میز قمار شیطان

کیهان:خطاهای استراتژیک اردوغان

«خطاهای استراتژیک اردوغان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات 17 خردادماه ترکیه و نتایج آن نشان داد که از یک سو هنوز جریان اسلام‌گرا در ترکیه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزینه اول مردم مسلمان ترکیه به حساب می‌آید و از سوی دیگر نشان داد حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» هزینه اشتباهات راهبردی خود را در عرصه داخلی و خارجی می‌پردازد. در مورد شرایط آینده ترکیه نکات مهمی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می‌شود.

1- از منظر حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، انتخابات هفته گذشته باید مسیر تغییرات اساسی ترکیه از رژیمی پارلمانی به رژیمی ریاستی را فراهم می‌کرد تا این کشور بتواند با تنش کمتر داخلی و اقتدار بیشتر رهبری، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سیطره منطقه‌ای ترکیه طی کند. از این منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکیه در جایی که قرار دارد متوقف شده و حتی یک گام مهم به عقب برداشته است. در این نکته نباید تردید کرد که همسایه غربی‌ ما برای خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به وضعیت فعال نیازمند به «خانه تکانی» بود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
از سوی دیگر یک ترکیه مقتدرتر در صورت داشتن رهبری خردمند، می‌توانست کمک موثری به حل بسیاری از مشکلات پیچیده‌ منطقه‌ای بنماید و در رفع بسیاری از فتنه‌ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات 17 خرداد ترکیه به این راه کمک نکرد کما اینکه پیش از آن «خلاء رهبری خردمند» یک مانع مهم در این مسیر محسوب می‌شد.

2- نتایج انتخاباتی ترکیه و رشد نسبی آراء گروههای قومی نشان داد که این کشور بطور مضمونی و غیرمتظاهرانه تحت تاثیر تحولات عمده‌ای که در پیرامون ترکیه جریان دارد، قرار گرفته است از این منظر نتایج انتخاباتی 17 خرداد که با توجه به افزایش میزان مشارکت کنندگان و افزایش آراء گروههای قومی باید آن را از علامت بالینی «تغییر وضعیت» به حساب آورد، می‌تواند نه تنها وضع سیاسی بلکه وضع امنیتی جدیدی را در این کشور پدید آورد به همین دلیل اگر با هوشمندی به روند تحولات ترکیه نگاه نکنیم ممکن است ناخواسته به روندی چشم بدوزیم که با منافع و امنیت ملی ما نیز سازگار نباشد.

3- با نگاه به شرایط داخلی ترکیه و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته در این کشور افتاد می‌توانیم بگوئیم اردوغان در سالهای گذشته بیش از آنکه مسیر همگرایی طیف‌های اسلام‌گرا را بپیماید، با طیف‌های مذهبی درگیر شد. اردوغان اگرچه میراث‌دار جریان «نجم‌الدین اربکان» - پدر اسلام‌گرایی ترکیه- بود اما به جای مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسیر حذف آنان را طی کرد. کما اینکه برخورد او با حزب اسلام‌گرای سلامت به رهبری رجایی‌کوتان هم از تلاش اردوغان برای تمرکز دادن به گرایشات اسلام‌گرایی در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکایت می‌کرد و این با اصل «خردورزی» در عرصه سیاسی منافات دارد. اردوغان می‌توانست بزرگترین مظهر حزبی طیف‌های اسلام‌گرا و عدالت‌خواه باشد ولی وقتی گرایشات اسلام‌گرا را پس می‌زند، دولت خود را در حد یک حزب سیاسی که برخوردی ابزارگونه با تمایلات اجتماعی دارد و برای آنان اصالت قایل نیست، تنزل می‌دهد. از این منظر حزب اردوغان بیش از آنکه با «بحران رأی» مواجه شده باشد با «بحران رهبری» مواجه شده است. اگر بحران رهبری نبود حزب عدالت و توسعه با همین حدود 41 درصد آرا و 47 درصد کرسی‌های پارلمان می‌توانست به خوبی از پس اداره شرایط و تحولات ترکیه برآید.

4- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژی دولت خود را «حل مسایل با همسایگان» قرار داد و این به معنای تغییر اساسی در رویکرد خارجی ترکیه به حساب می‌آمد ولی این رویکرد منطقی و عقلانی دوام نیاورد و در 5 سال گذشته دستخوش تغییر بنیادین گردید. اولین نتیجه این تغییر، انزوای ترکیه در محیط منطقه‌ای خود بود. هم‌اینک و پنج سال پس از بازگشت از سیاست «حل مشکلات با همسایگان»، ترکیه با هیچکدام از همسایگان خود رابطه استوار و دوستانه‌ای ندارد. می‌توانید مروری بر روابط دو و چند جانبه کنونی آنکارا با عراق، سوریه، یونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته باشید. استراتژیست‌های حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغییر هیجانی سیاست خارجی ترکیه، تصویری از یک گروه تازه به دوران رسیده و نه عمیق را به نمایش گذاشتند و این سبب انتقادات زیادی از سوی نخبگان ترکیه گردید. بعنوان مثال در ترکیه، هیچ گروهی به جز حزب عدالت و توسعه از سیاست مداخله‌جویانه در سوریه حمایت نمی‌کرد و در درون آن حزب نیز شخصیت‌هایی نظیر «عبدالله گل» منتقد جدی این سیاست بودند. این در حالی است که ترکیه می‌توانست نقش کلیدی در حل مشکل و ثبات بخشی به سوریه داشته باشد و از این راه به منافع هنگفتی دست پیدا کند. سیاست تولید دشمنی علیه همسایگان که با معماری «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکیه را دچار شکاف اساسی کرد و دوگانه «عدالت و تبعیض» و «سلامت و فساد» که علت اصلی رویگردانی مردم از احزاب سکولار طی 20 سال بود را تا حدی به دوگانه «دیکتاتوری و اصلاح سیاسی» تبدیل نمود.

5- در این انتخابات حدود 53/5 میلیون نفر واجد شرایط رأی بوده و حدود 46 میلیون نفر یعنی حدود 86 درصد در آن شرکت کرده‌اند براساس فرمول خاص انتخاباتی ترکیه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از لیست‌هایی می‌دهد که توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههای زیر 10 درصد به نفع گروههای پیروز توزیع می‌شود، حزب عدالت و توسعه با حدود 18/8 میلیون رأی یعنی کسب کمتر از 41 درصد به 258 کرسی یعنی حدود 47 درصد صندلی‌های پارلمان دست یافته است این در حالی است که آراء سه حزب دیگر که هر کدام در پارلمان بین 132 تا 80 کرسی را خواهند داشت، حدود 25 میلیون یعنی بیش از 54 درصد آراء و 292 کرسی را به خود اختصاص داده‌اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفی سومین حزب پیروز - حزب حرکت ملی- با چهارمین حزب پیروز- حزب دمکراتیک خلق‌ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراین ترکیه در یک دوراهی قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از سه حزب که احتمالش با حزب کردی که در ردیف چهارم قرار دارد بیشتر است و یا اینکه بار دیگر انتخابات برگزار شود که در این صورت نیز اتفاق جدیدی روی نمی‌دهد چرا که عدد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا احیاناً در دور جدید شرکت می‌کنند، اندک است و امکان جابجایی گسترده آراء هم وجود ندارد. بنابراین می‌توانیم بگوئیم ترکیه یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و توسعه با یکی از احزاب بالنسبه پیروز پارلمان می‌باشد. در یک جمعبندی باید گفت این انتخابات با افزایش مشارکت چهار درصدی و کاهش حدود 6 درصد آراء حزب حاکم و کاهش حدود 13 درصدی کرسی‌های آن مواجه شده و از این رو بیش از آنکه صلاحیت حزب اردوغان برای اداره ترکیه را مورد سؤال قرار داده باشد، درس‌هایی را فراروی این حزب قرار داده است.

6- اردوغان و حزب او در فضای داخلی ترکیه، طی حدود 10 سال گذشته، راه درگیری و اختلاف را سپری کرده است به غیر از شکاف‌های عمیقی که میان حزب عدالت وتوسعه با اسلام‌گرایان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طی پنج تا ده سال گذشته با علوی‌ها و کردها نیز منطقی نبوده و به درگیری‌هایی منجر شده است قضایای پارک گزی که بر سر نامگذاری یک پل بنام بنیانگذار سلسله عثمانی در شهر استانبول به وقوع پیوست و نوعی تقابل دولت با علوی‌ها و کردها را به تصویر کشید، یکی از این نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلی بوده است. در این میان یکی از خطاهای استراتژیک سالهای اخیر تیم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو این بود که از سیاست‌ها و نمادهای آنان (نظیر نامگذاری پل استانبول و یا انتقال جسد شاه عثمانی به داخل ترکیه) بوی «عثمانی‌گرایی» به مشام می‌رسید و این در حالی بود که عثمانی‌گرایی نه تنها در محیط منطقه‌ای- به دلیل تلخی تبعیض‌هایی که علیه اعراب اعمال می‌شد- با استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکیه نیز یک عامل مهم واگرا به حساب می‌آمد بزرگترین دلیل این مدعا آن است که هر سه حزب ردیف‌های دوم تاچهارم انتخابات اخیر علیه عثمانی‌گرایی بوده و با این شعار آراء زیادی را بدست آورده‌اند. عثمانی‌گرایی اوغلو بدون تردید ضربات زیادی را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از یک حزب تحول خواه به یک حزب واپس‌گرا تغییر داده است.

خراسان:چالش خود باوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

چالش خود باوری شورای عالی انقلاب فرهنگی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدعلی ندائی است که ر آن می‌خوانید؛با وجود گذشت سی وپنج سال اززمان صدورفرمان امام خمینی (ره) درخردادماه 59 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و روند روبه رشد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه دهه گذشته ،به نظرمی رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی آن چنان که باید خود را باورنکرده ونتوانسته مدیریت هوشمندانه واقتدارفرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران را درمصاف با جبهه استکبار به رخ کشد و مرزبان ومروج گفتمان اندیشه انقلاب اسلامی ایران باشد.

این درحالی است که در اساس نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، «گسترش‌ و نفوذ فرهنگ‌ اسلامی‌ در شئون‌ جامعه‌»و «نشر افکار و آثار فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی»‌ درمیان ملت ها ،ازجمله اهداف این شورا ذکرشده است .

تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی درحکم دوره جدید که مهرماه سال گذشته صادرشد، مبنی براین که :« با توجه به جبهه‌بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه‌ آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند»،به خوبی بیانگراین کاستی شورای عالی است .

ازطرف دیگر بند6 از اولویت های تعیین شده شورا در دوره جدید ،خود نشان دهنده همین ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی است .آن جا که رهبرانقلاب ،ازبه سرانجام نرسیدن مهندسی فرهنگی وتحول درنظام آموزشی وعلوم انسانی سخن می گویند واظهارمی دارند:« مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است» ؛ مسائل اساسی و مهمی که به تعبیرمعظم له به تعویق افتادن آن ها « خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی» می کند.

اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سه دهه گذشته انصافا درعرصه ساختارسازی وتصحیح ساختارهای علمی وفرهنگی کشور عملکرد شایسته ای داشته است اما خود باوری فرهنگی شورا زمانی به منصه ظهورمی رسد که فرماندهی نرم فرهنگ اسلامی ایرانی را به دست گیرد.

به بیان دیگربسترسازی های شورا زمانی نتیجه وثمربایسته خواهد داشت که گسل سیاست گذاری واجرا برطرف شود و اقتداروعزم جدی شورا درراستای اجرای درست سیاست ها ازسوی نهادها ودستگاه های فرهنگی پدید آید.دراین صورت می توان امید داشت که اقتدارفرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهوربرسد وجبهه انقلاب اسلامی احساس پشتیبان وصاحب کند. این درحالی است که به نظرمی رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی نه هویت خاصی برای خود قائل است ونه رویکرد متملکانه شورا نسبت به دفاع ازاندیشه وگفتمان انقلاب اسلامی وترویج آن درداخل وخارج ،احساس می شود.آن چه ازنمای بیرونی شورا دریافت می شود ،حس ستادی آن است ونه محل فرماندهی فرهنگ .گویی پس ازگذشت سه دهه ازتبدیل شدن ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ،صبغه ستادی آن هنوز برشورا استیلاداشته و با وجود تغییرعنوان ،هویت عملی وعینی آن تغییرنکرده است.

