تنگدستی جوانان و تنگناهای وام ازدواج

جام جم سرا: بر اساس تازه‌ترین آماری که توسط مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام شده است در سال 88 حدود 942 هزار و 415 نفر، در سال 89 یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر، در سال 90 حدود یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر، در سال 91 حدود 947 هزار و 748 نفر، در سال 92 حدود 893 هزار و 581 نفر و از ابتدای سال 93 تا 19 خردادماه مجموعاً 121 هزار و 150 نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده‌اند.

بنابراین عملکرد پنج سال گذشته پرداخت تسهیلات ازدواج، 5 میلیون و 300 هزار و 670 نفر به ارزش 136 هزار میلیارد ریال بوده است.

هر زوج 5 میلیون تومان

با وجودی که سقف وام ازدواج نسبت به سال 87، پنج برابر شده است ولی همچنان مبلغ 5 میلیون تومانی که به زوج‌های جوان پرداخت می‌شود رقم قابل توجهی نیست و تنها بخش کوچکی از هزینه‌های تشکیل یک زندگی را تأمین می‌کند.
این تسهیلات در سال‌های قبل از 87، حدود یک میلیون تومان، در سال 87 حدود 2 میلیون تومان، در سال‌های 88 و 89، به ترتیب 5/2 و 3میلیون تومان و در سال‌های 90 تاکنون 5 میلیون تومان بوده است. اما با این حال زوج‌هایی که به تازگی زندگی خود را آغاز می‌کنند همچنان روی وام 5 میلیونی ازدواج حساب می‌کنند. سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و کمبود منابع آن در حالی اتفاق افتاده است که طی سال‌های اخیر اشخاصی هر ماه بطور میانگین پنج وام بانکی دریافت کرده‌اند.
جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این باره می‌گوید: «19 میلیون نفری که اطلاعات آن‌ها در سامانه رتبه ‌بندی و اعتبارسنجی ثبت شده است طی پنج سال فعالیت این شرکت بطور متوسط دو تا سه بار وام دریافت کرده‌اند. این در حالی است که برخی اشخاص در این پنج سال 300 بار وام بانکی دریافت کرده‌اند.»
اما زوج‌های جوان برای دریافت یک وام 5 میلیون تومانی علاوه بر ارائه ده‌ها مدرک و ضامن باید ماه‌ها برای دریافت آن در انتظار بمانند. در ماه‌های اخیر هم اعتبار ناچیزی برای پرداخت وام به آن‌ها وجود دارد که کلاف پرداخت این نوع تسهیلات را پیچیده‌تر می‌کند.

6 دلیل کندی پرداخت وام ازدواج

میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مهمترین دلایل کند شدن روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در 6 علت تقسیم‌‌بندی می‌کند. به گفته وی، رشد منفی سپرده‌های قرض الحسنه، افزایش تکالیف قانونی از سال 89 تا 93، تکالیف سایر قوانین همانند ساماندهی مشاغل خانگی و مسکن، مصوبات سفرهای استانی دولت دهم، افزایش سرفصل‌های قرض الحسنه و همچنین رشد سقف وام ازدواج از مهمترین دلایل کاهش پرداخت وام قرض‌الحسنه بوده است. گفتنی است، تنها سفرهای استانی دولت دهم 28 هزار و 530 میلیارد ریال به تکالیف قرض الحسنه کشور اضافه کرده است.
براین اساس در کنار کاهش سپرده‌گذاری قرض الحسنه مردم در بانک‌ها که به عنوان تنها منبع مالی برای پرداخت وام قرض الحسنه شناخته می‌شود، افزایش تکالیف در برداشت از منابع قرض الحسنه نیز باعث شده تا متقاضیان برای دریافت وام حداقل یک سال در نوبت بمانند.
در حالی که تکالیف قانونی در بخش قرض الحسنه در سال 89 حدود 800 میلیارد ریال بوده در سال‌های 92 و 93 به حدود 46 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده که رشد 55 برابری داشته است. بدین ترتیب برداشت از منابع قرض‌الحسنه به میزان چشمگیری افزایش یافته است
در حال حاضر همین منابع قرض الحسنه که در سال‌های اخیر نیز به واسطه کاهش سپرده‌گذاری کمتر شده است باید در میان ده‌ها بخش مختلف توزیع شود که قانون درباره اولویت ‌بندی آن‌ها هم سکوت کرده است. بدین ترتیب ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان و بیماری، تعمیرات مسکن و ایجاد حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا، نیازهای متفرقه و جوانان، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد تعیین شده کمیته امداد امام و بهزیستی، بنیاد تعاون روستاییان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، صندوق‌های رفاه دانشجویان و حوادث غیرمترقبه از سرفصل‌های پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است.
از سوی دیگر قرض الحسنه بودن تسهیلات ازدواج یکی دیگر از دلایل بی‌رغبتی بانک‌ها برای پرداختن به آن است چرا که وام‌های قرض الحسنه بدون سود و تنها با دریافت کارمزد باید پرداخت شود و از نظر اقتصادی بانک‌ها تمایل چندانی به این گونه تسهیلات ندارند. البته برای حل این مشکل بانک مرکزی تلاش زیادی دارد تا منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع بانکی جدا و این منابع تنها صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شود؛ رویه‌ای که در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است و بانک‌ها برای سودآوری بیشتر بخشی از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت تسهیلات غیر قرض الحسنه‌ای کرده‌اند.

