حقوق‌های میلیونی، حقوق شهروندی

جام جم:انتظاری که به‌سر آمد

«انتظاری که به‌سر آمد»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛سر انجام انتظار سر آمد و گزارش صد روزه رئیس‌جمهور به اطلاع مردم رسید. در این باره نکات زیر درخور توجه است.

١ـ همان طور که پیش از این هم گفته شده بود، در یک مهلت صد روزه توقع حل همه یا بسیاری از مشکلات، توقعی نابجاست و گرچه خود رئیس جمهور وعده تحول اقتصادی در صد روز داده بود، اما همه می دانستند این وعده بیش از آن که جنبه واقعیت داشته باشد مصرف تبلیغاتی دارد. دامن زدن به مطالبات نیز نابخردانه است، اما این با پاسخگو بودن دولت در قبال وعده هایش و مطالبات درست و بجا، منافاتی ندارد.

٢ـ اقدامات انجام شده در این مدت، مثل موفقیت در مذاکرات ژنو، کنترل یک درصدی رشد تورم، تامین کالاهای اساسی (که البته اقدامات اصلی آن در دولت قبل انجام شده بود) حل نسبی مشکل دارو و همچنین وعده های داده شده مثل کاهش تورم به ٢٥ درصد تا پایان سال آینده و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت سه درصد نیز امیدوارکننده و قابل تقدیر است.

٣ـ به رغم توصیه بسیاری از دلسوزان، بخش عمده ای از گزارش صد روزه به نقد عملکرد دولت قبل اختصاص داشت. صرف نظر از حق دولتمردان دولت نهم و دهم برای پاسخگویی، این نوع مواجهه با موضوع نه با عنوان انتخاب شده دولت یازدهم برای خود، یعنی تدبیر و امید سازگاری دارد نه با اعتدال. ضمن این که دشمنان را جری و بیش از پیش گستاخ می کند که کرد و باعث دشوارتر شدن کار برای خود دولت خواهد شد.

بی.بی.سی پس از این گزارش اعلام کرد: آنچه روحانی از شرایط اقتصادی کشور ترسیم کرد نشان می دهد حل مناقشه هسته ای و لغو تحریم ها یک ضرورت است نه یک انتخاب.

آنچه دکتر روحانی در این گزارش مطرح کرد با توصیه ها و تاکیدهای خود ایشان براخلاق و پرهیز از کینه ورزی نیز ناسازگار بود.

٤ـ یک نکته آزاردهنده در این گفت و گو که البته مسبوق به سابقه بود و در گفت و گوهای مشابه قبل هم وجود داشت، اما این بار پررنگ تر شده بود، رفتار دو نفر از گفت و گوکنندگان و سخنان متملقانه آنها بود. نکته ای که بنابر شنیده ها و مانند گذشته، رسانه ملی در آن نقشی نداشته است؛ هر چند هزینه های آن را می پردازد!

و اما سخن آخر؛ شمارش معکوس صد روز دوم، چهار روز است آغاز شده و روزها مثل برق و باد می گذرد. صد روز دوم را نمی شود دوباره به کاستی ها و ضعف های دولت قبل پرداخت، پس دولت باید بتدریج وارد اقدامات عملی برای حل مشکلات معیشتی و کاستن از مشکلاتی مثل بیکاری شود. به این منظور فضای کشور باید عملیاتی و کاری شود و از مهم ترین پیش نیازهای این مهم فاصله گرفتن از موضوع هسته ای به عنوان تنها یا حتی مهم ترین موضوع است.

خراسان:3 چالش استراتژیک تمدن غرب در برابر فناوری هسته‌ای ایران

3« چالش استراتژیک تمدن غرب در برابر فناوری هسته‌ای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانیدما در ایران معمولا موضوع توسعه استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای را از دیدگاه خودمان بررسی کرده ایم. به همین دلیل عموما درک 10 سال رفتار غیرمنطقی کشورهای غربی برایمان دشوار بوده است. اما حالا که برای شروع یک راه دیپلماتیک هدفمند و جدید توافقی حاصل شده است و برخی رسانه های غربی از جمله رادیو ملی آمریکا (NPR) آن را "توافق تاریخی" توصیف کرده اند، باید بار دیگر به پرسشی اساسی پاسخ بدهیم. کشورهای طرف مذاکره با ما که نمایندگان تمدن موسوم به غرب هستند، موضوع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای را چگونه می بینند؟

عصر بیداری جهانی و مواجهه با تمدن اسلامی

به نظر می رسد این موضوع از 3 منظر برای آن ها حائز اهمیت فراوان است. نخستین منظر این است که این پرونده در واقع یک مواجهه تمدنی است. اندیشمندان غربی امروز خودشان را در شرایطی می بینند که نام آن را "بیداری جهانی" گذاشته اند. 3 روز پیش شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) سندی منتشر کرد با عنوان: «چرا ما اروپایی ها به یک استراتژی جهانی جدید نیاز داریم؟» این سند به 6 تغییر استراتژیک کلیدی اشاره می کند که نخستین مورد آن این است: «قدرت نرم اروپا با "عصر بیداری جهانی" دست و پنجه نرم می کند.»

(European soft power struggles in an era of global awakening) (1)

بنابراین تمدن غرب می داند امروز با مردمانی روبه روست که به هویت خودشان و کارنامه تعاملات شان با غرب آگاه هستند. مردمانی که می دانند با چه کسانی، با چه خلق و خویی و بر سر چه موضوعاتی مواجه اند. مرور نظریه هایی از قبیل "برخورد تمدن"های ساموئل هانتینگتون در این چارچوب ذهنی نشان می دهد که غرب به یک نگرانی فراگیر در این زمینه مبتلا شده است. بر این مبنا اگر نمایندگان تمدن غرب در شرایطی مجبور شوند در برابر نمایندگان تمدن اسلامی پاسخگو باشند، به نظر افرادی مثل هانتینگتون راهی جز تقابل و نزاع وجود ندارد. نمونه مهم دیگر دیدگاه های پروفسور برنارد لوئیس، استاد برجسته دانشگاه پرینستون است که تفکرات او مبانی بخشی از سیاست خارجی ایالات متحده در سال های گذشته بوده است. او نیز در کتاب «اشتباه در چه بود؟ تاثیر غرب و واکنش خاورمیانه» در واقع به همین نگرانی از خشم تمدن اسلامی می پردازد.(2) لوئیس نگران "واکنش اضطراب آلود دنیای اسلام برای فهم چرایی تغییر در دنیای جدید" است. این که "مسلمانان در تلاش هستند تا دریابند چگونه غرب گوی سبقت را از آنان ربود و شکوه و عظمت تمدن اسلامی را تحت الشعاع قرار داد؟!" فارغ از اینکه پروفسور برنارد لوئیس در این کتاب به اشتباه سعی می کند مسلمانان را تنها متهم همه این نگون بختی ها معرفی کند، وی واکنش مسلمانان را "خشم آلود، بنیادگرایانه و توأم با حرکت های تروریستی" توصیف می کند. بنابراین پرونده هسته ای ایران از یک منظر جدال با کشوری است که به نمایندگی از تمدن اسلامی در برابر تمدن غرب قد علم کرده است. در این بُعد آن ها با 2 ابهام جدی مواجه هستند. نخست این که اگر ایران هم بخواهد مشابه رفتار غرب حداقل در همین 30 سال گذشته رفتار کند، چه خواهد شد؟ بدون تردید نمایندگان کشورهای فرانسه، انگلیس و آمریکا فقط اگر بخواهند به سابقه رفتار کشورهایشان با مردم ایران در 8 سال جنگ تحمیلی فکر بکنند و این توهم با آن ها باشد که ایرانی ها مقابله به مثل می کنند، آرامشی برای شان نمی ماند. از طرف دیگر اگر ایران رفتاری مشابه همین کشورها نشان ندهد، آن ها با شرایط دشوار دیگری روبه رو شده اند. خانم دانیل پلتکا (Daniella Pletka) معاون تحقیقات سیاست دفاعی و خارجی موسسه امریکن اینترپرایز (AEI) در این باره می گوید: «بزرگترین مشکل برای ایالات متحده آمریکا این نیست که ایران بمب هسته ای داشته باشد یا از آن استفاده کند بلکه این است که ایران به سلاح هسته ای دست یابد، اما از آن استفاده نکند. زیرا در این حالت آن ها سلاح دارند، اما هیچ رفتار اشتباهی انجام نمی دهند و تمام مخالفان (برخوردهای تند با ایران) خواهند گفت: "ببینید! ما به شما گفته بودیم که ایران کشوری مسئولیت پذیر است".» (3)

تمدن ایرانی ها و الگوی حکومتی

دومین بُعد پرونده هسته ای، مواجهه کشورهای غربی با کشور ایران است. پروفسور برنارد لوئیس در سخنرانی مشهور «ایران در تاریخ» (Iran in History) که سال 1998 در مرکز موشه دایان دانشگاه تل آویو در سرزمین های اشغالی برگزار شد، این چنین می گوید: «در 2 هزاره پیشین هیچ فاتحی در ایران نتوانسته است در زبان و فرهنگ ایرانی تغییر عمده ای به وجود بیاورد. در عوض همان طور که در برخی قسمت های دیگر دنیا هم دیده شده است، فرهنگ برتر، همیشه بر فرهنگ فروتر چیرگی داشته است.»(4) وی تاکید می کند که «سرزمین ایران بعد از حمله اعراب و پیروزی آن ها محققا اسلامی شد، اما عربی نشد. ایرانیان، ایرانی ماندند و بعد از دوران خاموشی کوتاهی، ایران دوباره به صورت عنصری مجزا، متفاوت و مشخص در دنیای اسلامی پدیدار گردید.» او در این سخنرانی بر "حس عظمت و افتخار باستانی به هویت" ایرانی تاکید می کند. وی 16 سال پیش که سطح دسترسی ایران به فناوری هسته ای با شرایط کنونی قابل مقایسه نبود، تاکید می کند که: «در زمان حاضر با قطع مستقیم مداخلات خارجی و حتی کاهش سریع نفوذ آن ها، الگویی آشنا در خاورمیانه در شرف ظهوری دوباره است.» او این الگو را تکرار تقابل سلاطین عثمانی و تمدن ایرانی ها برای به دست آوردن رهبری دنیای اسلام می داند. او به اهمیت این واقعیت اشاره می کند که ایران امروز، برآمده از یک انقلاب تمام عیار، تجسم عینی ایدئولوژی اساسی معینی با عنوان "حکومت اسلامی" است. بنابراین در بعد دوم غربی ها با کشوری روبه رو هستند که سابقه باستانی اش برای آن ها هراس برانگیز است، به ویژه اگر بخواهد نقش رهبری جهان اسلام را بر عهده بگیرد.

جایگاه تکنولوژی در فرهنگ ایرانی

موضوع دیگری که پروفسور برنارد لوئیس بخش قابل توجه دیگری از سخنرانی خود را به آن اختصاص می دهد، موضوع تکنولوژی در فرهنگ ایرانی است. او در این سخنرانی و مصاحبه دیگری با عنوان «فضای واقعیت، فضای توهم» در سال 2003 با تاکید بسیاری به همین موضوع اشاره می کند. لوئیس در سخنرانی تل آویو، تصریح می کند که در دوره بیزانس نویسندگان بیزانسی با تحیر فراوان از اختراع "زین" توسط ایرانی ها سخن گفته اند که "توسط سواره نظام زره پوش بر اسب های جوشن پوش" به کار برده می شده است. او ادامه می دهد که سامانه نامه رسانی و شبکه ارتباطی پیام بر ایرانی ها نیز مورد تمجید و تحسین یونانیان قرار گرفته است. برنارد لوئیس از اختراع آسیاب های بادی و آبی در حدود هزار سال پیش به عنوان نمونه دیگری سخن می گوید که «به غیر از نیروی عضلانی انسان و حیوان، تنها "منبع تولید انرژی" بود.» بنابراین کشورهای غربی به روشنی آگاه هستند که ایرانی ها قدر تکنولوژی را می دانند.

رفتار تامل برانگیز

بنابراین تصور غرب نسبت به موضوع پرونده هسته ای را باید جلوه ای از ترکیب توهم ایران هراسی همراه با اشراف نسبت به واقعیت توانمندی ایران بدانیم. با این حال کارنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نشان از یک جدیت و اقتدار همراه با عقلانیت دارد. کمی پیش از این هنگامی که جهان در آتش سیاست های لجام گسیخته و دیوانه وار ناشی از ایده نبرد تمدن ها می سوخت، ایرانی ها منادی "گفتگوی تمدن ها" شدند. 6 ماه آینده فرصتی برای غرب است که از هراس کارنامه سیاه خود رها شود و بتواند اعتماد مردم ایران را جلب کند. در این شرایط روشن است که تحریم 17 شرکت جدید توسط اتحادیه اروپا تامل برانگیز و نا امید کننده است. تصمیمی که از سستی اراده اروپا و آمریکا برای اصلاح گذشته شان خبر می دهد.

پی نوشت:

1. ECFR: Why Europe needs a new global strategy

2. نفوذ غرب و واکنش خاورمیانه؛ بررسی کتاب what went wrong? Western Impact and Middle East Response ؛ فهیمه دهقانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3. Daniella Pletka: The Biggest Problem

For The U.S. Is Iran Not Using Nukes

4. ایران در تاریخ؛ برنارد لوئیس، ترجمه مهوش شاهق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کیهان:حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟

«حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می‌خوانید؛
1- در تبیین عبارت حقوقی «حقوق شهروندی»، بایستی چند تعریف را در نظر داشت؛ اولاً این که، منظور از حقوق (droits) در این عبارت مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در قوانین بالادستی ملی و نیز اسناد مصوب و بی‌مناقشه فراملی ذکر گردیده و شهروند از آن حقوق برخوردار و به ایفای تکالیف آن نیز متعهد گردیده است. ثانیاً، شهروند (citoyen) در اینجا به فردی اشاره دارد که دارای یک رابطه حقوقی- سیاسی با دولت- ملت (Etat-Nation) است که در اصطلاح حقوقی به این رابطه تابعیت (nationalite) می‌گویند.

