می شود. از این دست مسائل را خودمان بهتر از هرکسی می دانیم و با این ضد فرهنگ ها نا آشنا نیستیم.

اما موضوع بحث ما و یکی دیگر از دلایلی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد و در چند وقت اخیر بیشتر از گذشته خود را نشان داده است بحث "نا امیدی نسبت به آینده" است که خود موجبات عدم تمایل به جنب وجوش اجتماعی و میل به کار را در نسل جدید کشور ایجاد کرده است. ازسوی دیگر القای امیدهای بی پشتوانه در طی سالیان گذشته تا کنون، باتلاق عمیق تری برای جامعه و نسل جوان به وجود آورده است. قشر جوان پتانسیل و انرژی نهفته کشور هستند که می توانند چرخه های مختلف توسعه کشور را به حرکت در بیاورند. فلذا اگر این قشر دچار سکون شود باید منتظر کند شدن روند پیشرفت در کشور باشیم. در حال حاضر جوان ما نسبت به آینده خویش امیدی ندارد، البته این جوان سرشار از آرزوهاست اما امیدی و راهی برای رسیدن به آنها را در پیش روی خود نمی بیند ویا آن را پیدا نمی کند. در حال حاضراز بیکاری و امنیت شغلی گرفته تا ازدواج و تشکیل خانواده گوشه ای از مشکلات فراوانی است که جوانان با آن گلاویز هستند.

لذا جوانان مجبورند تا خود را در جریان فرهنگ غلط "کمترین کار و بیشتری بهره" قرار دهند. همین می شود که بازار شرکت های هرمی ، کیف قاپی، فروش مواد مخدر و بسیاری از بزهکاری های دیگر داغ و پر رونق می شود. این در بعد اقتصادی قضیه بود اما در زمینه اجتماعی و مشکلاتی که گریبان گیر جوانان می شود وضعیت بسیار تاسف بار تر است.

جوان ما امیدی به این قضیه ندارد که چه زمانی می تواند ازدواج کند و با این وضعیت و خواسته‌هایی که برای ازدواج از او مطالبه می کنند، آینده روشنی را برای تشکیل خانواده در خود نمی بیند. او در اوج غرایض قرار دارد اما زمینه ای برای جهت دادن به این امیال نمی یابد و اصلا تفکر و برنامه ای برای تشکیل ومدیریت یک خانواده را ندارد. همین می شود که آمار تجاوزها ، قتل های عاطفی و...، افزایش می یابد. از طرف دیگر دختران جوان و مجرد ما به علت اینکه شرایط ازدواجشان فراهم نیست ناخواسته به سمت زود بزرگ شدن می روند و پس از احساس استقلال دیگر تمایل چندانی به ازدواج ندارند و یا ازدواج را جزء الویت های اصلی قرار نمی دهند. چگونه باید توقع داشت که این دختران بخواهند مادرانی موفق برای جامعه ما باشند در حالی که امید و چشم اندازی بر این امر ندارند (بالارفتن سن ازدواج در کشور استناد این مدعاست).

بروز فرهنگ تنبلی و کم کاری در کشورمان پدیده ای نیست که جدیدا متولد شده باشد و بخواهیم آن را به گردن وضعیت اقتصادی واجتماعی حال حاضر بیاندازیم. بلکه همانطور که در ابتدا گفته شد این پدیده ریشه تاریخی و مولفه فرهنگی فراوانی دارد و نمی توان یک عامل را مسبب آن دانست. اما در این میان نا امیدی و بی انگیزگی‌هایی که از سوی جامعه به فرد تحمیل می شود هم دلیلی بر این تنبلی است. می‌توان با بهبود اوضاع و مشکلات جوانان به عنوان سرمایه‌های اصلی مملکت و امیدبخشی به آنها انگیزه را برای تغییر فرهنگ تنبلی و کرختی درجامعه به وجود آورد.