منابع 43، تکالیف 106 هزار میلیارد ریال

در سال‌جاری میان منابع و تکالیف قرض الحسنه فاصله بسیار زیادی وجود دارد که پر کردن آن به 62 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بنابر آمار بانک مرکزی در صورتی که رشد نرخ سپرده‌های قرض الحسنه با همین رویه و با نرخ صفر درصد باشد، 43 هزار میلیارد ریال منابع قرض الحسنه خواهیم داشت و این در حالی که است که 46 هزار میلیارد ریال تکالیف برای پرداخت قرض الحسنه و 60هزار میلیارد ریال منابع برای وام ازدواج نیاز داریم. در شرایط فعلی در سامانه ثبت درخواست تسهیلات ازدواج هرگاه مراجعه‌کنندگان به این سامانه به 100نفر برسد، سامانه موقتاً غیرفعال می‌شود و بازشدن دوباره آن به میزان بازگشت اقساط وام‌های پرداخت شده در گذشته بستگی دارد.

نسخه‌ای برای حل معضل وام ازدواج

با توضیحاتی که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ارائه کرده است به نظر نمی‌رسد مشکل کندی پرداخت وام ازدواج در آینده‌ای نزدیک حل شود چرا که این بانک برای رفع موانع موجود راهکارهایی به دولت پیشنهاد کرده است که بسیاری از آن‌ها زمانبر خواهد بود.
به گفته میر محمد صادقی، براساس ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه بانک‌ها باید ساز و کارهای لازم را برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه ایجاد کنند اما از آنجا که بانک‌ها در سال‌های گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌اند این کار را انجام ندادند، بنابراین بانک مرکزی الزام ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه را برای بانک‌ها لغو کرد و از آن‌ها خواست تا سازوکار دیگری را بدون الزام به صندوق در بانک‌های خود تعبیه کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی سقف جوایز سپرده‌های قرض الحسنه را از 200 به 500 میلیون ریال افزایش داد تا بدین وسیله میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه در شبکه بانکی بالا رود. همچنین با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه این بانک پیشنهاد داده‌اند پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها انجام شود البته به شرطی که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند. بانک مرکزی از دولت درخواست کرده که وجوه اداره شده‌ای را به این بخش تخصیص دهد تا بانک‌ها نیز معادل آن منابع را به این بخش اختصاص دهند.
از سوی دیگر برای افزایش منابع دولت لایحه‌ای را نیز به مجلس ارائه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت قرض الحسنه ازدواج به بانک‌ها تخصیص یابد. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پایان نیز به سراغ فرهنگ‌سازی برای سپرده‌گذاری قرض الحسنه به عنوان راهکار دیگری برای حل این مشکل رفته است تا از این طریق رشد منفی 7 درصدی سپرده‌گذاری قرض الحسنه در بانک‌ها جبران شود. البته پیشنهادات ارائه شده توسط بانک مرکزی در ابتدا باید در دولت و شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا مراحل اجرایی خود را آغاز کند.(سیاوش رضایی/ایران)