به همین خاطر قانون با ابداع عناوین جدید در قالب عناوین گذشته مشکل برخورد با این جرایم را برطرف کرد و هم اکنون برای مجازات این افراد مشکلی وجود ندارد.
ارتکاب این دسته از جرایم بر عکس جرایم سنتی رابطهای با فقر و بیکاری ندارد و اغلب توسط افرادی رخ میدهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیشرو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.
بررسی پروندههای تشکیل شده نشان میدهد اغلب مرتکبان جرایم رایانهای بهخصوص انتشاردهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین ۱۶ تا ۳۴ سن دارند. عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوصی کاربران بهخصوص زنان و دختران کنند.
براساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای هر کس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صدا، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.در این خصوص اصناف هم باید برخوردی جدی داشته باشند و افرادی که با سوءاستفاده از شغل خود اقدام به ارتکاب جرایم میکنند را از ادامه فعالیت در این شغل بازدارند.
دکتر علی نجفی توانا - رئیس کانون وکلا
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد