معضل درمان جزیره‌ای اعتیاد

نکته‌ای که همیشه باید مدنظر باشد این است که بیشتر مشکلات مربوط به درمان اعتیاد در قسمت‌های میانی این طیف قرار دارد یعنی جایی که به اصطلاح نیاز است برنامه‌های کاهش آسیب اجرا شود؛ البته بیان این نکته ضروری است که هر چه در این طیف به سمت مرگ نزدیک‌تر باشیم مشکلات بیشتر است و مداخلات پیچیده‌تری را می‌طلبد.

در نظر بگیرید یک بیمار با شکایت درد‌‌معده به پزشک مراجعه کرده است و نسخه‌ای به او داده‌اند، اما اگر داروخانه چند قلم از داروهای او را نداشته باشد آیا می‌توان امیدی به بهبود کامل بیمار داشت؟

در درمان اعتیاد نکته‌ای که همیشه از آن غافل هستیم همین است که ما فقط چند قلم از نسخه بیمار را فراهم می‌کنیم به طوری که نبود بقیه اقلام تجویز شده‌ سبب بازگشت مشکلات و بیماری می‌شود.

صحبت امروز ما در مورد معتادان خیابانی و کارتن‌خواب است، آنهایی که در خطرناک‌ترین قسمت طیف قرار دارند و مشکلاتشان پیچیده و درمانشان سخت‌تر است.

متأسفانه کل اقداماتی که برای بهبود اوضاع در این موارد خاص اعمال می‌شود همان سیاست‌هایی است که معمولا ‌ افراد دارای مناصب دولتی با توجه به فشارهای موجود در جامعه آن را وضع و اعمال می‌کنند و البته معمولا بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد. این سیاست‌ها‌ نه‌تنها کمکی به رفع مشکل نمی‌کند بلکه در درازمدت و حتی کوتاه‌مدت اثرات منفی و غیرقابل جبرانی به بار می‌آورد.

نمونه این تصمیمات غیرکارشناسانه ‌‌ ایجاد مراکز ماده 16 برای درمان معتادان متجاهر و خیابانی است، تصمیمی که اگر مبناهای علمی و کارشناسی دقیق‌تری در آن صورت می‌گرفت، نتایج بهتری می‌داد. (صرف‌نظر از هزینه‌های فراوانی که در حال حاضر برای راه‌اندازی و ‌اداره‌کردن این مراکز خرج می‌شود.)

سوال اساسی این است که این مراکز تا چه حد در درمان اعتیاد تأثیر گذارند؟

نکته‌ای که در ذهن طراحان مراکز ماده 16 مغفول مانده این است که درمان اعتیاد پروژه‌ای زود بازده و سطحی نیست که بتوان با یک ماه نگهداری از معتاد و تغذیه خوب و محیطی دلنشین به آن دست یافت، در حالی که امروزه در همه نقاط دنیا برنامه‌های کاهش آسیب در حال اجراست و به گواه کارشناسان و متخصصان حوزه درمان اعتیاد تنها راهی که می‌توان به آن دل بست و نتایج مثبت و قابل قبولی به دست آورد، اجرای صحیح برنامه‌های کاهش آسیب است.

برنامه‌های کاهش آسیب در درازمدت به ثمر می‌نشیند و تعاملی دوسویه میان مردم و متولی اصلی امر اعتیاد در کشور محسوب می‌شود. در این میان البته سازمان‌ها و نهادهای دیگری نیز درگیر می‌شوند که براساس سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، می‌توانند در این تعامل سهمی داشته باشند و اثر گذار باشند، اما گاهی اوقات این سیاست‌ها همسو و گاهی غیرهمسوست که هر کدام می‌تواند به نوعی در اجرای بهتر یا بدتر شدن برنامه‌های کاهش آسیب دخیل شود.

در حال حاضر 200 مرکز گذری و 400 تیم سیار در کشور وجود دارد که به جرات می‌توان گفت بیش از نیمی از این افراد هیچ آموزشی ندیده‌اند و نمی‌دانند کاهش آسیب چیست. (به این تعداد باید بخشی از کارشناسان استانی دانشگاه‌ها و سازمان بهزیستی را نیز اضافه کرد.)