آرمان:آزادآمدن وآزاد رفتن مهم‌تر از وزارت

«آزادآمدن وآزاد رفتن مهم‌تر از وزارت»عنوان یادداشت روز روزنامهرمان به قلم مسعود پزشکیان است که در آن می​خوانید؛استیضاح وزیر علوم را باید فرصت خوبی برای دولت و دکتر فرجی‌دانا قلمداد کرد تا با قرارگرفتن در پشت تریبون مجلس، آنچه در طول یک سال عمر دولت رخ داده را بیان کنند. شکی نیست وزیر علوم به پاکدستی خود ایمان دارد بنابراین لزومی ندارد سکوت پیشه کند یا اسیر فشار و جبر تندروها شده و از اصولی که بدان معتقد است، کوتاه بیاید. در تمام موضوعات که استیضاح یکی از آنهاست، باید شرایط به نحوی پیش رود که مدیران بتوانند طبق موازین قانونی و به دور از دخالت‌های غیرقابل قبول، برنامه‌های تعیین‌شده را پیش ببرند؛ از این‌رو، تحت فشار قراردادن مسئولان و مدیران برای حرکت در مسیر و منفعت عده‌ای خاص، منطقی، عادلانه و منصفانه به نظر نمی‌رسد؛ همچنین باید بر این نکته توجه ویژه‌ داشت که شرایط ملتهب کنونی منطقه با شرایط عادی تفاوت‌های فراوانی دارد بنابراین اتفاقات پیش آمده در درون نمی‌تواند به صلاح باشد.

در این راستا باید تاکید داشت که استیضاح حق مسلم نمایندگان است اما نمایندگان باید به دور از پیشداوری‌های سیاسی و به‌دور از جناح‌بندی‌ها، از این ابزار قانونی برای اداره بهتر کشور استفاده کنند. البته قانون ابزارهای دیگری نیز در اختیار نمایندگان قرار داده که ازجمله آنها می‌توان به تذکر، سوال و کارت زرد اشاره کرد. نمایندگان مجلس باید با وجدان خود منصف باشند و به عملکرد وزیر و عملکرد خود، نیم‌نگاهی بیندازند تا دریابند آیا به واقع وزیر علوم مستحق استیضاح بود؟ استیضاح وزیر علوم یک استیضاح سیاسی است چراکه در این استیضاح، سخن از ارزیابی یک ساله وزارت علوم به میان خواهد آمد و این در حالی است که هر عقل سلیمی می‌داند ارزیابی یک سیستم علمی کار یک یا دو سال نیست. زمانی که اصرار بر بررسی عملکرد یک ساله سیستم علمی شود، مسلم است برخوردی غیرعلمی و غیر از رسالت سازمانی در پس آن نهفته است.

درحقیقت باید اذعان داشت اگر امروز مشکلی وجود دارد، قطع به یقین، زائیده مسئول امروز نیست چراکه برای مباحث علمی، تحقیق و توسعه آموزش باید زمان طولانی صرف شود تا به نتیجه برسد؛ در واقع تلاش‌هایی که در دوره‌های پیشین در زمینه‌های علمی و توسعه علم صورت گرفت مادامی که سال‌های بعد به بار نشست، دیگران آن را به اسم خود تمام کردند و اکنون نیز اگر شرایط نامساعد است به دلیل ناکارآمدی مدیران گذشته بوده که امروز گریبان مدیران این دولت را گرفته است.

در هر صورت در رابطه با این استیضاح و آنچه رقم خواهد خورد باید اذعان داشت آنچه تعیین‌کننده است، نوع دفاعیاتی است که در صحن مطرح خواهد شد اما مهم‌تر از رای آوردن یا رای نیاوردن، آزادآمدن و آزادرفتن است. درواقع مهم‌تر از وزیرماندن یا نماندن، ایستادگی بر سر اصول به‌حق و حمایت از درستی‌هاست بنابراین آنچه مهم است درست ماندن و حمایت از درستی است.

شرق: نگاه‌ها به بهارستان

«نگاه‌ها به بهارستان»عنوان سرمقاله روزنامه شربق به قلم سیدمهدی طباطبایی است که در آن می​خوانید؛در روزهای اخیر از سوی اصحاب رسانه و ارباب جراید، بارها درباره استیضاح وزیرعلوم از نگارنده سوال شد. براین اساس، نکات زیر تقدیم می‌شود: در ماه‌های اخیر، تلاش بسیاری برای به‌تفاهم‌رسیدن نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیرعلوم صورت گرفت که امید بود با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز جدی به آرامش و همدلی برای گذر از مشکلات قابل‌توجه فراروی کشور و در عین حال توجه به عزم دولت و رییس‌جمهور محترم برای همراهی با قوا و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم به‌ویژه اقشار فرودست، استیضاح در مقطع فعلی صورت نگیرد. از سوی دیگر همه می‌دانیم براساس قانون‌اساسی، استیضاح، حق مجلس بوده و استفاده از اهرم‌های نظارتی، امری پذیرفته‌شده است.

در این میان توجه به نکات اخلاقی دارای اهمیت بسیار است. نباید در فرآیند استیضاح، مطالبی مطرح یا سخن تندی گفته شود که نشان‌دهنده چیرگی خشم بر عقل باشد. مردم و اساتید دانشگاه در این مدت، دیدگاه‌های مثبت و منفی‌ای درباره استیضاح و عملکرد وزیر داشتند که بیان کردند. در این مدت؛ ناصحان و دانشگاهیان تاکید کردند که وزیرعلوم کمتر از یک‌سال است که سکان این وزارتخانه را به‌دست گرفته و از آن مهم‌تر، در آستانه سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی قرار گرفته‌ایم پس باید از اقداماتی که به دانشجویان و آرامش دانشگاه، آسیب وارد می‌کند، پرهیز شود.

موضوع آموزش‌عالی و فعالیت‌های دانشگاه، در توسعه و آینده کشور نقش مستقیم دارد و حتما نمایندگان می‌دانند در قبال هر تصمیم، شرعا پاسخگو هستند. نگاه‌ها امروز به بهارستان است و بیان درست استدلال از سوی موافقان و مخالفان براساس فرمایش قرآن با «قول لین»، انتظاری است که همگان از جلسه امروز دارند.

مردم سالاری:تقابل یا تعامل

«تقابل یا تعامل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می​خوانید؛امروز دولت روحانی در حالی با اوّلین استیضاح خویش روبرو می‌شود که یک سال بیش‌تر از استقرار آن نمی‌گذرد و جالب این‌که وزیر علوم هنوز یک سال هم نیست که بر کُرسی وزارت تکیه زده است! مجلس نهم از همان آغازین روزهای تشکیل دولت یازدهم، روند پُرفراز و نشیب و کج‌دار و مریزی را در مواجهه با این دولت در پی گرفت. از جلسات رأی اعتماد که سه وزیر از راه‌یابی به دولت بازماندند تا جلسات مکرّر طرح سؤال از وزیران که برای خودش یک رکورد بی‌نظیر محسوب می‌شود! امروز هم قصد دارد که وزیری را که از آرام‌ترین و متین‌ترین اعضای هیئت دولت محسوب می‌شود به بهانه‌هایی که برای هیچ فرد منصفی پذیرفتنی نیست به استیضاح بکشاند: بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید اخراجی و تغییر رؤسای دانشگاه‌ها! نظارت حقّ مجلس و مهم‌تر از آن وظیفه مجلس است. ولی آیا نباید برای طرح سؤال و استیضاح، دلایل قانع‌کننده و محکمه‌پسندی وجود داشته باشد؟ هیچ‌کدام از دلسوزان نظام خواهان ایجاد جوّ متشنّج و ساختارشکنانه در دانشگاه‌ها نمی‌باشند و همان‌گونه که ریاست‌جمهوری نیز تأکید نموده «دانشگاه‌ها نباید جولانگاه احزاب سیاسی باشد» ولی آیا حضور دانشجویان و اساتیدی با گرایش‌های مختلف سیاسی و فکری مخلّ امنیت دانشگاه و روند تولید علم است؟ مگر مقام معظّم رهبری نفرمودند: «خدا لعنت کند کسی را که بخواهد دانشگاه‌ها غیرسیاسی باشند» اگر دانشگاه و نهادها و نشریات دانشجویی محلّ تضارب آرا و بحث و مجادله احسن درباره امور انسانی و اجتماعی نیست پس جای این امور کجاست؟ کف خیابان‌ها؟! اگر دانشجویان و اساتید علوم انسانی حق ندارند راهبردها و تئوری‌های مدّ نظر خود را درباره مسائل و بحران‌های سیاسی ارائه دهند پس چه کسانی باید متصدّی این امور باشند؟ دانشجویان دانشکده‌های فنی؟! هنوز این سخن ماندگار استاد مرتضی مطهّری را از یاد نبرده‌ایم که فرمودند:«یک استاد مارکسیست به دانشکده الهیات دانشگاه تهران بیاورید تا ماتریالیست درس بدهد» مارکسیست پیشکش! آقایان استیضاح‌کننده حاضر نیستند اساتید مسلمانی که گرایش‌ها و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی دیگری دارند در دانشگاه‌ها حضور یابند. افراط و تفریط این است که از ترس این‌که فاجعه‌ای چون کوی دانشگاه و تندروی‌های برخی اقشار دانشجویی بار دیگر تکرار شود؛ دانشگاه و دانشکده‌ها را به انفعال بکشانیم و بر لب‌هایشان مُهر سکوت بزنیم.گویی فراموش کرده‌اند که هشت سال مدیریت این‌چنانی آقای صدرالدّین شریعتی بر دانشگاه علّامه طباطبایی، کار را به جایی رساند که حتّی صدای اصولگراترین تشکّل‌های دانشجویی را نیز بلند کرد!

