فاجعه صنعا و حقوق بشردوستانه

فاجعه اسفبار اخیر که توسط نیروی هوایی ائتلاف سعودی انجام گرفت به گونه‌ای بود که نه‌تنها اعتراض دبیرکل وقت سازمان ملل، بلکه موضعگیری برخی از کشورها مانند آمریکا، کانادا و روسیه را در پی داشت.

خبرگزاری‌ها اعلام کردند که جنگنده‌های ائتلاف سعودی، سه بار و به صورت مستقیم مراسم ختم پدر «جلال الرویشان»، وزیر کشور «علی عبدالله صالح» که در تالار بزرگ خیابان الخمسین در جنوب شهر صنعا در حال برگزاری بود را هدف قرار دادند.

بان کی ‌‌مون دبیرکل سازمان ملل، ضمن محکوم کردن حمله جنگنده‌های سعودی به مراسم ختم در پایتخت یمن، خواستار تحقیقات «جامع، فوری و بی‌طرف» درباره این حمله شد. استفان دیوید وزیر خارجه کانادا در بیانیه اعتراضی خود اعلام کرد: ائتلاف به رهبری سعودی اکنون باید به تعهدش به تحقیق درباره این ماجرا عمل کند. همچنین کشورها و سازمان‌های دیگر نیز به این حمله اعتراض کردند و خواستار تحقیق جامع و بی‌طرف نسبت به آن شدند.

بررسی فاجعه از منظر حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه که قبلا از آن با عنوان حقوق جنگ یاد می‌شد، مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که برای اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در هنگام مخاصمات مسلحانه بین طرف‌های درگیری تنظیم شده است. از جمله این ممنوعیت‌ها، ممنوعیت حمله به افراد غیرنظامی، مکان‌های غیرنظامی مخصوصا مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و میراث فرهنگی کشورها می‌باشد.

مهم‌ترین اصول حاکم در حقوق بشردوستانه و به موجب معاهدات چهارگانه ژنو 1949 در خصوص رعایت حال مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و حمایت از اشخاص غیرنظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند.

اصولا اهداف حقوق بشردوستانه حمایت از کسانی است که در درگیری‌ها شرکت نداشته یا دیگر شرکت ندارند، مانند: غیرنظامیان؛ کارکنان پزشکی و مذهبی نظامی؛ رزمندگان مجروح و اسرای جنگی.

اکنون و با عنایت به نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای ائتلاف سعودی، مسئولیت دولت عربستان محرز بوده و لازم است با انجام تحقیقات بی‌طرفانه و همه‌جانبه، موضوع در مراجع بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه به‌طور خلاصه می‌توان بیان داشت این‌که شورای امنیت در اولین گام باید با تشکیل جلسه نسبت به دو موضوع اعلام نظر نماید: اول، شناسایی این حملات به عنوان جنایت جنگی و تاکید بر توقف حملات غیرقانونی توسط ائتلاف عربستان به یمن، و دوم، تعیین مرجعی برای رسیدگی به خسارات وارده بر اثر این حملات.

عدم رعایت اصل تفکیک

یکی از اصول حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک است که برای اولین بار اعلامیه سن‌پترزبورگ مصوب (1868) به آن اشاره نمود و به موجب آن مقرر شد تا زمانی که افراد غیر‌نظامی به صورت فعال در مخاصمات شرکت نکنند، باید از حمله مستقیم در امان باشند. مضافا این‌که این اصل در مواد 25 و 27 مقررات مربوط به حقوق جنگ و عرف جنگ زمینی ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه (1907) نیز مورد تائید قرار گرفته و حمله به شهرها و ساختمان‌های غیر‌نظامی که تاثیری در جنگ ندارند، را به‌طور کلی ممنوع نموده است. این در حالی است که پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو مصوب 1977 در ماده 48 خود مقرر می‌کند طرفین مخاصمه باید همواره بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.

ماده 51 این پروتکل ضمن تعریف اهداف نظامی، به اهدافی که بر اساس طبیعت، هدف، محل استقرار یا نحوه استفاده، سهم موثری در عملیات نظامی دارند و تخریب کامل یا جزئی به غنیمت گرفتن یا بی‌طرف کردن آنها در شرایط حاکم بر زمان موجب کسب یک مزیت نظامی خواهد شد، در بند1 مقرر می‌دارد که جمعیت‌ها و افراد غیر نظامی از خطرات ناشی از عملیات نظامی باید در امان باشند و بلافاصله در بند 2 همین ماده مورد هدف قراردادن جمعیت‌های غیر‌نظامی و انجام اعمالی را که هدف مستقیم آنها گسترش ترس در بین این جمعیت باشد را ممنوع کرده است‌. فراتر از آن نیز بند 4 اقدام به این گونه عملیات‌ها بدون رعایت اصل تفکیک را نیز ممنوع کرده است.

لازم است بدانیم شدت حمله به مراسم ترحیم هفته گذشته به گونه‌ای بود که حتی سازمان دیده بان حقوق بشر این‌گونه حملات را فراتر از جنایت جنگی به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد کرد.

اکنون با استناد به عهدنامه‌های 1949 ژنو (عهدنامه‌های چهارگانه ژنو) و پروتکل‌های الحاقی شماره‌های 1 و 2 مورخ 1977 و نیز ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، می‌توان نتیجه گرفت که نیروهای سعودی مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و ضرورت دارد جامعه بین‌المللی اقدامات و ضمانت اجراهای لازم را جهت محاکمه و مجازات سران دولت عربستان در دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاهی اختصاصی را فراهم آورند. شورای امنیت لازم است سریعا دستور توقف فوری و بدون شرط حملات تجاوزکارانه نیروهای ائتلاف را صادر کرده و ضمن تاکید برضرورت امداد‌رسانی فوری به مردم یمن، حمله به کشور یمن از سوی رژیم سعودی و هم‌پیمانان آن را به عنوان جنایت «تجاوز» شناسایی و اعلام کند. طبعا آثار چنین شناسایی تحریم تسلیحاتی کشورهای ائتلاف خواهد بود.

فرع بر چنین شناسایی سران دولت‌های متجاوز، فرماندهان، سربازان و همه کسانی که در این تجاوز، اصول و قواعد حقوق بشردوستانه را نقض کرده‌اند جهت تعقیب، محاکمه و مجازات بر اساس ماده 8 اساسنامه رسیدگی شود و موضوع می‌تواند توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع گردد. در صورتی که این امر مواجه با ایرادی باشد می‌توان برای رسیدگی به این جرم بین‌المللی و به منظور تامین صلح و امنیت، به تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه یمن همانند دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در یوگسلاوی سابق اقدام کرد.

دکتر عباسعلی کدخدایی - عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه