آیا حصر برداشته‌ شده است؟

کیهان:9 دی یک فصل نه یک روز

9« دی یک فصل نه یک روز»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمدهادی صحرایی است که در آن می‌خوانید؛سال 88 در ایران انتخاباتی برگزار گردید که هنوز از نظر کمی و کیفی در دنیا کم‌نظیر بود. انتخاباتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «نصاب تازه‌ای در سلسله طولانی انتخاب‌های ملی پدید آورد» حضور بیش از هشتاد درصدی مردم از همه طیف‌ها و سلیقه‌ها و در نهایت سلامت و آرامشی که کیمیای دموکراسی‌خواهان جهان است. انتخاباتی که رهبری نظام آن را به خاطر این شور حضور، یک جشن واقعی خواندند و مردم نیز پس از این نشاط اجتماعی در تدارک برپایی جشنی بزرگ بودند که در آن، تنها مردم برنده واقعی بودند. جشنی که نماد بلوغ فکری جمهوریت نظام و اوج اقتدار انقلابی که تاریخ تولدش با انتخابات همراه بود و سال‌های عمرش با تعداد دفعات آن. همه چیز مهیای این اتفاق بزرگ بود و مردم همیشه در صحنه ایران می‌خواستند این پیروزی را روی میز افتخاراتشان به جهانیان نشان دهند که آن مولود نامبارک به دنیا آمد.

از چندی قبل نهادهای تصمیم ساز خارجی مثل نظرسنجی‌های داخلی به این نتیجه رسیده بودند که به احتمال زیاد رئیس‌جمهور دهم همان رئیس‌جمهور نهم خواهد بود و خودشان گفته بودند اگر این اتفاق بیفتد ایران تا سال 2020 یکی از کشورهای توسعه یافته و مرکزی جهان می‌شود. و این، آن چیزی نبود که به پسند آنان و تشنگان قدرت داخلی باشد پس می‌بایست سقوطی درخور این صعود پیش می‌آمد تا این افتخار و اقتدار محقق نگردد. لذا حرکت خزنده و موذیانه‌ای که از ماه‌ها قبل زمینه‌سازی شده بود آهسته آهسته بروز و ظهور پیدا کرد. این شیوه نامردانه استکبار است که کشورهای در حال شکوفایی را گاهی با میکروب سارس و گاهی با شایعه آنفلوآنزای مرغی و گاهی با جنگی که به بهانه مبارزه با تروریسم راه می‌اندازند، سال‌ها به عقب می‌اندازند، گاهی هم با ادعای تقلب در انتخابات و همه اینها در یک کلام یعنی دروغ. دروغی که در ذات و DNA سیاستمداران بی‌خدای غربی است که هر که را و هر چه را که نخواهند با دوز و دغل از سر راه برمی‌دارند. به جز ایران را که نمی‌توانند.

در ماه‌های منتهی به انتخابات، شبکه بی‌بی‌سی فارسی برنامه‌های خود را شبانه‌روزی کرد. فیس بوک و یوتیوب و امثال آن ماموران جدید مدیریت افکار عمومی شدند. نیروهایی که در برخی از کشورهای همسایه، آموزش شارلاتانی دیده بودند آرام آرام وارد ایران شدند و لانه‌گزینی کردند. در داخل گروهی که منافع و مصلحت خود را در خطر می‌دید در صدد انتقام گرفتن از نظام و انقلاب و مردم برآمد. کسانی از آنها از تشکیل شورای صیانت از آراء سخن می‌گفتند و دیگرانی، مردم را به قانون‌شکنی و «ریختن در خیابان‌ها» در صورت رای نیاوردن نامزد مورد نظر هزار فامیل قدرت و آنانی که خود را قیم مردم می‌دانند دعوت می‌کردند. ورشکستگان سیاسی، مطرودین مردم و صاحبان ثروت‌های حرام و بادآورده و آنها که با خانواده‌هایشان از گرده‌های مردم و پشته‌های شهدا به پست‌های بالا رفته و رسیده بودند و اکنون لگد می‌زنند و در کنار همه اینها دشمنان نشان‌دار اسلام، انقلاب و مردم همچون منافقان، سلطنت‌طلبان، بهایی‌ها و... در صفی واحد علیه نظام مقدس و مظلوم ایران متحد شدند و با هزینه‌کرد تمام نیروهای نفوذی و چراغ خاموش خود، فتنه تحمیلی 8 ماهه علیه انقلاب و جمهوریت را با جدیت تمام در سال هزار و سیصد و هشتاد و اشک پیش می‌بردند. غافل از اینکه اراده خداوند بر عزت مردم ایران و جمهوری اسلامی قرار گرفته و کان امرالله مفعولا. (1)
حین شمارش آراء و زمانی که کم‌کم شمار اراده‌ها برای تداوم آرمان‌های نظام و حفظ شعارهای انقلاب زیاد می‌شد، جنگ احزاب علیه خواست مردم ایران آغاز شد و کلید آن با اعلام پیروزی قبل از اتمام شمارش آراء توسط میرحسین موسوی زده شد و فتنه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی که طراحی آن سال‌ها قبل انجام شده و در تداوم فتنه 78 بود متولد شد. مهدی کروبی که در رقابتی چهار نفره پنجم شده بود و محبوبیتی پایین‌تر از آراء باطله کسب کرده بود نیز مدعی شد که «تقلب شده ولی نمی‌دانم در کجا» و این‌گونه بود که با خیانت، خودخواهی و دنیاپرستی برخی از خواص و غفلت برخی دیگر، و تحیر گروهی از مردم، کشور درگیر چالشی شد که نتیجه آن هرچند عبرت‌آموز ولی دردناک و سخت قابل تامل است.

زمینه‌سازی برای ترور دانشمندان هسته‌ای، وضع تحریم‌های پی در پی علیه ایران، ایجاد مانع جدی برای پیشرفت چشمگیر علمی، اقتصادی، عمرانی، رواج دروغگویی در جامعه به گونه‌ای که برای زنده‌ها هم مجلس ختم برگزار کردند، رودر رو قرار دادن مردم با یکدیگر، قبح‌شکنی از اسائه به مقدسات و قانون همچون آتش زدن مسجد و اموال و مغازه مردم و اموال دولتی، امیدوار کردن دشمن ناامید و جسور کردن آن، هتک آبروی نظام، ریختن خون شهروندان بی‌گناه و... و از همه مهم‌تر توهین و جسارت به مقدساتی همچون عاشورا و عزاداران حسینی و حضرت امام خمینی از جمله هزاران خسارت و خیانت سران فتنه بود. آنها که نه تنها معرفت حر را نداشتند که با وقاحتی ابن زیادگونه، حرمت‌شکنان عاشورا را مردانی خداجوی خواندند و شعار نه غزه نه لبنان را با سکوت تایید کردند و ای کاش که به اندازه همین شعار جانم فدای ایران غیرت ملی‌گرایانه داشتند.

آنها در روز روشن دروغ تقلب را با زور اردوکشی خیابانی در بوق می‌کردند و بدون هیچ شرم و حیایی نظام نجیب اسلامی را به تقلب متهم کردند. آنها که خود سالیانی را بر گرده نظام سپری کرده بودند و از نظام آبرو گرفته بودند و با نظام به نام و نان رسیده بودند اکنون که در بر پاشنه دیگری چرخیده به صورتش چنگ کشیدند و بزرگترین نقض حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده و شورش اقلیت بر اکثریت را راهبری نمودند. اوباما که سال 87 در سه کنج گیر افتاده بود اکنون برای میرحسین آرزوی موفقیت و ایران را با بمب اتم تهدید می‌کرد. سران نحس و نجس اسرائیل، فتنه‌گران را بهترین سرمایه و دوستان خود معرفی می‌کردند. انگلیس، آلمان، فرانسه و غیره نیز همین‌گونه.
در این میان تدابیر نظام و در راس آن روشنگری و شجاعت به یاد ماندنی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب بود که نظام را از لبه پرتگاه سقوطی که فتنه‌گران کینه‌توز و عنود و دشمنان شرور برای نظام تدارک دیده بودند نجات داد. بصیرت و صبری که حمل علم انقلاب را تنها زیبنده رهبری آن کرده بود باعث شد بسیاری از مردمی که فریب فتنه‌گران را خورده بودند، حقیقت را دریابند و به مرور حساب خود را از آنان جدا کنند و در یوم‌الله 8 و 9 دی به صورت میلیونی به دفاع از اسلام و انقلاب بپردازند و با شور حسینی خیابان‌ها را از لوث جرثومه‌های استکبار پاک نمایند و تا ابد ننگ را بر چهره ناپاک دشمنان اسلام و انقلاب و اذناب آنان بنشانند و دشمنان را ادب کنند و از نهم دی سنجه‌ای بسازند که تا سالیان سال با آن بتوان اهل بصیرت را از اهل رذیلت تمیز داد که در اصل نهم دی نه یک روز که یک فصل است برای جدا کردن سره از ناسره و مرد از نامرد و دوست از دشمن.

خراسان:مردم همیشه مردمند

«مردم همیشه مردمند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛وقتی مردم امیدوارانه و با اشتیاق و رغبت برای رقم خوردن فردایی بهتر، پیشرفت کشور و آینده روشن تر و تحکیم استقلال و عزت و سرافرازی دین و میهن پای صندوق های رأی می روند، مردمند و صد البته این مردم، پس از هر انتخاباتی و هر حضوری در صحنه های گوناگون باز هم مردمند، پس کاملاً روشن است که باید حرمت، عزت، کرامت و مطالبات واقعی مردم و خواست های به حقشان، همه صداها و حتی اعتراض های احتمالی شان و مخالفت هایی که موجبات اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و خدشه دار شدن وحدت ملی را فراهم نمی کند، توسط مجموعه مسئولان و حاکمیت مورد توجه جدی قرار گیرد.

اگر واقعاً باور داریم که مردم به لطف خداوند در همه صحنه های خطیر و بزنگاه های حساس، تمام کننده کارها بوده اند و خواهند بود و اگر مسئولان به یادشان بماند و باور داشته باشند که این مردم بودند که با عنایت الهی و رهبری خمینی آن مرد خداباور طاغوت ستیز بساط دیکتاتوری شاهانه را جمع کردند و طومار سلطنت را در هم پیچیدند و همین مردم در همه صحنه ها استوار و مؤمنانه پای انقلاب و اهداف و آرمان هایش ایستادند هم در مقابل اغتشاش ها و تجزیه طلبی های اوایل انقلاب مردانه سینه سپر کردند و هم در نهایت ایثارگری و جوانمردی با تقدیم بیش از ۲۲۰ هزار شهید در جنگ تحمیلی هشت ساله خداباورانه در مقابل آن تهاجم سهمگین به کشور، مقاومت کردند و آن حماسه ها و افتخارها را آفریدند که نه تنها نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بلکه به خاطر ویژگی های خاصش نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود و همین مردم تمام سختی های اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب را تحمل کردند و می کنند و همین مردم بودند که با حضور حماسی و بسیار موثرشان که اوج آن در ۹ دی تجلی یافت بر التهابات و حوادث تلخ وناگوار بعد از انتخابات ۴۰ میلیونی بسیار شیرین و غرور آفرین خرداد ۸۸ مهر پایان زدند و به لطف خداوند کشتی توفان زده کشور، انقلاب و نظام را از خطر شکستن و غرق شدن نجات دادند، پس همین مردم همیشه در چشم مسئولان باید صاحب این مملکت و این انقلاب و صاحب حق شناخته شوند و اکنون و در همه اوقات باید حرف و صدا و مطالبات به حق مردم در هر شرایطی مورد توجه خاص و ویژه مجموعه حاکمیت و تک تک مسئولان قرار داشته باشد. فضای فعالیت های سیاسی سالم، پویا و شوق برانگیز در چارچوب قانون اساسی باید برای همه سلیقه های سیاسی درون نظام مهیا باشد، حرمت و کرامت آحاد جامعه با هر دین، مذهب، سلیقه سیاسی با هر درجه تحصیلی در نقطه نقطه این سرزمین به بهترین شکل باید رعایت شود. امکانات، رفاه معیشتی و توزیع ثروت باید به شکل عادلانه برای همه مردم در هر جای این وطن در نظر گرفته شود.

ریشه مفاسد اقتصادی و اجتماعی باید سوزانده شود. انواع رانت ها، ویژه خواری های اقتصادی و سیاسی باید ریشه کن شود. لااقل حالا پس از گذشت ۱۳ سال از فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر مبارزه با مفاسد مورد توجه عملیاتی و اجرایی مسئولان قرار گیرد و مردم نتایج و ثمرات جلوگیری و مبارزه با مفاسد را کاملاً حس کنند، سرانجام پرونده های مفاسد اقتصادی در عین دقت، هر چه سریع تر برای مردم روشن شود و مفسدان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال و ضربه زنندگان به اعتماد و اطمینان مردم به اشد مجازات قانونی محکوم شوند و حکم ها پس از تشریفات قانونی، هر چه سریع تر در مورد مجرمان به اجرا درآید تا هم مرهمی باشد بر دل مردم و هم عاملی بازدارنده برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی در جامعه.

با دانه درشت ها، یقه سفیدها و آقازاده های متخلف درهر پست و مسئولیتی و با وابستگی به هر فردی، به شدت هر چه تمام تر برخورد شود. تلاشی جدی برای باز پس گیری ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از گردن کلفت هایی که این تسهیلات میلیاردی را با استفاده از رانت های آنچنانی دریافت کرده اند انجام شود تا دولت و بانک ها این قدر تکرار نکنند که برای پرداخت وام های جزئی مانند وام ازدواج در تنگنا قرار دارند، مجموعه های نظارتی باید گسترده تر، دقیق تر و موشکافانه تر بر تمامی ارگان ها، سازمان ها و دوایر دولتی و غیر دولتی نظارت موثر و پیشگیرانه داشته باشند تا شاهد این همه تخلف در سطوح مختلف نباشیم. مسئولان باور کنند که این مردم حق دارند شاهد نظارت موثر و ملموس مسئولان بر قیمت ها، اجاره خانه، کیفیت و قیمت خودرو و مایحتاج عمومی و حتی کیفیت نان که به تازگی بر قیمت آن افزوده شد، باشند.

مردم حق دارند که تمامی کارکنان بخش های دولتی و غیردولتی هنگام مراجعه به ادارات و سازمان ها، حقوقشان و حرمتشان را رعایت شده ببینند و لازم است که لااقل هر از گاهی رؤسا و مدیران سازمان ها و دوایر دولتی و غیردولتی به طور غیرمحسوس کسانی را مأمور کنند تا از نوع برخورد کارمندان و کارکنان با ارباب رجوع اطلاع دقیق پیدا کنند و بفهمند بعضی از کارمندان و کارکنان در برخی سازمان ها و دوایر دولتی و غیر دولتی چگونه جواب سربالا به مردم می دهند و قیم مآبانه و ارباب مدارانه با مردم برخورد می کنند و... و خلاصه مردم همیشه و همه جا و در هر شرایطی باید توسط مسئولان دقیق و درست دیده شوند و همه مسئولان کشور در هر سطحی باید باور کنند که مردم، همیشه مردمند چه قبل از راهپیمایی ها و انتخابات چه بعد از راهپیمایی ها و انتخابات.

رسالت:منطقه یورو در آستانه انفجار اقتصادی

«منطقه یورو در آستانه انفجار اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛شهروندان اروپایی در حالی از امروز وارد سال جدید میلادی می شوند که نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه یورو لحظه ای فکر و ذهن آنها را آرام نمی گذارد! سران منطقه یورو نیز نسبت به آنچه قرار است در آینده اقتصادی اروپا و به طور خاص در سال 2015 میلادی رخ دهد به شدت نگران هستند. از یک سو کلیت تقابل طرفداران دو تز " رشد اقتصادی" و " ریاضت مالی" به قوت خود باقی مانده و از سوی دیگر، نشانه ای عینی و ملموس که خروج منطقه یورو از بحران اقتصادی را اثبات کند به چشم نمی خورد! گسترش بازه اعتراضهای اقتصادی و ضد ریاضتی در اروپای واحد طی یک‌سال اخیر، چشم انداز تیره ای را برای مقامات این کشورها ترسیم کرده است. بدون شک بسیاری از سران منطقه یورو در سخنان خود به مناسبت سال نو میلادی ناچار خواهند بود بار دیگر شهروندانشان را به ادامه طرح های ریاضتی در راستای خروج از بحران اقتصادی دعوت کنند و از آنها بخواهند نجیبانه ! این بحران را تحمل کنند.

فارغ از برخی آمارهای دست ساز اقتصادی که هدف آنها کنترل جو روانی جوامع اروپایی محسوب می شود، شهروندان اروپایی رسیدن به " نقطه گذار از بحران اقتصادی" را حداقل در آینده ای نزدیک ناممکن می دانند.باید اذعان کرد که تایمر بمب اقتصادی اروپا در روزهای پایانی سال 2014 میلادی فعال شده است،بمبی که احتمالا در سال 2015 میلادی منفجر خواهد شد. جهت ترسیم مختصات نقطه ای که اروپای واحد هم اکنون در آن قرار دارد لازم است 6 نکته را مدنظر قرار دهیم :

1- معمایی به نام یونان

آنچه این روزها در یونان می گذرد، برای سران منطقه یورو حکم یک تراژدی تمام عیار را دارد.حزب چپگرای سیریزا خود را آماده حضور در معادلات سیاسی و اجرایی آتن می کند .پیروزی در انتخابات پارلمانی اروپا سال 2014 ، به حزب ضد ریاضتی و ضد یوروی سیریزا جسارت و انگیزه دوچندانی بخشیده است.

حزب سیریزا بر خلاف حزب حاکم محافظه کار نه تنها اجرای سیاستهای ریاضتی را بر نمی تابد بلکه نسبت به پذیرش وام و کمک اقتصادی بانک مرکزی اروپا و حتی صندوق بین المللی پول نگاه منفی و بدبینانه ای دارد. همچنین " خروج از منطقه یورو" نه تنها برای حزب سیریزا یک " خط قرمز" محسوب نمی شود، بلکه بسیاری از سران و اعضای این حزب خروج از یورو را اصلی ترین پیش شرط نجات اقتصادی کشورشان می دانند. در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام در یونان و حضور حزب سیریزا در قدرت، یونان نخستین کشوری خواهد بود که از منطقه یورو جدا خواهد شد. در این صورت به دلیل اتصال سیستم بانکی یونان و قبرس( عضو دیگر منطقه یورو )، خروج این کشور نیز از منطقه یورو اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این صورت دومینوی " خروج خودخواسته از یورو" در سرتاسر این منطقه اقتصادی به راه خواهد افتاد. کشورهای پرتغال، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به صورت بالقوه زمینه خروج از منطقه یورو را دارا هستند. بنابراین خروج یونان از منطقه یورو به معنای اضمحلال و انحلال این منطقه اقتصادی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

2- بحران بانکی - اعتباری در اروپا

گره خوردگی بحران اقتصادی داخلی منطقه یورو و بحران بانکی-اعتباری در سرتاسر اروپای واحد سبب شده است تا موسسات اعتبارسنجی در اروپا نتوانند نگرانی خود را نسبت به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر کتمان کنند."کارولا شلر"رئیس بخش بانکداری اروپا در موسسه مودی هشدار داده است که وضعیت ضعیف اقتصاد کلان بر بانکداری اروپا سنگینی می کند و این صنعت از نظر ساختاری آسیب پذیر است.

بانک مرکزی اروپا نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو را کاهش داده است تا ساختار بانکی و اعتباری اروپا آسیب پذیر تر از هر لحظه دیگری به نظر برسد. " گردش سرمایه" و " اعتبار معاملات بانکی " دو حلقه مفقوده ای هستند که بیش از هر زمان دیگری درتحلیل وضعیت بانکی-اعتباری اروپا باید بر روی این دو متمرکز شد.

در سال 2013 میلادی و با تشدید بحران اقتصادی در کشور قبرس، شاهد بودیم که این کشور عضو منطقه یورو صراحتا از آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری اقتصادی در نیکوزیا استقبال کرد. با این حال هم اکنون اروپای واحد و روسیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا حدود 5 ماه قبل در روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد:" تیرگی بیشتر روابط اروپا با روسیه، رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال 2014 میلادی با رکود مواجه خواهد کرد. بحران اوکراین کاهش شدید سفارشات کارخانه ها در ماه ژوئن و کاهش اعتماد در فضای تجاری را در پی داشته است."

در حال حاضر نه تنها پیش بینی دراگی به وقوع پیوسته و اروپای واحد با رکود اقتصادی مواجه است، بلکه در سال جدی میلادی و با تشدید تقابل مسکو و اتحادیه اروپا این روند ادامه خواهد داشت.

4- اقبال مردمی به گروه‌های ضد یورو و ملی گرا

پیروزی احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمانی امسال اروپا شوک بسیار سختی به مقامات ارشد منطقه یورو وارد ساخته است. مارین لوپن رهبر جریان راستگرای افراطی درفرانسه که حزب متبوعش پس از پیروزی در انتخابات اخیر هم اکنون به تنهایی 25 نماینده در پارلمان اروپا دارد در خصوص اروپای واحد و وضعیت آن معتقد است :

" شرایط اتحادیه اروپا نمی تواند بهبود یابد و در نهایت مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق فرو می پاشد..... اتحادیه اروپا یک ناهنجاری جهانی است.....اتحادیه اروپا مانند یک زندان است."

رشد اقبال مردم در اروپا به جریانهای ملی گرا تنها به فرانسه ختم نمی شود! در کشور انگلیس حزب ملی گرای "یوکیپ" روز به روز تقویت می شود و از اکنون خود را به یکی از جدی ترین رقبای دو حزب محافظه کار و کارگر تبدیل کرده است. حزب اروپا ستیزی که امسال برای نخستین بار نمایندگان خود را به پارلمان اروپا و حتی پارلمان انگلیس فرستاد. در کشورهای بلژیک، فنلاند، یونان، اتریش و ...نیز احزاب و جریانهای ضد اروپایی توانسته اند نمایندگان خود را به پارلمان اروپا بفرستند. به عبارت بهتر، آرای مشارکت کنندگان در انتخابات پارلمانی اروپا ( مشارکتی اندک در حد 43 درصد ) به سود طرفداران اروپای واحد به گردش در نمی آید حال تکلیف 57 درصدی که حتی به مشارکت در انتخابات پارلمانی اروپا نیز اهمیتی نمی دهند کاملا مشخص است!

5-پیوستگی منطقه یورو، حوزه شنگن و اتحادیه اروپا

با توجه به پیوستگی اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا، هر گونه تحولی در منطقه یورو بر روی دیگر همکاری های اعضای اروپای واحد نیز تاثیرگذار خواهد بود. شکاف و در نهایت فروپاشی منطقه یورو، بر روی اتحادیه اروپا و حتی حوزه شنگن نیز تاثیرگذار خواهد بود.

