یکی از انواع وصیت تعیین شخصی برای اجرای امور بعد از فوت وصیتکننده است. مثلا شخصی وصیت میکند که فلانی بعد از مرگش فرزندان صغیرش را نگهداری کند. به عبارت دیگر میتوانیم جانشینی برای بعد از مرگ برای نگهداری فرزندان تعیین کنیم و همه اختیاراتی را که خودمان داریم برای او به میراث بگذاریم. این وصیت اگرچه میتواند بسیار مفید باشد؛ اما در مقایسه با وصیت تملیکی که در مورد اموال میشود ناشناخته است. در قالب بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به بررسی این نوع از وصیت میپردازیم.
مهمترین شرط برای تعیین وصی
یکی از مهمترین شرایط تعیین وصی برای نگهداری فرزندان در ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی بیان شده است که بر اساس آن هیچیک از پدر و جد پدری نمیتوانند با حیات دیگری برای مولیعلیه خود وصی تعیین کنند. بنابراین شرط مهم برای تعیین وصی برای فرزند این است که یا پدر در قید حیات باشد یا جد پدری و در صورتی که هر دو زنده باشند هیچکدامشان حق تعیین وصی برای فرزندشان ندارد. دلیل این موضوع واضح است؛ در چنین وضعی هر کدام که فوت شوند، دیگری برای نگهداری از فرزند زنده خواهد بود؛ بنابراین نیازی به تعیین وصی نیست. اما اگر یکی از آنان فوت شده باشد دیگری میتواند وصی تعیین کند.
این موضوع در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. در سال ۱۳۳۶ وزارت دادگستری طی نامه به دادستان کل با اعلام سوءاستنباط از قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرد.
ماجرا از این قرار بود که طبق محتویات پرونده دادگاه شهرستان کرمان وصیتنامه عادی غلامرضا... را بدون توجه به مفاد «ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» و بر اثر سوءاستنباط از ماده ۷۳ قانون امور حسبی تنفیذ کرده است. نظر به انطباق مورد با ماده ۴۳ قانون امور حسبی مراتب اعلام میشود تا با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تصمیمی که اتخاذ خواهد شد این وزارت را مطلع کنند.
به دنبال آن موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شده است و چنین رأی دادهاند: «دادنامه صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار میگردد حکم قانونی محسوب نمیشود.» اولین دلیلی که برای نقض رأی مورد توجه قرار گرفته است خارج کردن موضوع از شمول قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است. در رأی وحدت رویه استدلال شده است: «غلامرضا... با توجه به وصیتنامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیرشیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیتنامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری کشور ایران میباشند و رسیدگی به این وصیتنامه و اظهارنظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد ۲ از ماده ۵۵۹ قانون دادرسی مدنی مخدوش است.»
احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم یکی از قوانینی است که به رعایت حقوق اقلیتهای دینی پذیرفته شده در قانون اساسی در ایران کمک میکند. بر اساس این قانون «نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را رعایت کنند.» یعنی در ارث و وصیت و احوال شخصیه اقلیتهای دینی از احکام دین خود تبعیت میکنند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد. در ادامه ماده واحده این قانون تأکید شده است: «جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.» علاوه بر این تاکید شده است: «در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی» باید رعایت شود. بنابراین اگر یکی از اقلیتهای دینی اقدام به وصیت کند مطابق با عادات و قواعد مذهب متوفی در مورد وصیت او رفتار میشود.
ممنوع بودن تعیین وصی در صورت حیات پدر و جد پدری
اما استدلال دیگری که در رأی وحدت رویه به آن استناد شده است نبودامکان تعیین وصی برای فرزند در صورت حیات همزمان پدر و جد پدری است. در رأی وحدت رویه آمده است: «به موجب ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی هیچ یک از پدر و جد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولیعلیه خود وصی معین کند و چون به موجب گواهینامه حصر وراثت زینالعابدین پدر غلامرضا موصی متوفی زنده بوده و اثر ندادن به این وصیتنامه و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلامرضا موصی متوفی بر خلاف ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی است و از این جهت هم دادنامه قانونی نمیباشد.» بنابراین یکی دیگر از دلایلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی را قانونی نمیداند رعایت نکردن شرط مندرج در ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی است.
ماده ۷۳ قانون امور حسبی
ماده ۷۳ قانون امور حسبی در مقدمه و متن رأی وحدت رویه چندبار مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده از قانون امور حسبی میگوید: «در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.»
در رأی وحدت رویه به این ماده اشاره شده است و مقرر شده است: «ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهارنظر بودن وصیتنامه دادگاه فقط میتواند وصایت وصی را تصدیق کند و تنفیذ وصیتنامه از این جهت هم برخلاف این قانون است.» این سه استدلال مستندات هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای نقش رأی دادگاه شهرستان کرمان بوده است.
سایر شرایط تعیین وصی برای فرزند
بنابراین پدر یا جد پدری میتوانند برای فرزند خود وصی تعیین کنند. این وصی بعد از مرگ آنان امور مربوط به فرزند را بر عهده خواهد گرفت.
تاکنون دو شرط در خصوص تعیین وصی را بررسی کردیم: ۱- در صورتی که پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند نمیتوانند وصی تعیین کنند. ۲- ایرانیانی که جزو اقلیتهای دینی شناختهشده قانون اساسی باشند در مقررات وصیت تابع مذهب خود هستند. سایر شرایطی که برای تعیین وصی برای فرزند وجود دارد، عبارتنداز: ۱- تعیین وصی در انحصار پدر و جد پدری است؛ بنابراین بر اساس قانون مادر از چنین حقی برخوردار نیست. ۲- ولی مسلم نمیتواند برای امور مولیعلیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
وظایف وصی
پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده میشود. این سه اختیارات و وظایف نزدیکبههمی دارند و در دستهبندی جدای از قیم و امین که سرپرستان قانونی طفل محسوب میشوند قرار میگیرند.
وصی به وسیله پدر و جد پدری انتخاب میشود به طوری که هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او قرار دارند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنان مواظبت و اموال آنان را اداره کند. بنابراین تربیت و نگهداری فرزند جزو وظایف وصی محسوب میشود که وظیفه سنگین و مهمی است. اگر بار دیگر به مقررات مربوط به وصی نگاهی بیندازیم، در مییابیم پدر یا پدربزرگ، عملا با تعیین وصی شخصی را تعیین میکنند که تربیت و نگهداری فرزندشان بعد از فوتشان بر عهده او باشد که این شخص میتواند مادر طفل باشد.
همچنین ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که بهسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولیعلیه بدهد؛ یعنی وصی هم میتواند در صورتی که این اختیار به او داده شده باشد برای بعد از فوت خود یک نفر دیگر به عنوان وصی تعیین کند.
>> روزنامه حمایت