چند سالی است که بسیاری از کسبوکارهای الکترونیک به سلاح نماد الکترونیکی مسلح شدهاند. اگرچه قرار بود این نماد و تعداد ستارههای آن نشاندهنده میزان اعتماد کاربران به سامانههای فروشگاهای الکترونیکی باشد اما در عمل گهگاه شکایاتی از کسبوکارهایی که دارای نماد الکترونیکی هستند و تعداد ستارههای آنها هم کم نیست به گوش میرسد.
قانونگذاری برای نماد
عدهای بر این باورند که مجلس باید با قانونگذاری و تصویب یک قانون جامع، همه کسبوکارهای اینترنتی را موظف به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) کند. باتوجه به قوانین مصوب قبلی، تنها کسبوکارهایی میتوانند این نماد را دریافت کنند که بهطور رسمی ثبت شدهباشند.
این یعنی لازم است کسبوکارها مجوزهای مرتبط با کار خود را دریافت کرده و در سامانههای مالیاتی کشور ثبت شدهباشند. اگرچه این ، مسیری استاندارد و درست است اما چالشهای دیگری را پیشروی کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار میدهد.
دریافت مجوزها در برخی موارد بسیار زمانبر است و همین امر باعث میشود بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط، به دلیل ناتوانی در اخذ مجوز، کسبوکار خود را تعطیل کنند. 14 تیر1400 بود که مصوب شد برای دریافت درگاه پرداخت به دریافت اینماد نیاز است. خبری که بسیاری از کسبوکارها را شوکه کرد. برخی کارشناسان براین باورند که اجباریشدن دریافت اینماد با پیچیدگیهای موجود، نه تنها کمک چندانی به جلب رضایت کاربران نمیکند، بلکه خود مانع رونق تولید و مانعزدایی از تولید است.
اینماد، رویا تا واقعیت
اینماد که کار خود را در روزهای ابتدایی به خوبی شروع کرد، به ندرت با چالشهایی در مسیر مواجه شد. یکی از مهمترین چالشهای اینماد شاید مدت زمان تمدید آن باشد.
مسالهای که در بسیاری از موارد نیازمند بهروزسانی لحظهای است. فرض کنید یک کسبوکار در ابتدای سال، همه شاخصهای لازم برای دریافت اینماد را دارد و این مجوز را دریافت میکند.
حال بعد از دو هفته، مشکلات بسیاری برای این کسبوکار پیش میآید و بسیاری از کاربران رضایت چندانی از این کسبوکار ندارند.
متاسفانه مسیر شکایت و بررسی شکایات اینماد زمانبر و طولانی است و از آنجا که یک نهاد نظارتی است، تنها میتواند در مورد رعایت حقوق کاربران تذکراتی بدهد.
مشاهدات میدانی نشان میدهد اعلام خطا یا مشکل توسط کاربران در مورد کسبوکارهایی که در اینماد ثبت شدهاند و نماد الکترونیکی گرفتهاند، فرآیندی پیچیده است.
در نهایت اگر کاربران شکایت خود را ثبت کنند، زمان زیادی برای بررسی این شکایات با توجه به حجم بالای کسبوکارهای ثبتشده صرف خواهدشد تا به آنها رسیدگی شود. در این فرآیند، همچنان نفرات جدید با همان نماد الکترونیکی ثبتشده در سایت، به کسبوکار آنلاینی که مشکلات زیادی داشته اعتماد میکنند و خرید خود را انجام میدهند و این مساله موجب میشود روز به روز به افراد ناراضی از کسبوکار مذکور اضافه شود و مردم بیشتر ضرر کنند.
حال با این تفاسیر، رویای اینماد که ایجاد مرکزی برای شناسایی کسبوکارها و ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر برای کاربران نهایی بود، با واقعیت فاصله دارد.
شاید تغییر در فرآیندهای شناسایی کسبوکارها و ارتباط بیشتر با مردم برای ثبت نظرات و امتیازبندی و رتبهبندی توسط خود مردم، راهکاری مناسب برای شناسایی دقیقتر نمادهای معتبر باشد.