به عبارت بهتر، مرگ منطقه یورو به معنای پایان تاریخ مصرف پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) و شنگن( Schengen Agreement) نیز خواهد بود. طی سالهای اخیر دو کشور دانمارک و انگلیس به کرات پیمان شنگن را نقض کرده و قوانین گمرکی و مهاجرتی و کنترلی مخصوص به خود را ( بر خلاف اصول مورد توافق در پیمان شنگن ) وضع کرده اند. از سوی دیگر، از بین رفتن همکاری اقتصادی کشورهای منطقه یورو سبب می شود تا این 17 کشور در مجموعه ای بزرگ تر به نام " اتحادیه اروپا" نیز نتوانند اتصال محکمی با یکدیگر برقرار کنند.

در اروپای واحد اگر پیوند سه مقوله " اقتصاد"،امنیت" و " سیاست " را به عنوان سه نقطه تشکیل دهنده یک مثلث فرضی در نظر بگیریم، " اقتصاد" در راس این مثلث قرار دارد. در تشکیل اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز منافع اقتصادی نسبت به هر مقوله دیگری پررنگ تر بود. بدون شک " تاریخ" و " فرهنگ" کشورهای اروپایی اجازه اتصال آنها به یکدیگر را نمی دهد، خصوصا آنکه هنوز زخمهای کهنه جنگ جهانی دوم بر جای جای کالبد اروپا التیام پیدا نکرده است. در چنین شرایطی " اقتصاد" و " منافع اقتصادی جمعی" تنها نقطه اتصالی است که می تواند منجر به اقناع افکار عمومی اروپا در خصوص "گذار از ملی گرایی" شود. حال این نقطه اتصال روز به روز و بلکه لحظه به لحظه سست تر می شود.

6- بحرانی به نام انگلیس

اقبال روز افزون شهروندان انگلیسی در خصوص جدایی از اروپا بر گره های کور ایجاد شده در اروپای واحد افزوده است. این مقوله در انتخابات سراسری سال 2015 در انگلیس بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس قول داده است که در صورت انتخاب دوباره، در سال 2017 میلادی و در قالب یک همه پرسی ماندن یا خروج انگلیس از اروپا را به رای بگذارد. این در حالی‌است که مطبق چندین نظرسنجی طی ماههای اخیر، اقبال مردم انگلیس نسبت به استقلال همه جانبه و مطلق از اروپای واحد به شدت افزایش یافته است. در این میان نه تنها حزب استقلال طلب و ضد اروپایی یوکیپ در انگلیس با استقبالی گسترده مواجه شده است، بلکه در میان طرفداران احزاب محافظه کار و حتی لیبرال دموکرات نیز اقبال عمومی نسبت به خروج از اروپا افزایش یافته است. در چنین شرایطی دیوید کامرون اروپای واحد را بر سر یک دوراهی سخت قرار داده است:" پذیرش خروج انگلیس از اروپا" یا " افزایش اختیارات ویژه انگلیس به عنوان عضو ارشد در اروپای واحد"!

پذیرش هر دوی این گزینه ها به معنای فروپاشی اروپای واحد خواهد بود زیرا " خروج انگلیس" یا " تسلط لندن بر دیگر کشورهای اروپایی" هر دو به معنای دفرمه شدن ساختار فعلی اروپاست.

در نهایت اینکه شکست سیاستهای ریاضتی در سرتاسر اروپا، کاهش رشد اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان اصلی ترین بازیگران منطقه یورو در سال 2014 میلادی، بالابودن نرخ بیکاری و افزایش مهاجرت نامتوازن جوانان اروپای جنوبی و شرقی به کشورهای شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی، فعال شدن اتحادیه های کارگری در اعتراض به سیاستهای ریاضتی و از همه مهم تر، عدم وجود ابزارها و امکانات لازم در اروپای واحد جهت عبور از سیاستهای بازدارنده ریاضتی و جایگزینی سیاستهای پیشرو( سیاستهای مبتنی بر رشد اقتصادی) سبب شده است تا کمربند انفجار اقتصادی دور تا دور منطقه یورو پیچیده شود. در سال 2014 میلادی منطقه یورو چندین گام به فروپاشی نزدیک تر شد. حال سئوال اصلی اینجاست که چه کسی این کمربند را منفجر خواهد کرد؟ آیا در این خصوص سران اروپای واحد قادر خواهند بود در خوشبینانه ترین حالت ممکن و قبل از آنکه این کمربند انفجاری به دست ملتهای اروپایی منفجر شود، دست به نوعی " شالوده شکنی خودخواسته " با استناد به اندیشه های پست مدرنیستی ژاک دریدا بزنند ؟!

قدس:مأموریت ناکام

«مأموریت ناکام»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمدملازهی است که در آن می‌خوانید؛مأموریت سیزده ساله مبارزه با تروریسم در افغانستان با جمع آوری پرچم نیروهای ائتلاف بین‌المللی در کابل به صورت نمادین پایان یافت و قرار است حدود سیزده هزار و پانصد نفر از نیروهای آمریکا در افغانستان باقی بمانند و بقیه نیروها اعم از آمریکایی و سایر کشورهای عضو ناتو از این کشور خارج شوند.

مأموریت جدید نیروهای آمریکا حفاظت از آزادی عنوان شده است که اسم بی مسمایی بیش نیست. در نگاهی به گذشته و سیزده سال مبارزه با آنچه که از آن به نام مبارزه با تروریسم یاد شده ‌است، می‌توان گفت که آمریکا در یکی از طولانی ترین جنگها و البته پرهزینه‌ترین آنها دستاوردی اندک و ناکامی‌های بزرگ داشته است. هزینه این جنگ بیش از یک هزار میلیارد دلار برآورد شده‌است و حدود 3500 نظامی آمریکایی و ناتو در جنگ افغانستان جان خود را از دست داده‌اند. جنگ افغانستان تنها زیانهای مالی و جانی برای غرب نداشت، مهمتر از آن هزینه‌های معنوی و اخلاقی آن است. شعار آزادی‌خواهی، توجه به حقوق بشر، پایبندی به اخلاق و ارزشهای انسانی دنیای غرب در محک افغانستان با عیاری ناخالص روبرو شد.

خسارتهای جانی و مالی افغانها در سیزده سال گذشته از حد گذشته و به صورت واقعی برآورده نشده‌است. زنان و کودکان بی گناه بسیاری در بمبارانهای کور جان خود را از دست دادند که در هیچ کجا ثبت نشده‌اند. آنچه در زندان بگرام گذشت، پیش از آن در زندان ابوغریب عراق گذشته بود که اساس تمدن و اخلاق لیبرالیسم غربی را از اعتبار انداخت. جهانیان به درستی دریافتند که بین شعار تا عمل قدرتهای بزرگ فاصله از زمین تا به آسمان است. جنگ، جنگ است و دیگر هیچ و در آن حلوای حقوق بشر پخش نمی‌کنند. در طول تاریخ چنین بوده است. نظامی که سلاح به دست می گیرد و در سرزمینی ناشناخته می‌جنگد، برای حفظ جانش که هر آن خود را در معرض خطر احساس می‌کند، دست به هر کاری می‌زند و کشتار طرف مقابل بخشی از این نظم جنگی است. تفاوت نمی‌کند که طرف مقابل مسلح و نظامی باشد یا غیرنظامی و بی گناه، وقتی ماشین جنگی به راه می‌افتد، گلوله‌ها رها شده گناهکار و بی گناه نمی‌شناسد.

سرباز فعال در این ماشین جنگی دیگر نمی‌‌تواند آن انسان آزادی خواه باقی بماند و خود تبدیل به ماشین جنگی می‌شود. از این روست که در جنگ افغانستان، یک نظامی عاصی، شبانه وارد خانه های مردم شده و زنان و کودکان را در خواب به گلوله بست و بعد با خیال راحت آن را برای دیگران تعریف کرد. اما دستگاه راه انداز این ماشین جنگی چه کرد؟ حتی از یک محاکمه ساده عامل آن در افغانستان خودداری ورزید و ثابت کرد که شعار آزادی خواهی و حقوق بشر توخالی‌تر از آن است که دیگران فکر کرده‌‌اند.

جنگ افغانستان از این زاویه مهم است که ورشکستگی اخلاقی مدعیان جهانی را به نمایش گذاشت، نه یک بار که ده‌ها و صدها بار، اما این تنها باخت ماشین جنگی آمریکا نبود. در نگاهی واقع بینانه بین اهداف اعلام شده جنگ در افغانستان که مبارزه با تروریسم و سرکوب آن بود و آنچه که امروز در ارتباط با عملیاتی که تروریستی تلقی می‌شود، به روشنی می‌توان شکست و ناکامی مبارزه با تروریسم را مشاهده کرد. در مقایسه ای کوتاه و خیلی ساده می‌توان گفت که تروریسم و افراطی گری با ماهیت ایدئولوژیک طالبانی-القاعده‌ای پس از سیزده سال جنگ در افغانستان نه تنها سرکوب نشده، بلکه به صورت یک جریان فکری تأثیرگذار در تحولات منطقه‌ای درآمده است.

تفکر طالبانی، جنوب آسیا و تفکر القاعده‌ای، خاورمیانه و شمال آفریقا را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. از درون این تفکر اندیشه خلافت گرایی در میان اهل سنت احیا شده است که در نگاهی آرمانی به قدرت، جهاد را در اولویت و امری مشروع و یگانه وسیله تحقق آرمان خلافت می‌داند. آنچه دنیای غرب در افغانستان از دست داد تنها ناکامی نظامی نیست، ناکامی ایدئولوژیک آن با عواقب سنگین تری روبرو خواهد‌شد. این تصور که با توپ و تانک و هواپیما و برتری فناوری و مادی جنگ می‌توان به جنگ طالبان و القاعده رفت، تصوری خام است. اما تفکر رادیکال اسلامی خلافت گرا در اول راه است و در آینده به احتمال زیاد قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر تحولات منطقه‌ای خواهد‌داشت. مهمترین باخت جنگ در افغانستان تقویت تضادها بین اسلام رادیکال و قدرت تمدن غربی است و در تشدید این تضاد، همگان بازنده خواهند بود.

سیاست روز:به دنبال آبروداری یا قانون‌شکنی و زیر پا گذاشتن اخلاق!

«به دنبال آبروداری یا قانون‌شکنی و زیر پا گذاشتن اخلاق!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی طلایی است که در آن می‌خوانید؛

۱- عجیب و باور نکردنی اما واقعی از قشر ورزشکاران و فوتبالیست‌های مشغول در تیم‌های مطرح کشور و البته تیم ملی‌اند. با پول‌های میلیاردی که یک شبه از کیسه بیت المال نصیبشان شده، ولخرجی کردند و با رشوه تاییدیه پزشک گرفتند و بعد هم کارت معافیت خدمت مقدس! سربازی را گرفته و بعد هم باشگاه‌ها و فدراسیون را برای بازی کردن و ثبت قرارداد متقاعد کرده‌اند. یکی به‌علت نابینایی و یکی هم به‌علت نقص عضو، دیگری به خاطر بیماری‌های عفونی، داخلی، اعصاب، روان و... اما با همه این مشکلات ذهنی و جسمی توان دویدن بیش از ۹۰ دقیقه را هم دارند! این مشکلاتی که در کارت‌های معافیت درج شده بود، هیچ باشگاه و مسئولی در فدراسیون را به فکر فرو نبرد که این معلول جسمی و روانی چگونه فوتبال در سطح حرفه‌ای بازی می‌کند؟ نباید مدیران فوتبال این موضوع را به عنوان یک معمای بزرگ پزشکی، رسانه‌ای می‌کردند؟ آیا اگر چنین معلولانی توانایی دویدن و فوتبال بازی کردن دارند نباید آنها را الگو قرار داد تا سایر معلولان نیز به این درجه برسند؟

هرچند اصل موضوع بعدا فاش شد که این ورزشکاران! از نظر جسمی سالمند و کارت معافیت آنها ناسالم است. مشخص شد برخی ورزشکارانی که الگوی جوانان از طریق رسانه‌ها و مسئولان معرفی می‌شوند به جای آنکه تابع قانون باشند به هر ترفندی بدنبال قانون‌گریزی هستند. ورزشکارانی که الفبای ورزش پهلوانی که اخلاق‌مداری است را بلد نیستند اما پیراهن تیم ملی به تن می‌کنند.

۲- مجازات این به اصطلاح ورزشکاران چیست؟
ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه‌ عمومی می‌گوید: «کسانی که با روش‌هایی مثل جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، پنهان کردن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم کنند به ازای هر معافیت از سوی دادگاه صالح طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر می‌شوند و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.»

نکته دوم باشگاه‌هایی هستند که با این بازیکنان قراردادهای میلیاردی بسته‌اند. یعنی یک باشگاه به یک معلول نابینا یک میلیارد داده است تا فوتبال بازی کند آیا این پذیرفتنی است؟ بسیار بعید و دور از ذهن است چرا که این بازیکن باید تمرین‌های سخت، سنگین و بازی‌های طولانی مدت انجام دهد، پس در این موارد باشگاه‌ها نیز به طور حتم مرتکب جرم شده‌اند؛ طبق مقررات فیفا اگر بازیکنی با مدارک غیرقانونی مجوز بازی بگیرد هم باشگاه و هم بازیکن تخلف کرده‌اند پس باید مجازات شوند.

البته هوشنگ نصیرزاده -رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال- معتقد است: هیچ مدرک جعلی از سوی این بازیکنان به فوتبال ارائه نشده است و کارت معافیت بازیکنان دارای کد رهگیری در سیستم بوده است. مدارک ارائه شده به فدراسیون هم جعلی نبوده و اگر در ارائه گواهی‌های پزشکی خلافی رخ داده این ربطی به فدراسیون نداشته و آنها باید در دادگاه‌های قضایی پاسخگو باشند. به همین‌خاطر هیچ تنبیهی نیز برای این بازیکنان در کمیته انضباطی وجود ندارد! در این خصوص هم قانون‌گذار در ماده ۵۳۲ تا ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گوید: «اگر کارکنان اداره‌های دولتی و مأموران خدمات عمومی و مراجع قضایی امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

عجیب و باور نکردنی اما واقعی. فدراسیون فوتبال خود را مسئول نمی‌داند، باشگاه‌ها مسئولیت نمی‌پذیرند، سازمان وظیفه عمومی کارش را درست می‌خواند و خود بازیکنان هم مدعی هستند شخصی با گرفتن پول‌های کلان کارت معافیت سربازی برای آنها صادر کرده است پس پیدا کنید پرتقال فروش را.

۳ - قانون برای همه یکسان است؛ آیا این فقط یک شعار است؟
برخی اهالی فوتبال معتقدند در مقطع فعلی و در شرایطی که فوتبال ایران راهی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا می‌شود، مسئولان نظام وظیفه و قوه قضائیه با رافت اسلامی و بخشش این بازیکنان خطا کار، به تیم ملی فوتبال کشورمان کمک شایانی کنند که این نصایح به کام مسئولان نشست و رافت اسلامی شامل حال چهار بازیکن شد تا با ملی‌پوشان عازم استرالیا شوند. جالب است بدانید یکی از این بازیکنان همان ملی‌پوش کشورمان در جام‌جهانی است که فوتبالش را با کارت جعلی در کشورهای همسایه خلیج فارس ایران دنبال می‌کند و حتی حاضر به آمدن در ایران برای همراهی ملی‌پوشان هم نشد تا مبادا مچش را بگیرند و یکسره عازم استرالیا می‌شود و البته کسی از ایشان نباید توقع عذرخواهی کردن داشته باشد. گروهی دیگر از اهالی فوتبال نیز بر این باورند که ماجرای برخورد با متخلفان به بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا واگذار شود.

اما مطالبه اصلی مردم از یک‌سو برخورد با افرادی است که از کارت‌های معافیت جعلی استفاده کرده‌اند و از سوی دیگر نیز برخورد شدیدتر با کسانی است که در روند صدور این کارت‌ها، دستی بر آتش داشته‌اند. اما حضور برخی از این بازیکنان در تیم‌ملی فوتبال کشورمان برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا نشان داد مسئولان متاسفانه با افرادی که قانون را زیر پا گذاشتن می‌خواهند مثلا در فوتبال آسیا آبروداری کنند. آیا جامعه ورزش به جایی رسیده است که از هر تخلف و رسوایی چشم‌پوشی می‌کند برای کسب نتیجه؟ آیا نتیجه گرفتن با تخلف و تقلب در آیین ورزش جوانمردی و پهلوانی ما نقش دارد؟ تا آنجایی که ما می‌دانیم اصل ورزش به معنی رقابت در شرایط مساوی و حفظ اخلاق است راهی برای رسیدن به جوانمردی و قانون‌گرایی است. آیا ورزش قهرمانی برخلاف ورزش پهلوانی می‌خواهد اخلاق را زیر پا بگذارد و قانون‌گرایی را فدای مصلحت اندیشی کند؟ این نوع نگاه به ورزش را آیا مردم می‌پسندند؟
وکلام آخر اینکه آیا خون این افراد رنگین‌تر از سایر جوانان این مرز و بوم است که قوانین مصوب کشور درباره تخلفات محرز آنها اجرا نمی‌شود؟

وطن امروز:سران فتنه بی‌تردید مفسد فی‌الارضند

«سران فتنه بی‌تردید مفسد فی‌الارضند»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم آیت‌الله علی‌اصغر معصومی است که در آن می‌خوانید؛ خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره، مخالفت خود را با مفسدان و فتنه‌گران اعلام می‌فرماید و از افکار و رفتار زشت آنها، طغیانگری و ریاست‌طلبی اهل فتنه و افرادی که برای رسیدن به فتنه اقدام به هر کاری می‌کنند، خبر می‌دهد؛ آنجا که می‌فرماید: «اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‌الارض، قالوا انا نحن مصلحون...». آری! قرآن مجید به اهل فتنه هشدار می‌دهد: ‌ای اهل فتنه! بخل و حسد نکنید، حق را پذیرفته و با آن مخالفت نداشته و در خدمت حق باشید و در مسیر این خدمت کارآفرین باشید، تفکر کرده و تعامل داشته باشید، محبت کنید، از فتنه و فساد بپرهیزید، از رفتارهای زشت دوری کنید، خونریزی و مردم‌آزاری نکنید و.... اما متأسفانه این نصایح به گوش اهل فتنه فرونمی‌رود و آنگونه که در این آیه آمده است، اصحاب فتنه در برابر خداوند و اهل حق می‌گویند: «انا نحن مصلحون...» ما از مصلحین هستیم و درصدد اصلاح امور برآمده‌ایم. سپس خداوند متعال در همین آیه پاسخ آنان را می‌دهد: «الا انهم هم‌المفسدون...» آنانی که فتنه می‌کنند و به ایجاد فساد در جامعه اقدام می‌نمایند «مفسد فی‌الارض» هستند و به جای اینکه از راه باطل بازگردند، مردم را نیز به غفلت می‌کشانند.

یک- با توجه به اینکه فتنه‌گران طغیانگر، خونریز، مردم‌آزار و ریاست‌طلب هستند که خداوند آنان را در قرآن کریم رد کرده است، می‌توان گفت در فتنه‌ای نیز که سال 88 در ایران اسلامی به‌پا شد، نهی خداوند شامل فتنه‌گران شد و با درایت اهل حق و نظر و هدایت‌های الهی و استادانه و حکیمانه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر بصیر و هوشمند انقلاب اسلامی، فتنه‌گران و اربابان‌شان که اینها دستورات آنها را پیگیری می‌کردند، شکست‌خورده و نتوانستند به اهداف شوم خویش دست یابند و در نهم دی‌ماه آنچنان بر زمین گرم خوردند که هیچگاه فراموش نخواهند کرد.

فتنه‌گران در جامعه اسلامی ایران گروه‌های ضدانقلابی هستند که به حکم خداوند متعال در قرآن کریم؛ مردم باید آنان را شناسایی کرده و در مقابل دسیسه‌های این افراد، آگاه و بیدار باشند؛ چرا که آنان آشوبگرانی هستند که روی زمین فساد کردند و بر حکومت حق شوریدند؛ در حالی که خود با توجه به سوابق و مسؤولیت‌های‌شان بهتر از همه می‌دانستند هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته و ممکن هم نبود که صورت گیرد چون همه امر انتخابات توسط مردم انجام می‌شود.

سران فتنه، اکنون نیز پس از گذشت 6-5 سال از انتخابات و فتنه 88، هنگامی که از آنها پرسیده می‌شود چرا براساس کلام الهی در راه مستقیم گام برنمی‌دارید و با حق در ستیز هستید، دعوت مردان، زنان، دختران و پسران مردم به خیابان‌ها برای جنگ با اسلام و جمهوری اسلامی جز گناه، فتنه و فساد چیز دیگری نیست؛ آنچنان غرق در فتنه و فساد بوده و در خواب غفلت بسر می‌برند و ضد عدالت، تفکر اسلامی، و ضدنظام شده‌اند که با تمام این نصایح و توصیه‌های مشفقانه، همچنان بر اقدامات ناآگاهانه و دور از خرد خویش اصرار داشته و توبه از کردار کریه سال هشتادوهشت‌شان نمی‌کنند و خود را نیز همچنان اصلاح‌طلب می‌نامند(!) سمپات‌های سران فتنه نیز در مقابل هر حرکت حقی فتنه‌گری خویش را ابراز می‌دارند و این همه دلیلی جز این ندارد که « ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است».

دو- افراد دخیل در فتنه و حامی آنان، از ریشه‌ای درست برخوردار نیستند، لذا مسؤولان محترم دولت هوشیار باشند حال که خداوند در قرآن کریم اینگونه افراد را نفی می‌کند نباید از آنها در پست‌های مهم دولتی استفاده کنند چرا که بالاتر از اینکه اهل حق، مؤمنان، انقلابیون و حزب‌اللهی‌ها با چنین افرادی مخالفند، خدا با فتنه و فتنه‌گران مخالف است.

در ایران اسلامی همواره انقلابیون و اهل حق به رهبری ولی فقیه در مقابل باطل ایستادگی کرده‌اند و همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) انقلاب فرمودند و با شکوه و عظمت خدایی و پیامبرگونه خویش شاه، آمریکا، صدام، حزب بعث و... را زیر پا له کردند و از میان برداشتند و جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را پیاده کردند، رهبر معظم انقلاب نیز که بحق به نیکویی تمام از میراث ایشان محافظت فرموده‌اند، در هر صحنه‌ای با مفسدان و فتنه‌گران مبارزه کرده و فتنه افراد را در داخل و خارج از ایران از میان برداشته و قدرت ولایت فقیه را به جهانیان نشان داده‌اند و همواره چونان کوه و با اقتداری وصف‌ناشدنی فلز دشمنان را آب کرده و فتنه‌های آنان را پنبه می‌کنند.

سه- وظیفه رسانه‌ها درباره سران فتنه که عاقبت مفسدان را نادیده انگاشته و گوش شنوایی برای پذیرفتن حق و نصایح قرآن کریم، امام خمینی(ره) و رهبر بزرگوار انقلاب نداشتند این است که جزئیات اقدامات آنان را برای ملت بگویند تا افراد ساده، دیگر هرگز فریب فتنه‌گران را نخورده و دچار آسیب‌های فتنه و فساد نشوند چرا که فتنه از سوی هر فردی اقدامی ناصحیح است حتی اگر فتنه‌گر روزگاری از افراد صالح جامعه بوده است.

چهار- اگر نظام اسلامی برای فتنه‌گران مجازاتی در نظر گرفته و آنان را محصور کرده، هم برای آن است که فتنه‌جویان بیش از این برای خویش رسوایی به بار نیاورند و هم جان بی‌گناهان با اقدامات سران فتنه به خطر نیفتد. اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، این افراد نادان، دست به فتنه‌ای دیگر می‌زدند. آنها بیش از یک سال پس از جمع شدن بساط فتنه محصور شدند چون بر فتنه‌جویی الحاح داشتند.

پنج- حصر سران فتنه نهایت رأفت نظام اسلامی را نشان داد. جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که به نیت براندازی انقلابِ 300 هزار شهید داده، حرکت کرده بودند، بسیار رئوف بود اگرنه خود این افراد جاهل که عنوان سران فتنه را یدک می‌کشند، می‌دانند مجازات‌شان چه بود. البته بموقع با تشکیل دادگاه، جرم بزرگ سران فتنه بررسی خواهد شد.

شش- فتنه‌گران نباید هیچگاه فراموش کنند هرگز قادر نخواهند بود در مقابل حق ایستادگی کنند و همواره فساد دامن خود آنان را بیشتر خواهد گرفت چرا که خداوند هر آن که را در مقابل حق، قد علم کند از میان می‌برد و مؤمنین و انقلابیون نیز در مقابل آنان قرار دارند و همچنان که در مقابل فتنه‌گرانی همچون وهابیون تکفیری داعش با شجاعت ایستاده‌اند در مقابل هر فتنه‌گری با اقتدار خواهند ایستاد.

جوان:آیا حصر برداشته‌ شده است؟

«آیا حصر برداشته‌ شده است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛انتشار اظهارات منسوب به یکی از سران فتنه - که در حصر قانونی به سر می‌برد- در فضای مجازی و رسانه‌های ضدانقلاب در روزهای اخیر نکات قابل تأملی را با خود به همراه داشته است که در خور بررسی است.

اولین نکته قابل تأمل زمان انتشار این اظهارات است. در آستانه سالگرد 9 دی به‌عنوان روزی که موج حماسه ملت خاموشی آتش فتنه را سبب شد، می‌توان انتشار این اظهارات را واکنشی انفعالی از سوی فتنه‌گران در قبال بصیرت امت و تلاشی نافرجام و برای جلوگیری از میرایی نهایی فتنه‌گران دانست.

دومین نکته، گاف مضحکی است که ضمناً درون انتشار این اظهارات وجود دارد و به نحوی می‌توان از آن به پارادوکس اینان یاد کرد. اگر اینان حقیقتاً آن‌طور که ادعا می‌کنند، محصور هستند چگونه اظهاراتشان رسانه‌ای می‌شود و حقیقتاً این اظهارات متعلق به شخص آنها است؟ پس از چه محدودیتی شکایت دارند؟ در یک فرایند عقلانی ناچاریم که یکی از دو نتیجه‌گیری منطقی را بپذیریم، یا این اظهارات، آن‌گونه که رسانه‌های جریان فتنه گفته‌اند، متعلق به اینان نیست –که این دلیل واضحی خواهد بود بر دروغ‌گویی رسانه‌های فتنه- یا آنکه این اظهارات دقیقاً متعلق و منسوب به فتنه‌گران هستند که در صورت پذیرش این فرض، عملاً ادعای محدودیت برای سران فتنه زیر سؤال می‌رود.

آیا مخاطبان از این رسانه‌ها نمی‌پرسند که این چه حصری است که فرد در آن می‌تواند نظام سیاسی را همچنان به چالش بکشد و اظهارات او به بیرون درز پیدا و رسانه‌ای شود؟

نکته قابل تأمل سوم متوجه نهادهای ذی‌ربط و مسئول است. همان‌گونه که می‌دانیم بر اساس اظهارات مقامات ذی‌صلاح هیچ تغییری در وضعیت سران فتنه به وجود نیامده و پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم که عملاً بار دیگر سلامت نظام انتخاباتی کشور با فاصله 0. 7 درصدی نامزد پیروز، به اثبات رسید، مماشات و تساهل با آنان که به نظام اتهام تقلب را زدند، وجهی ندارد.

به نظر می‌رسد رسانه‌های وابسته به فتنه‌گران با زیرکی و هوشمندی تلاش می‌کنند با انتشار این اظهارات، واکنش عمومی و دستگاه‌های ذی‌ربط را در قبال آن بسنجند. در اینجا باید از نهادهای ذی‌ربط پرسید چرا در مقابل تاکتیک محک‌زنی اصحاب فتنه سکوت اختیار کرده‌اند. آیا جز این است که ممکن است برخی خوش‌خیالانه تصور کنند دستگاه‌های قانونی کشور به دنبال تساهل یا حتی رفع حصر اینان و این اظهارات نیز نشانه از شروع این روند است؟

همان‌گونه که می‌دانیم مطالبه عمومی و به‌حق امت حزب‌الله از مراجع ذی‌ربط، محکومیت سران فتنه به اشد مجازات بوده و هست و به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست که وضع موجود برخی نخبگان سیاسی را به این طمع اندازد که از این آب گل‌آلود ماهی خود را گرفته و به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی خود از طریق مماشات یا حتی احساس تساهل با فتنه‌گران باشند.

بازگشت و عادی‌سازی فعالیت و موضع‌گیری فتنه‌گران، آن‌گونه که به نظر می‌رسد مطمح‌‌نظر عده‌ای است، علاوه بر آنکه در تضاد کامل با منافع ملی و امنیت ملی کشور است به زیان خود تسهیل‌گران نیز هست. فعالیت آزادانه کسانی که در عمل عدم پایبندی خود را به همه ضوابط قانونی کشور نشان داده‌اند، علاوه بر آنکه احتمال تکرار اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم می‌کند، زمینه را برای بروز بی‌قانونی‌هایی از سوی دیگرانی –که لزوماً با این تسهیلگران همسو نیستند- را نیز به دنبال خواهد داشت. آیا برای مواجهه با موج قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی ناشی از روند فوق اندیشیده‌اند؟

به نظر می‌رسد برخی از آنانی که به دنبال باز کردن درها به روی سران فتنه هستند، دچار یک نوع رودربایستی با بخش اندکی از سرمایه اجتماعی ظاهری خود هستند که از قضا این بخش کوچک سرمایه اجتماعی مانند خود فتنه‌گران روحیه پرخاشگر و صدای بلندی دارد. بلندی صدا و پرخاشگری این بدنه موجب می‌شود صدای اکثریتی که مطالبات دیگری از جمله بهبود معیشت دارند، شنیده نشود. آن‌گونه که در سال 88 طبقه‌ای مرفه با فریاد بلند و هیاهو و هوچی‌گری تلاش کرد صدای اکثریت خاموش شنیده نشود.

آیا تساهل‌کنندگان و تسهیلگرانی که از روی رودربایستی با این طبقه کوچک به دنبال تأمین نظر آنان هستند، به قسمت بعدی ماجرا فکر کرده‌اند؟ آیا از خود نپرسیده‌اند که باز شدن درهای فعالیت روی فتنه‌گران، همین سرمایه اجتماعی‌ای را که برای جلب‌نظر آن این قدر به تکاپو افتاده‌اند، خواهد ربود و این طبقه خاص دیگر فیلشان به یاد هندوستان خواهد افتاد؟ آیا از این نمی‌هراسند که این جماعت از اینان نیز عبور خواهند کرد؟

با این تفاسیر، واقعیت صحنه از دو حال خارج نیست! یا حقیقتاً تلاش‌هایی پنهانی برای مهیا شدن فضا برای فتنه‌گران در حال پیگیری است که اولاً ملت بصیر ایران نخواهد گذاشت به موفقیت بینجامد و در فرض موفقیت هم بازنده اصلی آن همان جریانی است که نابخردانه این مسیر را فراهم آورده است.

حالت دیگر آن است که اتفاقاً جریان بازیگر میدان هوشمندانه در این صحنه فعال‌شده و با تاکتیک «کج‌دار و مریز» اولاً مانع از شکست سرمایه اجتماعی خود شده و از طرف دیگر نمی‌گذارد با حضور فتنه‌گران رقیبی برای خود در عرصه سیاسی پیدا شود. در این حالت می‌توان گفت فتنه‌گران و حامیانشان همان‌گونه که یکبار فریب نظام سلطه را خورده و پیاده نظام مطامع استکبار و صهیونیسم شدند، این بار نیز بازیچه جریان هوشمند سیاسی‌ای شده‌اند که به‌خوبی می‌داند از مهره‌ها چگونه استفاده کند.

حمایت:چماق شکسته کنگره

«چماق شکسته کنگره»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جعفر قناد باشی است که در آن می‌خوانید؛این روزها این خبر در فضای رسانه های غربی پمپاژ می شود که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای، کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوری خواه در پی تصویب تحریم هایی غیرقابل وتو علیه ایران است. از سوی دیگر باراک اوباما با نشان دادن هویج و پنهان کردن چماق، وعده داده بود که در صورت حصول توافق هسته ای، ایران به قدرت منطقه ای تبدیل می شود. اما همزمانی این تهدید و تطمیع چه معنایی دارد؟ مفهوم تندی کنگره و به اصطلاح وعده های توخالی اوباما در این برهه چیست؟ نکته اول درباره مذاکرات هسته ای این است که راهبرد ملی ما اساساً بر بی اعتمادی نسبت به آمریکا بنا شده است.

دلیل ما برای مذاکره، نه تمنّای گذشت و رأفت، بلکه اثبات حقانیت کشورمان است. چنانچه این مذاکرات به شکست بیانجامد، تمهیدات ویژه برای شرایط سخت، در کشور مهیّاست زیرا اگر توافقی بر اساس منافع ما حاصل شود، طبیعتاً برد با ماست و اگر نشود این آمریکا و متحدانش هستند که رسوا می گردند و خصومت بی منطق آنان عریان تر خواهد شد. دوم، از آنجایی که دنیای غرب همواره به هر موضوعی با عینک استبداد و خودبرتر بینی نگاه می کند، اکنون در مسیر خصومت ورزی و بغض علیه ایران قرار گرفته و بیش از سه دهه است که چشم خود را نسبت به واقعیات ایران بسته است. این منش استکباری که بر اساس وعده های قرآنی، افقی جز نابودی تمدن غرب در پیش رو ندارد، اکنون در انتهای مسیر است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب، اگر این نسل، شاهد فروپاشی غرب نباشد، یقیناً نسل بعد، این وعده الهی را نظاره‌گر خواهد بود.

در اینجا، برای درک چرایی اقدامات متناقض آمریکا علیه ایران، باید به ماجرای تعطیل شدن دولت آمریکا در سال گذشته اشاره کرد که در آن ماجرا، برخورد قدرت طلبانه جمهوری خواهان باعث این افتضاح بزرگ بود. در تمام دوران دموکراسی آمریکایی، همواره اینگونه تبلیغ می گردید که دولتمردان و ارکان قدرت آمریکا به دلیل پشتوانه مردمی، همیشه رای و نظر آنان را مدّ نظر قرار می‌دهند در حالی که تعطیلی دولت، نشان داد جنگ قدرت در این کشور تا جایی پیش می رود که به ناچار، دولت به تعطیلی کشیده شده و امورات روزمره بیش از 300 میلیون شهروند آمریکایی با اختلالات جدّی مواجه می گردد. در داستان های قدیمی، ماجرای گروهی از مردمان متمدن که در نزدیکی شهری دیگر با رفت و آمدهای مشکوک زندگی می کردند، نقل شده که حکایت این روزهای تعامل آمریکا با ماست.