لذا، به طور خلاصه،‌حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیف مدنی- اقتصادی اطلاق می‌شود که ناظر به یک تبعه به عنوان شهروند یک کشور است. نانوشته پیداست که اجرا و احقاق این حقوق، منطقاً در یک قلمرو سرزمینی رخ خواهد داد که این قلمرو سرزمینی، همان چارچوب حکمرانی کشور فرد تبعه، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است. با همین توضیح مختصر،‌مشخص می‌شود که مفهوم حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر (droits de l’homme) علی‌رغم برخی تشابهات شکلی و اجرایی، از لحاظ ماهیتی متفاوت است؛ و همانگونه که در تعریف حقوق بشر گفته شده، این حقوق ناظر به انسان به ماهو انسان (و نه صرفاً تبعه یک کشور خاص) است که از کرامت و حیثیت ذاتی بشر (و نه رابطه حقوقی- سیاسی شهروند با دولت متبوع) برمی‌خیزد. این افتراق ماهیتی، موجب تفاوت در مصادیق این دو نوع از حقوق هم گردیده‌اند.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان «حقوق ملت» از اصول نوزدهم تا چهل و دوم به احساء حقوق والایی پرداخته است که برخی از آن‌ها مانند مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی احزاب و اقلیت‌های دینی شناخته شده، برخورداری از تأمین اجتماعی، منع تبعید، حق بر دادخواهی و منع شکنجه، ‌را می‌توان از مصادیق حقوق بشر برشمرد و برخی دیگر نظیر برخورداری همه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی، حمایت یکسان قانون از آحاد ملت ایران و فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را از موارد حقوق شهروندی به حساب آورد.

2- اعضای هیأت دولت و جریان پیگیر مباحث حاشیه‌ای در دولت که گویی در صدد برآمده‌اند مسائل اصلی را فرعی و مسائل فرعی را اصلی جلوه دهند، در سخنرانی‌های متعدد خود به حقوق شهروندی و تدوین منشور در این رابطه اشاره داشته است. رئیس جمهور محترم، پیش از انتخابات در همایش اعلام کاندیداتوری خود در بیست و دوم فروردین ماه این گونه به حقوق شهروندی اشاره کرده‌اند؛ «همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند و عدالت یعنی فرصت برابر.

شیعه، سنی، کرد، بلوچ، ترکمن و همه اقوام باید عدالت را احساس کنند. اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد، در منشور حقوق شهروندی، تمام مردم احساس برابری خواهند کرد». پس از انتخابات نیز، آقای روحانی در بیستم آبان‌ماه طی دیداری که با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی داشتند، این گونه حقوق شهروندی را در ادبیات خود به کار می‌گیرند: «دولت تدبیر و امید، همان طور که در شعارهای خود اعلام کرده، به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور می‌داند».

فارغ از این که نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونه‌ای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته‌اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند(!)، با توجه به توضیحات صدر این نوشته مبنی بر تمایز حقوق شهروندی از حقوق بشر،‌از ادبیات ایشان در این زمینه، دو نوع برداشت می‌توان نمود: اول این که رئیس جمهور محترم به یک ظرافت و تمایز حقوقی توجه کافی نداشته‌اند که دائماً عبارت «حقوق شهروندی» را بجای «حقوق بشر» به کار می‌گیرند، چه مصادیقی که ذیل حقوق شهروندی ذکر می‌نمایند و سخنرانی ایشان در جمع نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی در مجلس، هیچ ارتباطی به حقوق شهروندی نداشته بلکه ناظر به مفهوم حقوق بشر هستند. دومین برداشت این که رئیس جمهور محترم با توجه به مقام والای سیاسی‌ای که از آن برخوردار گردیده‌اند، با تکرار عناوین پرطمطراقی چون «حقوق شهروندی» و ملزم برشمردن دولتشان مبنی بر «تدوین منشور حقوق شهروندی»، با اغماض از معنای دقیق حقوقی این مفهوم، در پی تبلیغات سیاسی بوده‌اند!

برداشت اول تقریباً دور از ذهن می‌نماید، چرا که دکتر روحانی خود حقوق خوانده و آشنا به مفاهیم حقوقی است و بسیار بعید می‌نماید که دچار چنین جابجایی‌ای در مفاهیم حقوقی گردیده باشند؛ نکته جالب آن که اتفاقاً صحه گذاشتن بر برداشت دوم، مؤیدهای بیشتری هم دارد:
رئیس جمهور محترم در سخنرانی‌های خود، به جای بها دادن به اصول فصل سوم قانون اساسی و اجرای بی‌تبعیض آن‌ها، به تدوین منشور جدید حقوق شهروندی تأکید می‌نماید که به لحاظ سیاست‌ورزی، می‌توان گفت ظاهری عامه‌پسند دارد. دیگر آن‌که اگر چه مواد 100 و 211 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به تدوین و احقاق حقوق شهروندی اشاره داشته‌اند، لکن علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند که از آن جمله است ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15 اردیبهشت 1383، مشتمل بر یک ماده واحده و پانزده بند و یک دستورالعمل برای بند پانزده؛ رئیس محترم جمهور، باز هم بی‌هیچ اشاره‌ای در سخنرانی‌های خود به مجموعه این قوانین مصوب و قابل اجرا، کماکان مقوله تدوین منشوری جدید در زمینه حقوق شهروندی را تکرار می‌نماید.

3- با توجه به موارد یاد شده، نمی‌توان «منشور حقوق شهروندی» مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک «ابتکار»! و یا «نوآوری»! در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقی کرد، چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این روی بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست. انتظار از دولت محترم آن است که به جای پرداختن به اینگونه مسائل جانبی و تبلیغاتی، بیشترین ظرفیت و تلاش خود را برای مقابله با مشکلاتی نظیر مسائل اقتصادی، تورم، گرانی، اشتغال و... به کار گیرد و از درگیر کردن افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای که برای دولت محترم نیز فرصت‌سوز و هزینه‌ای بی‌سود است پرهیز کند.

سیاست روز:حقوق‌های میلیونی، حقوق شهروندی

«حقوق‌های میلیونی، حقوق شهروندی»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛جدای از این همه مشکلات و درگیری‌ها، خدمات درمانی که از سوی مراکز درمانی و بهداشتی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه می‌شود، داستان دیگری دارد. داستانی که هر کس با آن درگیر شده باشد متوجه می‌شود که اوضاعی است در آن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی!

اما ماجرا تنها حقوق و مزایای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیست. این سازمان عریض و طویل که ده‌ها شرکت‌ اقتصادی و موسسات مالی و کارخانه و مراکز تولیدی دارد، شستا را هم به آن اضافه کنید. «شستا» شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که در سال ۱۳۶۵ به خاطر حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد. اما به گفته مسئولان کنونی سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان زیان ‌ده هستند و سرمایه‌های آنها رشدی که نداشته است، بدهکاری هم بالا آورده‌اند.

سازمانی که سرمایه آن را بیمه شدگان تأمین می‌کنند، با ذره ذره پول مردم اداره می‌شود، معلوم نیست که چگونه خرج می‌شود؟

بیمه‌شدگان، با چه گرفتاری‌هایی از بابت این سازمان روبرو هستند. از خدمات درمانی خود گرفته تا بیمه بازنشستگی و بسیاری مشکلات که هر یک از بیمه شدگان با آن دست به گریبانند.

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اکثرا از حداقل حقوق و مزایا برخوردار هستند. به خاطر دارید و داریم که پایان هر سال چه بحث و جدل جدی برای تعیین حقوق و مزایای این بیمه شدگان سرمی‌گیرد و با چه دقت زیادی ریال به ریال حقوق و مزایای آنها محاسبه می‌شود تا خدای ناکرده حقی ضایع نشود!

از حق مسکن و حق اولاد و حق همسر گرفته تا حق بن و خواروبار و از این قبیل حقوق، تا شاید در این وانفسای گرانی و تورم و مستأجری، حقوق آنها کمی افزایش یابد و شاید به ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان برسد.

شما را به حقوق و مزایایی که برخی از مدیران این سازمان دریافت کرده و اکنون نیز می‌کنند، ارجاع می‌دهم.

ـ ن. ا: معاونت ... دریافتی کل سال ۹۱ ریال (۳۲۸/۷۰۴/۰۵۳/۱) دریافتی کل شش ماهه ۹۲ ریال (۵۲۹/۱۷۱/۵۵۵) دریافتی میانگین سال ۹۱ (۶۹۵/۸۰۰۸/۸۷) میانگین دریافتی شش ماهه سال ۹۲ (۵۸۸/۵۲۸/۹۲)
ـ ب. م: مدیر کل دفتر ... دریافتی کل سال ۹۱ ریال (۲۸۴/۴۷۱/۱۲۹/۱) دریالتی کل شش ماه سال ۹۲ ریال (۵۰۷/۶۲۶/۶۵۷) دریافتی میانگین سال ۹۱ ریال (۶۰۷/۱۲۲/۹۴) میانگین دریافتی شش ماه سال ۹۲ ریال (۴۱۸/۶۰۴/۱۰۹) و ...

این نوع پرداخت در بسیاری از سازمان و نهادها همچون سازمان تامین اجتماعی به همین گونه است که به دو مورد آن اشاره شد.

آیا چنین مدیرکل و معاون و مسئولی که میانگین درآمد یکسال او به اندازه درآمد بیش از ۱۰ سال یک کارگر است، درک می‌کند که آن کارگر که بیمه خود را هر ماه پرداخت می‌کند، پیش از آن که حقوق را دریافت کند مالیاتش را پرداخت کرده است، در چه وضعیت اقتصادی قرار دارد؟ می‌داند او چه فشارهایی را تحمل می‌کند تا بتواند با صورت سرخ، شرمنده خانواده و فرزندانش نباشد!؟
مبنای این پرداخت نجومی چیست. چه کار ویژه‌ای از سوی آن مدیران انجام می‌شود که حقوق یک ماه آن‌ها معادل یک سال حقوق یک کارگر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی است!؟

اگر از سوی چنین مدیرانی که اینگونه حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، نوآوری و خلاقیت و کار ویژه‌ای در شرکت‌های اقتصادی بازرگانی زیرمجموعه این سازمان انجام می‌شود، پس چرا همواره گفته می‌شود، سازمان وضعیت مالی مناسبی ندارد. شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند، تا چند سال دیگر سازمان ورشکسته خواهد شد. سازمانی که اینگونه از آن توصیف می‌شود، مدیرانش باید چنین حقوق و مزایایی دریافت کنند؟

آقای رئیس‌جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه خود درباره حقوق شهروندی سخن گفت. رئیس‌جمهور یکی از راه‌های انسجام ملی را تدوین حقوق شهروندی اعلام کرد.

می‌خواستم یادداشتی را در همین باره بنویسم. اما هنگامی که خبر حقوق‌های نجومی برخی مدیران سازمان تأمین اجتماعی به چشمم خورد، با خود گفتم، اصل حقوق شهروندی جلوگیری از تبعیض‌های شدیدی است که در جامعه وجود دارد. حقوق یک کارگر ساده که از صبح تا شب برای یک لقمه نان حلال زحمت می‌کشد را با حقوق و مزایا و پاداش‌های عیدانه و آخر سال برخی مدیران مقایسه کنید، آنگاه حقوق شهروندی هم دستتان می‌آید که چقدر رعایت می‌شود! سال‌هاست که چنین تبعیض‌های ناروایی در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات در حال وقوع است. همتی کنید و آستینی بالا بزنید و از آن تبعیض‌های ناجوانمردانه جلوگیری کنید که اگر چنین کنید محکم‌ترین گام را برای احقاق حقوق بیمه‌شدگانی برداشته‌اید که حقشان پایمال شده است. حقوق شهروندی یعنی این آقای رئیس‌جمهور.

تهران امروز:غرب تکلیف خود را روشن کند

«غرب تکلیف خود را روشن کند»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسن آصفری است که در آن می‌خوانید؛بعد از امضای تفاهمنامه ژنو، انتظار این بوده و هست که طرف‌های مذاکره از دست زدن به هر اقدامی که به نوعی تفاهمنامه ژنو را زیرسوال ببرد، خودداری کنند. اقدام اتحادیه اروپا که بر اساس آن هفده شرکت ایرانی را در فهرست اعمال تحریم‌های خود قرار داد و همچنین هرگونه اقدام سنای آمریکا جهت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند تفاهمنامه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 را زیرسوال ببرد و در روند اجرایی شدن آن مانع ایجاد کند.به‌نظر می‌رسد چنین اقداماتی، درست در هفته اول بعد از توافق هسته‌ای بین ایران وکشورهای گروه 5+1 ریشه در مخالفت‌های رژیم صهیونیستی داشته باشد،چرا که این رژیم پس از آنکه نتوانست مانع توافق ایران و شش قدرت جهانی شود تلاش می‌کند با اعمال فشار بر کشورها آنها را وادار به اعمال تحریم علیه ایران کند.

نکته‌ای که در اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا باید بدان توجه داشت این است که گرچه آقای عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه گفته است که این تحریم‌ها بر خلاف تفاهم ژنو نبوده است، اما بنده معتقدم این تحریم‌ها برخلاف تفاهم ژنو بوده است چرا که در هیج جای تفاهمنامه اشاره نشده که تحریم‌هایی که قبلا تصویب شده اجازه اجرای آن وجود دارد.نکته دیگری که درخصوص اعمال تحریم‌ها و رفتارهای متناقض کشورهای آمریکایی و اروپایی باید بدان توجه داشت این است که این اقدامات علاوه بر اینکه برروند اجرای تفاهمنامه تاثیر می‌گذارد باعث رشد جو بی‌اعتمادی نیز می‌شود. موضوعی که پیش از این نیز ایران اعلام کرده بود که به کشورهای غربی اعتماد ندارد و چنین رفتارهایی مهر تایید بر نظر ایران نسبت به غربی‌ها‌ست.

به نظر می‌رسد خانم کاترین اشتون باید به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به این مسئله واکنش داشته و موضع گیری خود را نشان دهد و پاسخگو باشد.ضمن اینکه باید تلاش کند جلوی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را بگیرد. اما موضوع مهمی که در قبال چنین تصمیم‌گیری‌هایی از سمت طرف‌های اروپایی و آمریکایی باید لحاظ کرد این است که در مصوبات تفاهمنامه ژنو کمیته‌ای مشخص شده است که مسئولیت پیگیری اجرای تفاهمنامه را بر عهده دارد تا براین اساس هرجا مصوبات با چالش مواجه شود این کمیته تشکیل جلسه بدهد و موضوع را بررسی کند.

از آنجایی‌که هم ایران و هم کشورهای گروه 5+1 عضو این کمیته هستند باید کشورهای عضو خیلی زود در این مورد تشکیل جلسه بدهند تا جلوی اینگونه اقدامات و هر رفتاری که مانع برگزاری ادامه مذاکرات می‌شود را بگیرد. موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت این است که غرب تکلیف خود را روشن کند. به ‌این معنا که آیا به‌دنبال توافق واقعی است یا اینکه درصدد بازی جدیدی است که در دل آن چیزی جز اضافه شدن به دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب و در راس آن آمریکا نباشد. تحرک درون سنای آمریکا و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران پیام مثبتی ندارد.

