سخت گیری برای معاملات اسید جهت پیشگیری از اسیدپاشی در دستور کار مجلس/ لایحه منع خشونت علیه زنان به کجا رسید؟

آذرماه سال 1395 فراکسیون زنان مجلس، کمیته‌ای را برای افزایش سن قانونی ازدواج دختران و ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال تشکیل داد. اعضای این کمیته معتقد بودند قانون فعلی در مورد سن ازدواج (ماده 1041 قانون مدنی) باعث ازدواج دختران در سنین پایین می‌شود و مشکلاتی ازجمله اجبار دختران به ازدواج با افراد مسن به دلیل فقر خانواده، خطرات جسمی ناشی از روابط زناشویی و بارداری در سنین پایین، بازماندن از تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی و افزایش احتمال طلاق در این ازدواج‌ها را در پی دارد. پس از تشکیل این کمیته موج گسترده‌ خبری در رسانه‌ها مبنی بر مضرات ازدواج در سنین پایین شکل گرفت که همچنان ادامه دارد.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت‌ وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین ۲۴ تیرماه، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران را تبریک‌ و درباره طرح اصلاح سن ازدواج دختران، گفت: این طرح در نوبت بررسی است و در اسفندماه سال گذشته، با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی مجلس شد اما همچنان در نوبت مانده است و احتمالا اواخر تابستان نوبت به این طرح می رسد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با قرارگرفتن طرح‌های اقتصادی با اولویت دو فوریتی و یا طرح های سیاسی با قید فوریت بالاتر در دستور کار مجلس، این طرح بیش از 4 ماه عقب مانده است.

سیاوشی با اشاره به نظر علما و با بیان اینکه این طرح توسط موسسه تحقیقات اسلامی قم نوشته شده است ، یادآور شد: طرح اصلاح سن ازدواج دختران با نظر و مهر موسسه یاد شده به اداره قوانین مجلس داده شده است، البته پیش از آن نیز آیت‌الله مکارم شیرازی در این زمینه فتوایی داده و یادآور شدند که در قرن بیست‌ویکم برای ازدواج دختران زیر 13 سال، تنها بلوغ جسمی ملاک نیست.

وی درباره اولویت اولیه‌های اجرای این طرح بیان داشت: ورود برای اصلاح ماده 1041 قانون مدنی چندین علت داشت، مهمترین آن دختربچه‌های 9 تا 10سال که غالبا نیز وادار به ازدواج می‌شوند، فهم و درک درستی از ازدواج ندارند و با رسیدن به سن 13 تا 14 سالگی در فهرست آمار طلاق قرار می‌گیرند. این دختران یا طلاق می‌گیرند یا طلاق داده شده و یا رها می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش رها شدن این دختران بیشتر در ارتباط با ازدواج آنان با اتباع خارجی است، بخصوص در قسمت مرزنشین‌ها و حتی در حاشیه نشین‌های تهران و متاسفانه تعداد این افراد کم نیست. این کودکان دختر علاوه بر اینکه از تجربه دوران کودکی و نوجوانی خود محروم گشته‌اند، درکی از مادر بودن و فرزندانی که به دنیا می‌آورند نیز ندارند.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: این کودکان از سیکل آموزشی خارج شده که این خروج نیز خود باعث تولید یک فقر مضاعف است؛ غالب این دختران نیز از مادرهایی متولد شده اند که در سنین کودکی ازدواج کرده همچنین توانمندیها و مهارت‌های لازم و مورد انتظار یک زن را در جامعه ندارند.

سیاوشی با بیان اینکه این کودکان دختر اگر پس از ازدواج رها شوند بار بزرگی بر دوش دولت خواهند بود، ابراز داشت: این افراد هنگامی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند، درصد آسیب پذیری آنان نیز بالاتر است. تعداد این زنان سرپرست خانوار از یک و نیم میلیون تا سه میلیون است اما این آمار نوسان دارد چراکه فرزندان این زنان نیز خود بخشی از زنان سرپرست خانوار به حساب می آیند.

وی با بیان اینکه از مسائل مهم دیگر ازدواج کودکان با اتباع خارجی و مشکلات مرتبط با آن است، گفت: بچه های حاصل از این نوع ازدواج‌ها قادر به دریافت شناسنامه نیستند بنابراین تبعات منفی آنان نیز بیشتر است که نیز موضوع نیز در حال پیگیری است .

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبصره های دیگری که در اصلاح این ماده مد نظر بوده است، بیان داشت: بیشتر این ازدواج ها با تفاوت سنی حدود 18 سال صورت می گیرد، تبصره ای در این خصوص در نظر گرفته شده است تا تفاوت سنی معقول تری برای ازدواج آنان در نظر گرفته شود. در این تبصره قید شده است تا تفاوت سنی این دختران با همسران بیش از ده سال نباشد.

وی بارداری در سنین پایین را از مشکلات دیگر کودک همسری دانست و عنوان کرد: علیرغم اینکه آمار مرگ و میر مادران باردار در کشور بسیار کم است اما زایمان در سنین پایین احتمال آن را افزایش می‌دهد چراکه بر طبق نظرات پزشکی تا 15 سالگی( شمسی) بدن آمادگی لازم را برای بارداری ندارد و این آمادگی از سن یاد شده به بعد ایجاد می شود.

سیاوشی با بیان اینکه متاسفانه ازدواج زودرس در برخی از مناطق ایران به فرهنگ عشیره ای، قومی و منطقه ای تبدیل شده است، ادامه داد: فکر می‌کنند اگر دختر شان ۱۳یا ۱۴ ساله شود، ترشیده به حساب می آید. در روستایی با فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر با شهر خوی، باید دختران قبل از ۱۱ سالگی به عقد درآورند. تعداد زیادی از این ازدواج ها نیز ثبت رسمی نمی شوند.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درست است که قانون در فرهنگ سازی بی تاثیر نیست و تنها می‌تواند مانع بخشی از این مشکلات شود اما بخش بزرگی از آن به آموزش های رسانه‌ای و قسمت مهم دیگر به فرهنگ سازی و آموزش در مدارس برمی گردد.

وی با بیان اینکه اخیراً به دعوت بخش اجتماعی وزارت کار به تماشای فیلمی به نام "هندی و هرمز" رفته است، بیان داشت: این فیلم به شکل بسیار عجیبی تبعات اینگونه ازدواج ها را نشان می دهد و این تبعات منفی و دردناک به خوبی در این فیلم ترسیم شده است. پس از دیدن این فیلم از تمام دست اندرکاران در آموزش و پرورش خواهش کردم تا این فیلم را نمایش دهند همچنین به دیگر نمایندگانی که دید متفاوتی دارند نیز تماشای این فیلم را پیشنهاد دادم .

سیاوشی با اشاره به نمایندگان معترض برای اصلاح این قانون ادامه داد: دیگر دست اندرکاران به حق از این پیشنهاد می ترسند چرا که آن را نوعی ایستادگی در برابر بحث مهمی از موضوع های عشیره ای و قومی می‌دانند؛ البته که این مبارزه کار بسیار سختی است اما پیش از آنکه جامعه دچار شکل جدید دیگری از مشکلات شود باید مانع شد چراکه زنانی که فرزندان آینده این کشور را به وجود می آورند باید کمتر در معرض آسیب باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با ارائه این طرح از سوی نمایندگان، برای اصلاح قانون مربوطه بسیار تلاش شده است تا سن ازدواج به ۱۶ سال افزایش یابد همچنین اذن پدر برای ازدواج حفظ شود.

وی در این باره تاکید کرد: در این طرح ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال منع شده است و بخش سنتی و مذهبی جامعه نیز با آن موافقند؛ به طور کلی اصلاح این قانون دو تبصره مهم دارد : ابتدا "منع ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال" است به گونه‌ای که ازدواج در سنین پایین جرم تلقی شده زیرا این دختران کودک هستند، بنابراین دفترخانه ها هم حق ثبت نخواهند داشت و در صورت ثبت پیگرد قانونی خواهند داشت.؛ دیگری "ازدواج با تفاوت سنی زیاد" است.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ، متاسفانه ازدواج در سن زیر 13 سال به راحتی انجام می‌گیرد، گفت: این امر موجب توسعه بخشی از آسیب‌های اجتماعی شده است.در این طرح، ازدواج نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۶ سال باید با اذن پدر و اجازه دادگاه، مراکز صالحه و همچنین تشخیص پزشکی قانونی صورت گیرد.

سیاوشی گفت: نمایندگان موافق با اصلاح سن ازدواج دختران، سنین 18 و 16 سال را برای ازدواج دختران موردنظر داشته و تاکید دارند بلوغ فکری و عقلی برای ازدواج دختران لازم است. نمایندگان معتقدند در طرحی که قرار است نوشته شود سن 16 یا 18 با شرایطی نهایی در نظر گرفته می‌شود، لذا هر چند اذن ولی و دادگاه حذف نمی‌شود اما ازدواج دختران کمتر از 18 یا 16 سال سن باید ممنوع شود

وی با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، بیان کرد: این لایحه نیز در دستور کار صحن علنی مجلس است؛ اگر مواردی که در راستای مسائل اقتصادی کشور مطرح است در اولویت نباشند، این طرح نیز در اولین هفته کاری مجلس در دستور کار قرار می گیرد و امید است تا قدمی قانونی در این راه برداشته شود چرا که این کودکان نیاز به خدمات حمایتی دارند همچنین در بحث اصلاح ماده ۱۰۴۱ نیز بتوانیم بزودی آن را در مجلس پیش ببریم.

سیاوشی همچنین با اشاره به تجاوزها و خشونت هایی که علیه زنان انجام می شود نیز بیان کرد: طی دو سال گذشته، قرار بر این بود تا لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی دولت تقدیم مجلس شود؛ در این لایحه مباحث مربوط به خشونت علیه زنان به خوبی دیده شده اما همچنان در دست قوه قضائیه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: فراکسیون زنان درباره بروزرسانی و به نوعی پیشگیری در حوزه اسید پاشی نیز در تلاش است تا دسترسی اسید برای خرید و فروش به آسانی امکان پذیر نباشد؛ چراکه پیشگیری در این زمینه خواست بانوانی بود که مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند.

وی افزود: درباره تشدید مجازات آن نیز بحث‌هایی صورت گرفت اما به درخواست افرادی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بودند بحث پیشگیری از اسیدپاشی در اولویت قرار گرفت چراکه تشدید مجازات آن را ترویج خشونت در جامعه عنوان کردند و امید است تا در دو سال باقی مانده به نتیجه مطلوب برسد.

نسترن نعمتی- خبرنگار جام جم آنلاین