امید است دردوره جدیدفعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که 9 ماه ازعمرسه ساله آن گذشته است ،با درنظرگرفتن اولویت های تعیین شده ازسوی رهبرانقلاب ،این کاستی نیزبرطرف وشورا به مرکزفرماندهی جبهه وگفتمان انقلاب اسلامی درداخل وخارج تبدیل شود.

جمهوری اسلامی:این دو رکن را حمایت کنید

«این دو رکن را حمایت کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بازداشت دومین معاون رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم هر چند با واکنش عجیب احمدی‌نژاد مواجه شد و او تلاش کرد حمید بقائی معاون بازداشت شده خود را بگونه‌ای معرفی کند که گوئی خود را وقف خدمت به ملت ایران کرده بود! ولی این اقدام تحسین برانگیز قوه قضائیه یکبار دیگر نشان داد ادعای پاکدست بودن دولت‌های نهم و دهم، افسانه‌ای بیش نبود. این واقعیت تلخ را مطبوعات و دلسوزان، همواره در تمام سال‌های آن دو دولت اعلام می‌کردند ولی گوش شنوائی وجود نداشت.

اکنون که بسیاری از مسائل پشت پرده دولت‌های نهم و دهم آشکار شده و افکار عمومی با واقعیت‌های تلخ آن دوره هشت ساله آشنا شده است، توجه دادن به سه نکته مهم را ضروری می‌دانیم.

اولین نکته اینست که بدون گرفتار شدن در دام تعصبات جناحی و گرایش‌های سیاسی، تمام دلسوزان کشور و نظام جمهوری اسلامی برای روشن ساختن زوایای تاریک و هنوز افشا نشده آلودگی‌های دولت‌های نهم و دهم تلاش کنند. این روزها سخنان زیادی از فروش نفت توسط افراد و جریان‌هائی خارج از وزارت نفت در دولت‌های نهم و دهم و عدم بازگشت پول نفت‌های فروخته شده گفته می‌شود که قطعاً پیگیری آن برای کشور اهمیت زیادی دارد. سئوال‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که پول این نفت‌ها چرا به خزانه برنگشته؟ پول فروش نفت‌ها در دولت‌های نهم و دهم که رقم بالائی بوده صرف چه کارهائی شده؟ پاسخ اعتراضات دیوان محاسبات که در دولت‌های نهم و دهم آمارها و ارقام زیادی از گم شدن پول‌ها می‌داد، چرا هنوز داده نشده؟ و به آنهمه مفاسد که در آن دوره 8 ساله صورت گرفته چرا رسیدگی نشده است؟

به این سئوال فقط درصورتی جواب داده خواهد شد که نورافکن بازرسی‌های دقیق به زوایای عملکرد دولت‌های نهم و دهم نورافشانی کند و تاریکی‌ها و ابهامات را برطرف نماید. هیچ توقع و انتظاری برای اتهام وارد کردن به دولت‌های نهم و دهم وجود ندارد بلکه آنچه مورد انتظار است اینست که واقعیت‌ها روشن شود و به مقتضای تخلفاتی که صورت گرفته با متخلفین برخورد گردد.

دومین نکته اینست که تجربه تلخ عدم اعتنا به اعتراضات و افشاگری‌های رسانه‌ها در دوران دولت‌های نهم و دهم، درس عبرتی برای از هم اکنون به بعد شود و مسئولان برای مطالب رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مکتوب اعتبار بیشتری قائل شوند. اگر انتقادها و افشاگری‌های مستند به آمار و ارقام که در دوران دولت‌های نهم و دهم توسط رسانه‌ها، اعم از مکتوب و فضای مجازی، صورت گرفت، از آرشیوها بیرون کشیده و بازنگری شوند، قطعاً مشخص خواهد شد که آنچه امروز به تدریج در قالب رسیدگی‌های قضائی در مورد تخلفات دولت‌های نهم و دهم اعلام می‌شود و عناصر اصلی آن دولت‌ها یکی پس از دیگری مورد تعقیب قانونی و بازداشت قرار می‌گیرند، همان مطالبی را به اثبات می‌رساند که در آن زمان توسط رسانه‌ها افشا می‌شد ولی متاسفانه مورد اعتنا قرار نمی‌گرفت. در دوران دولت‌های نهم و دهم، عده‌ای با غوغاهای تبلیغاتی، اصلی کردن مسائل فرعی و متهم ساختن دلسوزان به دشمنی و عناد با دولت چنان فضائی ایجاد می‌کردند که زمینه‌ای برای شنیده شدن صدای واقعیت‌های تلخ وجود نداشت و حتی افرادی که علیرغم فشارها و مضایق، این واقعیت‌های تلخ را مطرح می‌کردند، متهم و یا از گردونه خارج می‌شدند.

واقعیت اینست که در دوران دولت‌های نهم و دهم، در عین حال که در ظاهر به رسانه‌ها آزادی طرح مطالب داده می‌شد اما فضائی ساخته شده بود که صدای رسانه‌ها تحت الشعاع صداهای قوی‌تر که همان تبلیغات فریبکارانه بود قرار گیرد. رسانه ملی نیز برای خود هیچ رسالتی در زمینه انتقاد از آن دولت‌ها به ویژه در مسائل اقتصادی و تخلفات و آلودگی‌های مالی قائل نبود. اکنون دوران شنیده نشدن صدای رسانه‌ها سپری شده و باید تلاش زیادی برای هرچه بیشتر به گوش رسیدن این صدا که صدای مردم است به عمل آید تا رسانه‌ها نقش موثر خود را در پاک نگهداشتن دولت‌ها ایفا نمایند.

و سومین نکته اینست که همه باید به قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان کمک نمایند تا بتواند رسالت مهم خود را به انجام برساند. قوه قضائیه علاوه بر کمک به حمایت عمومی نیز نیاز دارد. واقعیت اینست که عملکرد 8 ساله دولت‌های نهم و دهم، آلودگی‌های زیادی در جامعه پدید آورده است. برطرف ساختن این آلودگی‌ها به تلاش زیاد قوه قضائیه نیاز دارد و این قوه درصورتی می‌تواند این مهم را به سرانجام برساند که از کمک‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه برخوردار باشد.

تردیدی نیست که اگر رسانه‌ها و قوه قضائیه با همدیگر در عرصه مبارزه با مفاسد همکاری نمایند، این عرصه قطعاً فتح خواهد شد. بدین ترتیب، انتظار اینست که این دو رکن حمایت شوند تا هرچه سریع‌تر ریشه مفاسد خشکانده شود.

رسالت:میز قمار شیطان

«میز قمار شیطان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛"قمار" به اندازه ای دردین مبین اسلام منفور است که سخن گفتن و نوشتن از آن نیز مسلما مطلوب نیست! با این حال اصرار ما برای تمرکز بر روی این واژه، ماهیت دنیای امروز و بازیگرانی هستند که مناسبات جاری در حوزه روابط بین الملل را به مثابه یک قمار تعریف کرده اند. "قمار" در زندگی بسیاری از سران کشورهای غربی یک الگویی تعمیم پذیر به حوزه سیاست محسوب می شود. به عنوان مثال، اصرار دیوید کامرون بر اجرای همه پرسی خروج انگلیس از اروپا، الگوواره و مولفه لایتغیر سیاست خارجی حزب محافظه کار انگلیس نبود، اما در جریان انتخابات اخیر کامرون از آن به عنوان یک " برگ برنده" استفاده کرد . اتفاقا این قمار سیاسی وی در مصاف با حزب کارگر پاسخ داد و بازی به سود کامرون و همراهانش به پایان رسید. تمرکز غیر طبیعی جمهوریخواهان بر روی بحران اقتصادی آمریکا در جریان انتخابات میاندوره ای سال 2014 کنگره آمریکا نیز بر آمده از نگاه اقتصادی ویژه و مبنایی حزب رقیب اوباما نبود .در اثبات این نکته همین بس که جمهوریخواهان در دوران جرج بوش ، خود مولد بحران اقتصادی و بهداشتی بوده اند! با این حال بازهای آمریکا مدل رفتار سیاسی خود را مطابق رفتار یک قمارباز پای میز قمار شبیه سازی کرده و در نهایت بازی را به سودخود خاتمه دادند.

یکی از غمبار ترین صحنه هایی که دل هر انسانی را آزرده خاطر می کند، مشاهده چهره فردی است که همه زندگی و اموال خود را در قمار با رقبای ناباب باخته و با چهره ای آکنده از درد و شکوه در حال دریدن گریبان خویش است. کسانی که زندگی خود را در قمار می بازند، مصداق بارز افراد خسرالدنیا و الآخرتی هستند که داشته ها و زحمات خویش را فدای لحظه ای معامله با شیطان کرده اند. با این حال ماجرا زمانی غمبار تر می شود که یک مسلمان و کسی که حداقلی از علقه های اسلامی را دارد ، هر آنچه در مسیر زندگی (ولو به صورت حلال و طاهر) کسب کرده است را به پای هوس و طغیان خویش قربانی ساخته و اشک وی به دستمایه قهقهه شیاطینی تبدیل شود که وی را پای میز قمار کشانده اند.

در سال 2012 میلادی ، درست زمانی که ملت مصر در خیابانهای قاهره و اسکندریه به سبب فرو ریختن پایه های قدرت حسنی مبارک مشغول جشن و پایکوبی بودند، محمد مرسی و اخوان المسلمین پس از چندین دهه انزوای سیاسی و مبارزه فکری و سیاسی با رژیم سابق مصر، فرصت طلایی و بی نظیری را جهت حضور در راس معادلات سیاسی قاهره بدست آوردند. محمد مرسی در انتخاباتی سالم و با حضور اقشار مختلف مردم مصر توانست به پیروزی برسد تا نامهای زیبای "خالد استانبولی" و " سید قطب" بار دیگر در فضای سیاسی مصر زنده شود. لغو پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی، بازگشایی کامل گذرگاه رفح، ایجاد آزادی های مدنی در مصر و ....جملگی اهدافی بود که ملت مصر خود را در یکقدمی تحقق آن می دید. زمزمه های شیاطین در گوش رئیس جمهور سابق مصر درست در چنین زمانی آغاز شد.شاید اگر محمد مرسی لحظه ای درنگ می کرد و اصول و مبانی دینی که به وی معتقد بود را فراموش نمی کرد، هرگز پای میز قمار شیاطین نمی نشست.

در عرض چند هفته معادله کاملا دگرگون شد! دیپلماتهای آمریکایی به سنگ صبور و محرمان رازهای مرسی تبدیل شدند! گذرگاه رفح بسته ماند تا حتی حضور اخوان المسلمین در قدرت نیز منجر به شادی مردم رنج دیده غزه نشود. موضوع لغو پیمان کمپ دیوید به فراموشی مطلق سپرده شد. طرفداران اندیشه تکفیری و مهره های آل سعود بنا به توصیه مقامات آمریکایی یک به یک در اطراف مرسی قرار گرفتند .مرسی زمانی به خود آمد که ژنرال سیسی با چراغ سبز همان قماربازان آمریکایی و گماشته های سعودی آنها در حال به رگبار بستن انقلابیون مصری و طرفداران اخوان المسلمین در التحریر و رابعه العدویه بود. نتیجه بازی قمار آمریکایی ها با مرسی و پذیرش این بازی توسط رئیس جمهور سابق مصر، تعویض فوری جای مرسی و مبارک و قرار گرفتن وی پشت قفس آهنین بود.

از ماجرای تلخ و دردناک مرسی و اخوان المسلمین که بگذریم، به ماجرای قمار اردوغان با غرب در طی سالهای اخیر می رسیم. رجب طیب اردوغان پس از پیروزی در حزب 2002 میلادی سر از پای نمی شناخت.پس از سالها رنج و نکبت ناشی از حضور دولتهای لائیک به سرکردگی افرادی مانند " تانسو چیلر"،" مسعود ایلماز"،" بولنت اجویت" و همچنین تحمل چهره های خشن ژنرالهایی که برای ایجاد کودتا علیه دولتهای مردمی دست به ماشه بودند،ملت ترکیه به چند قدمی آزادی و رهایی از دیکتاتوری رسیدند. شنیدن نام افرادی مانند عبدالله گل و اردوغان مایه آرامش بسیاری از شهروندان ترکیه ای بود. رویکرد اقتصادی موفقیت آمیز حزب عدالت و توسعه و سوابق مثبت آنها در شهرداری های ترکیه ( تا قبل از سال 2002 میلادی) و از همه مهم تر، ماهیت متفاوت این حزب با احزاب لائیک ، از ادیرنه در غربی ترین تا اردهان در شرقی ترین نقطه ترکیه را غرق در امید و آرزو کرده بود.

اردوغان روز به روز بیشتر در آبادی کشورش می کوشید و از توان اقتصادی و شهرسازی بالای حزب متبوع خود نیز در مسیر و مجرای جلب رضایت مردمی استفاده می کرد. توطئه های احزاب جمهوریخواه خلق، دادگاه قانون اساسی و ژنرالهای نگران از بازگشت اسلام گرایی به ترکیه در راستای انحلال حزب عدالت و توسعه بارها نقش بر آب شد.درست در چنین نقطه ای بود که آمریکا تصمیم گرفت اردوغان را پای میز قمار بنشاند.

اردوغان که "پیوستن به اتحادیه اروپا" را یکی از اهداف کلان سیاست خارجی خود می دانست ، با تصور اینکه در سایه حمایت واشنگتن می تواند به این هدف مهم دست یابد پای میز قمار حاضر شد. چندی نگذشت که اردوغان به " پسر خوب" آمریکا تبدیل شد. رئیس جمهور ترکیه با مشاهده تعاریف و تمجیدات افرادی مانند جرج بوش و دیک چنی سر از پای نمی شناخت. مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در سایه حمایتهای آمریکا از عضویت آنکارا در اروپای واحد آغاز شد. رویاهای اردوغان در نتیجه پذیرش قواعد بازی قمار آمریکایی ها تغییر کرد. او تصمیم گرفت سلطان و نماد قدرت مطلق در ترکیه شود و اسلام سکولاری که از سوی آمریکا نیز حمایت می شد را به یک الگوی فراگیر در جهان اسلام تبدیل کند. او می خواست عضوی از اعضای اروپای واحد باشد و به ژاندارم منطقه آمریکایی ها تبدیل شود. رویای تبدیل شدن به یک قدرت مطلق لحظه ای از ذهن اردوغان دور نمی شد.

افرادی مانند احمد داوود اوغلو (که از همان ابتدا معمار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بود) نیز توهمات اردوغان را تئوریزه می کردند تا رئیس جمهور ترکیه در بازی مستمر قماری که با واشنگتن آغاز کرده بود لحظه ای دچار تردید نشود.اردوغان تا سال 2011 میلادی خود را برنده قمار با مقامات آمریکایی می دانست. او به بخشی از اهداف خود مانند تبدیل شدن به یک قدرت در ترکیه رسیده بود و بخشی از اهداف وی در خصوص پیوستن به اروپای واحد نیز با کندی ولی مستمر طی می شد.با آغاز بحران سوریه، قماربازان آمریکایی که در طی چند سال اطمینان اردوغان را نسبت به خود بدست آورده بودند،از اردوغان خواستند تا به کاتالیزور و حتی عامل اصلی سقوط اسد از قدرت تبدیل شود. اردوغان در پذیرش این مسئولیت لحظه ای شک نکرد و حتی نگاههای تردید آمیز افرادی مانند عبدالله گل وی را از تصمیم و قمار خطرناکش باز نداشت.مطابق آنچه آمریکایی ها به اردوغان وعده داده بودند، پس از دو ماه حکومت اسد سقوط می کرد و پس از آن، اردوغان پای میز مذاکرات با اروپای واحد بر سر پیوستن به این مجموعه به عنوان یک قدرت بی رقیب مورد شناسایی قرار می گرفت و همین موضوع روند عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا را تسریع می کرد...

هم اکنون در سال 2015 میلادی قرار داریم: مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در عمل متوقف شده است، بشار اسد در قدرت باقی مانده و نظام سوریه سقوط نکرده است، حزب عدالت و توسعه پس از 13 سال در کسب اکثریت پارلمان ناکام مانده است، بسیاری از شهروندان ترکیه ای که از سال 2002 تاکنون از اردوغان به عنوان فردی معقول یاد می کردند هم اکنون از وی به عنوان یک دیکتاتور متوهم نام می برند، مناسبات اردوغان و کشورهای منطقه به واسطه حمایت وی از گروههای تکفیری خدشه دار شده است، نشانه ها و مولفه های انشعاب در حزب عدالت و توسعه مشاهده شده است و از آن بدتر، آمریکا و اروپای واحد نیز اردوغان را نسبت به دیکتاتوری و حمایت از برخی تروریستهای تکفیری متهم می سازند!!!

اردوغان بخش اعظمی از دار و ندار خود را در قمار با شیطان باخته و اگر از این نیز دیرتر بجنبد دیگر داشته های خود را نیز از دست خواهد داد! اردوغان زمانی متوجه نتیجه قمار با آمریکا شد که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که خود اصلی ترین مشوق اردوغان در حمایت اولیه وی از گروههای تکفیری داعش و النصره بود، وی را در انظار عمومی نسبت به حمایت از گروههای تروریستی در منطقه متهم کرد! به عبارت بهتر، شیطان حتی به قواعد بازی قماری که خود تعیین کننده اش می باشد نیز پایبند نیست....

در نهایت اینکه قمار با شیطان و فریب لبخندهای آن را خوردن نتیجه ای جز شکست ندارد.در اینجا به صورتی خودکار سئوالی به ذهن خطور می کند: اینکه حدود و ثغور قمار سیاسی با آمریکا چگونه تعریف و تعیین می شود و چگونه باید به مصداق یابی آن پرداخت ؟

در پاسخ به این سئوال مهم باید گفت که " میز قمار آمریکا" در قبال بازیگران منطقه زمانی چیده می شود که "استراتژی دوستی با آمریکا " بخواهد جایگزین " استراتژِی مهار شیطان بزرگ" شود. در این صورت مقامات آمریکایی و انگلیسی، برای چیدن میز قمار و نشاندن رقبای سابق خود پای آن دست به کار می شوند.در عین حال بدیهی است که کلیت مذاکره با آمریکا از موضع قدرت و حتی در مواردی رسیدن به توافق با آن ( با اصرار بر خطوط قرمز و رعایت منافع ملی) مصداق مذاکره ای عزتمندانه و شرافتمندانه است. موضوعی که تیم مذاکره کننده زحمتکش و انقلابی کشورمان نیز نسبت به آن پایبند است. در یک کلام و قاعده کلی،این استراتژیها، اصول،ارزشها و خطوط کلان سیاست خارجی کشورما هستند که از تبدیل شدن " میز مذاکره با آمریکا" به " میز قمار غرب" جلوگیری می کند.از این رو هرگز نباید لحظه ای در حفظ و استمرار این اصول و مبانی و استراتژیها تردید کرد زیرا چه از منظر ایده آل گرایانه و چه از منظر واقع گرایانه بنگریم، متوجه خواهیم شد که نخستین و بدترین لغزش در مقابل آمریکا از " تغییر اصول و مبانی"نشات می گیرد.

در نهایت اینکه قماربازی به طور کلی حرام و در حوزه سیاسی و سیاست خارجی دارای حرکت بیشتر می باشد. از آن بدتر، قمار بر روی اصول و مبانی یک بازی حرام اندر حرام اندر حرام است.در این میان، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان باید مراقب نیت طرف غربی مبنی بر تبدیل کردن میز مذاکره به میز قمار باشد و وارد قمار دیپلماتیک با غرب نشود. هدف گذاری بر روی توافقی خوب که متضمن حفظ ،تثبیت و تقویت اصول و مبانی ما شود در این مقطع حساس بیش از پیش ضرورت و موضوعیت دارد. بدیهی است که هرگونه توافق بد و عبور از خطوط قرمز ،
به مثابه قمار بر روی منافع ملی است. این همان هدف اصلی آمریکا و دیگر اعضای 1+5 می باشد و از این رو باید ضمن تاکید بر روی اصول و خطوط قرمز خود، همچنان با گاردی بسته در مقابل طرف مقابل ظاهر شویم.

سیاست روز:مقابله با فساد آبروی نظام است

«مقابله با فساد آبروی نظام است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛خطا کار و قانون‌شکن در هر کشوری وجود دارد، رسانه‌ها و روزنامه‌های هر کشوری را که سرک بکشید از این گونه اخبار در سطوح مختلف حاکمیتی کشورها دیده می‌شود. ردخور ندارد که کشوری، یکی از مسئولینش تخلفی نداشته یا فسادی را ایجاد نکرده باشد.

دادگاه‌های گوناگون در کشورهای دنیا برای رسیدگی به فساد و جرم مسئولین برگزار می‌شود. چندی پیش بود که دولت چین جمعی از مسئولین ارشد خود را برای بازدید به زندان‌های این کشور برد. تور زندان‌گردی دولت چین برای مسئولینش، نه برای سرکشی از وضعیت زندان‌های آن کشور بلکه برای عبرت گرفتن آنها از مسئولینی بود که به زندان رفته بودند تا از آن بازدید کنند و از سرنوشت هم‌ردیفان خود آگاه شوند. در واقع عبرت گرفتن از چنین مسئولین خطاکار و گناه‌کاری می‌تواند مانعی برای مسئولینی باشد که بر سر کار هستند و به خاطر موقعیت شغلی خود می‌توانند، جرمی را مرتکب شوند.
فسادهای اقتصادی بیشترین جرایمی است که مقامات و مسئولین کشورها می‌توانند با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب شوند.

ایران هم از این اتفاقات مستثنی نیست. اما اهمیت و حساسیت این اتفاقات ناهنجار در سازمان‌ها، نهادها و هر جایی که وابستگی به حاکمیت دارد، برای جمهوری اسلامی ایران، به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد.

چرایی این توجه زیاد و ویژه چه در داخل کشور و چه در خارج از آن جهت است که، حکومت اسلامی در ایران حاکم است. یکی از اهداف مهم و اساسی انقلاب اسلامی حاکم کردن قانون و شرع مقدس بوده است. همه اقشار جامعه از افراد عادی در کوچه و بازار گرفته تا ارشد‌ترین مقام کشور در برابر قانون یکسان هستند و اگر مرتکب خطایی شوند، در مقابل قوانین جاری کشور تفاوتی با یکدیگر ندارند.

معاون اول دولت گذشته پس از دادگاهی مجرم شناخته می‌شود و به ۵ سال زندان محکوم می‌گردد.
فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یک پروسه دادگاهی طولانی برای رسیدگی به اتهامات وارده، مجرم شناخته می‌شود و به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم می‌شود.

حمید بقایی یکی دیگر از معاونین دولت احمدی‌نژاد، بازداشت می‌شود هر چند تاکنون از اتهامات او سخن رسمی به میان نیامده است، اما پس از تحقیقات و بازجویی‌های اولیه وضعیت او هم روشن خواهد شد.

نکته مهم این اتفاقات، این است که حاکمیت اسلامی در ایران، وظیفه خود می‌داند تا از حق و حقوق مردم، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی دفاع کند. اگر در این میان افرادی با دولت یا دولت‌های گذشته نسبتی داشتند یا حتی در دولت کنونی افرادی تخلفاتی را مرتکب شدند، به اتهامات آنها رسیدگی کند.

حتی وابستگی‌ خانوادگی به شخصیت‌ها و مقامات کشور هم باعث نمی‌شود که قانون در قبال آنها اجرا نشود.
اتفاقاً چنین برخوردهایی با اینگونه افراد، اعتماد و اطمینان مردم که ولی‌نعمتان جمهوری اسلامی هستند، بیشتر می‌سازد.
مردم هم چنین رفتاری را مطالبه می‌کنند و توقع دارند که تفاوت و تبعیض در جامعه حاکم نباشد.

حتی مردم توقع درست و بجایی دارند از این بابت که دادگاه و زندان متخلفانی که به هر نوع از موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی خود سوء استفاده کرده و مرتکب خطایی شده‌اند، همانگونه باشد که برای دیگر مردم اجرا می‌شود.

اینگونه نباشد که به خاطر موقعیتی که دارند، دادگاهشان یا زندانشان با دیگر افراد متهم و مجرم تفاوت داشته باشد. در واقع امتیازهای ویژه به آنها داده نشود. چه بسا حتی به خاطر داشتن مسئولیت، اگر خلافی را مرتکب شده‌اند، مجازاتشان هم سنگین‌تر باشد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، دوری از استفاده سیاسی و جناحی از چنین پرونده‌هایی است.
در چند روز گذشته و حتی در زمانی که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد به زندان رفت، بر سر پرونده این دو یعنی بقایی و رحیمی سوء استفاده‌های سیاسی بسیاری انجام شد.نکته جالب و در خور توجه پرونده رحیمی این بود که طیف اصولگرا خود پیگیر پرونده و تخلفاتی بود که او مرتکب شده بود.

در پی این دو پرونده، اعلام حکم مهدی‌هاشمی با جرایمی که از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد، باب دیگری را در مبارزه و مقابله با فساد گشود.

این رفتار قوه قضاییه نشان می‌دهد که با هیچکس و هیچ شخصیتی با گرایش‌های سیاسی و فکری شوخی ندارد و تنها برای آن، قانون و شرع مهم است.

مقابله با فساد از هر نوع و جنسی آبروی نظام اسلامی است. چه این فساد و خطا از سوی طیف سیاسی اصولگرا باشد چه اصلاح‌طلب.

هر دو این طیف‌های سیاسی خود باید پیشقدم باشند و اگر در بدنه خود فسادی را مشاهده کردند، به حمایت از آن نپردازند
این که پس از چنین اتفاقاتی، حامیان و طرفداران و وابستگان هر یک از متخلفین بیانیه صادر می‌کنند و یا به اظهار نظر علیه حکم می‌پردازند و یا می‌گویند آقای هاشمی رفسنجانی اطلاعاتی دارند و می‌گویند اگر بگویم اتفاقاتی می‌افتد. این اظهار نظر نوعی تهدید است.

چنین رفتاری خود پایبند نبودن به قانون است، قوانینی که آن مجرم و متهم مسئول یا وابسته به یک شخصیت و مقام، زیرپا گذاشته و فسادی را به وجود آورده است. آیا دفاع از یک مجرم در جمهوری اسلامی یک رفتار پسندیده و صحیح است؟ قطعاً چنین رفتاری از چشم تیز‌بین مردم دور نمی‌ماند. پس طیف‌های سیاسی و افراد و شخصیت‌هایی که با مجرمین نسبتی دارند، توقع نداشته باشند که مردم هم با آنها همراهی کنند. اتفاقاً شما باید با مردم همراه باشید.

وطن امروز:داعش، دارایی راهبردی آمریکا

«داعش، دارایی راهبردی آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛گروهی موسوم به «دیده‌بان قضایی»، اخیراً ‌گزیده‌ای از اسنادی را که از وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا از طریق یک دادخواست فدرال به دست آورده منتشر کرده که پیش از این به‌عنوان اسناد سری طبقه‌بندی شده بود.
در حالی که عمده تمرکز رسانه‌های آمریکایی بر چگونگی مدیریت حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی معطوف بوده، یکی از اسناد منتشرشده در سال 2012 از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا از طرحی پرده برداشته که نشانگر برنامه‌ریزی آمریکا برای سرنگونی دولت «بشار اسد» از طریق تشکیل گروه موسوم به «دولت اسلامی» بوده که «مطلوب است در شرق سوریه تشکیل شود تا سیاست‌های غرب در منطقه را به پیش برد».

این گزارش که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده، به طور تعجب‌برانگیزی تصریح می‌کند «غرب، کشورهای حوزه
خلیج‌فارس و ترکیه از مخالفان سوری حمایت می‌کنند... احتمال تشکیل اعلام‌شده یا نشده حکومتی سلفی در شرق سوریه وجود دارد و این امر دقیقا آن‌ چیزی است که قدرت‌های حمایت‌کننده از مخالفان دولت اسد خواهان آن هستند تا رژیم سوریه منزوی شود».

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا(DIA) که پیش از این تحت عنوان «سری» طبقه‌بندی شده و به تاریخ 12 آگوست 2012/ 21 مرداد 1391 بازمی‌گردد، به طور گسترده‌ای بین سازمان‌های دولتی از جمله فرماندهی مرکزی آمریکا، سازمان سیا، اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی، وزارت خارجه و دیگر نهادها توزیع شده است. این سند نشان می‌دهد سازمان اطلاعات آمریکا اوایل سال 2012 ظهور داعش در عراق را پیش‌بینی کرده اما به جای آنکه به‌عنوان یک تهدید منظور شود، در این گزارش این گروه تروریستی به‌عنوان یک دارایی راهبردی برای آمریکا متصور شده است.

در حالی که شماری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران از مدت‌ها پیش نسبت به نقش سازمان‌های اطلاعاتی غربی در شکل‌گیری و آموزش گروه‌های مسلح مخالف در سوریه اسنادی را ارائه می‌دادند، این سند تاییدی از بالاترین سطح اطلاعات داخلی آمریکا در قبال این نظریه است که دولت‌های غربی به طور بنیادین گروه تروریستی داعش را به‌عنوان ابزار خاص خود به منظور تغییر رژیم سوریه می‌بینند و این سند بیانگر این سناریوی از پیش طراحی‌شده است.

شواهد ناشی از تحقیقات میدانی، فیلم‌های ویدئویی و در عین حال اعترافات اخیر مقامات بلندپایه نظیر اعترافات «رابرت فورد» سفیر پیشین آمریکا در سوریه، همگی اثبات‌کننده حمایت جدی وزارت خارجه ایالات‌متحده و سازمان سیا از تروریست‌های داعش در میدان نبرد سوریه است که دست‌کم به سال‌های 2012 و 2013 بازمی‌گردد. شواهد ناشی از تحقیقات میدانی به تحقیقات سازمان انگلیسی «تحقیقات درباره سلاح‌های زرهی در مناقشات» اشاره دارد که داده‌هایی را درباره منشأ راکت‌های ضدتانک به دست آورده که از تروریست‌های داعش به دست آمده و به برنامه مشترک «سعودی/ سیا» از طریق شماره‌های سریال قابل شناسایی بازمی‌گردد. گزارش به تازگی منتشرشده از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا به مواردی خلاصه درباره دولت اسلامی در عراق(ISI) اشاره دارد که بعدا به «دولت اسلامی در عراق و سوریه»(ISIS) تغییر نام داد:

یک - القاعده هدایت‌کننده مخالفان در سوریه است.
دو - غرب مخالفان را به رسمیت می‌شناسد.
سه - شکل‌گیری حکومت در حال ظهور صرفا زمانی تحقق می‌یابد که شورش و آشوب در سوریه ظهور کند (هیچ اشاره‌ای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق به‌عنوان تسهیل‌کننده ظهور گروه موسوم به دولت اسلامی که مورد بحث و جدل شماری از سیاستمداران و تحلیلگران است، نمی‌شود).

چهار- شکل‌گیری یک «قلمروی سلفی» در شرق سوریه، «دقیقا» آن چیزی است که خارجی‌های حامی مخالفان خواستار آن هستند (که به‌عنوان «غرب، کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه» شناخته می‌شوند) تا دولت اسد تضعیف شود.

پنج - «مکان‌های امن» در نواحی‌ای پیشنهاد می‌شود که از سوی شورشیان تسخیر شده و در این راستا مدل لیبی مدنظر قرار می‌گیرد که می‌توان آن را به شکل‌گیری مناطق پرواز ممنوع به‌عنوان نخستین اقدام «جنگ بشردوستانه» ترجمه کرد.
شش- عراق به‌عنوان بخشی از «گسترش شیعی» شناخته می‌شود.

هفت - یک دولت سنی برای «عراق متحد» ویرانگر خواهد بود و می‌تواند به «زمینه‌سازی احیای عناصر تروریست از سراسر جهان عرب که وارد عراق می‌شوند»، منجر شود.

اکنون داعش به تهدیدی جدی برای آفرینندگان خود تبدیل شده و اگرچه ایدئولوژی، موضع‌گیری‌ها و اهداف بلندمدت آن از جهاتی با گروه «القاعده» شباهت‌هایی دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند داعش چنان خود را متحول کرده که واشنگتن برای رویارویی با این بحران خودساخته با بهره‌گیری از روش‌های متعارف در سرکوب آن راه به جایی نخواهد برد به گونه‌ای که برخی کارشناسان چون «اودری کورث کرونین» در مقاله‌ای در نشریه معروف «فارن افرز» با تاکید بر اینکه اوباما و دولتش با تروریست خواندن داعش مسیر اشتباهی را طی می‌کنند، می‌نویسد: «این اشتباه است که داعش را گروه تروریستی بدانیم، چرا که به سختی می‌توان دلایلی را در این رابطه ارائه داد، اگرچه این گروه از تاکتیک‌های تروریستی بهره می‌گیرد.

شبکه‌های تروریستی نظیر القاعده عمدتاً ده‌ها تا صدها نیرو در اختیار دارند، به غیرنظامیان حمله نمی‌کنند، سرزمین‌هایی را به تسخیر خود درنمی‌آورند و به طور مستقیم با نیروهای نظامی درگیر نمی‌شوند اما داعش بیش از 30 هزار نیروی رزمی در اختیار دارد، مناطقی در عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و از توانایی‌های نظامی گسترده‌ای برخوردار است، خطوط ارتباطی را تحت کنترل دارد، ساختارهای فرماندهی تشکیل داده و به تامین مالی خود می‌پردازد و دست به عملیات‌های نظامی پیچیده می‌زند. داعش را باید یک‌ «شبه‌دولت» نامید که تحت رهبری یک ارتش متعارف است و به همین دلیل است که راهبردهای ضدتروریستی و مبارزه با شورش‌ها که عمدتا در قبال تهدیدات القاعده راهگشا بوده، علیه داعش جواب نمی‌دهد».

در واقع واشنگتن در سازگار کردن سیاست‌های خود در عراق و سوریه با ماهیت واقعی تهدید داعش به کندی عمل کرده و در سوریه، راهبرد ضدتروریستی آمریکا عمدتا اولویت را به بمباران گروه‌های منتسب به القاعده داده که نتوانسته باعث جلوگیری از پیشروی و فعالیت داعش شود. در عراق، واشنگتن با اتکا به راهبرد مبارزه با شورش‌ها و آشوب‌های مسلحانه ادامه می‌دهد و به دولت مرکزی به منظور دستیابی به کنترل مجدد اوضاع،‌ متحد کردن کشور و تشکیل نیروهای بومی به منظور شکست دادن داعش، به عمد، کمکی نمی‌کند. آمریکا پس از شکل‌گیری داعش و نافرمانی فرماندهی این گروه در قبال فرمانبرداری از اربابانش در واشنگتن دست به تلاش گسترده‌ای برای زمینگیر کردن آن زده اما راه به جایی نبرده است. براساس تحقیقی که از سوی روزنامه «واشنگتن‌پست» در سال 2010 انجام گرفت، حدود 263 سازمان آمریکایی در پاسخ به حملات 11 سپتامبر یا ایجاد شده یا سازماندهی مجدد شدند که وزارت امنیت داخلی، مرکز ملی ضدتروریسم و اداره امنیت حمل و نقل از جمله آنهاست.

هر ساله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حدود 50 هزار گزارش درباره تروریسم تولید می‌کنند و 51 سازمان فدرال و فرماندهی نظامی در آمریکا بر چگونگی انتقال پول به شبکه‌های تروریستی و خروج پول از آنها نظارت دارند اما با وجود اینکه این سیستم توانسته در داخل خاک آمریکا دستاوردهایی داشته باشد، برای مقابله با داعش که ارائه‌گر چالش متفاوتی است، کاربردی ندارد. تاکتیک نظامی و اطلاعاتی آمریکا به منظور دستگیری یا کشتن رهبران اصلی القاعده کارآمد بود به طوری که 75 درصد رهبران هسته اصلی القاعده در حملات نیروهای ویژه یا پهپادها از پای درآمدند؛ تاکتیکی که برای جست‌وجوی اهداف مخفی‌شده در نواحی روستایی به خوبی جواب داد اما این تاکتیک‌ها در مقابله با داعش تا به حال موثر نبوده‌ است چرا که نیروها و رهبران این گروه در نواحی روستایی پخش شده‌اند و همگی در جوامع محلی و غیرنظامی درهم آمیخته‌اند که عمدتا در محاصره ساختمان‌ها هستند و این امر دست زدن به حملات از سوی پهپادها و تهاجم‌های ناگهانی را بشدت دشوار کرده است.

در عین حال کشته شدن رهبران داعش به منزله فلج‌ شدن این سازمان نیست. این گروه بر یک شبه‌دولت کارآمد حکومت می‌کند که از یک ساختار اجرایی پیچیده برخوردار است که در راس فرماندهی نظامی آن دستگاه خلافت قرار دارد متشکل از البغدادی و 2 معاون وی یعنی ابوعلی الانباری که کنترل عملیات‌های داعش در سوریه را برعهده دارد و ابومسلم الترکمانی که عهده‌دار کنترل عملیات‌ها در عراق است.

این دو، پیش از این ژنرال‌های ارتش صدام بودند. تشکیلات اداری غیرنظامی داعش تحت نظارت 12 مدیر قرار دارد که بر مناطق عراق و سوریه حکومت کرده و بر شوراهایی نظارت می‌کنند که وظیفه رسیدگی به اموری چون مسائل مالی، رسانه‌ها و امور مذهبی را برعهده دارند. به نظر می‌رسد این شبه‌دولت در نبود البغدادی و نزدیک‌ترین یارانش نیز از توانایی لازم برای اداره خود برخوردار است.

آمریکا قطعا با داعش است ولی اگر هم مخالف آن بود، در رویارویی با داعش از گزینه‌های نظامی کارآمدی برخوردار نبود. بعید است تاکتیک‌های ضدتروریستی و مبارزه با شورش‌ها و آشوب‌های مسلحانه و البته روش‌های متعارف، واشنگتن را به پیروزی قطعی در برابر گروهی برساند که براساس اسناد فاش‌شده، قرار بوده به‌عنوان ابزاری برای نیل واشنگتن به اهدافش در غرب آسیا ایفای نقش کند. تلاش‌های رهبران سیاسی و نظامی آمریکا به منظور تضعیف داعش راه به جایی نبرده است و جالب آنکه واشنگتن اکنون برای کسب حمایت‌ها و کمک‌های کشورهای منطقه،‌ تقلا می‌کند.

آمریکا برای خروج از باتلاق سیاست‌های نابخردانه خود در منطقه چاره‌ای جز درخواست کمک از کشورهای قدرتمند منطقه ندارد. اگر کشورهایی چون عربستان هم که در شکل‌گیری تهدید داعش نقش داشته و با اقدامات غیرمعقولانه خود نظیر حمله به یمن، زمینه را بیش از پیش برای جولان گروه‌هایی چون القاعده فراهم کردند، از این سیاست‌ها دست برندارند، داعش و گروه‌های مشابه آن، سال‌ها به‌عنوان تهدید جدی برای منطقه و منافع کشورهای آن باقی خواهد ماند.
حماقت‌های هیات حاکمه آمریکا را پایانی نیست و این ملت‌های منطقه هستند که هزینه همراهی دولت‌های نامعقول خود با سیاست‌های غرب را باید پرداخت کنند.

جوان:پرونده مفاسد و تصمیم خواص

«پرونده مفاسد و تصمیم خواص»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛
اعلام حکم قطعی مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر و رسانه‌ای شدن آن، بار دیگر عزم دستگاه قضایی را در مبارزه با دانه‌درشت‌ها ثابت کرد. کم نبودند افرادی که پیش‌تر و در جریان محاکمه به نتیجه‌بخش بودن این روند به دیده تردید می‌نگریستند و همه نگاه‌ها به دستگاه قضایی دوخته‌شده بود. اکنون و پس از قطعیت این حکم، تأملی کوتاه در چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد:

1- فارغ از این تناسب یا عدم تناسب مجازات با بزه انتسابی، اصل به نتیجه رسیدن پرونده و ابطال ادعای برخی چهره‌های ذی‌نفع که مدعی بی‌گناه بودن وی بودند، مهم به‌نظر می‌رسد. لازم به یادآوری است که تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای فشار به محکمه و دستگاه قضا برای القای برائت وی انجام گرفت که خوشبختانه این تلاش‌ها مانع از اجرای عدالت نشد. نخست باید از مسئولان مربوط اعم از مسئولان عالی قوه قضائیه و قضات بدوی و تجدیدنظر که با شهامت بر سر اجرای عدالت ایستاده‌اند، سپاسگزاری و تقدیر کرد.

2- نکته دیگری که جالب‌توجه است همزمانی قطعیت این حکم با برخی پرونده‌های دانه‌درشت دیگر است که آنها نیز چند سالی معطل فشار جریان‌های قدرتمند بودند؛ محکومیت معاون اول سابق رئیس‌جمهور که به مرحله اجرا نیز رسید و نیز پرونده یکی دیگر از مقامات اجرایی سابق که اخیراً بازداشت شد. هرچند جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به حلقه انحرافی تلاش کردند با برجسته‌سازی نکته‌ای حاشیه‌ای در خصوص ذکر نام متهم در رسانه‌ها، ذهن‌ها را از اصل پرونده قضایی منحرف سازند، اما می‌توان گفت کلیت اقدامات دستگاه‌های مسئول در این پرونده امیدبخش و موردحمایت عموم ملت ایران است.

3- گاه چنین شبهه‌ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می‌شود که با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً در آن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می‌خورد، چگونه می‌توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم‌اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می‌گیرند. در پاسخ باید ‌اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع‌شده، به‌مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه‌های مسئول آن اتفاق می‌افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی‌تابد و آنرا پس می‌زند. فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است.

4- بیش از یک دهه پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش‌بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. » طبعاً چنین انتظار رفته و می‌رود که قوه قضائیه همان‌گونه که پیش‌تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام شده است با تداوم همین روند مثبتی که در پیش گرفته‌شده است، فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می‌افتد؟

5- و نکته پایانی را باید خطاب به برخی چهره‌های سیاسی از باب تذکر عرض نمود. پوشیده نیست که برخی دانه‌درشت‌هایی که مجرم یا متهم شناخته شده‌اند، منتسب به برخی جریانات و چهره‌های سیاسی شاخص هستند. این انتساب تا حدودی عملاً این پرونده‌ها را از حالت عادی خارج کرده و بار سیاسی بدان بخشیده است. در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم درست از سوی رجال سیاسی نزدیک به این عناصر بسیار مهم و راهبردی است. یک تصمیم درست می‌تواند دامن این خواص مورد اعتماد مردم و نظام را از آلودگی فساد برخی نزدیکان پاک کند و در مقابل تصمیمات نادرست می‌تواند شبهات جدی را در جامعه ایجاد کند. باید دید در این سال‌ها رجال برجسته سیاسی ما تا چه حد توانسته‌اند تصمیمات منطقی، به دور از احساسات و متناسب با شأن خود در وضعیت‌های مشابه اتخاذ کنند؟ پاسخ را به مخاطبان و تاریخ واگذار می‌کنیم.

حمایت:نمایش دروغین در مقابله با تروریسم

«نمایش دروغین در مقابله با تروریسم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد صادق کوشکی است که در آن می‌خوانید؛آنچه که در فضای بین الملل امروز حاکم است، گردش امور نه بر اساس دو معیار «حق» و «باطل»، بلکه صرفاً بر پایه دو پارامتر «قدرت» و «منافع» است. به این معنا که هرآنچه در حوزه منافع کشورهای زورگو قرار گیرد، توان جذب منافع را داشته باشند و یا قدرت جذب آن را به دست آورند، آن کار درست و حق تعریف می‌شود.

حق و باطل از این منظر، در راستای ایدئولوژی غربی مبنی بر منفعت حداکثری از انسان و طبیعت قابل تعریف است و اومانیسم را تعیین کننده مرز خوبی و بدی جا می زند. با چنین تفسیری است که آنچه مورد پسند غرب واقع می‌گردد - در جایی که قدرت انجام آن را دارند – به عنوان «منطق بین‌الملل»، «معیار حقوق بشر» و «استانداردهای جامعه جهانی» ارائه می‌گردد.

تفسیر و عملکرد غرب در تعیین حقوق بین‌الملل مورد تردید قرار نمی‌گیرد و در هیچ سازمان بین‌المللی به دلیل ارتکاب چنین اعمالی محکوم نمی‌شوند. از آنجایی که مفهوم حق و باطل در گفتمان بین‌الملل رنگ خود را باخته است به همین دلیل شاهد صدها رفتار متناقض و مغایر با بدیهیات انسانی، عقلی و حتی مخالف با فطرت هستیم که در عرصه جهانی انجام می‌گیرد و به مدد تبلیغات گسترده دروغین و مزورانه حتی تردیدی را در افکار عمومی جهان هم ایجاد نمی‌کند.

از نمونه این رفتارها، معیارها و استانداردهای دوگانه غرب در حوزه‌های حقوق بشری و تروریسم است. اگر بدانیم که منشاء ارتکاب چنین رفتارهایی همان بحث منافع و اقتدار است و اینکه این دو در کنار یکدیگر منافع غرب را تشکیل می‌دهند در می‌یابیم منشاء‌ حق، خود حق نیست بلکه در عرصه فعلی روابط بین‌الملل و در بین قدرت‌های بزرگ، صرفاً منافع آنها و امکان انجام آن ریشه و منبع حق است.

برای احصاء و برشمردن موارد استانداردهای دوگانه غرب نیازی به تحقیق عمیق و دقیق نیست و نگاهی کوتاه به حوادث و رویدادهای چند سال اخیر به روشنی گویای دروغ‌گویی و تزویر آنان است. یکی از روشن‌ترین موارد استانداردهای دوگانه غرب در ارتباط با موضوع تروریسم است.

چندی پیش در خبرها آمده بود که تروریست‌های داعش با حمله به نشریه فرانسوی شارلی ابدو چند نفر از کارکنان این نشریه را به قتل رساندند.

اندکی بعد در نمایشی مضحک و در عین حال تلخ، برخی از رهبران کشورهای جهان از جمله نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی با حضور در راهپیمایی پاریس، به اصطلاح ضمن اعلام انزجار از این اقدام تروریستی خواستار برخورد با عوامل آن شدند. فارغ از اینکه این حمله در هاله‌ای از ابهام صورت گرفت و بر اساس اظهارات رهبر سابق حزب جبهه ملی فرانسه، ردپای سرویس مخفی این کشور در آن قابل مشاهده بود، جای این سوال مطرح است که چرا سران کشورهای حاضر در این راهپیمایی در قبال کشتار روزانه و وحشیانه مردم بی‌گناه در عراق و سوریه، نه راهپیمایی بلکه یک دقیقه سکوت هم نمی‌کنند؟!

حمایت غرب از آل سعود بیش از هر موضوع دیگری باعث اعجاب و نشان دهنده این استانداردهای دوگانه و دورویی غرب است. این در حالی است که در همان ایام «رائف بدوی»، وبلاگ نویس سعودی به دلیل اداره یک وبسایت انتقادی از حاکمان ریاض به 10سال زندان و شلاق محکوم گردید. یا در حملات اخیر سعودی‌ها به یمن صدها زن و کودک و انسان بی‌گناه به خاک و خون کشیده شدند اما هیچ دعوتنامه‌ای برای تجمع اعتراض‌آمیز و راهپیمایی ارسال نگردید. در اقدام شرم آور دیگر، دیپلمات‌های اتوکشیده، ادکلن زده و کراوات زده اروپایی و آمریکایی از حق‌ منحرفین همجنس‌باز دفاع می‌کنند و کشورهایی که حق این افراد را به رسمیت نشناسند تحت فشار قرار می‌گیرند اما حق داشتن حجاب در همین کشورها تضییع شده و حتی برای پوشش اسلامی نیز جریمه در نظر گرفته می‌شود.

نمونه دیگر، عملکرد گروه وحشی داعش در شهر «رقّه» سوریه و برخی مناطق عراق است که به راحتی نفت سرقت شده از این دو کشور را بدون هیچ مزاحمتی و با همکاری متحدین کلیدی آمریکا از جمله ترکیه و قطر به فروش می‌رساند اما کشور ما که منادی واقعی مبارزه با تروریسم است و همواره در صف اول معارضه با افراط‌گرایی قرار داشته است، به دلیل تحریم‌های ظالمانه با مشکلاتی پیرامون به فروش منابع زیرزمینی خود روبرو می‌شود. اعزام و حضور هزاران تروریست افراطی از مرزهای ترکیه امری نیست که سرویس‌های جاسوسی غرب از آن بی‌اطلاع باشند اما نه تنها با چنین رویکردی مخالفت نمی‌شود بلکه به روش‌های گوناگون مسیر تقویت و حمایت داعش و النصره و گروه‌های مانند آن نیز باز و هموار است.

غرب در حال رصد ایران برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌هاست اما همین استانداردهای دوگانه از تامین مالی، تسلیحاتی و لجستیکی داعش و القاعده در عراق، سوریه، یمن و لبنان چشم‌پوشی کرده است. جنبش‌ها و کشورهای مظلوم مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند اما از رژیم کودک کش صهیونیستی نه تنها انتقادی نمی‌شود بلکه حمایت نیز می‌شود.

ایران اسلامی که در چارچوب دکترین دفاع از مظلوم به دفاع و حمایت از مظلومین قیام کرده به حمایت از تروریسم متهم می‌شود اما کشورهای حامی تروریست‌های داعش و القاعده که ابایی از اعلان آن ندارند با لبخند و چراغ سبز غرب، بدون هیچ مشکلی به آتش‌افروزی و به خطر انداختن امنیت منطقه ادامه می‌دهند.

نسخه جدیدتر این دوگانگی نیز در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی است. علاوه بر تجدید نظر در روابط سیاسی با کشورهایی که همه معیارها را از زوایه نگاه خود تفسیر می‌کنند، مقابله و تقویت کشور از جهات مختلف ضروری به نظر می‌رسد.

بر این اساس، مبانی رفتاری قدرت‌ها را می‌توان درک کرد و ناگزیریم در مقابل چنین منش و سلوکی، تنها با قدرت و اقتضای به درون رفتار کنیم. با این نگاه است که استکبارستیزی ایران معنا پیدا می‌کند و قاطعیت گفتمان انقلاب به اثبات می‌رسد و البته این در حالی است که بارها ثابت کرده‌ایم که ادبیات ایران اسلامی چیزی جز منطق و استدلال نیست اما در برابر ظالمان و قدرت‌های بی‌منطق، تنها روش گفتگو و توافق کارساز نبوده و نیست.

آفرینش:فساد در فوتبال؛ مشت نمونه خروار

«فساد در فوتبال؛ مشت نمونه خروار»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم سعید ونکی است که در آن می‌خوانید؛فساد در ورزش و بالاخص فوتبال پدیده تازه ای نیست ؛ حکایتی تکراری که حتی تکرار مکررش هم شنونده های خودش را دارد.

پدیده ای که سال هاست در بطن جامعه ریشه دوانده است و هر از گاهی، به شکل های مختلف در عرصه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی و ... بروز کرده است، اما هیچ گاه جذابیت خود را از دست نداده است.

از فساد سیاسی - اقتصادی در دولت گذشته که در این روزها اخبار آن بیشتر به گوش می رسد تا گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس، در رابطه با تایید وجود فساد در فوتبال، تهیه کرده و برای قرائت در صحن علنی، تحویل هیئت رئیسه مجلس داده است؛ گردش غیر متعارف سالیانه هزار میلیارد تومان در چرخه اقتصادی فوتبال.

اما سوالی که ذهن ها را به خود مشغول می کند، تایید رسمی وجود این پدیده شوم، پس ازگذشت زمان طولانی است.

به راستی چرا بررسی این اتفاق، این مقدار زمان طولانی را به خود اختصاص داد و به واقع آیا تایید وجود یا عدم وجود فساد در فوتبال، نیازمند طی کردن فرآیندی چند ساله از سوی مجلس بود؟ افکارعمومی از یاد نخواهد برد که سالیان گذشته، تیم های لیگ برتری که برای ماندن در لیگ، می جنگیدند و دست و پا می زدند،چگونه به پرداخت رشوه و خرید برخی بازیکنانی که کم کاری آن ها مشهود بود، روی می آوردند. آیا مقامات مسئول در این زمینه،به یاد نمی آورند که شرایط اسف بار لیگ یک کشور و تبانی ها و دوپینگ های گسترده و خریدن برخی داوران، صدای مدیران و مسئولان بسیاری از باشگاه ها را بلند کرده بود؟

به واقع آیا برای علنی کردن این اتفاق، مقداری دیر نیست و آیا به راستی می توان، درختی را که در لایه‌های عمقی زمین، ریشه کرده ، به راحتی خشک کرد و از بین برد؟

باید واقع بین بود و بپذیریم که هر پدیده ای که در جامعه در عمیق ترین لایه های آن نفوذ کند، اگر نگوییم که نشدنی است، ریشه کن کردنش نیازمند صرف زمان و توجه طولانی است؛ اما متاسفانه تا کنون اراده ای را در برخورد با فساد در ورزش مشاهده نکرده ایم .

نکته دیگری که این گزارش در پی داشته است، همزمانی آن با دستگیری برخی مقامات بلند پایه دولت گذشته و علنی کردن پرونده فساد در فوتبال است. فساد در دو لایه مهم اجتماع؛ سیاست و ورزش که انگیزه و سرمنشا هردو یکی است؛ فساد در بعد اقتصادی.

به واقع باید پرسید که چرا در سالیان اخیر، شکاف در لایه های جامعه و رخنه کردن فساد و تباهی و از بین رفتن ارزش ها، تا این حد گسترده و فراگیر شده است.

به امید آن که عزم جدی برای مقابله با این پدیده شوم در همه ابعاد و حالت های آن، ادامه یابد و با سپری شدن زمان، این پدیده از تیررس توجهات دور نشود.

شرق:رأی فقط رأی است، بیعت نیست

«رأی فقط رأی است، بیعت نیست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛«پری‌ اندرسون» نقل به مضمون معتقد است، «بزرگ‌ترین دستاورد بشر دموکراسی است و اگر قرار باشد سوسیالیسم در جایی به بار بنشیند، در کشورهای اروپایی است که دموکراسی را پیش و بیش از هر جایی تجربه کرده‌اند». سطح اتکای این تفکر بسیار تأمل‌برانگیز و شگفت‌انگیز است. با ساده‌سازی این مفهوم می‌توان نتیجه گرفت هرگونه ایدئولوژی که بخواهد خودش را منهای دموکراسی تعریف یا از آن سوءبرداشت کند، خودش را با استبدادی خواسته یا ناخواسته گره زده و شکست می‌خورد. شاغول حکومت‌های کنونی در دنیای مدرن میزان دموکراسی است، برخی کشورها دارای دموکراسی‌های قوی و بعضی جزء دموکراسی‌های ضعیف هستند.

در ١٥٠ سال گذشته، یکی از جلوه‌های قابل رؤیت دموکراسی، ‌صندوق رأی است؛ یعنی اطاعت از میل مردم بر حسب جمع جبری آرای کاندیداها. این نکته بدیهی را همه می‌دانند که این میل که منجر به انتخاب می‌شود چندان اصالت ندارد. یعنی این میل گاه دست‌کاری‌ می‌شود گاه میل «دیگر»ی است که در ما حلول می‌کند. قصد و انگیزه و دلیل ادامه این بحث اینک در اینجا جایی‌ندارد.

بعد از پیروزی انقلاب هم صندوق رأی یکی از مظاهر جدی دموکراسی در ایران بوده است و اگرچه با فرازونشیب، با عشق و نفرت‌ها و با قهر و آشتی‌های زیادی همراه بود، اما همواره به شکلی نمادین سرنوشت سیاست داخلی ایران را رقم زده است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ١٣٩٢ که حسن روحانی، جانشین احمدی‌نژاد شد، نیز از این قاعده مرسوم مستثنا نیست.

اما ناگفته پیداست و به شکلی ملموس و عینی احساس و تجربه می‌شود که انتخابات خرداد ٩٢، با دوره‌های دیگر تفاوتی عمیق دارد. اگر بخواهیم آن را با دو دوره شگفت‌انگیز دیگر مقایسه کنیم، قطعا به نتایج به‌دردبخور و جالبی خواهیم رسید. یکی از این نکات بدیهی این است که دوم‌خرداد ١٣٧٦ انفجاری از شور و حماسه بود، برای تغییر سریع که اندک‌اندک در توده‌های مردم به سردی گرایید. در نخبگان جامعه آرمان‌گرایی دوم خرداد به واقع‌بینی و در سوداگران سیاسی به مصلحت‌اندیشی منجر شد. از این پاره‌پاره‌شدن طبقه متوسط و نخبگان، مردی ظهور کرد که همچون ناپلئون دوم بر اسب رؤیاسازی سوار شد و چون او که نماینده کشاورزان خرده‌پا شده بود، نماینده آدم‌های حاشیه‌ای شد که به‌دنبال نماینده‌ای می‌گشتند که چون آنها حرف بزند و لباس بپوشد.

اگر ناپلئون دوم کاریکاتوری از شکوهمندی عمویش بود، احمدی‌نژاد نیز کپی بدرنگی از ساده‌زیستی شهید رجایی بود و حیرت‌انگیز است که ساده‌زیستی و تقواپیشگی احمدی‌نژاد همچون شکوه قلابی ناپلئون دوم عیان و اثبات می‌شود. نه این، نه آن هیچ‌کدام نماینده واقعی مردم فقیر و تهی‌دست نبوده‌اند که سوار بر گرده آنها بالا رفته‌اند. اشتباه محاسباتی احمدی‌نژاد، اشتباه مزمنی است که همواره همه رؤسای جمهوری ایران را با خطر روبه‌رو می‌کند و آن هم چیزی نیست جز کژتابی یا سوءبرداشت از رأی مردم.

رأی مردم فقط رأی است، درست است که وقتی آن را دادند دیگر نمی‌توانند پس بگیرند اما می‌توانند از آن بگذرند و هیچ تعهدی ندارند که چون رأی داده‌اند نباید به رأی خود پشت‌پا بزنند یا پشت به آن کنند. دست‌کم مردم از حق تجدیدنظر در انتخاب‌های سیاسی خود برخوردارند. با کسی عهد اخوت نبسته و بیعت نکرده‌اند که نتوانند به آن پشت کنند. آنچه این توهم را در احمدی‌نژاد متورم کرد سفرهای استانی بود. مردمی که به آرزو و امید در پی رئیس‌جمهور خود می‌دویدند تا با عریضه‌ای مشکلاتشان را به او بفهمانند. گونی‌ها پر از عریضه می‌شد و احمدی‌نژاد پر از غرور که اینان مردمی هستند که آمده‌اند تا دوباره رأی خود را تأیید و تجدیدمیثاق کنند. از همین‌جا بود که احمدی‌نژاد از دست رفت. مردم‌فریبی که مردم فریبش دادند. حسن روحانی نیز از این بلا در امان نیست، او باید بداند مردم به او رأی داده‌اند و چشم‌انتظارند تا صحت رأی‌شان ثابت شود. در خرداد ٩٢ مردم و نخبگان ثابت کردند به مسائل سیاسی عمیق و رندانه و در بدترین حالت منفعت‌طلبانه نگاه می‌کنند. این حق مسلم آنهاست که این‌گونه نگاه کنند، چون فقط یک فرصت دارند و یک برگه رأی.

ماحصل صندوق رأی، رئیس‌جمهوری است که از دل این سازوکار مدرن بیرون می‌آید؛ پس بیعت معنا ندارد. درستی این برداشت مردم و مفهوم رأی زمانی اثبات شد و عینیت پیدا کرد که در خرداد ٩٢ مردم با این پیام مهم روبه‌رو شدند که حتی اگر به نظام هم انتقاد ندارند اما باید برای تعیین سرنوشت خودشان رأی بدهند. این نقطه عطفی در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود که مردم و نظام، به توافق مهمی دست یافتند: میزان رأی ملت است و صیانت از آن. ادامه این بحث و مقایسه این انتخابات با دوره‌های دیگر اگرچه جذاب است؛ اما اطاله کلام همواره دل‌آزار است.

اما اینک روحانی با دو وضعیت متفاوت روبه‌رو است: یکی عرضی و دیگر طولی. در وضعیت عرضی حسن روحانی وارث و نماینده چهره‌های اصلاح‌طلب است. در مسیر خود نمی‌تواند از مسیر اصلاحات و پیشگامان آن دور یا منفک شود. این نه به نفع خودش است نه به نفع اصلاحات. البته حسن روحانی اثبات کرده در این مسیر ثابت‌قدم بوده.

پیشنهادش درباره رفراندوم حرکتی روبه‌جلو و فضاساز است. پافشاریش بر برخورد قانونی و عقلی با مسئله ارشاد و ایجاد فضایی بازتر از قبل در حوزه هنر و ادبیات و اندیشه از این دست است. وضعیت دوم، طولی است. حسن روحانی در طول مصائب احمدی‌نژاد گام برمی‌دارد، مصائبی که گاه به نظر می‌رسد آگاهانه به این کشور تحمیل شده است تا منافع اقلیتی را دست‌وپا کند. حسن روحانی و کابینه‌اش حق دارند تا مدتی به توصیف وضعیت به‌جامانده از دوره قبل بپردازند تا مشکلاتی را که سر راهشان قرار دارد به مردم اعلام کنند و گاهی هم دل مخالفان را خنک کنند اما در پایان هر دوره درو خرمن، مردم چشم به گونی‌های پر و قابل‌شمارش دارند. حسن روحانی و اصلاح‌طلبان باید بدانند و تجربه‌ هم ثابت کرده رأی فقط یک رأی است.

اگر مردم نخواهند یا نتوانند در یک یا دو دوره ریاست‌جمهوری رأی‌شان را پس بگیرند اما در فرصتی مقتضی اثر خود را خواهند گذاشت و اثبات خواهند کرد در مدتی کوتاه می‌شود آنها را فریب داد اما در بلندمدت نه، و ازهمین‌روست که یکی دیگر از ویژگی‌های انتخابات خرداد ٩٢ این بود که مردم ثابت کردند با کسی عهد اخوت نبسته‌اند و به‌همین‌دلیل ٢٤ میلیون رأی شمرده‌شده احمدی‌نژاد به‌یکباره با حضور سعید جلیلی، ادامه طبیعی آن خط‌مشی، در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدود چهار میلیون کاهش می‌یابد. این رأی با احتساب رأی سازمانی این گروه یعنی باخت در انتخابات و تاخت با هیچ؛ اما پاشنه آشیل جدی حسن روحانی، بحران محیط‌زیست است؛ بحرانی که سیاسی نیست و بحرانی تمدنی است که البته رئیس‌جمهور به اهمیت آن واقف است. اما در بیان آن کمی خام‌دستانه عمل کرد. در فرصتی دیگر می‌شود به این بحران پرداخت.

مردم سالاری:پاستور سپر بلای بهارستان

«پاستور سپر بلای بهارستان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سینا خسروی است که در آن می‌خوانید،تک نرخی و گران شدن به یکباره بنزین در حالی هفته‌های آغازین اجرایی شدن خود را طی می‌کند که موجی از تخریب‌های هدفدار در گروههای مختلف، اعم از حقیقی و مَجازی شکل گرفته و در این بین حافظه‌های بعضا ضعیفِ تاریخی، در لایه‌های مختلف جامعه، «یادش بخیر»های خود را به سرعت شروع کرده و برای رفتنِ کسی آه‌های حسرت بار می‌کشند که اقتصاد و سیاست کشور را به فاجعه بارترین روزهای تاریخ این مرز و بوم کشانید واین روزها نزدیکانش به اتهامات عدیده مالی، یک‌ ‌به‌ یک سر از زندان و بازداشتگاه در می‌آورند، کسی که علی رغم در اختیار داشتن درآمدهای رویایی نفت و برخورداری از حمایت‌های بی‌دریغِ دلواپس‌شدگانِ امروزین، روزهای تاریک اقتصاد کشور را رقم زد و صدالبته بایستی اذعان داشت که در این «یادش‌بخیر»ی که برایش به راه افتاده، اهالی تدبیر نیز بی‌تقصیر نیستند.

بدون شک، در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با بی‌ادبی و بداخلاقی محضِ جناحی، مورد حملات بی وقفه قرار دارد، تمامی‌همّ و غم دولت می‌بایست بهبود شرایط اقتصادی داخل می‌بود تا از این رهگذر حمایت جدی از یارانِ ظریف را به منصه ظهور گذارد. امری که متاسفانه در یک تغافل جدی، در حلقه‌های برنامه‌ریزی دولت به فراموشی سپرده شد.

این درست که شخص روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته تا روزهای آخر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت ورزید و تبعات روانی آن را پیش بینی نمود، و این هم درست که الزامات قانونیِ موضوعه به دست اهالی بهارستان، راهی جز پذیرشِ افزایش قیمت در مقابل شخص اولِ ساختمان پاستور قرار نداد، اما به نظر می‌رسد این همه التزام به اجرای سریعِ قوانینی که گاهی توسط وکلای ملت و برخلاف مصلحت موکلانشان وضع می‌گردد و در مجالس اخیر مسبوق به سابقه نیز هست، دولت را بی‌دلیل، سپر بلای افراطیونِ فرصت طلبی می‌کند که در سال انتخابات، به یکباره دلسوز مردم شده و با به ارث بردن میراثِ شوم پوپولیسم از حلقه‌های انحرافی، تریبون‌های مختلف در حوزه‌های انتخابی را جولانگاه مظلوم‌نمایی و ایرادِ هجمه‌های کم سابقه علیه دولت و عملکردِ اقتصادیش کرده‌اند.

اینان هم‌صنفانِ همانهایند که در بهارستان هشتم، طرحِ خام و پر از ایرادِ هدفمندی را به قانون بدل کردند و با پرهیز از هرگونه واقع‌گرایی، تکلیف کردند که در طول یک برنامه زمانبندی 5 ساله، قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد قیمت جهانی برسد. به اینکه اساسا مبنای تصویب چنین قانونی چه بود و در کشوری که حداقلِ حقوق و دستمزد هیچ رابطه منطقی با حداقلِ حقوق و دستمزد بین‌المللی ندارد، مردم چرا بایستی هزینه حاملهای انرژی را بر اساس هزینه‌های جهانی بپردازند، کاری نداریم اما به اینکه چرا دولتِ قبل، از زمان تصویب قانون تا موعد تحویلِ اجباریِ پاستور به یارانِ امید، در طول یک دوره 32 ماهه، فقط یک فاز قانون را اجرایی نمود و دولت تدبیر اینگونه به اجرای سریعِ قانون درمدتِ کوتاهِ باقیمانده محکوم می‌شود، قطعا نقدهایی وارد است.

«برخی» می‌دانند که دولت روحانی علاوه بر تحمیلهای وارده توسط قانون هدفمندی برای افزایش قیمت، با کسری بودجه ناشی از توزیع یارانه نقدی نیز مواجه است که برای جبران آن مجبور به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف برخی یارانه بگیران می‌باشد. اما متاسفانه در مقابل این «برخی»ها، کسانی هم قرار دارند که فقط ظاهر ماجرا را می‌بینند. حداقل انتظاری که در این زمان از دولت تدبیر می‌رفت این بود که به جای پذیرفتن بارِ مسئولیت ناشی از تصمیمات نابخردانه دیگران، با شفاف‌سازیِ قبلی و ارائه توضیحات کافی در این خصوص، اذهان عمومی‌را برای پذیرش واقعیت‌های اقتصادی موجود آماده کرده و با بالا بردن تعداد آن «برخی»‌هایی که دلایل واقعی و اقتصادیِ افزایش قیمتها را می‌دانند، همدلی و همزبانی هرچه بیشتر دولت و ملت را متجلی می‌ساخت. این گام مهم اولیه مغفول واقع شد اما تجارب گذشته من‌جمله تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که به دلیل عدم توجه و دقت کافی در انتخاب جامعه هدف صورت گرفته بود، بایستی اینک به چراغی روشن در مسیر پیش رو برای حذف یارانه بگیران پردرآمد بدل گردد.

اینکه یارانه نیازمندی با هر معیاری قطع شود و بی‌نیازی زیر چتر یارانه باقی بماند، اعتراض و سرخوردگی شدیدی به دنبال خواهد داشت، که بایستی با وسواس و دقت فراوان توسط دست‌اندرکاران امر، مورد توجه قرار گیرد. بی‌شک از قوّه به فعل درآمدنِ «خروج غیرتورمی‌از رکود» نیز از الزاماتی است که دولت بایستی هرچه سریع‌تر به آن ورود کند. دولت به جای اینکه خود را بی‌دلیل سپر بلای دیگران نماید بایستی در وهله اول مسائل را به سادگی و رودر رو با مردم در میان گذاشته و تکلیف ایشان را با قانون هدفمندی یکسره نماید. سپس از کوتاهترین و بهترین راه ممکن چه تلاش برای بهبود فضای کسب و کار باشد و چه راه اندازی بازار اوراق قرضه و چه راههای علمی‌و عملی دیگر، چاره‌ای آنی برای رکود موجود بیندیشد.

در خاتمه می‌بایست بر این نکته ظریف نیز وقوف کامل داشت که دولتی که با پرهیز از عوامفریبی، انضباط پولی و مالی را سرلوحه امورش قرارداده و بنا ندارد با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بر نقدینگیِ افسار گسیخته موجود در اقتصاد بیفزاید، دولتی که می‌خواهد جلوی کاسبان تحریم را بگیرد و سفت و سخت پیگیر رسیدگی به تخلفات ویژه خوارانِ قبلی شده است، بایستی شیوه صحیحِ راه رفتن بر لبه تیغ را هم به خوبی آموخته باشد. به خصوص اینکه محسودِ فرافکنی و شارلاتانیسمِ موجود در تریبون‌هایی باشد که با منفعت‌طلبیِ صرف، تا صحبت از رفع تحریم‌های ظالمانه می‌شود، «چشمانشان بدجور می‌چرخد» و در رسانه‌های پرهزینه و کم‌مخاطبشان از هیچ تلاشی برای بدنامی‌دولت و تلخکامی‌ملت فروگذار نیستند.

ابتکار:کامیابی و ناکامی دولت روحانی

«‏کامیابی و ناکامی دولت روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید،اکنون حدود دو سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد. این دولت «اعتدال» را شعار خویش قرار داد و ظاهراً منظور از این شعار، «مدیریت عقلانی» بود. یعنی میانه روی در مشی و تعقل در رفتار. دولت روحانی با مقیاس اعتدال تـاکنون کامیابی ها و ناکامی هایی داشته است که به اجمــال در اینجا به اهم آن اشاره می شود:

-کامیابی ها
1-آرامش عمومی حاکم شده است. رهاورد مواضع دولتمردان کنونی آرامش در داخل و تعامل در خارج است و بر همین اساس در این دوره کمتر شاهد تنش بین قوا و پرخاشگری و بداخلاقی مقامات رسمی کشور بوده ایم. دلهره و اضطراب ناشی از نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی نیز کاهش یافته است.

2-امید به بهبودی، بر کاستی ها سایه انداخته است. بسیاری از کاستی ها، نواقص و تصمیمات غلط در زیر سایه امید به فردایی بهتر، قابل تحمل شده است. هر کدام از اتفاقات دو سال گذشته بخصوص گرانی های اخیر در حوزه «بنزین» و حامل های انرژی می توانست منشاء یک بحران باشند، ولی ترمز امید، مانع بحرانی شدن «وضع» گردیده است. مردم با امید به فردایی بهتر شرایط کنونی را (که البته خوشایند هم نیست) با بردباری تحمل می کنند.

3-تورم بحران آفرین مهار شده است. نوسانات مهلک در حوزه ارز و سکه کاهش یافته است. گرانی های موسمی و گرانی های دولت ساخته به تورم انفجاری منتهی نشده است.

4-قدرت از حالت رازآلود و رمزآمیز خارج شده است و شفافیت بر تصمیمات دولتمردان حاکم می باشد. گرچه برخی دولتمردان از نظر شخصیت و منش و در مواردی بخاطر پیشینه شغلی شان، رفتاری مه آلود پیشه کرده اند اما وقتی مهتمرین موضوع کشور یعنی «پـــرونده هستـــه ای» در زیر ذره بین آحاد مردم قرار می گیرد و تمام زوایای پنهان و عیان آن آشکارا در معرض قضاوت عموم است و در کف خیابان مورد ارزیابی قرار می گیرد و یا قوانین حوزه نشر و موسیقی به یکسان مبنا می شوند پس می توان گفت که دولت و تصمیماتش از حالت رمز و رازدار بودن خارج شده و به اجبار یا اختیار دیوار تصمیمات و اداره کشور شیشه ای شده است.

5-لاپوشانی که عامل مهم انباشت فسادها در گذشته بوده است به مدد قانونگرایی کمتر شده است. سدسازی های کاذب، خط قرمز سازی کابینه برای فرار از پاسخگویی را در این دولت شاهد نیستیم. امنیت اختصاصی جایش را به امنیت عمومی داده است.البته همچنان دیوار امنیت برخی نسبت به عموم مردم مرتفع تر و دیوار امنیت مردم کوتاه تر می باشد ولی سقف این دیوارها به هم نزدیکتر شده است.

6-دولت نظم مالی و قانونی پیدا کرده است. بی نظمی های گذشته، روش های قاجاری در اداره مالی کشور، قانون ستیزی و قانون گریزی های گذشته را شاهد نیستیم. نظام حساب و کتاب شکل گرفته است و دستگاه های نظارتی اعتماد به نفس لازم برای اعمال وظایف قانونی را بدست آورده اند.

7-قانون حرمت پیدا کرده است (گرچه هنوز تا رسیدن به قله رفیع دولت قانون فاصله است) ولی قانون از یک برگ چرکین و کاغذ پاره به میثاق ملی ارتقاء یافته است.

-اما ناکامی ها
1-ناکامی در گفتمان سازی «اعتدال»: روحانی در تلاش است که فضای دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا را به دو قطبی اعتدال و افراط تبدیل کند. او این مهم را با چینش مدیران و تشکیل دولت شبه ائتلافی دنبال کرد. مشی دولت یازدهم میانه روی و اعتدالی شد ولی اعتدال هنوز به گفتمان اجتماعی تبدیل نشده است. اگر اعتدال به گفتمان تبدیل می شد نقطه مقابل خود را به محاق می برد و مردم تحت تاثیر حاکمیت گفتمان اعتدال دست رد بر سینه افراطیون می زدند اماشوربختانه صدای تندروها بیشتر از هر زمان گوش خراش شده است. از سوی دیگر بخشی از عناصر دولت به بهانه اعتدال در دام آفیت طلبی و احتیاط گرفتار آمده اند و همین به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شده است.

2-چشم مردم همچنان به امید دولت روشن است. طعم شیرین تدبیر همچنان چشیده نشده است. آثار تدبیر بر سر سفره و زندگی مردم همچنان نمایان نیست.

3-بروز دولت کمتر از ظهورش است. نداشتن استراتژی رسانه ای حلقه مفقوده روز اول دولت تا به اکنون بوده است. فقدان استراتژی رسانه ای زحمات، تصمیمات و مواضع دولت را به محاق برده و نقش تعیین کننده ای در ناکامی گفتمان سازی آن ایفا کرده است.

4-فقدان وحدت رویه و نبود هم آهنگی بر حرکت دولت: رویه های مختلفی در دولت شکل گرفته است. ژنرال های دولت هر کدام برای خویش رویه ای را در مدیریت اجرایی خویش انتخاب نموده اند. برغم وجود هماهنگی ها اما آهنگ واحدی را شاهد نیستیم. وزارت کشور با یک آهنگ، وزارت امور خارجه با آهنگی دیگر و وزارت ارشاد آهنگ خودش را دارد و بخش های اقتصادی به همین ترتیب گرفتار ریتم و آهنگ های مختلف هستند.

5-«تنهایی روحانی روی صحنه»: روحانی روی صحنه و پشت تریبون ها با روحانی رئیس دولت فرق دارد. روحانی رئیس دولت به اعضای دولت شبیه است. مشی اجرای دولت ظرف دو سال گذشته این را نشان می دهد. هیچ صدایی از اطراف روحانی که تائیدگر و تحکیم کننده مواضع عمومی ایشان باشد به گوش نمی رسد (بغیر از نقشی که رسانه هایی منتسب به اصلاح طلبان در فضای عمومی ایفا می کنند) وزراء، مشاورین، استانداران و دیگر عوامل اجرایی دولت کمتر شباهتی با مواضع اعلانی روحانی دارند. البته مواضع معاون اول و وزیر ارشاد در مواردی تائیدگر هستند، ولی گسست و شکاف عمیقی بین حکمت نظری و عملی دولت ایجاد شده است. در نتیجه این شکاف شاهد کاهش محبوبیت مردمی و البته افزایش مقبولیت نخبگی دولت هستیم. به هر روی کار دولت روحانی سخت است. پرونده هایی که هر از گاه رسانه ای می شوند نشان می دهد که این دولت دارای چه ارثیه ای است. کار دولتی که بنای هویت سازی مستقل دارد به مراتب سخت تر از دولت هایی با هویت اجتماعی ثابت است. کار دولت روحانی به مراتب از تمام اسلاف خویش سخت تر می باشد.
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

دنیای اقتصاد:نقشه راه آماری

«نقشه راه آماری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ابوالفضل خاوری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛براساس استانداردهای بین‌المللی، نظام آماری را می‌توان از نظر سطح تمرکز به نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد. نظام آماری متمرکز به آن نظام آماری گفته می‌شود که مدیریت و اجرای برنامه‌های آماری در آن، عمدتا توسط یک دستگاه دولتی انجام می‌شود. در مقابل نظام آماری غیرمتمرکز به آن نظام آماری اطلاق می‌شود که فعالیت‌های آماری در آن توسط دستگاه‌های مختلف دولتی مدیریت و اجرا شده و یک دستگاه وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته باشد، اما جایگاه نظام آماری در ایران در همین نقطه، دچار ابهام است.

در قوانین کشور رویکردهای متفاوتی نسبت به نظام آماری قابل مشاهده است. برخی از قوانین و مصوبات، بر متمرکز بودن این نظام و برخی دیگر بر عدم تمرکز آن دلالت دارند. برنامه آماری پنجساله مصوب سال 1390 شورای‌عالی آمار، بر غیرمتمرکز بودن نظام آماری کشور دلالت دارند. در مقابل،ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، حاکی از متمرکز بودن نظام آماری کشور از منظر قوانین موضوعه کشور است.

در کنار بعد قانونی واقعیت‌های نظام آماری نیز منعکس‌کننده چنین دوگانگی است. در عمل مرکز آمار علاوه‌بر اجرای سرشماری‌های دوره‌ای نفوس و مسکن، تهیه‌کننده بسیاری از آمارهای کلان کشور همانند حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، آمار نیروی کار و مجری تعداد بسیاری از سرشماری‌ها و طرح‌های آماری نظیر کشاورزی، صنعت، بودجه خانوار و فعالیت‌های خدماتی است.

به همین دلیل برخی رویکردها با استناد بر جایگاه قانونی مرکز آمار در نظام آماری و آنچه در واقعیت جریان دارد نتیجه می‌گیرند که در عمل، نظام آماری کشور نظامی متمرکز است، اما این دیدگاه بیانگر همه واقعیت نیست. به‌عبارت دیگر، نتیجه‌گیری مذکور درست است اگر نقش عملی بانک مرکزی در نظام آماری کشور را به حساب نیاوریم.

با استناد به سنت دیرپای آماری کشور می‌توان شهادت داد که در حوزه حساب‌ها و آمارهای اقتصادی نقش بانک مرکزی حتی پررنگ‌تر از مرکز آمار است. هم‌اکنون همه حساب‌های کلان و اکثر آمارهای کلان اقتصاد توسط بانک مرکزی به‌صورت مستقل تهیه و منتشر می‌شود. حساب‌های ملی، آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمارهای پولی و مالی، حساب جریان وجوه، آمارهای مالی دولت، شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت صادراتی از جمله این آمارها هستند. در کنار این آمارها بانک مرکزی نقش فعالی در اجرای بسیاری از طرح‌های آماری نظیر بودجه خانوار مناطق شهری، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ مناطق شهری، کارگاه‌های بزرگ صنعتی و بسیاری از طرح‌های خدماتی دارد.

برخی به‌واسطه تهیه آمارها از سوی دو نهاد از وجود موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارها سخن می‌گویند در صورتی که بهتر است گفته شود ویژگی مهم نظام آماری کشور دوگانگی در ساختار، فرآیندها و نتایج است. به‌عبارت دیگر، کشور ما واجد دو نظام آماری مستقل و موازی بوده که کمترین سطح همکاری و حتی‌ گفت‌وگو و مفاهمه بین آنها وجود دارد.

در دوره‌های گذشته با هدف حل رقابت‌های فرساینده و یکپارچه‌سازی نظام آماری، اقداماتی نظیر تصویب برخی قوانین و مصوبات انجام پذیرفته است، اما از آنجا که این اقدامات، واقعیات نظام آماری کشور و به‌ویژه نقش بی‌بدیل بانک مرکزی را نادیده گرفته بود، به جای حل مشکلات خود موجب اغتشاش و آشوب آماری بیشتر شد. مصوبه اخیر شورای‌عالی آمار نیز که به ممنوعیت انتشار آمار از سوی بانک مرکزی اشعار دارد، در همین راستا ارزیابی می‌شود. با توجه به تجربه چند دهه گذشته و به‌ویژه تجربه دوره اخیر که هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل کرده اکنون زمان آن فرا رسیده است که ساختارها و رویه‌های آماری جاری کشور مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و اقدامات غیرسازنده گذشته مجددا تکرار نشود. به نظر می‌رسد که در این مرحله لازم است تهیه برنامه راهبردی آماری کشور، که براساس آن اهداف پنج تا 10 ساله آماری تعیین شده و گام‌های ضروری به‌منظور نیل به این اهداف شناسایی می‌شود، در دستور کار قرار گیرد.

پیش‌نیاز تهیه برنامه راهبردی آماری، تهیه نقشه راه آماری کشور است. نقشه راه آماری عبارت است از سند مرجع همه فعالان دخیل در طراحی برنامه راهبردی آماری کشور. در نقشه راه آماری، ضمن تعیین محورهای اصلی مورد نظر، کارگروه‌های تهیه برنامه راهبردی مشخص شده و نقش و مسوولیت‌های هر یک، در چارچوب یک جدول زمانی تعیین می‌شود. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که حرکت از وضعیت‏ موجود به وضعیت مطلوب درنظام آماری کشور نیازمند مهندسی مجدد است. این مهندسی مجدد می‌تواند با هدف فائق آمدن بر دوگانگی موجود در ارائه آمار و بازتعریف اهداف نظام آماری انجام شود.

در حل مشکل دوگانگی نظام آماری کشور باید به این نکته مهم توجه داشت که تحولات تاریخی و سنت آماری کشور با نقش آماری بانک مرکزی گره خورده است. بنابراین با ملاحظه اصل استفاده از همه ظرفیت‌های آماری کشور، پیشنهاد می‌شود که در نقشه راه آماری کشور، تجدیدنظر در وظایف قانونی مرکز آمار مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، وظایف مرکز آمار به انجام سرشماری‌ها، اجرای طرح‌های آماری، تهیه آمارهای ثبتی و تهیه آمار نیروی کار متمرکز شده و وظایف مربوط به تهیه حساب‌های کلان و شاخص‌های قیمت و سایر طرح‌های آماری مربوط به وظایف خاص بانک مرکزی به این نهاد سپرده و در قانون به رسمیت شناخته شود. نقطه آغازین چنین اقدامی می‌تواند برنامه ششم باشد، اما لازم است در کنار آن، قانون مرکز آمار با هدف حذف موارد موازی و قانون پولی و بانکی با هدف تصریح وظایف آماری بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.

بازتعریف اهداف نظام آماری نیز باید بر این مبنا صورت گیرد که فرآیند تولید آمار، از مرحله انتخاب موضوع مورد بررسی تا انتشار نتایج، با هدف یاری رساندن به کارآیی سیاست‌های اقتصادی انجام پذیرد. بازتعریف اهداف و متعاقب آن یکپارچه‌سازی آماری، در جریان بحران اقتصادی اخیر مورد توجه و در دستور کار مراکز مسوول در بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. هدف اولیه از یکپارچه‌سازی، حصول آمارهای اقتصادی یکپارچه است تا بتوان در تحلیل درست، اعمال سیاست‌های مناسب و همچنین رصد نتایج اعمال سیاست‌ها آن را مورد استفاده قرار داد.نتیجه یکپارچه‌سازی آمارهای اقتصادی، مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی خواهد بود که تصویری سازگار و سازوار از فعالیت‌های اقتصادی را به‌منظور کاربرد در زمینه‌های کسب‌و‌کار، تحلیل وضعیت کلان و اتخاذ و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی ارائه می‌کنند. شرایط خاصی که اقتصاد کشور ما در آن قرار گرفته، ضرورت اقدامات موثر را دوچندان کرده است.به همین دلیل باید رویکرد نظام آماری کشور از وضعیت کنونی به وضعیت سازگاری بین نماگرهای کوتاه‌مدت و داده‌های سالانه اقتصاد کلان، سازگاری در روندهای مربوط به سهم بخش‌های نهادی و فعالیت‌ها از تولید و شفافیت در مفاهیم و تعاریفی که تصمیم‌گیران اقتصادی در زمینه‌هایی مانند سیاست‌های تجاری‌‌، مالی و نظایر آن به‌کار می‌برند تغییر کند.

در این شرایط به ضرس قاطع می‌توان گفت بانک مرکزی به پشتوانه جایگاه داخلی و بین‌المللی، توان پشتیبانی، سابقه و سنت تاریخی و مهم‌تر از آن با توجه به برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه، از این امکان برخوردار است که وظیفه مهم یکپارچگی آمارهای اقتصادی را بر عهده بگیرد.