گزارش جام‌جم از مصادیق ضد اشتغال در كشور که با انتقاد وزیر کار مواجه شده است
ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار در میان 190کشور دنیا رتبه178 را دارد از این رو دولت و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در مورد اشتغال و همچنین تسهیل فضای کسب و کار اقداماتی انجام دهند که در گام اول بوروکراسی صدور مجوز را کنار زدند.
آن‌طور که فعالان اقتصادی می‌گویند تصویب طرح تسهیل صدور مجوزها به نوعی بازکردن زنجیر از پای کسبوکار کشور است.
همچنین وزیر اقتصاد چندی پیش در مجلس گفته بود کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود، از این رو مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند.
آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از جزییات تسهیل صدور کسب و کار است.
«مسوول مربوطه نیست فردا بیایید.» «ببرید اتاق کناری امضا کنند.» «بروید طبقه بالا نوبت بگیرید.» «بفرمایید اتاق روبه‌رو.» «شخصی که باید تایید کنند الان مسافرت هستند و باید هفته آینده بیایید.» این جمله‌هایی است که افراد پیگیر دریافت مجوز در ادارات مختلف می‌شنوند و متاسفانه این رویه تاکنون بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود.
محسن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس گفته برای تاسیس یک پرورش ماهی 130مجوز و 2سال زمان نیاز است، همچنین برای تاسیس گاوداری 118مجوز و 15ماه زمان نیاز دارد، به منظور تاسیس یک توالت بین‌راهی 100مجوز نیاز است که 9ماه هم دوندگی دارد.
این آمارها نشان می‌دهد نظارت‌های پیشینی مانع توسعه کسبوکار در کشور شده است. از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات مقررات‌زدایی این وزارتخانه تصمیم گرفت به‌طور جدی در این مورد تصمیم بگیرد و زمانی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد شد اهتمام خود را برای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گذاشت و این طرح را به مجلس فرستاد.
خاندوزی در مجلس گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسبوکار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. همچنین تصویب این طرح بسیاری از فسادها و رانت‌ها را و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعا افزایش سرمایه گذاری رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه یک سرمایه گذار باید ۶ماه تا 2سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند. در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه‌تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجادنشده و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی بازمی‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.
کارآفرینی، آسان می‌شود
خلاصه این طرح می‌گوید افرادی که قصد دارند کسب و کاری راه‌اندازی کنند باید وارد یک سامانه شوند و اطلاعات مربوط به فعالیت خود را ثبت و پس از آن کسبوکار را آغاز کنند.
قبلا به این صورت بود که افراد برای تاسیس یک کسب و کار پیش از انجام فعالیت باید اقداماتی برای دریافت مجوز انجام می‌دادند و پس از دریافت مجوز نظارتی بر عملکرد آنها نبود اما در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار افراد با ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند اما به جای نظارت پیشینی نظارت پسینی وجود دارد.
افزایش هزینه خرید خدمت، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، انحصار برخی مشاغل، فساد و سوءاستفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز، نظارت پیشینی به جای پسینی، بوروکراسی اداری طولانی و بررسی‌نشدن و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین‌شده ازجمله ایرادات شرایط فعلی صدور کسبوکار بود.
آن‌طور که طراحان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به جام‌جم گفته‌اند اگر برای دریافت مجوز یک اداره یا سازمان تعلل کند به منظور تایید خواهد بود و مجوز خود به خود صادر می‌شود. این کار باعث خواهد شد تا امضاهای طلایی و همچنین انحصار افراد در صدور مجوز از بین برود.
طبق قانون مشاغلی که مربوط به امنیت، سلامت، محیط‌زیست و منابع طبیعی است همچنان نیاز به تاییدات قبلی را دارد اما برای مجوزهای صنفی و مواردی غیر از موضوعات ذکر شده نیازی به طی شدن روند قبلی نیست.
با این قانون همه محدودیت‌های موجود در بسیاری از مشاغل از جمله ظرفیت، محدوده صنفی و فاصله جغرافیایی با اجرای این قانون برداشته می‌شود و منافع موجود در این مشاغل از انحصار یک عده خارج و امکان استفاده از آن برای همه به‌صورت برابر فراهم می‌شود.
نانوایی، داروخانه، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سرفترداری،کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت مشابه از مهم‌ترین مشاغلی هستند که با اجرای این طرح تمام محدودیت‌های موجود آنها برداشته می‌شود.
کیفیت خدمات و ضمانت اجرایی
برخی بر این باورند در یک کار که عرضه‌کننده زیادی وجود داشته باشد کیفیت کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد اما نمایندگان مجلس و طراحان اصلی این طرح می‌گویند شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی همه مشاغل مانند امور وکالت، سردفترداری و کارشناس رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده است.
از سوی دیگر شفافیت و تسریع در اعطای مجوز انجام می‌شود و فضا رقابتی خواهد شد. در این صورت اگر مراجع صدور مجوز در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور پاسخ درخواست‌کننده مجوز اعم از قبول یا رد را در موعد مقرر اعلام نکنند به منزله موافقت در نظر گرفته‌شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادرشده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
اگر متقاضی هنگام ثبت در خواست اطلاعات نادرست کند تا 2سال از امکانات سامانه صدور مجوز محروم خواهد شد. در مواجهه با استعلام ماموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کفایت می‌کند و در خواست مدارک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب می‌شود.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسبوکار: در کشورهای پیشرفته مجوزها تقسیم‌بندی شدند و این رویکرد در کشور ما هم باید ایجاد شود. تنها در شرایطی که منابع محیط زیست، سلامت و امنیت کشور و مردم به صورت مستقیم درگیر می‌شوند باید مجوز با حساسیت انجام شود و باید به سمتی برویم که به جای احراز صلاحیت اصل را بر برائت بگذاریم. به این صورت که به عنوان مثال برای انجام یک کسبوکار 5 شرط را تعیین کنیم و متقاضی به صورت خودکار 5 شرط را انجام دهد و در بازرسی‌های سرزده اگر مجوزهای لازم را نداشت در آن زمان برخورد کنیم. این مجوز بازارهای خدمات حقوقی را هم از انحصار در می‌آورد و یک نفر دیگر نمی تواند فعالان بخش خصوصی را معطل مجوز کند. مجوزهای صنفی از میانگین 105روز سال 97 اکنون به 22روز رسیده که اخیرا اداره اماکن نیز به سامانه صدور مجوزها ملحق شده و در صورت تایید 10روز از زمان 22روز کاسته خواهد شد و به کمتر از 15روز می‌رسد. البته برای اجرای این قانون مخالفت‌هایی از سوی وکلا و سردفتران وجود داشت. همین موضوع باعث می‌شد تا مجوزها میلیاردی جابه‌جا شوند اما با اجرای این طرح اختیارات صدور مجوز کاهش می‌یابد و افراد و سازمان و دستگاه تعیین کننده فعالیت نیستند. از سوی دیگر قراردادهای بانکی نیز باید در سامانه تسهیل صدور کسب و کار بارگذاری شود تا افراد به نسخ قراردادی که با بانک منعقد می‌کنند دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر اگر بخشنامه‌ای برای یک سازمان قرار است اجرا شود ابتدا باید در این سامانه قرار بگیرد.
محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: با وجود تحریم‌های خارجی باید روی رفع تحریم‌های داخلی و بروکراسی‌های خسته‌کننده متمرکز شد و با مقررات‌زدایی و تصویب قوانین تسهیل‌کننده کسبوکار به دنبال ایجاد رونق تولید در کشور بود. براساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ایجاد هرگونه محدودیت خارج از چارچوب مصوب در مسیر صدور مجوز برای کسب و کارها حذف شده، به نحوی که موانعی مانند وجود محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی و اشباع بازار رفع شده است. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: صدور مجوز تایید محور و ثبت محور، رفع تعارض منافع در برخی فعالیت‌های مرتبط با صدور خدمات قضایی و شفاف‌سازی قراردادهای بانکی با ثبت الکترونیکی تسهیلات از مزایای مهم این طرح هستند که با تصویب نهایی و ابلاغ آن سد بزرگی از مقابل توسعه کسب و کار و رونق تولید برداشته خواهد شد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از سه بخش تشکیل شده که قسمت اول آن مبتنی بر ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی است و صدور مجوزهای کسب و کار را به دو بخش تایید محور و ثبت محور تقسیم کرده است. در بحث صدور مجوزهای ثبت‌محور دیگر نیاز به طی مسیر دیوان سالاری و بروکراسی خسته‌کننده وجود ندارد و ضوابط و استانداردهای این نوع کسب‌وکارها در یک سامانه مربوطه ثبت می‌شود. افراد متقاضی این‌گونه فعالیت‌ها با مراجعه به سامانه و مقایسه کسب و کار مورد نظرشان با ضوابط تعیین شده، آن را در سامانه ثبت می‌کنند و این ثبت به معنای صدور مجوز است. مجوز صادر شده برای کسبوکار ثبت محور به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود تا نظارت‌ها به صورت پسینی انجام شود و این یعنی کنار گذاشتن دیوان سالاری سرسختی که موجب سختی محیط کسب و کار شده و حاکم کردن استاندارها، بنابراین فرد با ثبت کسب و کار خود در سایت مجوز را دریافت می کند اما نظارت‌های پسینی برقرار خواهد بود. همچنین ویژگی مهم دیگر این طرح این است که در بحث صدور مجوزهای تایید محور اگر مراجع صدور مجوز که توسط هیات وزیران مشخص می‌شوند، در مدت زمان مقرر مجوز کسبوکار مورد نظر را صادر نکنند، مجوز صادر شده قلمداد خواهد شد. در تلاش هستیم تا تعارض منافع در برخی فعالیت های مرتبط با صدور خدمات قضایی از میان برداشته شود؛ البته این موضوع در سند تحول قضایی که در قوه قضائیه تهیه شده نیز اشاره شده است. تلاش ما این است که به‌جای مجوززایی، مقررات زدایی کرده و به فعالیت های اقتصادی اصالت دهیم.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به گروگان‌گیری منافع مردم توسط عده‌ای خاص پایان داده می‌شود و این طرح مقدمه‌ای برای تامین منافع مردم و رفع محدودیت‌ها در مسیر ایجاد شغل برای تحصیلکرده‌ها و سرمایه‌گذاران است. امضاهای طلایی با اجرایی شدن این طرح بی‌اثر خواهند شد و اغلب اقتصاددانان امیدوارند طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقدمه‌ای برای تامین منافع مردم و رفع محدودیت‌ها در مسیر ایجاد شغل برای تحصیلکرده‌ها و سرمایه‌گذاران شود.