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در این سال‌ها بسیار محدود بوده و شامل چند کارگاهی است که سازمان ملل برگزار کرده و در هر کارگاه حدود 40 تا 50 نفر آموزش دیده‌اند. در بهترین حالت می‌توان ادعا کرد تا به حال حدود 200 نفر آموزش دیده‌اند و مشخص نیست چه مقدار از این افراد آموزش‌دیده در سیستم باقی مانده‌اند.

اصولا در مواجهه با معتادان خیابانی با گروهی طرف هستیم که سیار هستند؛ در محل، در رفتار، در نوع مصرف، در سن، در جنس و.... پس نمی‌توان به صورت ثابت و با یک مدل ثابت در محل ثابت، خدمات با کیفیت و قابل قبولی به آنها ارائه داد.

سیاستگذاران حوزه اعتیاد باید نیم‌نگاهی هم به 30 سال آینده داشته باشند، آنجا که از ما پرسیده می‌شود پس شما در آن سال‌ها چه کردید؟

سوال این است که چه اطلاعات و آماری از ارزیابی‌ها و شاخص‌های کیفی ارائه شده است؟ با اطمینان کامل می‌گویم حتی امکان سنجش صحیح و دقیق را نیز نداریم چون آمارها دستخوش تغییر هستند.

برنامه‌های جزیره‌ای بسیاری در حوزه درمان اعتیاد وجود دارد که متاسفانه هیچ پلی بین آنها وجود ندارد. به اعتقاد اینجانب اتصال بین این برنامه‌های جزیره‌ای به روند اجرای سیاست‌های کاهش آسیب و درمان اعتیاد کشور کمک می‌کند. مثلا وقتی درحوزه کاهش آسیب وارد می‌شویم نباید پیشگیری را رها کنیم البته فاصله زیادی بین سیاست‌های درمانی و واقعیت‌های درمان وجود دارد و ما نباید برای اعمال یک سیستم علمی امتحان شده در دنیا این همه چالش داشته باشیم.

باید پذیرفت اجتماعی کردن پدیده کاهش آسیب و حضور مردم و تشکل‌های مردمی، نیاز امروز جامعه ماست بویژه این که پیکره‌ای نحیف از برنامه‌های کاهش آسیب را در حال اجرا داریم و مهم، ارتقای کیفیت برنامه‌های کاهش آسیب است که به نظر اینجانب راه‌هایی برای بهبود وضع موجود وجود دارد:

1 – متوازن کردن بودجه و نظارت بر هزینه‌ها

2 – اجرای صحیح قوانین مبارزه با مواد مخدر

3 – تغییر الگوهای درمانی با توجه به تغییر الگوی مصرف به طوری که جوابگوی نیازهای جامعه باشد.

4 – جلوگیری از اظهارنظر کسانی که در حوزه اعتیاد تخصص و تجربه‌ای ندارند.

5 – تمرکز بر زیر ساخت‌ها و تکمیل و ترمیم آنها

6 – تدوین یک برنامه بلندمدت و دقیق در حوزه کاهش آسیب

7 – جلوگیری از اجرای سیاست‌های ناصحیح و توقف آنها

8 – طرح مجدد و احیای برنامه‌های کاهش آسیب و کمک به پذیرش آن از سوی جامعه

9 – گسترش خدمات سیار (Mobile DIC)

10 – پررنگ کردن نقش دستگاه‌های درگیر در حوزه اعتیاد

11 – استفاده از نیروهای آموزش دیده‌ای که در مراکز MMT (مراکز درمان نگهدارنده با متادون) مشغول هستند و پتانسیلی قوی برای اجرای طرح‌های کاهش آسیب محسوب می‌شوند.

12 – طرح‌های کاهش آسیب از طرف کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد ارائه و از طرف سیاستمداران تسهیل شود و سپس فعالان میدانی آنها را اجرا کنند که در سال‌های اخیر روندی معکوس را شاهد بوده‌ایم؛ به طوری که سیاستمداران دستورارائه برخی طرح‌های سلیقه‌ای را داده‌اند (اجرای ماده 16 در پاسخ به فشارهای افکار عمومی و تصمیم عجولانه سیاستگذاران غیرکارشناس و نامطلع از اعتیاد است).

مطمئن باشیم با توسعه خدمات وبرنامه‌های کاهش آسیب، فشارهای موجود در جامعه برای جمع‌آوری معتادان خیابانی کاهش خواهد یافت و در فازهای بعدی آن معتاد خیابانی جذب مراکز درمانی خواهد شد.

دکتر مرتضی خوشگفتار ‌/‌ کارشناس درمان اعتیاد