در آن داستان، جمعی از مردم متمدن آن شهر، نور افشانی های پر سر و صدایی را در شهر همسایه می بینند و با مراجعه به بزرگ خود، درباره چیستی آن سوال می کنند. بزرگ آن شهر نمایندگانی را به شهر همسایه می فرستد تا خبر بیاورند. آن گروه، پس از مراجعت از آنجا می گویند که مراسم نورافشانی مربوط به آتش بازی و جشن آنان است. مردمان شهر همسایه حتی به کودکان خود پول می دهند تا مواد آتش زا خریداری کنند و هر ساله در این مراسم بر اثر خطرات، تعدادی هم کشته و مجروح می‌شوند. بزرگ شهر پس از شنیدن این گزارش بار خود را بست و قصد کوچ کرد زیرا به قول او مردمی که عقل ندارند و به خودشان رحم نمی کنند قطعاٌ به دیگران هم رحم نخواهند کرد. اینکه کنگره آمریکا با اکثریت جمهوری خواه حتی قادر به حفظ چهره دموکراتیک خود هم نیست، گویای این حقیقت است که انتظار عقلانیت از جانب آنان، اشتباه است. تحلیل هایی که رفتار غرب را همراه با عقلانیت بررسی می کنند، معمولاً به خطا می روند زیرا گذشته آنان نشان داده است که خودبینی و امیال درونی‌شان بر رفتار منطقی سبقت دارد. رفتار غرب با ایران عقلانی نیست زیرا در راستای منافع آنان قرار ندارد. تکرار جزئیات این حقیقت که نیاز غرب به ما بیش از نیاز ما به آنان است، مثنوی هفتاد من کاغذ است. گواه آن، استمداد آمریکا و غرب برای مبارزه با داعش است که متاسفانه ساده لوحانی در داخل هم این درخواست را فرصتی برای احیای روابط با آمریکا تلقی نمودند. غافل از آنکه این درخواست برای ترمیم وجهه بین المللی آنان است و نیاز دارند تا به همکاری ایران افتخار کنند.

تصمیم کنگره برای تصویب تحریم های غیرقابل وتو غیر از مواردی که شرح آن گذشت، علل دیگری هم دارد از آن جمله تسلط لابی صهیونیستی آیپک بر جریان تصمیم سازی در آمریکا که نماد بارز آن کنگره است و نیز تضادّ عمیق ایالات متحده با اسلام به خصوص اسلام پویای شیعی. اکنون و در زمانی که عقلای جهان چشم انتظار دیدن نحوه رفتار آمریکا با ایران هستند، بر اساس رویه ای که برای ما تعجب آور نبود، اشتباه تاریخی خود که همانا سخنگویی از سر استکبار و زورگویی است را تکرار می کنند. به دلیل همین رفتارهای غیرمنطقی است که حاکمیت جهانی آمریکا به تدریج در حال ضعیف شدن است. در سالیان نه چندان دور، تصوری که از آمریکا در افکار عمومی شکل گرفت، رفتاری مدبرانه و حکیمانه بود اما در روزگار ما، مشاهده رفتارهای غیرمنطقی از ایالات متحده در سطح بین المللی، عادت رایج مردم جهان شده است. در مذاکرات هسته ای، تمام مواردی که ممکن بود بهانه ای به دست آنان دهد را حل کردیم و حتی فراتر از آن، تعهداتی را پذیرفتیم که از منظر حقوق بین الملل ابداً نیازی به پذیرش آن نبود. اکنون توپ در زمین آنان است زیرا رفتار منطقی ما هرگونه کارشکنی آنان را به شکل روشنی، غیرقابل قبول و مضحک جلوه می دهد. باید منتظر بود و دید که آیا بازیکنی در زمین حریف هست که توپ را بشناسد یا اصولاً کسی هست که بازی را بلد باشد؟! ظاهراً آنان قواعد بازی را نمی دانند و اگر ادعای مهارت دارند، غیرمنطقی بودن آنان را می توان به فوتبالیستی فلج تشبیه کرد که فرصت پاس طلایی گل را دارد اما از آنجایی که نمی‌تواند حرکتی داشته باشد، هیچ اقدامی نمی کند و تنها دیگران را برای شکست مقصر می داند.

آفرینش:صنعت بیمه؛ بازمانده از توسعه جهانی

«صنعت بیمه؛ بازمانده از توسعه جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نهاد بیمه در سراسر جهان به عنوان پشتوانه و حامی افراد در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، تلقی می گردد. به عبارتی فلسفه اصلی بیمه حمایت از حقوق شهروندان و تضمین رفاه حال آنها در تمامی زمینه‌ها می‌باشد. علاوه براین امروزه صنعت بیمه به یک فعالیت درآمدزا مبدل گشته که از قبل آن سود کلانی عاید کشورها، ملت‌‌ها و کارگزاران آنها می‌گردد. اشتغال‌زایی، حمایت از کسب وکارهای بزرگ و کوچک، جبران خسارت‌های مختلف ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، حمایت‌های درمانی و بهداشتی، ضمانت‌های اقتصادی و... تنها بخشی از این صنعت درحال توسعه می‌باشد.

اما درمقایسه عملکرد بیمه‌های مختلف کشورمان با فعالیت بیمه‌ها و بیمه گزاران توسعه یافته غرب، تفاوت‌هایی در خط ومشی آنها دیده می شود که پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها نیست. آمارهای رسمی منتشر شده از حق بیمه سرانه در جهان نشان از آن دارد که مردم دنیا به طور متوسط از هر صد واحد پولی که بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند، 58 واحد آن برای بیمه‌های زندگی بوده است و سهم ده‌ها رشته از بیمه‌های غیر زندگی، از حق بیمه‌ای که مردم دنیا پرداخته‌اند در مجموع 42 درصد بوده است.

این درحالی است که براساس آمارهای سال 2010 از مجموع حق بیمه‌های سرانه پرداخت شده در ایران 7.9 درصد آن بابت بیمه‌های زندگی و 82.1 درصد آن بابت دیگر پوشش‌های بیمه‌ای شامل بیمه شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل، درمان، حوادث، آتش‌سوزی، باربری، مهندسی ، پول، اعتبار و ... پرداخت شده است.

اما این تنها بخشی از تفاوت‌های کلی میان ما و بیمه گزاران خارجی است. به عنوان مثال بحث بیمه شخص ثالث در طی چند سال گذشته از موضوعات پرچالشی بوده است که هنوز به صورت منطقی و استاندارد به آن پرداخته نشده است. دربحث اجباری بودن آن نقاط مثبت و منفی وجود دارد، اما اشکالات فراوانی برآن وارد است. در اینکه بیمه برای رانندگی امری واجب است شکی نیست، ولی باید به این نکته هم توجه داشت که در صورت رانندگی با ماشین فاقد بیمه، باید فرد خاطی از سوی راهنمایی و رانندگی جریمه شود. اما روند کاری بیمه در کشورما به این صورت است که ماشین‌ها در بدو تولید باید بیمه شخص ثالث شوند!. درصورتی که ماشینی 6 ماه خوابیده باشد و بعد توسط شخصی حقیقی خریداری گردد، چرا باید 6 ماه هزینه اضافی بیمه‌ای که اصلا استفاده نشده به وی تحمیل شود؟!.

نقطه عطف مساله اینجاست که بیمه‌نامه‌ها در غرب برای اشخاص صادر می‌شود و در ایران، ابتدا خودرو بیمه می‌شود!. به عبارتی درغرب شما نمی‌توانی ماشینت را به فردی بدهی که بیمه نباشد. چراکه درغرب با هر تخلف و ایجاد حادثه و گرفتن خسارت از بیمه، این سابقه برای همیشه در پرونده راننده ثبت می‌شود و نمی توان آن را پاک کرد. اما در ایران راننده، حتی اگر چندین نفر در تصادفی که او ایجاد کرده جان خودشان را از دست داده باشند، می تواند با فروختن خودرو به راحتی تمام سوابق منفی خود را صفر کند و مجددا یک بیمه نامه جدید بخرد. یعنی به زعم بیمه گذاران ما، فردی که تمام جوانب احتیاط وقوانین را رعایت می‌کند با کسی که با ایجاد حادثه موجب مرگ چندین نفر می شود فرقی نمی‌کند.

جدای ازآن نوع خدمات در مقابل هزینه‌هایی که دریافت می‌شود به هیچ وجه قابل قیاس نیست. همانطور که گفته شد اساس بیمه گزاری، جلب رضایت مردم و حمایت از حقوق آنهاست، حال شما نگاهی به وضعیت خسارت دیدگان و مراجعه کنندگان به بیمه‌های ما داشته باشید تا تفاوت را احساس کنید. اتلاف وقت، هزینه تراشی‌های مختلف، بوروکراسی عریض و طویل و... بیشترین میزان نارضایتی مردم را سبب شده، چرا که هردو طرف حادثه مجبورند تمام امورات روزانه خود را رها کنند و به دنبال خسارت یا خدمات حمایتی باشند که جز حقوق اصلی آنهاست و بابت آن حق بیمه پرداخت می‌کنند. به عبارتی درکشورما این مردم هستند که برای بهره مند شدن از یک تسهیلات حمایتی همچون بیمه، باید دوندگی داشته باشند و هزینه‌ پرداخت کنند.

این درحالی است که درغرب شرکت‌های بیمه در رقابتی شدید به دنبال ارائه تسهیلات گوناگون به افراد می‌باشند تا آنها را به سمت خود جلب نمایند.

انتقاد دیگری که به بیمه گذاران وارد است، بحث جریمه‌های سنگینی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته می‌شود. همانطور که گفته شد اساس اختیاری بودن بیمه بحثی قابل توجه است، اما می‌توان آن را اینگونه توجیه کرد که اجبار برای بیمه شدن به نفع جامعه است. لذا درصورت تخلف، افراد باید از سوی مراجع قضایی و انتظامی مورد بازخواست قرار بگیرند نه اینکه شرکت‌های بیمه به ازای هر روز دیرکرد جریمه‌ای را در نظر بگیرند و پس از سر رسید مجددا بر جریمه صادره نیز جریمه‌ای اضافی ببندند.

این سوال وجود دارد که چرا نهادهای برنامه ریز بیمه در کشورمان، از مدل‌ها و الگوهای آزمایش شده در دیگر کشورهای پیشرفته بهره نمی‌گیرند و مدام با تغییر رویه عملکرد خود هزینه تراشی بیهوده می‌نمایند. عریض و طویل کردن مراحل بوروکراسی و افزایش هزینه های تحمیلی به مردم ، جز رکود پیشرفت در این صنعت پربازده، حاصل دیگری به همراه نخواهد داشت. اما در پایان باید این نکته را به بیمه گذاران کشور اعلام کنیم که جامعه از نوع و نحوه فعالیت آنها رضایت کامل ندارند و این توقع از آنها می‌رود که به طور واقعی حامی و همراه مردم باشند.

هرچند که تدوین قوانین در صنعت بیمه ضرورت دارد، اما از قانون گذاران این عرصه انتظار داریم با بهره گیری از مدل‌ انواع بیمه‌ها در کشورهای توسعه یافته و نحوه برخورد آنها بامردم، نسبت به شرایط بومی کشور تصمیم گیری کنند و حق و حقوق مردم را در رأس تمام نظرات خود قرار دهند.

ابتکار:موتور سواران سیاست ایران

«موتور سواران سیاست ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می‌خوانید؛در حال پیاده روی در خیابان بودم که ناگهان موتوری از کنارم به سرعت گذشت و بوقی را نثار من کرد که چرا حواست نیست؟ چند متر جلوتر نیز درحالی که 90 ثانیه‌ای منتظر سبزشدن چراغ بودم تا با اطمینان عرض خیابان را طی کنم، ناگهان با بوق موتوری متوجه خود شدم که باید در هر حالی حواسم به حضور این همیشه حاضران باشد. حاضرانی که به هیچ وجه پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند و مطابق میل خود عمل می‌کنند. به بیان بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی برای موتورها همانی است که راننده در همان لحظه تصمیم به اجرای آن گرفته است.
در این بین و در میانه درگیری‌های ذهنی ام با موتور و موتورسواران به این اندیشیدم که چه شباهتی است میان خیابان‌های تهران و فضای سیاسی کشور.