چالشهای اجباریشدن اینماد
در اینکه وجود اینماد برای کسبوکارهای دیجیتال گزینهای مناسب است تا افراد بتوانند با اطمینان بیشتر به سایتها اعتماد کنند، شکی نیست.
درواقع میتوان گفت، همه درباره فلسفه وجودی اینماد یکصدا هستند و وجود آن را تایید میکنند اما از طرف دیگر، اجباریشدن آن همراه با تسهیل نشدن آن، کسبوکارها را با چالشهایی مواجه میکند. باید برای چالشهای موجود راهکاری اساسی و عملیاتی در نظر گرفت.
ثبت شرکت: در نگاه اول، شاید ثبت شرکت و رسمی شدن کسبوکارها از دید هیچ کس چالش محسوب نشود اما اگر مسیر ثبت شرکت موجب افزایش فرآیندهای بروکراتیک شود و کار کسبوکارها برای ثبت شرکت سخت و زمانبر شود، احتمالا همین گزینه ثبت شرکت یکی از مهمترین چالشها بر سر راه دریافت اینماد خواهدبود.
با توجه به اینکه در حال حاضر، ثبت شرکت، گزینه اجباری برای دریافت اینماد است، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط دچار چالش شدهاند. حتی اگر کسبوکاری بخواهد شرکت خود را ثبت کند، در بازه زمانی طولانی تا ثبت و تایید شرکت (در مواردی که نیاز به مجوزهای قانونی بوده و مسیر دریافت مجوزها بسیار مشکل است) کسبوکارها آسیب زیادی را متحمل خواهندشد.
رونق روشهای غیررسمی: اگرچه بهطورمعمول قانونگذاری به کاهش مشکلات و چالشها کمک میکند اما در مسیر اجباریشدن اینماد، خود این قانونگذاری چالشهایی را ایجاد میکند. حال که کسبوکارها موظف شدهاند اینماد بگیرند تا بتوانند از درگاههای الکترونیک استفاده کنند، به دلیل مشکلات مجوز و... احتمالا بسیاری از آنها به سمت روشهای غیررسمی و پرخطر روی میآورند. به عنوان مثال ممکن است بسیاری از کسبوکارها از درگاههایی که از رمزارزها پشتیبانی میکنند استفاده کنند. در واقع همین مساله باعث میشود چالشهای جدیدی برای کسبوکارها و مردم شکل بگیرد.
آسیب مشاغل خانگی: در دوران کرونا، افراد بسیاری شغل خود را از دست دادند. آمارها نشان میدهد، به لطف شبکههای اجتماعی و اینترنت، بسیاری از افراد شروع به ایجاد مشاغل خانگی کردهاند؛ اتفاقی که بسیار مثبت و حائز اهمیت است. متاسفانه هنوز کشور دچار معضل بیکاری است و عده زیادی از افراد هنوز شغل رسمی ندارند. با اجباریشدن دریافت اینماد، برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیک، احتمالا بسیاری از مشاغل خانگی آسیب خواهنددید. مسالهای که اگر دقیق بررسی نشود، ممکن است به افزایش افراد بیکار در جامعه منجر شود.
جمعبندی
در انتها باید گفت اگرچه قانونگذاری برای اجباریشدن دریافت اینماد برای فعالیت تجاری در فضای دیجیتال روندی استاندارد و درست است اما باید به چالشهایی که بر اثر تصویب این قانون ایجاد میشود هم توجه کرد. در واقع اگر قرار است این قانون به مردم کمک کند تا با خیال راحت و در فضایی امن، تبادلات مالی خود را انجام دهد، نباید موجب شود بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسطی که همین مردم رزق زندگی خود و خانوادهشان را از این راه تامین میکنند، حذف شوند. شاید بهتر باشد ابتدا فرآیندهای ثبت شرکت، دریافت مجوز و تجاریسازی تسهیل شوند و بعد از همه کسبوکارها خواسته شود در مسیر قانونی به تجارت الکترونیکی خود ادامه دهند. به نظر میرسد در اینصورت، مردم مثل همیشه حتما همراهی میکنند.
محسن سمسارپور - پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات / ضمیمه کلیک روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد