نعمت‌زاده آب‌پاکی را روی دست شورای رقابت ریخت

به گزارش جام جم، با این‌که محمدرضا نعمت‌زاده قبلا نیز اذعان کرده بود نقشی برای شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو قائل نیست، اما جمشید پژویان در پاسخ گفته بود که به وزیر جدید، اطلاعات غلط داده‌اند. وی در ادامه اظهار کرده بود که در صورت رقابت سازمان یا وزارتخانه دیگری در تعیین قیمت خودرو به قوه قضائیه شکایت خواهد کرد. با این حال دیروز وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت آب‌پاکی را روی دست شــورای رقابت ریخت.

به گزارش تسنیم، وی گفت: امیدوارم شرایط بین‌المللی برای صنعت خودروسازی کشور بهبود پیدا کند تا به تناسب آن مشکلات صنعت خودرو کاهش و تا حدودی تامین مواد اولیه و نقدینگی آنها بهبود پیدا کند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست، افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار وارد نشدن شورای رقابت به این حوزه است.وی با اشاره به این‌که با سلسله جلسات خود با خودروسازان در صدد اتخاذ تصمیمی موثر برای رفع مشکلات این صنعت هستیم، گفت: طی روزهای آینده خبرهای خوشی را از صنعت خودرو اعلام خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به جلسه دیروز خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره و اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد با تشکیل کارگروهی ظرف دو هفته آینده موانع تولید کشور برطرف و سیاست مقطعی اتخاذ شود.

به اعتقاد نعمت‌زاده، رئیس‌جمهور از بدو آغاز مسئولیت خود به عنوان رئیس دولت یازدهم تاکید زیادی بر رفع موانع تولید داشتند که در همین راستا دو وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروهــی در صدد تحقق این وعده هستند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به این‌که اشکالات اجرای اصل ۴۴ باید در سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور برطرف شود، گفت: مدیریت جدید باید با تدوین طرح‌های مختلف، حضور بخش خصوصی را در این سازمان پررنگ‌تر‌ ​کند.

وی با تاکید بر این‌که ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور باید به شش تا هفت میلیون تن افزایش پیدا کند، گفت: اکنون برای تامین مواد معدنی از جمله فولاد با اشکالات متعددی روبه‌رو هستیم که باید اقدامات موثری در این رابطه اتخاذ شود.

نعمت‌زاده ضمن تاکید بر این‌که باید کشور با در نظر گرفتن ظرفیت ‌های موجود ، خودکفایی مناسبی در حوزه مواد معدنی بویژه فولاد داشته باشد، تصریح کرد: در همین راستا هفت طرح فولادی بزرگ تدوین شده است که با واگذاری یکی از این طرح‌ها به بخش خصوصی، در بقیه طرح‌ها باید تلاش ویژه‌ای را بر خودکفایی مواد معدنی انجام دهند.