دولت، رفع مشکلات معیشتی کارگران و معلمان را در اولویت قرار دهد

مصطفی صادقی | کیومرث سرمدی در گفتگو با جام‌ جم آنلاین در خصوص اقدامات ضروری از سوی دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی کارگران و معلمان، گفت: توجه به معلمان و بازگرداندن اعتماد آن‌ها از اولویت‌های مهمی است که باید به طور جدی پیگیری شود، آنها نقش مهمی در توسعه جامعه به عهده دارند.

وی با بیان این‌که توجه به معیشت و زندگی معلمان یک کار اساسی محسوب می‌شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش موتور حرکت همه سیستم‌های کشور است و وظیفه تربیت نیروهای مؤمن و متدین برای آینده را برعهده دارد.

سرمدی توجه لازم به معلمان و بازگرداندن اعتماد آنها را از دیگر اولویت‌هایی عنوان کرد که باید به طور جدی پیگیری شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: در راس این موضوع بازنگری در آئین‌نامه رتبه‌ بندی معلمان که قانونی مترقی است و بعد از چندین سال معطلی در این دوره از مجلس به تصویب رسید البته باید دولت در اجرا بهتر عمل می کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: پیگیری این قانون باید به گونه‌ای باشد که مواردی که در آن لحاظ می‌شود قابل استناد و قضاوت باشد، در صورتی که این مهم محقق شود قطعا تعیین امتیاز و رتبه معلمان آسانتر و قابل استنادتر خواهد بود.

سرمدی گفت: همچنین تعیین تکلیف نیرو‌های حق‌التدریسی، خرید خدمات، نهضتی و پیش دبستانی از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مجلس نیز آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت به این موضوع ورود پیدا کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه در خصوص لزوم انجام اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران نیز گفت: کارگران جزو اقشار زحمتکش جامعه هستند و دولت باید اهتمام لازم را در زمینه بیمه کارگران، پشتیبانی های غیرنقدی، بهتر شدن روابط کارگر و کارفرما داشته باشد تا موازنه عادلانه ای میان آنها برقرار باشد.

وی با بیان اینکه مسئله تورم برای این قشر از جامعه بسیار آزاردهنده است، بر ضرورت تأمین امنیت شغلی و امنیت معیشتی آنها تاکید کرد.

سرمدی افزود: معیشت، مسکن و درمان مطالبه جامعه کارگری است و لازم است دولت تلاش های لازم را در این خصوص داشته باشد.

این نماینده مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هر آنچه در توان دارد برای تأمین معیشت و رفاه کارگران در هر رده و بخشی به کار می‌گیرد، در این خصوص مطالب و پیشنهادات صاحب‌نظران و فعالان این حوزه‌ها برای تدوین و تصویب قوانین به‌روز و مطلوب، لازم و ضروری است.