مرزهای خاکستری آزادی بیان در عصر دیجیتال

در لغتنامه‌ها از آزادی‌بیان به عنوان حق انسان‌ها برای بیانِ نظر، بدون مداخله دولت ها، مشروط بر این که با قوانین آن کشورها در زمینه منع ترغیب مردم به شورش و ترور شخصیت مغایرت نداشته باشد، یاد شده است. براساس این تعریف می‌توان به وجود مرزی خاکستری میان بیان از یک سو و ترغیب به خشونت و بی‌آبرویی دیگران از سوی دیگر قائل بود.

ارائه اطلاعات فراسوی مرزها

در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: هر انسانی حق آزادی‌بیان و اندیشه دارد؛ این حق شامل برخورداری از آزادی نظر بدون دخالت دیگران و حق جستجو کردن، دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه‌ها از طریق رسانه‌ها بدون اعتنا به مرزها می‌شود.

بد نیست بدانیم، وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب ‌رسید، کشورهای ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، موناکو، استرالیا و هلند از امضای ماده 19 این اعلامیه خودداری کردند و این بند را مغایر با سامانه‌های تنظیم کننده انتشارات و پخش رادیو و تلویزیونی در کشورهای خود دانستند.

در ایالات متحده آمریکا آزادی‌بیان از حمایت متمم اول قانون اساسی این کشور برخوردار است که می‌گوید، آزادی‌بیان، حق هر شهروندی است که بتواند بدون سانسور یا فارغ از ممانعت دولتی سخن خود را ابراز کند. با این تعاریف باید دانست، کدام بیان می‌تواند در چارچوبی قرار گیرد که بتوان آزادی آن را تضمین کرد و کدام سخن است که به اشتباه سخن آزاد دانسته می‌شود و نمی‌تواند در چارچوب آزادی‌بیان قرار گیرد.

سوءاستفاده از آزادی‌بیان

برای مشخص کردن بیشتر این سوال باید به سوال مهم دیگری پاسخ داد و آن این است که آزادی‌بیان مطلق است یا محدود. اگر آزادی‌بیان مطلق باشد، این خطر وجود دارد که از آزادی‌بیان سوءاستفاده شود. از سوی دیگر اگر قائل به محدود بودن آزادی‌بیان باشیم، با این خطر مواجه می‌شویم که سانسور توجیه شود. حال اگر قرار باشد برای آزادی‌بیان محدودیتی در نظر بگیریم، چه کسی یا چه نهادی می‌تواند در مورد مناسب بودن سخنی که برای آن آزادی در نظر گرفته می‌شود، قضاوت و داوری کند.

توماس جفرسون و دیگر نویسندگان متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا معتقد بودند در یک نظام اجتماعی مبتنی بر لیبرال دموکراسی، حداقل محدودیت برای سخنی که مردم آزادی‌بیان آن را دارند، ضروری است. در نظر توماس جفرسون وجود حداقل محدودیت به معنای نبودن محدودیت نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در نظر این افراد، آزادی‌بیان نامحدود نبوده و نیست.

محدودیت‌ها برای بیان آزاد در مورد سخنانی اعمال می‌شود که مقاصد غیرقانونی دارد، برای ترور شخصیت افراد به کار می‌رود، توهین‌آمیز است و تبلیغات دروغین انجام می‌دهد. در نتیجه، این قبیل سخنان از حمایت‌های قانونی که بیان آزاد را تجویز می‌کند، برخوردار نیست.

در این زمینه و با این استدلال، سوال‌های زیر را باید پاسخ داد:

ـ آیا برای استفاده از آزادی‌بیان باید به آزادی دیگران احترام گذاشت؟

ـ آیا می‌توانیم اجازه دهیم افرادی آزادانه به دروغ، پراکنش نفرت و توهین متوسل شوند؟

ـ آیا می‌توان نتیجه گرفت که سخنان نفرت‌آمیز، دروغ و توهین در جوامع آزاد و دموکراتیک تحمل می‌شود؟

ـ آیا می‌توان از آزادی‌بیان برای هر مقصودی استفاده کرد؟

زبان خشونت

از منظر زبان‌شناسی، سخن و بیان، حاوی کلماتی است که حامل احساس خشم، خوشحالی، شادمانی و مانند آن است. سخن و بیان آزاد آنجا در چارچوب آزادی‌بیان قرار می‌گیرد که خشونت را ترویج نکند، نقض قانون را مطالبه نکند و موجب بی‌آبرویی کسی نشود.

عده‌ای از انسان‌ها عادت دارند برای جلب موافقت و رضایت دیگران با کنش‌ها و موضوعات مورد نظر خود هر کاری صورت دهند. با اطلاع از این عادت، نباید اجازه داد دروغی بیان شود و حقیقتی تحریف شود تا این افراد به منظور و مقصود خود برسند. به این نوع سخنان اطلاعات مخدوش می‌گویند و بزرگی گفته است، انتشار اطلاعات مخدوش از بدترین جنایات است.