علیرضا زندیان بیجار، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس: بروکراسی‌های پیچیده و خسته‌کننده در مسیر صدور مجوزها یکی از موانع اصلی راه‌اندازی کسبوکار و تولید در کشور است و نمایندگان مجلس با توجه به شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، تلاش دارند تا این موانع را رفع کنند. یکی از نکات حائز اهمیت در این طرح صدور مجوزها به صورت برخط(آنلاین) است و متقاضیان می‌توانند به دو صورت تایید محور و ثبت محور برای دریافت مجوز کسبوکار مورد نظر خود اقدام کنند. به موجب این طرح هرگونه محدودیت و مانع قانونی از همه ظرفیت، تعداد، موارد صنفی و فاصله جغرافیایی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب حذف شده است. شکست انحصار در برخی از کسب و کارها یکی دیگر از اهداف مجلس در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهاست، این طرح ضمن افزایش اشتغال، موجب رقابت در کسب و کارها می‌شود. زیرا هرگونه محدودیت، رانت را ایجاد می‌کند.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار با حذف و کاهش محدودیت‌ها در جریان صدور مجوزها، امضاء‌های طلایی و برخی رانت‌ها از بین می‌برد.
مجوزهای مرغداری در محدوده‌های جغرافیایی با محدودیت صادر می‌شوند و محدودیت‌های اعمالی به جای اینکه تولید را به همراه داشته باشد برای افرادی خاص پس از اشباع منطقه امتیازاتی دارد و می‌توانند مجوز واحد تولیدی خود را با قیمت بسیار بالاتری به فروش برساند.
اعمال محدودیت‌های کارشناسی در زمینه صدور مجوزها قابل‌قبول است اما محدودیت‌های انحصاری را نمی‌توانیم بپذیریم، این امکان وجود دارد که برخی افراد جوسازی کنند که در مسیر صدور مجوزها نهادهایی مانند محیط‌زیست و منابع طبیعی کنار زده می‌شوند اما واقعیت ماجرا این‌گونه نیست و تنها مسیر تسهیل شده است.
در برخی از رشته‌های پزشکی با کمبود شدید پزشک مواجه هستیم که به دلیل ایجاد تضاد منافع و رانت اجازه جذب دانشجوی بیشتر داده نمی‌شودو این موضوع در حوزه داروخانه، دفتر وکالت، دندانپزشکی، کشاورزی و گلخانه وجود دارد و افراد به دلیل منافع اجازه تسهیل اخذ مجوز را نمی‌دهند.
برخی تصمیم‌گیری‌ها این ذهنیت را ایجاد می‌کند که افرادی به دنبال تعطیلی تولید و حرکت به سمت واردات هستند و باید با این افراد مقابله کرد و راهکار مقابله در قالب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده است.
رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن: درگاه واحدی پیش‌بینی شده تا متقاضیان کسب و کار به آن مراجعه کنند و همه نهاد‌های مرتبط به صورت نرم‌افزاری در آن حضور دارند. اتمام مراحل ثبت کسب و کار به منزله مجوز کسب و کار تلقی می‌شود، اما قوانین سر جای خود بوده، منتها امضاهای اضافی کنار رفته است. کسبوکار از مجوز محوری به ثبت محوری رسیده است. مجوز با ثبت شرکت متفاوت است؛ قوانین ثبت شرکت سر جای خود هست اما این طرح ثبت مجوز است. اگر بعد تحت نظارتی ثابت شود که مدارک اشتباه بوده است، ثبت مجوز باطل می‌شود. یکپارچه سازی داده‌ها به عنوان طرحی در مجلس مطرح شده است و با ورود کد ملی تمام اطلاعات در این سامانه متمرکز، موجود است.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
