فقه سیاسی

گرچه عرصه‌ی‌فقه به‌خاطر ارتباط با عرصه‌ی‌سیاست، همواره پر‌بوده از مباحث و موضوعاتی در عرصه‌ی فقه‌سیاسی مانند: نماز‌جمعه، دار‌الاسلام، دار‌الکفر، جهاد، مرابطه(مرزبانی)، امر‌به‌معروف‌ و نهی‌از‌منکر، حسبه و ... که در سراسر فقه پراکنده بوده و رنگ‌و‌بوی سیاسی دارند، لکن آن چه فقه‌سیاسی موجود را از مباحثی که در سال‌های دور در ذیل فقه‌سیاسی جای می‌گرفت متمایز می‌کند نه در مفهوم فقه‌سیاسی بلکه در دو چیز است:

اول- برخلاف زمان گذشته که به‌خاطر دور بودن فقه و فقیهان از عرصه‌ی‌حکومت، که مشتمل بر مباحث بسیط در عرصه‌ی‌سیاست بوده است، اکنون عرصه‌های نوپدید بسیاری در عرصه‌ی‌سیاست ظهور یافته و به‌خاطر ارتباط مستحکم فقه و فقیهان به عرصه‌ی‌حکومت و سیاست و ضرورت پاسخگویی فقیهان نسبت‌به مسائل نوپدید و اداره مطلوب شریعت‌مدار جامعه، حجم مسائل فقه‌سیاسی، افزون گشته و علاوه بر مباحث پیشین، موضوعاتی مانند: تحزّب، مرزهای‌ملّی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانون‌گذاری، قانون‌اساسی، مصونیّت‌سیاسی، آزادی‌های سیاسی، مشارک سیاسی و ... را در بر‌می‌گیرد. هر چند برخی از مباحث سابق فقه‌سیاسی در راستای مقتضیات زمانه و تخصّصی‌شدن فقه، از ذیل فقه‌سیاسی خارج گشته و در فقه‌های تخصّصی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. که از آن میان می‌توان به مباحث حدود و دیات، نماز جمعه و … یاد‌کرد که امروزه عمدتاً در فقه‌قضائئ و عبادی مورد بحث قرار می‌گیرند.

دوّم- برخلاف مباحث فقه‌سیاسی که در زمان گذشته، بنا بر مقتضیات زمانه، دور‌بودن فقه و فقیهان از عرصه‌ی‌حکومت، قرار داشتن فقها در حالت تقیّه، غلبه سیطره‌ی حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیّت قرار داشتن شیعیان در برخی زمان‌ها و مناطق، عمدتا در پارادایم فقه‌فردی (و نه فقه ‌اجتماعی و حکومتی) قرار داشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز معمولاً فرد‌محور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مکلّفین به شریعت، ارائه می‌شد، و فقه مرسوم معمولا در قالب احکام و استفتائات خلاصه می‌شد، فقه‌سیاسی در عصر حاضر، در پارادایم فقه ‌اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه‌بر‌این که مخاطبان آن، به مکلّفین به شریعت محدود نشده بلکه عموم شهروندان را در بر می‌گیرد، نظریه‌های سیاسی را نیز در کنار احکام و استفتائات، در بر‌گرفته و اداره مطلوب و شریعت‌مدار جامعه کلان و حکومت‌اسلامی را سرلوحه استنباط قرار می‌دهد.

از این روی امام‌خمینی به‌عنوان معمار‌حکومتی با معیارهای شریعت در عصر حاضر، با عنایت به این که فقه‌فردی تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می‌دهد، و حال آن که فقه، علم به احکام دین بوده و احکام دین، گستره‌ای بس فراگیر دارد و همه‌ی زوایای زندگی‌فردی، اجتماعی‌و‌سیاسی انسان را در بر می‌گیرد. و با درک صحیح از شرایط و در راستای به‌کار‌بستن حداکثری آموزه‌های فقه در جامعه، بازتعریفی از فقه و ارتباط آن با حکومت ارائه کرده که نه‌تنها جنبه‌های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده بلکه جنبه‌های عملی فقه را نیز در سایه حکومت معنا کرده و این گونه اظهار داشته است:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی - سیاسی - نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه‌ی ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به‌وجود آورد».[1]

طبیعی‌است درکی اینگونه از فقه که ریشه در آموزه‌های شریعت دارد، و کارکردهای فقه را در حصار تقیّه محدود نمی‌کند، ظرفیّت‌های بسیاری برای فقه‌سیاسی در عصر حاضر ایجاد کرده و می‌تواند غایات حداکثری فقه و شریعت در جامعه را در ذیل نظام‌سیاسی و حکومت‌اسلامی محقق نماید. آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیلی نسبت‌به تغییر رویکرد از فقه‌فردی به فقه‌‌اجتماعی و حکومتی و ضرورت انجام آن در عصر‌حاضر، با تأکید بر نقش محوری امام‌خمینی در این خصوص، تحلیلی جامع ارائه کرده و اینگونه اظهار داشته است:

«فقه‌شیعه را که به‌خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام، دسترسی به‌ قدرت و حکومت نداشتند، یک فقه غیر‌حکومتی، و فقه‌فردی بود، امام بزرگوار آن را کشاند به‌سمت فقه‌‌حکومتی. همچنانی که اهل فن اطلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره‏ی کشور است، مثل مسأله‏ی حکومت، مسأله‏ی حسبه، و چیزهایی که ارتباط پیدا می‏کند به کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی، چند قرن است که خالی است. بعضی‌ها از اوائل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرض قرار نگرفته است، مثل همین مسأله‏ی حکومت مثلاً بعضی‌ها مثل مسأله‏ی جهاد، که یک مسأله‏ی اساسی در فقه‌اسلام است چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، به‏تدریج کنار گذاشته شده، و در اغلب کتب فقهی استدلالی مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است فقهای شیعه در این مورد، تقصیر یا قصوری نکرده‏اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است. فقه‌شیعه، جامعه‏ی‌سیاسی را نمی‏خواسته است اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است، که جهاد آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا فقه‌شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه‌فردی بود، فقهی که برای اداره‏ی امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‏های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود. با این‏که فقه‌شیعه، شاید بشود به جرأت گفت که عمیق‌ترین فقه‌های اسلامی است؛ یعنی کتب فقهی فقهای امامیه، از لحاظ عمق، از همه‏ی کتب فقهی که ما دیدیم، به‌طور معدل عمیق‌تر و دقیق‌تر است، اما این مباحث در آن وجود نداشته است. این گرایش در زمینه‏های مختلف در آن وجود نداشته است. امام بزرگوار فقه‌شیعه اسلام را از دورانی که خود این بزرگوار در تبعید بودند، کشاندند به‌سمت فقه‌اجتماعی، فقه‌حکومتی، فقهی که می‏خواهد نظام‌زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد.[2]

طبیعی است پاسخ متناسب به مسائل نوپدید و مدرن مانند مشارکت سیاسی، تحزّب، انتخابات و ... جز در سایه بازتعریف فقه‌سیاسی با ویژگی‌های متناسب با تأمین غایات حداکثری دین در جامعه میسّر نمی‌شود. چنان که علاوه بر امام‌خمینی(ره) که تعریفی تازه و متناسب با نگرشی نو برای فقه ارائه کرده است، برخی از اندیشمندان معاصر نیز بر ضرورت بازتعریف فقه‌سیاسی متناسب با شرایط زمانه تأکید کرده اند:

ما امروزه به تعریف جدیدی از فقه‌سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد. یعنی صرف‌نظر از مسائلی که در گذشته بوده است در فقه‌سیاسی ما باید در هر زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگیریم و پاسخی از فقه داشته باشیم. این فقه غیر از نظریات و آرای فقهاست.[3]

با توجّه به آن چه در خصوص فقه‌سیاسی گذشت باید گفت علاوه‌بر تعریف فقه‌سیاسی به «گرایشی در فقه‌عمومی که به‌ مسائل سیاسی عنایت دارد و به آنها پاسخ می‌دهد»، فقه‌سیاسی مطلوب دارای ویژگی‌هایی است که آن را از فقه‌سیاسی مطابق چارچوب‌های پیشین متمایز می‌کند. برخی از ویژگی‌های فقه‌سیاسی که در عصر حاضر می‌بایست مدنظر قرار گرفته (و طبیعتاً محور تحقیق حاضر نیز ارزیابی می‌شود) از قرار ذیل است:

فقه‌سیاسی مطلوب، خود را به پرسش‌ها و نیازهای مکلّفان و مؤمنان محدود نمی‌نماید، همه‌ی شهروندان جامعه (اعم از مؤمنان و غیرمؤمنان؛ موافقان و مخالفان) را مدنظر قرار می‌دهد.
فقه‌سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویّت مستقل قائل شده و نیازهای آن را نیز در کنار نیازهای افراد مدنظر قرار می‌دهد. بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدّم می‌دارد.
فقه‌سیاسی، مجموعه مسائل سیاسی در کنار‌هم‌ قرار گرفته نیست، بلکه دارای شبکه‌ای منسجم و به‌هم‌پیوسته بوده و قالبی نظام واره دارد.
نظام واره‌ی فقه‌سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسائل و مولفه‌های خویش، با نظام واره‌های دیگر مانند فقه‌اقتصادی، فقه‌حقوقی، فقه‌قضائی، فقه‌عبادی و ... در ذیل کلان نظام‌ فقه حکومتی، ارتباط معنا‌دار و غایت‌محوری دارد.
فقه‌سیاسی، علاوه بر این که تلاش خویش را بر استنباط احکام شریعت در خصوص مسائل سیاسی متمرکز می‌کند، گستره‌ی نظریه‌پردازی در خصوص مسائل کلان جامعه و حکومت را فروگذار نکرده بلکه با‌عنایت به‌نظام واره بودن فقه‌سیاسی، در استنباط مسائل‌سیاسی، علاوه بر ادلّه فقهی هر مسأله، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام‌ها بلکه کلان نظام را نیز در نظر می‌گیرد.
فقه‌سیاسی مطلوب، علاوه بر این که در استنباط احکام و نظریه‌ها، حجیّت شرعی و عرضه‌ی مناسب آن به ادلّه شریعت را مورد لحاظ قرار می‌دهد، کارآیی و کارآمدی احکام و نظریه‌ها در عرصه‌ی عمل را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد.

با توجّه به اینکه بسیاری از مباحث سیاسی، در گستره‌ی عقلانیت، عرف و بنای عقلا قرار داشته و عقل توانایی درک غایت و ملاک آن را دارد، لذا عرصه‌های تعبّدی در فقه‌سیاسی کمتر از سایر عرصه‌های فقه است، لذا در استنباط احکام و نظریه‌های شریعت، گستره فراخ‌تری برای عقل، عرف و بنای عقلا وجود دارد. و از این‌روی روش استنباطی در عرصه‌ی فقه‌سیاسی قدری با سایر عرصه‌های فقه، متمایز است.

سید سجاد ایزدهی

منبع: فصلنامه صدرا - شماره 9

[1] خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج‏21، ص 290

[2] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام‌خمینی به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام1376/3/14

[3] عمید زنجانی، علوم سیاسی، ش 4 بهار 1378 ص 8-7