متأسفانه امیدی به اصلاح رویکرد بعضی نمایندگان افراطی نیست. این آقایان به بهانه‌های کاملاً سیاسی و غیرمدیریتی وزیر علوم را به استیضاح می‌کشانند. با این حال از نمایندگان محافظه‌کار و اصولگرای معتدل که در خانه ملّت حضور دارند انتظار می‌رود هم برای حفظ آرامش و اطمینان در روند اداره دانشگاه‌ها و هم‌چنین فضاهای دانشجویی و مهم‌تر از این‌ها فضای سیاسی و اجتماعی؛ و هم برای تعامل بیش‌تر و بهتر با دولتی که با انبوهی از مشکلات دیپلماتیک و اقتصادی دست به گریبان است؛ مانع از عدم رأی اعتماد به وزیر علوم شوند. هرچند در هر صورت بازنده این بازی تندروهای اصو‌لگرا هستند. چه اگر وزیر بار دیگر رأی بگیرد که آن‌ها به هدف خویش نرسیده‌اند و اگر هم وزیر از ادامه راه بازماند؛ رییس‌جمهور با روحیه قاطع‌تر و محکم‌تری که نمونه آن را در سخنان اخیر ایشان دیده‌ایم؛ در برابر آن‌ها خواهد ایستاد و با سخنان شفافی که با ملّت در میان خواهد گذاشت، موانع پیش‌روی دولت را به صراحت برای آن‌ها بیان خواهد کرد و البتّه ضمن پایمردی بر مواضع پیشین، کسی را به عنوان وزیر جدید انتخاب خواهد کرد که هرگز به مذاق افراطیون خوش نخواهد آمد. بی‌شک، تعامل و مسالمت بسیار بهتر از تقابل و قاطعیّت است، به این امید که اعتدال‌گرایان مجلس این رویکرد را به انجام برسانند.

ابتکار:حتماً ریگی به کفش دارد!

«حتماً ریگی به کفش دارد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می​خوانید؛این روزها در کنار حمله عجیب برخی رسانه‌های خاص به وزیر علوم دولت روحانی و تحریک و تشجیع صورت گرفته از سوی برخی گروه‌ها برای ادامه جریان استیضاح، برخی از اساتید دانشگاه در جمع‌های هزار نفری و بسیاری از دانشجویان بدون ساماندهی در تشکل‌های خاص و تعدادی از چهره‌های فرهنگی کشور نیز به صورت فردی، اقدام به انتشار مطالبی کرده اند که نشان می‌دهد آنها از متولی آموزش عالی کشور راضی اند و از این رهگذر از استیضاح کنندگان می‌خواهند که لطف کرده و غرض‌ها و مقاصد حزبی و سیاسی خود را به کناری نهاده و اجازه دهند که این وزیر دانشمند در منصب خود مانده وبا آرامش به کار ادامه داده و فضای نشاط و آرام دانشگاه‌های کشور نیز ادامه یابد.

اما این گروه از استادان و دانشجویان گویی از قواعد بازی سیاست (به ویژه در این روزهای ایران) بی خبرند. آنان نمی‌دانند که همین حمایت‌ها از وزیر علوم بر انگیزه استیضاح کنندگان می‌افزاید. آنان که این روزها وزیر را به مجلس کشانده اند، یکی از انگیزه هایشان همین وضعیت است و گرنه چرا در سال‌هایی که دانشگاه دستخوش اتفاقات عجیب وغریب بود، سکوت کرده بودند ؟ چرا در زمانی که برخی روسای دانشگاه‌ها و برخی متولیان آموزش عالی کشور با مراکز آموزشی به مثابه یک پادگان برخورد می‌کردند و شدیدترین تدابیر امنیتی را به کار می‌بردند، به قول معروف شان هم نگزید ؟

این اساتید و دانشجویان که به زعم استیضاح کنندگان خودشان باید بیایند و تعهد و صلاحیت شان برای دانشجو بودن و استاد بودن را ثابت کنند،وقتی از کسی حمایت می‌کنند حتماً او ریگی به کفش دارد. از نگاه این افراد مگر امکان دارد وزیری این همه محبوبیت در مجموعه تحت نظر خود داشته باشد ؟ اگر این طور است پس چرا وقتی روسای دانشگاه‌های تهران وعلامه بر کنار شدند دانشجویان جشن گرفتند ؟ یا چرا وقتی احمدی نژاد رفت، نشاط به چهره ایران برگشت؟

همین افراد بوده اند که طرح ممنوع البیانی خاتمی را به مقامات امنیتی کشور ارائه کردند. از نظر این افراد این که خاتمی این همه تخریب می‌شود و روز و شب مورد تهمت و افترا قرار می‌گیرد و حتی قدرت دفاع از خود در تریبون‌های تهمت زنندگان و دیگر رسانه‌های کشور را ندارد و هنوز هم طرف توجه و اعتماد مردم و جوانان است،خود موضوع مشکوکی است که آدم را به این نتیجه می‌رساند که او هم حتماً ریگی به کفش دارد!اصلا همین حسن روحانی اگر ریگی به کفش نداشت می‌توانست از میان چندین نامزد اصولگرا با همه امکانات تبلیغی و مالی فراوان شان، رئیس جمهور شود؟ اصلاً این مشکوک نیست که او هم رای از شهری دارد و هم از روستایی ؟ هم توجه مردان را به خود جلب کرده و هم زنان را ؟ آیا او ریگی به کفش ندارد که توانسته حمایت اقلیت‌های نژادی و مذهبی را در کنار اکثریت مردمان ایران به خود اختصاص دهد؟

این روزها به نظر می‌رسد که بهترین راه را برای اینکه این گروه دلواپس تحریک به مخالفت با کسی نشوند این است که از سوی نهادها و گروه‌های مردمی چندان مورد حمایت قرار نگیرند؛ چرا که حمایت این همه آدم متفاوت از یک نفر او را در مظان اتهام قرار می‌دهد که باید کفشش را جستجو کرده و حتی الامکان ریگی از ته آن بیرون کشید و به عنوان مدرک جرم به همگان نشان داد.

دنیای اقتصاد:نیمه پنهان خروج از رکود

«نیمه پنهان خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن می​خوانید؛اختلاف‌نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف‌نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست‌های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه‌بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است.

به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان مثال‌های بیشماری را برشمرد. برای مثال اگر هدف آزاد‌سازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام‌یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی‌سازی مورد توجه است باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی به‌عنوان یک برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصی‌سازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون‌بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازی در کدام‌یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است.

به‌طور‌کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف – سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملی باید تنظیم شود؟
ب- توالی سیاست‌ها در بین بخش‌های مختلف سیاستگذاری چگونه است؟
ج- در سیاستگذاری‌های درون بخشی چه سیاست‌هایی در اولویت قرار دارند؟

درخصوص سرعت اصلاحات به‌طور کاملا شفاف می‌توان دو گروه را کاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سیاستی است که به نام شوک یا «بیگ‌بنگ» نامیده می‌شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند که از تغییرات تدریجی حمایت می‌کنند. دیدگاهی که به نام «بیگ‌بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می‌توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاست‌های خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهسته‌تر می‌شود. حمایت قاطعانه از یک نگرش و رد نگرش دیگر با دشواری‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا مثال‌هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد.

موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ‌بنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوی دیگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به‌طور موفقیت‌آمیزی تجربه کند. دیدگاه‌هایی هم وجود دارند که بر موفقیت سیاست‌های «بیگ‌بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.

علاوه‌بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نیز حیاتی است؛ زیرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به انجام رسیده یا در طول دوره مورد بررسی، برخی اصلاحات خاص معرفی می‌شوند. این توالی شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات در بین بخش‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست‌ها باید یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمت‌ها باشد) و همچنین شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه‌مدت کدام‌یک ابتدا باید آزاد شوند).

موضوع توالی و سرعت اصلاحات نه فقط غایب بزرگ 5 برنامه توسعه 5 ساله اجرا شده در کشور بوده؛ بلکه در بسته خروج از رکود هم اثر چندانی از آن دیده نمی‌شود. عدم توجه به این پیش‌نیاز ضروری حتی در تحقیقات آکادمیک در کشور هم به شدت به چشم می‌خورد و تاکنون موسسات پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان در این بخش گزارش قابل اعتنایی را ارائه نکرده‌اند. برنامه‌های توسعه به‌طور عام و بسته خروج از رکود به‌طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ... معطوف کرده‌اند، بدون آنکه دقیقا مشخص کنند، چه سیاستی دقیقا در چه زمانی و با چه سرعتی باید به انجام برسد یا همراه سیاست موردنظر چه سیاست‌های دیگری به‌عنوان مکمل یا پیش‌نیاز سیاست فوق‌الذکر باید به انجام برسد. همچنانکه برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه می‌شود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارت‌های بعدی معلوم می‌سازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک «گانت چارت» است تا مشخص کند یک سیاستگذار کدام بخش‌ها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوق‌الذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب می‌کند.