در ایران نیز کسانی وجود دارند که نقش موتورسواران بی قانون شهر‌ها را در فضای سیاسی بازی می‌کنند، کسانی که می‌شود آنها را موتورسواران سیاست ایران نامید.افرادی که با اجتهادها و استدلال‌های شخصی، این اجازه را به خود می‌دهند که هر کاری دلشان می‌خواهد در فضای سیاسی کشور انجام دهند.

این موتورسواران سیاسی که در ماه گذشته رئیس جمهور از آنان به عنوان “تازه به دوران رسیده‌ها” یاد کرد و آیت‌الله هاشمی آنان را “جدیدالاسلام‌ها” نامید، به خود اجازه می‌دهند جای هر نهاد و مرجعی تصمیم بگیرند و به راحتی برای افراد حکم صادر کنند.

این افراد که نمونه‌های آن را به راحتی می‌شود در این روزهای ایران مشاهده کرد به راحتی به تمام مخالفان خود برچسب ضدیت با انقلاب و نظام می‌زنند اما تاب شنیدن هیچ گونه انتقادی را ندارند و اگر انتقادی از آنان مطرح شود صدای «وا مظلوما» سر می‌دهند و با سخنرانی‌ها و همایش‌های مختلف سعی می‌کنند مظلومیت خود را به مردم ثابت کنند. این گروه که خود را ترازوی خوب وبد می‌دانند به راحتی حکم اعدام مخالفان را امضا می‌کنند.

این افراد بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده و قابل احترام نظام (اعم از اصلاح طلب و اصولگرا) را به بهانه‌های مختلف اعم از «دخیل در فتنه» یا «ساکت فتنه» مورد نوازش قرار دادند.

چه بسیار از معتمدین مردم که با برچسب‌های این افراد مجبور به خانه نشینی و ترک مناصب دولتی و غیر دولتی شدند. گویی موتورسواران سیاست، دارای اجتهاد شخصی یا حق بدنام کردن افراد را دارند.

این افراد که کم کم تبدیل به یک جریان سیاسی در کشور شده‌اند یک عادت بزرگ دیگر نیز دارند. آنها عادت ندارند اشتباهات خود را ببینند اما استاد دیدن اشتباهات دیگران هستند. این جریان سیاسی کشور طی هشت سال گذشته «مهر سکوت» به لبان خود زده و چشم خود را بر اشتباهات و تخلفات دولت قبلی یعنی دولت محمود احمدی نژاد بسته بودند و در کنار آن مخالفان دولت نهم و دهم را ضدانقلاب و خارج از ریل انقلاب خطاب می‌کردند. همین افراد امروز با تغییر دولت، تبدیل به سربازان خط مقدم مخالفت با دولت روحانی شده‌اند و حتی کوچک ترین اشتباه دولت را با ذره بین نگاه خود آنقدر بزرگ می‌کنند که گویی روحانی در حال انجام خیانتی بزرگ به کشور است.این رفتار درست مانند زمانی است که موتورسواران شهری در حال رانندگی در پیاده رو هستند و در هنگامه خروج از پیاده رو، به راننده یک ماشین پرخاش می‌کنند که چرا هنگام پیچیدن راهنما نزده است.نحوه برخورد با فیلم‌های سینمایی مجوزدار از وزارت ارشاد، یا کتاب‌ها و کنسرت‌ها نمونه بارز دیگر رفتار این افراد است.

این جریان بدون آنکه فیلمی را دیده باشد یا موسیقی ای را گوش داده باشد حکم خلاف شرع بودن آن را امضا می‌کند و جالب آن است که با قدرت نیز نظر آنان اجرا می‌شود.آری، این روزها موتورسواران شهری و موتورسواران سیاسی در حال جولان در کشور هستند و باید راه حلی برای مقابله با آن پیدا کرد. راه حلی که تنها از طریق یک اتحاد ملی قابل شکل گیری است. نحوه برخورد با موتور سواران خیابان‌ها را به اهلش می‌سپاریم که با وضع قوانین سخت، جلوی این سرکشی شهری را بگیرند اما در مورد موتورسواران سیاسی می‌توان با حضور مدنی و سیاسی در انتخابات مجلس دهم جلوی آنها ایستاد و اجازه نداد بازهم مکانی برای جولان خود پیدا کنند. تعدل این افراد می‌تواند کمک بزرگی به تغییر فضای سیاسی ایران کند، تغییری که می‌تواند بشارت دهنده روزهای خوب برای کشور باشد.

مردم سالاری:شهادت جانسوز یازدهمین حجت الهی، امام حسن عسکری(ع)

«شهادت جانسوز یازدهمین حجت الهی، امام حسن عسکری(ع)»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می‌خوانید؛

1- هشتم ربیع‌الاول سال 260 هجری قمری، امام یازدهم حضرت «ابومحمد حسن بن‌علی عسکری علیه‌السلام» در سامرا، توسط معتمد عباسی مسموم گشت و حضرت در «28 سالگی» بدرود حیات گفت و در همان شهر در جوار امام هادی علیه‌السلام، به خاک سپرده شد و همگان می‌دانیم چند سالی است این حرم و مزار توسط نابخردان تخریب شد و توسط ارادتمندان ایرانی در حال بازسازی می‌باشد و انشاءالله به صورت آبرومند ساخته خواهد شد. نام حضرت «حسن» و نام پدر «علی» و نام مادر«سوسن» می‌باشد و شناخت «شناسنامه‌‌ای» امام، بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین موضوع می‌باشد.

2- هر چه به دوران غیبت «خاتم‌الاوصیاء امام عصر ارواحنا فداه» نزدیک‌تر می‌شویم حساسیت و مراقبت عباسی‌ها نسبت به ائمه اطهار و بنی‌هاشم بیشتر می‌گردد و می‌خوانیم که «امام جواد 25 سال و امام هادی 42 سال و امام عسکری علیهم‌السلام، 28 سال عمر می‌کنند و پس از امام هشتم و محبوبیت و سیادت وی، موجب حسادت عباسیان و هواداران آنان شد و اقدامات حاد و تند درباره این سه امام بزرگوار، شروع شد و پس از امام یازدهم دوران «غیبت صغری حضرت» شروع شد و در نهایت به غیبت کبری رسید.

همه دوران حیات سه امام به «95 سال» می‌رسد و یک قرن نشد، عباسیون می‌خواستند، امام عصر علیه‌السلام به وجود نیاید و ایده «مصلح کل و عدالت گستر جهانی» عملیاتی «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم آیه 32 توبه» نگردد و صد البته، خداوند اراده دیگری دارد و آن را محقق خواهد ساخت.

3-‌ در سال «234 هجری قمری» امام هادی و امام عسکری علیهما‌السلام و خاندان علوی و هاشمی به دستور خلیفه عباسی به بغداد و سامراء فراخوانده شدند و در «اختناق و فشار» زندگی را ادامه دادند، اطاق زندگی امام هادی علیه‌السلام با خود «قبر» را داشت که امام را در آن نقطه دفن نمایند. امام عسکری علیه‌السلام در سفر «2 ساله» بود و بقیه عمر«26 سال» را در سامرا گذراند، که 20 سال با پدر بود و شش سال بعد از پدر امامت نمود که «کوتاه‌ترین» زمان امامت می‌باشد.

4- در سخت‌ترین شرایط، امام عسکری علیه‌السلام بر آگاهی ارادتمندان و افشاگری طاغوتیان و تشکیل شبکه «وکالت» اهتمام داشت و ارتباط خود و شیعیان را برقرار ساخت و توسط «چهار نائب خاص» در عصر امام دوازدهم ادامه یافت و پس از پایان یافتن «غیبت صغری» ارتباط با ولایت فقیه برقرار است و شیعه «بلاتکلیف» نخواهد بود و باب «اجتهاد» کارگشا خواهد بود، زیرا اصول دیانت وجود دارد و کارشناسان دینی باید راهنمای پیروان دیانت باشند. قانون «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا» می‌تواند دستگیر متدینین در همه حال باشد. نوشته‌اند امام عسکری علیه‌السلام تفسیر ارزشمند قرآنی داشت که سرنوشت جامع آن «کمیت و کیفیت» معلوم نمی‌باشد.

دیگر اینکه امام عصر علیه‌السلام را در سال 255 هجری قمری، تحویل گرفت و به شیعیان نشان داد و به اطلاع ارادتمندان رساند و از حضرت حفاظت نمود و دشمنان را ناکام ساخت.

5- دستورات دینی در ولادت و وفات و شهادت «پیامبر و حضرت زهرا و امامان» این است که شادی برای شادی آنان و حزن و اندوه «شیعتنا خلقوا من فاضل شیعتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا» برای آنان داشته باشند و آن را ظاهر سازند و اظهار نمایند و آن را تبلیغ کنند و مراسم برای آنان برگزار نمایند. قرآن مجید دستور مودت و محبت «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی 23 شوری را مطر‌ح می‌کند و اعلام می‌دارد که از این مودت سودمند و بهره‌مند «و ماسئلتکم من اجر فهو لکم،آیه 47 سبا» خواهید گشت.

6- مرحوم شیخ طوسی، موسس حوزه علمیه نجف، در رجال خود می‌نویسد که حضرت عسکری «103 نفر» راوی تربیت کرد و از طریق ارتباط وکالتی به پرسشها و نیازها پاسخ داد و وجوهات و بریات را دریافت می‌نمود. گاهی در فاصله بین منزل و کاخ عباسی به سوالات پاسخ می‌داد و دیدارهای حضرت با شیعیان تحقق می‌یافت. ابوهاشم جعفری کتاب «یوم ولیله» یونس بن عبدالرحمن را برای امام خواند و امام فرمود «هذا دینی و دین آبائی حقا، اعطاه الله بکل حرف نورا فی الجنه» این سخنان دین من است و دین پدران من، خداوند برای هرحرف آن، نور در بهشت خواهد بخشید.

آرمان:هدایت انسان به خوبی‌ها

«هدایت انسان به خوبی‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدتقی فاضل میبدی است که در آن می‌خوانید؛خداوند مسیری را برای بشر که آفریده خود اوست تعیین کرده و همواره مطابق آنچه بارها در قرآن مجید آمده است این مسیر، مسیر هدایت به سمت خوبی‌هاست. پروردگار هیچگاه بنده خود را در مسیر سقوط قرار نمی‌دهد و هیچگاه در این سقوط به او یاری نمی‌رساند بلکه انسان را صاحب اختیار آفریده است و به او این اراده را داده که به انتخاب خود در مسیر پیشرفت یا سقوط گام بردارد. اگر خداوند به بنده خود در مسیر سقوط کمک داشته باشد، آنگاه دیگر پرسشی در روز قیامت بواسطه سقوط از انسان نخواهد شد.

اختیار یک انسان، مولفه‌ای است که او را از سایر جانداران جدا می‌کند و آنچه پس از مرگ باید در قبالش پاسخگو باشد هم بواسطه همین اختیاری است که از جانب پروردگار به او اعطا شده است. در غیر این صورت گناه و بیراهه رفتن، بدون داشتن اختیار مستوجب عذاب الهی نیست. انسان در هر نماز یومیه خود «اهدنا الصراط المستقیم» را تکرار می‌کند یعنی بنده از پروردگار، درخواست هدایت او به مسیر مستقیم و مسیر نیکو را دارد و خواستار هدایت شدن به راه راست است.