اگر کسی از آزادی مطلق بیان دفاع کند، حتما از دروغگویی، شهادت دروغ و دعوت مردم به کشتار یکدیگر دفاع نمی‌کند و این نوع سخنان و بیانات را در قلمروِ بیانِ قابل دفاع و آزاد قرار نمی‌دهد. حق بیان آزاد یعنی حقِ گفتن، نوشتن، انتشار و تبادل هر نوع نوشته و بیانی که حقوق دیگران را تضییع نکند.

امروزه کشورها قوانین و مقرراتی دارند که بر رسانه‌ها اشراف دارد و تنظیم‌کننده عملکرد رسانه‌های گروهی است تا اطمینان حاصل کنند که گفته و نوشته آنها در چارچوب آزادی تعریف شده و تقنین شده قرار می‌گیرد و حق و ارزش دفاع را دارد.

مسئولیت فرامرزی آزادی‌بیان

اما سوال مهم تر این است که چگونه باید نگرانی خود را از اطلاعاتی ابراز کرد که از مرزها می‌گذرد و در کشور دیگری دریافت می‌شود؟ یا این که چه کسی مسئول دفاع از آزادی‌بیان و احترام به حقوق دیگران در عرصه بین‌المللی است؟

در خلأ وجود چنین نگرانی، چنین سازمان‌های ناظر و چنین دستگاه‌های نظارتی بین‌المللی است که گروهی از مردم جهان بدون در نظر گرفتن موازین آزادی‌بیان هر چه تولید می‌کنند، آزادنه منتشر می‌نمایند. از آن گذشته، حتی اگر در اثر این اطلاعات کسی متضرر شود، هیچ مرجعی برای شکایت و دادخواهی وجود ندارد.

مساله آنقدر مهم است که فقط محدود به توهین و تهمت شخصی نمی‌شود. موضوع این است که هر واحد اطلاعاتی که به وسیله فردی، با هر منظور و مقصودی، تولید و منتشر می‌شود، سریعا و بی‌هیچ فرآورشی به صورت خام در سطح جهان توزیع می‌شود و بی‌آن که کسی منشا این اطلاعات را بشناسد و اغراض او را شناسایی کند، تحت تاثیر آن اطلاعات قرار می‌گیرد.

این اطلاعات با حجم وسیع و گسترده‌ای که پیدا کرده، رفته رفته بر زندگی و تاریخ تاثیر می‌گذارد و فرهنگ و تمدن بشری را هدف قرار می‌دهد. تمدن براساس همین گونه مبادلات و اطلاعات شکل می‌گیرد و تمدن آینده ما تحت تاثیر این نوع اطلاع‌رسانی‌های جهانی قرار خواهد گرفت.

تمدن‌های در حال تغییر

تمدن امروزی آن تمدنی نیست که در گذشته می‌شناختیم. تمدن امروزی هم با برخورداری ما از وسایل ارتباطی جدید و اینترنت و شبکه‌های مجازی رو به سوی آینده بشدت در حال تغییر و دگرگونی است.

ما در زمانی زندگی می‌کنیم که تمدن‌های گذشته دستخوش تحول و تغییر شده‌اند و تمدن جدیدی در حال تکوین و تکامل است. اطلاعاتی که امروز در سطح دنیای مجازی توزیع می‌شود نگاه انسان را به وضعیت موجود، دنیای پیرامون و آینده جهت خواهد داد و بر فرآیند تکاملی این تمدن تاثیرگذار خواهد گذاشت.

می‌توان به جرأت گفت، در این مقطع حساس از تاریخ تمدن بشر هر واحد اطلاعاتی به اندازه یک کتاب قطور تاثیرگذار خواهد بود. پس هر اندیشه، فکر، اظهارنظر، بیان، جمله و خبری چه راست و چه بی‌پایه می‌تواند روند تکامل تمدنی را مشوب کند. به همین دلیل است که سازمان‌های نظارتی در داخل مرزهای کشورها، امر نظارت و کنترل را انجام می‌دهند تا خسران فرهنگی کمتری از ناحیه اطلاعات جعلی و دروغین به کشورشان وارد شود.

