محکومیت در فتنه ۸۸ مانع نامزدی در انتخابات است

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری در پاسخ به این‌که آیا افرادی که در انتخابات سال 88 نقش داشتند و محکومیتشان سپری شده است، امکان شرکت در انتخابات آینده را خواهند داشت، گفت: در ماده 30 قانون انتخابات، مواردی از محکومیت کیفری بیان شده است که صرف سابقه محکومیت به عنوان مانعی برای نامزدی تلقی می‌شود.

وی افزود: بر این اساس همین که کسی به جرم اقدام علیه نظام یا جرائمی مانند خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب اموال و سوءاستفاده مالی در محاکم صالحه قضایی محکوم شده باشد، این سابقه محکومیت به عنوان مانع تلقی می‌شود هرچند تحمل مجازات کرده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره جرایم دیگر گرچه ممکن است ارتکاب برخی جرایم در فهرست این محرومیت‌های قانونی نیامده باشد، اما موثر تلقی می‌شود. به عنوان نمونه برخی محکومیت‌های کیفری در فهرست محرومیت‌ها نیست، اما وقتی به محل سکونت داوطلب مراجعه می‌کنیم می‌بینیم سوءشهرت یا تجری به فسق دارد.

نقش اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها

وی درباره وجود تفاوت میان اصل برائت و عدم برائت در امور سیاسی و عمومی گفت: طبق اصل 37 قانون اساسی، هیچ‌کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن‌که جرمش در دادگاه صالح اثبات شود.

ابراهیمیان افزود: بنده در مصاحبه‌ای گفتم اصل برائت که در برخی بندهای مربوط به صلاحیت مطرح است کاربرد ندارد، منظورم از کاربرد این نیست که شرایط اعمال اصل 37 قانون اساسی فراهم است و شورای نگهبان به آن توجه نمی‌کند.

وی اضافه کرد: مقصودم این است که هرجا اجرای امری به عهده نهادی گذاشته شده است، نمی‌توانیم در مواردی که مشکوکیم و وضع داوطلبی برای ما مبهم است، فقط به این اکتفا کنیم که او مجرم نیست.

ابراهیمیان تاکید کرد: مجرم نبودن همیشه مساوی با احراز صلاحیت‌های قانونی نیست به عبارتی ما باید مواد مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کرده و ببینیم در هر یک از آنها آیا مجالی برای تمسک به اصل برائت هست یا نیست.

ابراهیمیان افزود: در برخی مواد دیگر مانند ماده 30 آمده است محکومان به ارتداد و محکومان حدود شرعی و کلاهبرداری، جنایت و اختلاس از داوطلبی محرومند در این موارد اصل برائت معتبر است اما مجال استناد به آن در شورای نگهبان نیست. وی گفت: در این موارد ما از مبادی ذی‌ربط استعلام می‌کنیم که آیا داوطلبان سابقه محکومیت کیفری دارند یا خیر. همین که اعلام شود سابقه ندارند، این شرط تحقق یافته است و برای ما اطمینان حاصل می‌شود که این داوطلبان سابقه محکومیت کیفری ندارند و مجالی برای تمسک به اصل برائت باقی نمی‌ماند.

احزاب غیرقانونی جزو موانع تلقی می‌شود

در ادامه خبرنگاری پرسید با توجه به وضع کنونی دبیرکل حزب اعتماد ملی و این‌که ادامه فعالیت این حزب منع قانونی ندارد اگر این حزب نامزدی برای انتخابات معرفی کند، رویکرد شورا به آن چیست، گفت: قانون، عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی را که مراجع رسمی، غیرقانونی بودن آن را تائید کرده‌اند جزو موانع تلقی کرده است.

ابراهیمیان افزود: شورای نگهبان بر این اساس پرونده هر فرد را مستقل و جدا بررسی می‌کند و اگر مقامات قانونی و صلاحیت‌دار، فعالیت گروه و حزبی را غیرقانونی اعلام کرده باشند و پس از آن کسی هواداری و عضویت آن را داشته باشد، قانون این را مانع تلقی می‌کند. وی گفت: ما این موضوع را درباره هر یک از اعضای گروه‌ها بر اساس هر شخصی که داوطلب خواهد شد در موسم انتخابات جداگانه بررسی می‌کنیم. درباره تطبیق داوطلبان با احزاب خاص نیز باید در فصل انتخابات اقدام شود.

وی افزود: ممکن است هر یک از ما نقدهایی به نهادهای نظارتی داشته باشیم، اما قاعده کلی این است که باید منتظر بمانیم تا بر اساس عملکرد هر فرد، شرایط را در موسم انتخابات با رعایت آیین ویژه رسیدگی ارزیابی و اعلام نظر کنیم.

انتظار داوری‌های زودهنگام نداشته باشید

ابراهیمیان تاکید کرد‌: گروه‌های سیاسی یا رسانه‌ها نباید انتظار داوری‌های زودهنگام از نهادهای نظارتی بویژه از شورای نگهبان داشته باشند.

وی گفت: سلیقه‌های مختلف سیاسی داخل نظام همواره فرصت نمایندگی در مجلس یا معرفی نامزدهای ریاست جمهوری را داشته‌اند و این نهادها در سال‌های پیش دست به دست و سلیقه‌های متفاوت سیاسی بر آن حاکم شده است.

ابراهیمیان افزود: این واقعیت حکایت از این دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته است، پس باید منصفانه قضاوت کرد.

وی گفت: البته ممکن است خیلی از ما به مصادیقی انتقاد داشته باشیم و داوری نهادهای نظارتی یا شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم. ممکن است هر یک از این نهادها مرتکب اشتباهاتی هم شده باشند اما نباید آن را یک رویکرد یا رویه دانست.

ابراهیمیان افزود: رویکرد به قانون این است که ما براساس سلیقه و گرایش‌های سیاسی نباید درباره مساله احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم. معیارها در قانون انتخابات مشخص است. وی گفت: گروه‌های سیاسی مختلف که اکنون در مجلس شورای اسلامی وجود دارند موفق شدند باوجود اختلافات سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنند و این امکان در آینده نیز وجود خواهد داشت.

رد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی همچنین از مغایرت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی در ۱۴ بند خبر داد.

ابراهیمیان گفت: این طرح شامل 24 ماده است که درباره آن بحث‌های مفصلی در آخرین جلسه شورای نگهبان مطرح و در نهایت 14 بند از آن عمدتا با قانون اساسی مغایر شناخته شد.

وی افزود: همچنین تذکرات و ابهاماتی در این باره اعلام و در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 براساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات پرداختی آنان نیز مطرح شد که با وجود دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به علت بار مالی، مغایر با قانون اساسی شناخته شد. وی تصریح کرد: هرگاه مجلس مبتکر تصویب قانونی در قالب طرح باشد به موجب اصل 75 قانون اساسی اگر بار مالی داشته باشد باید محل تامین آن مشخص شود، اما در این طرح با آن‌که می‌توانست به نفع بسیاری از هموطنان باشد به نظر بیشتر اعضای شورای نگهبان تلاش‌های مجلس نتوانست این مغایرت قانونی را برطرف کند و همچنان منتظریم.

ابراهیمیان گفت:‌ یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، طرح دو فوریتی نحوه اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی یعنی تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بود که پس از بررسی در شورای نگهبان در شش بند ایرادهای مربوط به قانون اساسی، ابهامات و تذکرات مربوط به آن را به مجلس منعکس کردیم و هنوز پاسخی به ما نرسیده است.