مهریه اقساطی و دغدغه‌های زنان

جام جم سرا: تا قبل از تصویب این قانون، مهریه‌های بسیار سنگین که از عهده قریب به اتفاق مردان خارج بود، رواج داشت و پیرو طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زوجه، زوج تا اثبات اعسار (ناتوانی مالی) یا صدور حکم تقسیط مهریه بازداشت می‌شد.

اما این روند باعث ازدیاد زندانیان مهریه می‌شد که مطلوب دستگاه قضا و حاکمیت نبود، بنابراین اوایل سال 91 در اقدامی قابل انتقاد، بند ج از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی رئیس قوه قضاییه اصلاح شد.

این اصلاحیه می‌گفت: «چنانچه ملائت محکوم علیه (توانایی مالی مرد) نزد قاضی دادگاه ثابت شده نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.»

البته این اصلاحیه با حکم صریح قانون مغایرت داشت و هر چند با حسن نیت برای مساعدت نسبت به زندانیان دیه و مهریه وضع شده بود، ولی محملی برای اعمال سلیقه قضات شد و رویه قضایی در این باره بسیار مشوش شد، به‌طوری که ضمانت اجرای مهریه زنان به کلی لغو شد.

بنابر این چندی بعد اداره حقوقی قوه قضاییه در اظهار نظری مشورتی کوشش کرد آثار این اصلاحیه را تعدیل کند که البته این نظریه مشورتی نیز برای وصول طلب ممتاز زنان (مهریه) مشکل‌گشا نبود، تا این که قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده به اغتشاش حقوقی حاکم بر این موضوع خاتمه داد و بصراحت مقرر داشت مهریه زوجه تا 110 سکه دارای ضمانت اجرای حبس است یعنی همان مجازاتی که در ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است.

به این ترتیب از یک طرف حق زنان احیا شد و از دیگر سو، زمینه کاهش میزان مهریه‌ها بین مردم فراهم شد، هرچند چالش جدی دیگری پس از تصویب این قانون دامنگیر زنان شد.

آنچه در محاکم دیده می‌شد و همچنان می‌شود، سلایق مختلف قضات در نحوه تقسیط 110 سکه از مهریه زوجه است به نحوی که در مواردی پیش‌قسط و اقساط ماهانه مهریه ناچیز تعیین می‌شود. از این‌روست که اهل فن معتقدند به صواب نزدیک است اگر قانونگذار با درج تبصره‌ای ذیل ماده 22 قانون حمایت خانواده، حداقلی برای پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه زوجه تعیین کند تا زنان از نظر اقتصادی در مخاطره قرار نگیرند.

در مقررات فعلی، اعسار زوج به صرف ادای شهادت شهود پذیرفته می‌شود حال آن که مرد باید موظف به اعلام دقیق اموال و درآمد خویش باشد تا صدورحکم اعسار در محاکم، محملی برای سوءاستفاده بدهکاران نباشد.

معضل دیگری که زنان بستانکار با آنان دست به گریبانند، ممکن نبودن شناسایی اموال محکوم علیه (شوهر) به سبب خلأ قانونی است. اکنون براساس قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له مکلف است اموال قابل توقیف بدهکار را به دادگاه معرفی کند، در حالی که این تکلیف در بیشتر پرونده‌ها قابلیت اجرا ندارد، زیرا پس از بروز اختلاف، مدیون (بدهکار) همه اموال خویش را مخفی کرده یا به غیر انتقال می‌دهد، به‌طوری که ردیابی مایملک (دارایی) و معاملات صوری محکوم علیه بدون همکاری و مساعدت مراجع قضایی، تقریبا محال است، آن هم در شرایطی که در اغلب موارد از این مساعدت و همکاری دریغ می‌شود.

البته این مشکلات در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا حد بسیار زیادی مرتفع شده، ولی این قانون سال‌هاست به علل نامعلوم در رفت و آمد میان قوه مقننه و شورای نگهبان قرار دارد و اجرای آن معلق مانده که ضروری است برای رفع این بلاتکلیفی، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای قانون انجام دهد تا احقاق حقوق ضایع شده بستانکاران از جمله زنان تسهیل شود.

آرش دولتشاهی ‌/ ‌وکیل دادگستری