خداوند هم در همین راستا در قرآن کریم بارها وعده داده است که یاور آنهایی خواهد بود که در مسیر مستقیم گام برمی‌دارند و این در حالی است که هیچگاه و در هیچ متنی نیامده که پروردگار به بنده خود در مسیر سقوط کمک می‌کند که این موضوع با بسیاری از ویژگی‌های پروردگار همخوانی ندارد چرا که همگان رئوف و رحیم را صفات بارز پروردگار می‌دانند و از همین رو از او درخواست هدایت و عفو می‌کنند. برخلاف اینکه عنوان شده خداوند به بنده در مسیر سقوط کمک می‌کند، پروردگار همواره بندگان خود را از عذاب الهی و تبعات سقوط بیم می‌دهد و او را از سقوط بر حذر می‌دارد.

خداوند در قرآن کریم خواسته است که جوامع و امت‌ها بر اساس عدالت و امنیت شکل بگیرند و انسان قرآنی، انسان خردمند، صاحب اختیار و آزادی است که همواره در مسیر عدالت گام برمی‌دارد و با ظلم در ستیز است. اینکه خداوند می فرماید«لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» یعنی ستم پذیر نباشید و زیر بار ستم نروید اینها نشانگر این است که پروردگار راههای گمراهی و سقوط را به روی انسان می‌بندد و او را توصیه می‌کند که در این مسیر قرار نگیرد. غیر از این نیست که انسان، خود و با اختیار خود به مسیر گمراهی می‌رود و راهی که پروردگار پیش روی این انسان قرار می‌دهد کمک به بازگشت او به سمت خوبی‌هاست.

اعتماد: یک مصوبه و چند ایراد!

«یک مصوبه و چند ایراد!»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛یکی از شرایط برای شکل‌گیری اقتصاد بازار، وجود رقابت منصفانه میان تولید یا عرضه‌کنندگان و امکان انتخاب برای مصرف‌کنندگان است. رعایت این قاعده برای بانک‌ها نیز الزامی است. خوب است که بانک‌های سال پیش از دهه ٨٠ را به یاد آورید. بانک‌ها شلوغ، مردم توی صف پشت سر هم می‌ایستادند، کلافکی از روی همه پیدا بود. مشتریان نیز ناراضی بودند، به پول‌های حساب آنان سود چندانی تعلق نمی‌گرفت یا اگر هم سود می‌دادند، بسیار اندک بود و در بسیاری از سال‌ها سود تعلق گرفته جبران تورم را نمی‌کرد و پس‌اندازکنندگان متضرر می‌شدند. با آمدن بانک‌های خصوصی تا حدی اوضاع فرق کرد. این بانک‌ها فضای بزرگ‌تری داشتند، کرامت مشتری به نسبت رعایت می‌شد، صندلی برای نشستن ارباب رجوع گذاشتند و پس از آن دیگر پیرمردان و پیرزنان خسته نمی‌شدند.

نوبت‌دهی الکترونیکی آغاز شد، نحوه رفتار کارمندان با مشتری‌ها به کلی تغییر کرد و محترمانه شد. ولی مهم‌ترین تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده‌های مردم و شرایط ارایه یا سود تسهیلات بود. بانک‌ها فقط از طریق فضای رقابتی است که می‌توانند خدمات بهتری به مردم بدهند. طی چند هفته گذشته دو اقدام مهم ولی تاحدی متضاد از سوی سیاستگذاران بانکی صورت گرفت. اول اینکه بانک‌ها از حق بنگاه‌داری محروم شدند و گفته می‌شود که این اصل به صورت قانون نیز درخواهد آمد.

اگرچه بنگاه‌داری موقت جزو وظایف گریزناپذیر بانک است، زیرا بنگاه‌هایی که بر اثر عدم پرداخت بدهی از سوی صاحبانش به تملک بانک درمی‌آید، طبعا در اختیار بانک می‌ماند تا آن را به فروش برساند. ولی تبدیل بانک به بنگاه‌داری و خرید و فروش ملک خلاف وظیفه اصلی بانک است که جمع‌آوری منابع مالی و تجهیز کارآفرینان به این منابع مالی است. بنابراین از این تصمیم باید حمایت کرد و آن را گامی لازم برای انجام وظیفه اصلی بانک‌ها دانست. ولی اقدام دیگر و اخیر بانک مرکزی درباره تعیین نرخ‌های بهره ثابت برای سپرده‌های مردم، قابل دفاع نیست به ویژه اینکه این نرخ کاهش هم یافته است.

بانک مرکزی به علت مشکلاتی که برای نظارت بر بانک‌ها دارد، چنین سیاستی را ابلاغ کرده است، ولی مشکل از اینجا آغاز می‌شود که بانک‌ها به شیوه‌های گوناگون این دستورالعمل را دور زده و کار دیگری می‌کنند، به ویژه بانک‌ها یا صندوق‌هایی که صاحب قدرت‌های ویژه هستند، بنابراین نه تنها نوعی رقابت غیرعادلانه شکل می‌گیرد، بلکه غیرشفاف شدن فرآیندها، زمینه‌های رشد فساد را نیز فراهم می‌کند. به علاوه اگر بانک‌ها نتوانند نرخ‌های سود متفاوتی را پرداخت کنند، مردم چرا و به چه دلیل باید یک بانک را بر دیگری ترجیح دهند؟ این سیاست در صورت اجرا شدن موجب نادیده گرفته شدن نقاط قوت یک بانک به دیگری می‌شود و آنها را در یک سطح قرار می‌دهد و موجب کاهش کارآیی بانک‌ها می‌شود و به نفع بانک‌هایی خواهد شد که هزینه‌های بالاسری بیشتری دارند. این تصمیم تطابق لازم را با خط‌مشی سیاست‌های اقتصادی دولت نیز ندارد؛ سیاستی که درصدد دفاع از فضای رقابتی قانونمند است. و از همه بدتر اینکه به ضرر پس‌اندازکنندگان به ویژه پس‌اندازکنندگان کوچک است.

آنچه موجب تعجب می‌شود ناسازگاری این مصوبه با سیاست ضدتورمی دولت است.؛ زیرا با کاهش سود پرداختی به سپرده‌ها؛ مردم پول‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و این مساله نه تنها موجب افزایش تورم می‌شود بلکه سبب کاهش منابع مالی برای به جریان انداختن تولید و اشتغال می‌شود و سیاست رکود تورمی را تشدید می‌کند. تقریبا روشن است که به دلیل نارسایی‌های موجود و ضعف ساختار نظارتی کشور به ویژه در بانک‌ها، بخش اعظم فسادهایی که در جامعه رخ می‌دهد، در نهایت یک حلقه آن در بانک است، رفع این نوع مشکلات را نمی‌توان با یکسان‌سازی نرخ بهره بانکی حل کرد. چنین اقداماتی جز اینکه انعطاف‌پذیری نظام بانکی را کاهش می‌دهد، نتیجه دیگری ندارد. راه جلوگیری از فساد، کاهش انعطاف‌پذیری نیست، بلکه کارآمد کردن ساختار نظارتی و نیز شفافیت و پاسخگویی بانک‌هاست.

ایجاد هرگونه محدودیتی، جز اینکه بانک‌ها را به سوی انجام کارهای غیرشفاف سوق می‌دهد و این کارها نیز ذاتا فسادآور است، نتیجه دیگری دربرندارند. جالب اینکه اگر کسی پیدا شود و ضررها و رقم‌هایی که به دلیل این مصوبه جابه‌جا می‌شود و از جیب مردم می‌رود را حساب کند هزاران میلیارد خواهد شد ولی ظاهرا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

دنیای اقتصاد:معمای ما و ژاپن

«معمای ما و ژاپن»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛
1- شاید برای ما ایرانی ها، ایجاد تورم بسی ساده به‌نظر برسد. وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم یک کشور حداقل نیمی از عمر خود را با تورم دو رقمی سیر کرده باشند که این خود رکوردی بی‌نظیر است، سخت است تا این مردمان باور کنند که در جایی روی این کره خاکی، سیاست‌گذارانی هستند که می‌خواهند تورم را افزون کنند و با تقلای بسیار هنوز موفق به این کار نشده‌اند. از زمانی که «هاروهیکو کورودا» رئیس بانک مرکزی ژاپن شد، هدفش را افزایش تورم قرار داد. وی با تزریق نقدینگی بر آن شد تا به این هدف دست یابد. متغیرهای پولی نیز به وضوح نشان می‌دهد که وی بر این قول خود بوده است. آن‌طور که رشد پایه پولی ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/36 درصد بوده و البته بالاترین رقم آن در ماه فوریه گذشته با رکورد 7/55 درصد بود.

اما تلاش بی‌وقفه دو ساله بانک مرکزی ژاپن در چاپ پول هنوز نتوانسته هدف تورمی را حاصل کند و تورم نقطه‌به‌نقطه از ماه مه به این سو روند نزولی به خود گرفته و از 7/3 درصد به 4/2 درصد در ماه نوامبر رسیده است. چگونه است که با چنین تزریق نقدینگی شدیدی، هنوز بانک مرکزی به هدف تورم (متوسط) 2 درصد دست نیافته است؟

2- نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ایران که بر مبنای آمار بانک مرکزی در ماه شهریور به حداقل خود در سطح 4/14 درصد رسیده بود، اکنون در آذرماه به سطح 7/16 درصد رسیده است. وضعیتی که روزنامه «دنیای اقتصاد» از چهار ماه پیش طی مقالات مختلف در مورد آن هشدار داده بود. متغیرهای پولی همگی نمایانگر آن بودند که دستاورد تورمی متوقف شده است.

بدتر آنکه تورم ماهانه نیز به رقم 9/1 درصد رسیده در صورتی که در بهمن سال گذشته این رقم تنها 4/0 درصد بود؛ در حالی که بانک مرکزی بالاترین کنترل را روی منابع پایه پولی داشته است. به باور بسیاری از کارشناسان، تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه آینده از مرز 20 درصد خواهد گذشت و به‌دنبال آن شاخص تورم متوسط نیز به روند نزولی خود پایان خواهد داد.

3- معما این است که وقتی بانک مرکزی ژاپن سیاست های فوق انبساطی خود را به مورد اجرا می‌گذارد، تورم آن‌طور که تصورش را می‌کنیم افزایش نمی‌یابد، اما در کشور خودمان برعکس. وقتی مقامات پولی سیاست های اصطلاحا انضباطی را پیش می‌برند، تورم در روند کاهشی خود به سطوح مقاومتی برخورد می‌کند و باز می‌گردد. چگونه این دو تصویر قابل توضیح است؟

4- می‌توان به عوامل مختلفی برای حل این معما استناد کرد، اما به‌نظر می‌رسد، اصلی‌ترین نکته تقاضای پول است. مساله اینجا است که در ایران تقاضای پول آن قدر بالا است که با فشار بر سیستم بانکی، عرضه پول را با خود می‌کشد و در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند، اما در ژاپن کاملا خلاف این موضوع صادق است. وجود سال های متوالی تورم های بسیار پایین و البته منفی باعث شده تا شهروندان همواره مخارج خود را به تعویق اندازند. این تله ای است که خارج شدن از آن بسیار سخت است. از همین رو حتی با عرضه پول زیاد، مخارج مصرفی و تقاضای پول پایین می‌ماند و تورم به سطوح موردنظر نمی‌رسد و تنها سرعت گردش پول افت می‌کند تا رابطه مقداری معنا یابد.

5- توجه به تقاضای پول و هدایت آن برای رسیدن به اهداف تورمی بسیار مهم است. اگر ژاپنی‌ها می‌خواهند تورم بالاتری داشته باشند باید آن را تحریک کنند و اگر ما می‌خواهیم تورم پایین‌تری داشته باشیم، باید تقاضای پول را کاهش دهیم و گرنه تنها توجه به منابع پایه پولی درد را آن‌طور که لازم است، برطرف نمی‌کند.