خروج 50 اثر تاریخی از فهرست ثبت ملی

فرهاد نظری در گفت‌وگو با جام‌جم در حالی این خبر را اعلام کرد که مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور در طول سال‌های گذشته همواره در سخنرانی‌ها بر حفظ و نگهداری بسیاری از بناهای تاریخی تاکید داشته‌اند و حتی گزارش‌های اعلام شده نشان از افزایش تعداد آثار به‌ثبت رسیده داشته است، ولی به دلیل کم‌توجهی و در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای مالکان، باعث شده تا آنها با ارائه شکایتی به دیوان عدالت اداری، برخی بناها را از ثبت خارج کرده و به تخریب و تبدیل آن به واحدهای تجاری یا ساختمان‌های بلندمرتبه اقدام کنند.

براساس قانون مصوب سال 1309 تمام بناهای تاریخی تا انتهای دوره زندیه و پس از آن با تصویب قانونی در سال 1354 همه آثاری که دارای ارزش فرهنگی و حیثیت ملی است، بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی می‌تواند در فهرست آثار ملی کشور ثبت شود که تشخیص این ارزش‌ها نیز برعهده سازمان میراث فرهنگی است؛ اما آنچه از همه مهم‌تر می‌نماید حفظ و نگهداری بنای ثبت شده است که اتفاقات روی داده نشان می‌دهد این توجه و عزم از سوی دستگاه‌های متولی وجود نداشته است.

نظری در این باره می‌گوید: اکنون در کشور بیش از 31 هزار اثر ثبتی داریم که البته این تعداد اثر ثبت شده شامل خانه‌های تاریخی، قلعه‌ها، تپه‌های تاریخی، حمام، باغ، قبرستان، کاروانسرا،‌ آب انبار، برج‌های راهنمایی، پل‌ها، بازار، مدرسه، رباط و شهر تاریخی می‌شود که از میان این آثار به ثبت رسیده 16 اثر نیز ثبت جهانی شده است.

وی با اشاره به این ‌که بیش از50 اثر از سال 84 تا پایان دولت دهم از فهرست میراث ملی خارج شده، می‌افزاید: تا سال 90، 2664 خانه تاریخی در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده، اما از طرف دیگر از سال 84 به بعد 50 اثر نیز به دلیل شکایت مالکان به دیوان عدالت اداری و دفاع غیرمحکم سازمان میراث فرهنگی از حیثیت آثار از فهرست میراث ملی خارج شده است.

مدیر دفتر ثبت آثار با تاکید بر این‌ که ثبت بنا و تعیین حریم لازم و ملزوم یکدیگر است، بیان می‌کند: اگر اثری را ثبت کنیم ولی به حریم آن توجهی نداشته باشیم، روند ثبت معیوب است و ممکن است پیامدهایی دربرداشته باشد.

نظری می‌افزاید: باید از مسئولان قبلی پرسیده شود که چرا ثبت بنا و تعیین حریم آن با هم انجام نشده است. شاید دلیلش این باشد که تهیه یک پرونده ثبتی نسبت به تعیین حریم آن کار آسان‌تری است و ثبت آثار با شتاب تندتری نسبت به تعیین حریم انجام شده، اما تعیین حریم چون زمانبر و پرهزینه بوده، همراه با ثبت اثر انجام نشده؛ در حالی که باید تناسب بین این دو رعایت می‌شد.

حجت: ورود دیوان عدالت، وجاهت قانونی ندارد

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج آثار ثبت ملی‌شده در حالی رخ می‌دهد که مهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی پیش از این به جام‌جم گفته بود، ورود دیوان عدالت اداری برای خروج آثار از فهرست وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه ثبت یک اثر تاریخی، چراغ قرمزی برای ما و بیانگر هویت فرهنگی آن اثر است.

وی گفته است؛ علت صدور احکام خروج آثار از فهرست آثار ملی، دفاع نکردن مناسب و کارشناسانه از سوی سازمان میراث فرهنگی بوده است.

به گفته حجت، حق قانونی کارشناسی در این حوزه از آن سازمان میراث فرهنگی است و دیوان عدالت اداری فقط می‌تواند خطای اداری را برگرداند، اما نمی‌تواند کار کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را اشتباه بداند.

اظهارنظر مسئولان فعلی در سازمان میراث فرهنگی نشان می‌دهد که رویکردی جدی برای حفظ بناهای تاریخی وجود دارد، اما کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این بناها سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی و دیگر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها باید به وظیفه خود بخوبی عمل کنند و ضمن جلوگیری از هرگونه تخریب و ساخت‌وساز، مشوق‌هایی برای صاحبان این ملک‌های ارزشمند مانند تخفیف در عوارض شهرداری، مالیات، تعریف کاربری‌های مناسب برای ایجاد ارزش افزوده و بهره‌مندی اقتصادی از این مکان‌ها و کمک در هزینه‌های مرمتی و... در نظر گیرند تا انگیزه لازم برای حفظ و نگهداری از این بناها ایجاد شود.

سیما رادمنش ‌‌/‌‌‌ گروه فرهنگ و هنر