حفاظت از تمدن

در مقیاس بین‌المللی یعنی حوزه‌های فرامرزی چه کسی مسئول این نظارت‌هاست؟ چه کسی از فرهنگ و تمدن بشری پاسداری می‌کند؟

چه کسی می‌تواند بر این همه اطلاعات که از تصور انسان خارج است، نظارت داشته باشد؟ وقتی می‌گویند در سال 2020 میزان واحدهای اطلاعاتی موجود در شبکه‌های مجازی به عدد 10 به توان 36 واحد خواهد رسید، تصور کنید این همه اطلاعات آزادانه تولید، توزیع، کپی، باور، تکذیب، سانسور، ذخیره، بازتولید و بایگانی شود. آیا کسی هست که مسئولیت تنظیم این اطلاعات را بر عهده گیرد؟

کشورهای صاحب قدرت اطلاعاتی و برخوردار از توان مدیریتی شبکه‌های مجازی شاید وضع کنونی را ترجیح می‌دهند، چراکه در وضع موجود کسانی برنده‌اند که بتوانند اطلاعات بیشتر تولید کنند، بر شبکه‌های مجازی احاطه داشته باشند و اطلاعات کشورهای دیگر را تضییع یا تضعیف کنند. اتفاقا آنها از همین راه است که مشغول نوشتن تاریخ و تاثیر‌گذاری بر تمدنی هستند که در حال تغییرهویت است.

ـ آیا لازم است یک سازمان بین‌المللی، نظارت و مدیریت این اطلاعات را در مقیاس جهانی برعهده گیرد؟

ـ آیا لازم است کنوانسیونی جهان‌پسند ناظر بر این شیوه انتشار اطلاعات تهیه و تصویب شود؟

ـ آیا می‌توان امید داشت مرجعی به وجود آید برای رسیدگی به شکایات مردم درباره خسران‌هایی که از ناحیه اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی متضرر شده‌اند؟

ـ اصولا امکان شناسایی و تعقیب تولیدکنندگان این همه اطلاعات در اینجا و آنجای جهان وجود خواهد داشت؟

ـ داوری محاکمه خاطیان عرصه بین‌المللی اطلاعات براساس کدام سند و کدام بخش از موازین بین‌المللی صورت می‌گیرد؟

ـ آیا می‌توان از سازمان ملل متحد، یونسکو یا اتحادیه ارتباطات بین‌المللی انتظار داشت، چنین مسئولیتی را مدیریت کنند؟

در پایان ذکر دو جمله مهم از دو شخصیت تاثیرگذار قرن بیستم، ابعاد مبهم قضیه مورد بحث را روشن می‌کند و ما را به فکر چاره می‌اندازد.

جمله اول از مارتین لوترکینگ، رهبر حقوق بشر سیاهان آمریکاست که می‌گوید: مرگ ما زمانی فرا خواهد رسید که در باره مسائل مهم سکوت کنیم.

جمله دوم از نلسون ماندلا، رهبر مساوات‌طلب آفریقاست که می‌گوید: آزادی فقط در پاره کردن زنجیر‌ها خلاصه نمی‌شود. آزادی یعنی زیستن در جامعه‌ای که آزادی دیگران را محترم بداند.

ممیزی‌های آزادی‌بیان در آمریکا و اروپا

آزادی‌بیان در ایالات متحده آمریکا یک حق مبتنی بر قانون اساسی این کشور است، اما مواردی ذکر شده که دامنه این آزادی را محدود می‌کند. دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا بر آن است که تحریک و تشویق دیگران به استفاده از زور، از حمایت قانونی برخوردار نیست و در چارچوب آزادی‌بیان نمی‌گنجد.

دیوان عالی این کشور برای بیانات و اظهارنامه‌های دروغین و جعلی هم هیچ ارزش قانونی قائل نیست و آنها را بیان و سخنی نمی‌داند که بتواند در چارچوب آزادی‌بیان قرار گیرد. به گفته این دیوان عالی، زمانی که بیان حاوی کلمات جنگ طلبانه باشد یا وقتی آگاهانه و عامدا موجب نگرانی و آزار احساسی، نژادی، اعتقادی و روحی دیگران بشود، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

امروزه برای اعمال این محدودیت‌های قانونی، حدود 250 سازمان نظارت‌کننده و تنظیم‌کننده رادیوها، تلویزیون‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی ملی تشکیل شده است. این سازمان‌ها ظاهرا مسئول تنظیم ارتباطات هستند، اما بر محتوای تولید شده نیز نظارت دارند و هرگاه مباینتی در بیان محتوای این رسانه‌ها و قانون ملاحظه کنند، با تذکر و حتی با تعطیلی آن رسانه اقدام می‌کنند.

برای مثال این سازمان در انگلستان آفکام3 و در آلمان بوندسنتزاگنتور4 نام دارند و مسئول نظارت و تنظیم ارتباطات و اطلاع‌رسانی هستند. در کشورهای دیگر نیز به تناسب سازمان‌هایی برای این امر وجود دارند. وجود این سازمان‌ها نشان می‌دهد که کشورها نگران اطلاعاتی هستند که در داخل مرزهای آنها تولید و توزیع می‌شود.

علی اکبر عبدالرشیدی

جام‌جم