پرداخت جرایم رانندگی هم به شرایط دریافت وام بانکی اضافه شد

به گزارش جام جم آنلاین، معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که به تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند که یکی از این گام ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت داشت.

وی ادامه داد: برهمین اساس، پس از بررسی های متعدد و انجام آزمون های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضا رسید.

ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه ای داشته است.

معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهمترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانکها را نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.

سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهمترین شاخصه های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد .

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.

وی با ابزار امیدواری مبنی بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد افزود: بروزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت های اطلاعاتی در بازه های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.