وطن امروز:منافذ یک توافقنامه

«منافذ یک توافقنامه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛ ماجرا از 65 روز پیش آغاز شد؛ آنجایی که دادگاه اروپایی بدون هماهنگی(!) با مسؤولان اتحادیه اروپایی، برخی تحریم‌های کشتیرانی و چند بانک ایرانی را لغو کرد! دوستداران اتحادیه اروپایی، استقلال دستگاه قضا طرف غربی را دلیل اتخاذ این تصمیم دانستند اما این تصمیم در زمانی عجیب ملغی شد تا بار دیگر 17 شرکت ایرانی تحریم شوند. توافق هسته‌ای هفته گذشته با وجود ابهامات فراوانی که داشت، امیدها را ـ هرچند متزلزل‌ـ زنده کرد تا بت تحریم‌ها شکسته شود. این درحالی است که خیلی‌ها انتظار داشتند دستگاه دیپلماسی، دستگاه چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشد اما اینگونه نشد و طرف غربی حتی حاضر نشد حق تابلوی غنی‌سازی برای ایران را در توافقنامه بیاورد. به هر حال توافقنامه امضا شد و مسؤولان به شادی و سرور پرداختند. با وجود اینکه بازار در شوک این توافقنامه رفته بود و نرخ ارز بار دیگر نوساناتی را تجربه کرد اما مردم امیدوار شدند که این توافق هسته‌ای، ذره‌ای مشکلات معیشتی را حل کند و با امیدواری بیشتری به لغو تحریم‌های آینده فکر کنند. حتی برخی مسؤولان اقتصادی تعجب کرده بودند که چرا ایرانی‌ها جشنی به پا نکرده‌ و به علت این توافق چراغ خودروهای خود را روشن نکردند! در یکی از بندهای این توافقنامه، عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم از سوی اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته بود. هنوز یک هفته از این توافقنامه با غرب نمی‌گذرد که اتحادیه اروپا بار دیگر 17 شرکتی که با حکم لغو تحریم مواجه شده بودند را تحریم کرد. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی‌ام‌بی‌اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی‌اس‌ای مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و شرکت کشتیرانی والفجر ۸ در لیست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند تا مسؤولان دولتی با تعجب به این تصمیم اروپا نگاه کنند.

1- گفته می‌شود توافقنامه‌ هسته‌ای اخیر ابهامات فراوانی دارد؛ اینکه در آن، شرایط ضمانت تعهدات طرفین ذکر نشده، به جزئیات چگونگی تعلیق تحریم‌ها اشاره نشده، حقوق مسلم هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته نشده، به تعهدات مورد انتظار غرب از ایران بعد از گذشت 6 ماه و در مراحل نهایی اشاره نشده است. به همین علت است که طرفین می‌توانند تفسیرهای مختلفی از توافقنامه داشته باشند. به خاطر همین است که اتحادیه اروپا به راحتی 17 شرکت ایرانی را تنها چند روز بعد از توافق تحریم می‌کند و به راحتی اعلام می‌کند این تصمیم ناقض توافق نیست چون تصمیم قبلی بوده است!

2- مسؤولان حقوقی دستگاه دیپلماسی کشور باید به این سوال پاسخ دهند که آیا تحریم‌های جدید شرکت‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپا ناقض توافق بوده است یا نه؟ واضح‌تر اینکه آیا شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌توانند بعد از این توافق، تصمیم‌های تحریمی خود که قبل از این توافق اتخاذ کرده‌اند را دوباره اجرایی کنند؟ اگر پاسخ مثبت است پس باید گفت توافقنامه اخیر هسته‌ای دارای منافذ متعددی است که طرف غربی دارد از این منافذ نهایت استفاده را می‌برد. امیدواریم مسؤولان کشور ما هم بتوانند از این منافذ استفاده کنند و مثلا 5 درصد توسعه آب سنگین اراک را پیش ببرند و بگویند این تصمیم قبلی بود و در تناقض با توافق هسته‌ای جدید نیست!

3- ما به مسؤولان خود اطمینان و اعتماد داریم. قطعا اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران برای عزت کشورمان همه سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرند و ما نیز برای موفقیت آنها دعا می‌کنیم. جنس نقدهایی که بعضا در داخل از توافق هسته‌ای اخیر مطرح می‌شود زمین تا آسمان با نقد رسانه‌ها و تحلیلگران صهیونیستی متفاوت است و تعجب می‌کنیم برخی مسؤولان دیپلمات ما برخی رسانه‌ها را همسو با رژیم صیونیستی می‌دانند! ما اصلا به طرف غربی اعتماد نداریم و مسؤولان وزارت امور خارجه از همان ساعات اولیه بعد از توافق‌ هسته‌ای دیدند که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بلافاصله از به رسمیت نشناختن حق غنی‌سازی گفتند و با بیان جملاتی مثل اینکه تحریم‌ها و فشار بر ایران، طرف ایرانی را مجبور به نشاندن پای میز مذاکره کرد.

4- اینکه فکر کنیم با این توافقنامه همه چیز تمام شده، فکر ابلهانه‌ای است. همان طور که مسؤولان وزارت امور خارجه گفتند کار تازه شروع شده است. دو سال پیش، بعد از اینکه تحریم‌های یکطرفه اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های کشتیرانی آغاز شد، مسؤولان این شرکت‌ها با هزینه‌های بسیار و استخدام وکلای بین‌المللی به دادگاه اروپا شکایت کردند تا اینکه 25 شهریور امسال دادگاه تحریم‌ها را لغو کرد اما با اعتراض طرف اروپایی مواجه شد. این پروسه دو سال طول کشیده است و دادگاه منتظر است تا ایران بار دیگر مدارک خود را تحویل دهد و این تحریم‌ها لغو شود. تحریم دوباره شرکت‌های ایرانی نشان داد دستگاه دیپلماسی زودتر از آنچه فکر می‌کرد باید دست به کار شود تا ابهامات را برطرف کرده و منافذ را پر کند. مسؤولان دیپلمات ما باید جزئیات این توافقنامه را روشن کنند چون با توجه به تجربیاتی که از غربی‌ها داریم آنها در مدت این 6 ماه غیر از ابهامات موجود در توافقنامه، ابهامات جدیدی می‌آفرینند و آنقدر بهانه‌جویی می‌کنند که آن قند نشان داده شده از سوی آنها آب نشده تلخ شود!

جوان:مأموریت و مسئولیت جناب یونسی

«مأموریت و مسئولیت جناب یونسی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم یدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛یکی از انتصابات دولت دکتر روحانی انتخاب مشاور در امور اقوام و مذاهب بود. قومی کردن مشکلات اقتصادی- اجتماعی ایرانیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز مشهود بود، به صورتی که دکتر عارف نیز به همین مشاورت پس از رأی آوردن احتمالی می‌اندیشید و محسن رضایی آنقدر در آن دمید که جهت‌گیری قومی در رأی وی مشهود بود. واقعاً لزوم ایجاد این مشاورت و مسئله کردن آن چیست؟

«ملت‌سازی» یکی از شاخص‌های مهم در اداره کشور‌ها است و در کشور ما نیز بوده و خواهد شد. ملت‌سازی در اروپا بعد از قرارداد وستفالی به وجود آمد که دولت‌های ناسیونالیست اروپایی محصول آن بود. خوشبختانه ملت‌سازی در ایران بیش از 500 سال قدمت دارد. یعنی از سال 907 هجری که مقارن با تشکیل دولت صفویه است، ایران صاحب ملت است و تا امروز به صورت یکپارچه حفظ شده است، بخش‌هایی از آن جدا شده اما چیزی بدان اضافه نشده است. بنابراین ما در ملت‌سازی جلوتر از اروپا هستیم و اگر آنان ملت‌سازی را بر اساس خون و نژاد و تاریخ بنا گذاشتند، ملت‌سازی در ایران با محوریت اسلام تحقق یافت.

شاهان صفویه با اینکه آذری بودند، اما وقتی با ترکان عثمانی مکاتبه می‌کردند با زبان فارسی نگارش می‌کردند و هویت مستقل را مدنظر داشتند. تا پیدایش حکومت پهلوی اول اقوام ایرانی هیچ مسئله‌ای با هم نداشتند، اما این رژیم ملت‌سازی مدرن را با زور سرنیزه شروع و «دولت قومی» را جایگزین «دولت ملی» کرد، لذا بلافاصله پس از سقوط در سال 1320 تجزیه‌طلبی در آذربایجان و کردستان شروع شد (1324).

مهم‌ترین شاخص برای درک تحقق ملت‌سازی، مشارکت ملی و بسیج اجتماعی یک ملت برای دفاع از منافع ملی و حیاتی است و تحقق این مهم (مشارکت همه اقوام ایرانی) فقط پس از انقلاب اسلامی محقق شد. ملت‌سازی بر اساس اسلام است که از منتهاالیه شرقی کشور (زابل) صدها تن داوطلبانه در مناطق عرب‌نشین و کردنشین ایران شهید می‌شوند (استان‌های جنگ‌زده).
امام راحل نیز وقتی به گروهک‌های تحریک شده توسط شرق و غرب نصیحت می‌کرد، آنان را به اسلام ارجاع می‌داد و اسلام را عامل وحدت وانسجام می‌دانست.

به تعبیر بهتر اسلام وجه مشترک اقوام ایرانی و مهم‌ترین و کارآمدترین مؤلفه‌ ملت‌سازی است. به دلیل همین انسجام ملی، امام خمینی (ره)، ملت ایران را بهتر از ملت رسول‌الله (ص) می‌داند و...
اکنون مسئله دولت چیست که به این مسئله اهتمام ورزیده است؟ آیا مناطق قومی ایران محروم هستند؟ اگر این چنین است چرا به جای بر‌نامه برای رفع محرومیت به عوام‌گرایی تأمل‌‌بر‌انگیز روی می‌آوریم. سؤال دوم اینکه مگر دولت ما دولت ملی نیست؟ اگر دولت ملی است مسئله‌ای به نام قومیت نداریم.

متأسفانه باید گفت که ناخود‌آگاه دولت مستقر را «دولت قومی» مفروض داشته است و اکنون به دنبال عدالت برای اقوام خارج از قدرت هستند وگرنه محرومیت در جنوب کرمان، بو‌شهر و سمیرم ... و هر کجای ایران باشد محل استقرار یک قوم است، چون هیچ جای ایران جمعیتی غیر قومی زندگی نمی‌کند، الا تهران که آمیزه‌ای از اقوام مختلف ایرانی است.

اگر در جایی از کشور تبعیض وجود دارد باید دولت درقالب دستگاه مربوطه به رفع آن همت گمارد. چه فرقی می‌کند که این مشکل در کجا باشد؟ روز پنج‌شنبه 16 آبان خبر‌گزاری مهر از قول جناب یونسی درباره پیشگیری از ترور امثال دادستان زابل می‌نویسد: «بیش از هر چیز باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت دهیم» وی با این جمله دست بیگانه را در ترور‌ها حذف و بر خلاف قانون اساسی اهل سنت را اقلیت معرفی می‌کند.
 
در قانون اساسی، اقلیت‌های مذهبی به غیرمسلمین گفته می‌شود. وی در جای دیگری می‌فرماید: «اقلیت‌ها و مناطق قوم نشین دو خواسته عمده دارند که اولی توسعه مناطق قومی و مذهبی و محرومیت‌زدایی و دومی بر‌خور‌داری از فرصت‌های شغلی و اجتماعی است. این محرومیت‌ها ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه به دلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است». سؤال اساسی این است که کجای ایران «مناطق قوم نشین» محسوب نمی‌شود؟

و دوم اینکه چه سندی وجود دارد که آموزش و پرورش یا دانشگاه در مناطق مد‌نظر کمتر از جاهای دیگر کشور است، به طور مثال در استان سیستان و بلو‌چستان حدود 80 هزار دانشجو و حدود 40 دانشگاه وجود دارد. جالب است آقای یونسی بداند استان اصفهان و استان سیستان و بلو‌چستان هر دو دارای دو دانشگاه علوم پزشکی هستند، در حالی که اصفهان جمعیتی بالغ بر 5/2 برابر سیستان و بلو‌چستان دارد. در بلو‌چستان اکنون چهار دانشگاه سراسری (چا‌بهار، ولایت ایرانشهر، زاهدان و زابل و دو دانشگاه پزشکی) وجود دارد در چند استان کشور تعداد دانشگاه‌های سراسری این تعداد است؟ بنابر‌این اگر دولت بر‌نامه‌ای دارد برای همه محرومین کشور اجرا نماید. این مسئله نیاز به ایجاد مشاورت و هویت‌سازی مدیریتی (مشاور اقوام و ...) ندارد. امکانات کشور در اختیار دولت است هر کاری که می‌تواند انجام دهد. باید در هر کجای ایران محرومیتی هست مورد توجه واقع شود.
 
اما وقتی سخن از مناطق قومی به میان می‌آید این سؤال مطرح می‌شود که کجای کشور قومی نیست و چه کسی به مناطق قومی توجه نمی‌کند؟ و این سؤال پیش می‌آید که مگر دولت ما دولت غیرملی است که با برنامه‌‌های ویژه می‌خواهد برای برخی مناطق کار ویژه کند. امروز بخشی از فقیرترین مردم کشور در قم و همین تهران زندگی می‌کنند. برخی در جنوب کرمان زندگی می‌کنند. محرومیت در زیر سبزه‌‌های گیلان مخفی شده است. این مناطق قومی محسوب نمی‌شوند؟ اگر نمی‌شوند متعلق به کجا هستند و هویت‌شان چیست؟ همه ایرانیان دارای چهار هویت هستند که عبارت است از هویت قومی، هویت ملی، هویت دینی و هویت مدرن.
 
حالا اگر کسی برای دیگران در سطح ملی از عناوین و هویت قومی استفاده می‌کند یا قومیت خود را فراموش کرده یا فراموش کرده است که از جایگاه دولت ملی سخن می‌گوید. چه باید کرد؟ وقتی دولت ملی محقق شده است انسجام ملی مفروض است و قوم‌گرایی و دمیدن در ادبیات قوم مدارانه نشانگر نوعی ساده‌اندیشی یا عوام‌گرایی است. همه اقوام ایران منتظر اجرای عدالت هستند و هر جایی کمتر برخوردار است باید در اولویت باشد. آنجا بخشی از ایران است و آمیختن محرومیت آنجا با مفاهیم قومی، نوعی اعراض از فهم هویت ملی است.

مقام معظم رهبری، جناب آقای یونسی، دکتر روحانی و... هر کدام متعلق به یکی از اقوام ایران هستند، بنابراین باید مسائل مناطق کشور را حل کنیم. اما طوری سخن نگوییم که مشکل موجود را به استقرار قوم ارجاع دهیم و این چنین سطح دولت ملی را تقلیل دهیم و اقوام را در مقابل آن تعریف نماییم.

حمایت:جنجال‌سازی ژنرال‌ها در مصر

«جنجال‌سازی ژنرال‌ها در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛مصر از جمله کشورهای شمال آفریقا است که با بحران‌های داخلی و خارجی فراوانی همراه است به گونه‌ای که بسیاری سرنوشتی نامعلوم را برای آینده این کشور متصور هستند. اعتراض‌های مردمی به پیش‌نویس قانون اساسی جدید در حالی ادامه دارد که در حاشیه‌ آن تحولی مهم در حال شکل گرفتن است و آن رویکرد قاهره به اتخاذ مواضع انتقادی در برابر کشورهای عربی و غربی است. در همین چارچوب مصر در کنار اعتراض به سیاست‌های ترکیه، به قطر و حتی آمریکا نیز درباره دخالت در امور این کشور هشدار داده و حتی آنها به قطع روابط تهدید کرده است.

با توجه به وضع بحرانی مصر این سوال مطرح است که چرا سران این کشور به دنبال تنش‌های جدید منطقه‌ای هستند و دلیل هشدارهای آنان به سایر کشورها چیست؟ پاسخ به این پرسش را در خواسته‌های داخلی و خارجی سران مصر می توان مشاهده کرد. نخست آنکه ژنرال‌ها و دولت موقت بدون حمایت و خواست مردمی به قدرت رسیده‌اند و اکنون به هر طریقی به دنبال تثبیت قدرت هستند.

این سناریو مطرح است که آنان با رویکرد تهاجمی در حوزه سیاست خارجی از یک سو برآنند تا افکار عمومی را به حاشیه‌ها معطوف سازند تا در لوای آن بتوانند سیاست سرکوب معترضان و تغییر قانون اساسی را اجرایی سازد و از سوی دیگر با مستقل و غیروابسته نشان دادن خود به دنبال پایگاه مردمی هستند.آنها چنان عنوان می‌کنند که برای استقلال مصر به تقابل با سایر کشورها می‌پردازند در حالی که در دوران محمدمرسی، رییس جمهور برکنارشده مصر، این کشورها در قاهره نفوذ زیادی داشته‌اند.

ژنرال‌ها ضمن تخریب بیشتر چهره مرسی به دنبال کسب مقبولیت مردمی هستند شاید بتوانند قدرت مطلق را در دست گیرند. دوم آنکه یک اصل مهم در تقابل‌های کنونی مصر مشاهده می‌شود و آن ترکیب کشورهایی مورد بازخواست‌گرفته از سوی قاهره است؛ کشورهایی مانند ترکیه، قطر و آمریکا محور این تحرکات هستند.

نقطه مشترک در این سه کشور، تنش‌های ایجاد شده در روابط آنها با عربستان است. این سناریو مطرح است که ریاض با وعده‌های اقتصادی و سیاسی، مصر را به سمت تقابل با این کشورها سوق داده باشد تا با بیان ظرفیت‌های خود در نهایت‌ آنان را به پذیرش خواسته‌های خود وادار سازد.

به عبارت دیگر تحولات خارجی مصر را می‌توان نوعی انتقام‌گیری ریاض از روند تحولات منطقه دانست هر چند که در ظاهر نامی از عربستان برده نمی‌شود و مصر ادعای بازی مستقل برای تامین منافع را مطرح می‌سازد.به هر روی، تنش‌های کنونی مصر با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با هر هدفی که باشد یک واقعیت در آن آشکار است و آن تلاش ژنرال‌ها برای تثبیت قدرت و مصادره قیام مردم است که با زنجیره‌ای از تحرکات داخلی و خارجی در حال شکل گرفتن است.

آفرینش:قلمرو ناپیدای دیپلماسی عمومی در ژنو

«قلمرو ناپیدای دیپلماسی عمومی در ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می‌خوانید؛بررسی کنش ها وواکنش های عمومی مردم ایران در شبکه های مجازی و دامنه های ارتباطی مدرن نسبت به توافق بزرگ هسته ای، رازهای ناگشوده بسیاری را برای فعالان حوزه تحلیل و محققین علوم ارتباطی نمایان می کند، که در سطح رسانه های عمومی نیز باید نسبت به ابعاد گوناگون آن توجه داشت.آنچه که این روزها در سطح وسیعی به آن پرداخته می شود عکس العمل های ظاهری مردم است(که در جای خود باید به آن پرداخته شود)اما در زیر پوست زندگی واقعی، عکس العمل های مجازی ایرانیان نیزدر خصوص این روزنه تازه، چندان خالی از لطف نخواهد بود...

ماجرای توافق هسته ای ایران با گروه 5+1فرصت مناسبی بود تا از ظرفیت های غیر قابل انکار شبکه های اجتماعی درراستای سازماندهی فکری و عملیاتی اهداف راهبردی کشور استفاده شود.

ارزیابی افکار وعقاید ترسیمی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مجازی در روزهای قبل و ساعات پس از توافق هسته ای ایران با غرب، گویای این واقعیت روشن است که عکس العمل های عمومی ایرانیان در این شبکه ها پیرامون گشایش هسته ای، به وجود آورنده قویترین جریان سیال رسانه ای این شبکه ها، طی روزهای اخیر بوده است.

براساس آمارهای محتوایی گوگل پلاست ، توئیتر وشبکه اجتماعی فیس بوک در محدوده زمانی انتخاب ظریف به سمت سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی تا توافق بزرگ 24نوامبر (3اذرماه) اتمسفری سرشار از وحدت، امید واعتماد، در انعکاس اظهارات مردم در شبکه های اجتماعی مشاهده شده که در ادامه به عنوان اهرم فشار افکار عمومی ایران در تقابل با طرف های غربی عمل خواهد کرد. نمونه روشن چنین اهرم فشار گسترده ای را، می شد در جریان اعتراضات فیس بوکی ایرانیان به فابیوس فرانسوی به عینه مشاهده کرد که گستره وسیعی از کامنت های اعتراضی ایرانیان را به گوش وزیر امور خارجه فرانسه رساند.

بر اساس آمارهای مستند در بازه زمانی حدودا 1ماهه مذاکرات تا حصول به توافق، بیشتر از 140هزار توئیت به وسیله کاربران ایرانی توئیتر ایجاد شده که براثر آن، رکورد بیشترین فضا سازی ایجاد شده در این شبکه شکسته شد. جالب اینجاست که مکالمه تلفنی روحانی واوباما به عنوان قویترین جریان امسال توئیتر در یک ماه گذشته برآورد شده است.

مقایسه تطبیقی در خصوص محتوای موضوعی این داده ها نشان می دهد که حدودا70 درصد ازمجموعه این توئیت‌ها، منحصر به محمد جواد ظریف است ، کمتر از 20درصد هم دکتر روحانی را مورد خطاب قرار داده‌اند،این در حالی است که 2 درصد از توئیت‌ها مربوط به لفاظی های نتانیاهو واعتراض ومخالفت های ایرانیان با او ست، ضمن اینکه 13درصد توئیت‌ها نیز اوباما را مورد خطاب قرار داده است.

از میان پیام های فیس بوکی که بیشترین لایک را داشتند نیز می‌توان به کامنت هایی چون "یا همه باهم می بریم ویا همه با هم می بازیم"، "درود بر شهیدان هسته ای" "توافق شد غنی‌سازی به رسمیت شناخته شد" ، اشاره کرد که بررسی ابعاد گوناگون آن مهر تاییدی بر ظرفیت های بالای این شبکه ها در حوزه استیفای منافع ملی ایرانیان خواهد زد.

پردازش تخصصی چنین آمارها واطلاعاتی ، ما را متوجه این نکته می سازد که افزون بر ساحت رسمی دیپلماسی دولتی، عرصه وقلمروی دیگری با همان وسعت وتاثیرگذاری(اگر نگوییم عرصه ای بسیار گسترده تر ازآن)وجود دارد که در زمانی که پای لابی های پشت پرده وقدرت چانه زنی سیاست خارجی از حرکت بازمیماند، می توان بر بالهای جادویی آن سوار شد و مبتنی بر آن به رفیع ترین قلل توفیق رسید.

چنین جایگاهی قلمروی ناپیدای دیپلماسی عمومی است و شبکه‌های اجتماعی مجازی، مهمترین بخش از اجزای متکثر چنین فضایی را شامل می شوند، اگر این واقعیت را درک کنیم.

شرق:درس بزرگ از گذشته

«درس بزرگ از گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛اگر صرف «بازگو کردن» وضعیت کنونی اقتصاد ایران که در مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری اتفاق افتاد، چنین لرزاننده بوده است می‌توان حدس زد که «ایجاد» این وضعیت در طول هشت‌سال تسلط رادیکال‌ها چه جفای نابخشودنی و بزرگی در حق ملت ایران بوده است. این رادیکال‌ها که اخیرا معلوم شده است تفاوت میان «حساب» و «انشا» را نیز به درستی نمی‌دانند و گزارش دقیق رییس‌جمهوری شامل ده‌ها و صدها آمار رسمی و دقیق از اوضاع اقتصادی کشور را لفظ‌پردازی می‌خوانند، تصور می‌کنند که همچنان با فرار به جلو و ایجاد غبار سیاسی و تبلیغاتی می‌توان بر آنچه بر این کشور و اقتصاد آن ظرف هشت‌سال گذشته رفته است، پرده پوشاند و با ایجاد «صدا»، «بوی» آن را نیز پنهان کرد.

در این مصاحبه، روحانی البته آبروداری کرد و تنها گوشه‌ای از پرده واقعیت‌های موجود کشور را کنار زد، اما واقعیت دیگر این است که این پرده، چه یکسره کنار زده شود یا نه، مردم ایران خود در پشت آن هستند و نیک می‌دانند در این هشت‌سال بر آنان چه رفته است و می‌رود. مثلا در این مصاحبه، رییس‌جمهوری نگفت که پرسروصداترین دولت تاریخ ایران در حوزه عدالت اجتماعی، به طرزی به بی‌سابقه‌ترشدن شکاف طبقاتی افزوده است و مطابق آمارهای رسمی دولتی در تمام سال‌های 1390 تا 1392 جمعا تا 30درصد از قدرت خرید حقوق‌بگیران و به ویژه کارگران کاسته شده است. در سال 1390 که جمع درآمد نفتی کشور به 119میلیارددلار افسانه‌ای بالغ شد، حداقل دستمزد واقعی کارگران 3/10درصد کاهش یافت، شکاف طبقاتی گسترش پیدا کرد و فاصله شهر و روستا، برخلاف همه شعارها روبه‌افزایش گذاشت.

در مورد سرمایه‌گذاری، بهداشت، آموزش و همه دیگر شاخص‌ها نیز مردم عقبگرد و وخامت شدید و سریع را با پوست و گوشت خود لمس کردند.  بااین‌همه، گفت‌وگوی تلویزیونی آقای دکتر روحانی بسیار امیدوارکننده بود؛ نه از باب نمایش‌دادن بخشی کوچک از سیاهی‌های گذشته و سیاهکاری‌های رخ داده، بلکه از بابت درس بزرگی که دولت، کشور و نظام جمهوری‌اسلامی از رویدادهای گذشته گرفته است. در طول این مصاحبه، آشکار شد که درست برخلاف رفتار هشت‌سال گذشته، دولت تدبیر و امید قصد ندارد تا ابتدا با سیاست‌های پولی انبساطی تورم بیافریند و سپس با تاکید بر واردات ارزان‌قیمت برخاسته از دلارهای نفتی به سرکوب آن بپردازد؛ قصد ندارد تولید داخلی را به پای واردات، قربانی کند؛ بنا ندارد کشور را با شعار و عوام‌زدگی و عوامفریبی اداره کند؛ پای خدا و پیغمبر و ائمه را به اداره کشور و دولت و اقتصاد نمی‌کشاند؛ زبان به تهدید و تطمیع و مسخره‌کردن مخالفان خود نمی‌گشاید.

«علم اقتصاد» را هم خوب می‌شناسد و هم بنابر آن، این علم را «قبول» دارد و برای اغراض زودگذر سیاسی بنای انکارکردن و زیرپاگذاشتن آن را ندارد و به طریق اولی دروغ نمی‌گوید؛ پنهان‌کاری نمی‌کند؛ پاره‌هایی پراکنده از حقیقت را جای اصل آن نمی‌نشاند؛ و از همه مهم‌تر، در محرم‌دانستن مردم به مثابه مالکان واقعی کشور، تنها به لقلقه زبان بسنده نمی‌کند.  اگر از سنت ناپسند صداوسیما در گزینش راه مداهنه برای مصاحبه‌کنندگان خود با رییس‌جمهوری بگذریم، ظرفیت نقدپذیری دولت روحانی حتی امید بزرگ‌تری برای بهبود اوضاع ایران در آینده پیش‌روست. شاید هنوز اندکی با احتیاط می‌توان گفت که سرانجام، پس از وقفه‌ای هشت‌ساله، راه اصلاحات به مثابه مناسب‌ترین راه پیشرفت ایران در چارچوب نظام جمهوری‌اسلامی، از سر گرفته شده است.

مردم سالاری:گذشته را چراغ راه آینده نماییم

«گذشته را چراغ راه آینده نماییم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان، شامگاه سه‌شنبه، پنجم آذر، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گزارشی را درباره میراثی که از دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته به او رسیده است، همراه با عملکرد دولت خود در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کرد.

در حالی که انتشار این گزارش با استقبال بسیاری از مردم و رسانه‌های بی طرف و اعتدال گرا روبه ‌رو شده و آن را عین داشتن صداقت با مردم به عنوان ولی نعمتان نظام دانسته‌اند، برخی اصولگرایان به انتقاد از آن پرداخته و این گزارش را تنها نقدی گزنده و حتی تخطئه دولت گذشته دانسته‌اند. این گروه آنچنان در این هشت سال به کتمان واقعیت‌های تلخ برآمده از دولت گذشته عادت کرده‌اند که توقع راست گفتاری را از روحانی ندارند. در همین زمینه، یک روزنامه در عنوان برجسته شماره روز پنجشنبه، هفتم آذر، خود تیتر زده است که «دولت در زنگ حساب، انشاء خواند.» این روزنامه اصولگرا در خبر ویژه خود نیز گزارش رییس جمهوری ایران را به تبلیغات پیش از انتخابات تشبیه کرده.

یک روزنامه دیگر هم حتی پا از این هم فراتر می‌گذارد و در سرمقاله شماره پنج‌شنبه ضمن انتقاد از گزارش حسن روحانی، تاکید می‌کند که روحانی به جای انتقاد باید از محمود احمدی‌نژاد و دولتش تشکر می‌کرد! گویی این جماعتِ بهانه جو فقط به پنهانکاری قانع نیست و انتظار دارد روحانی از دولت سابق به سبب مصیبتهای وارد کرده به مملکت در هشت سال گذشته تشکر و قدردانی نیز نماید. روزنامه جوان هم رئیس دولت تدبیر و امید را به سیاه‌نمایی وضعیت امروز کشور متهم می‌کند.

گویی اگر این حقایق از زبان رئیس جمهور خارج نمی‌شد مردمی که با گوشت و پوست و استخوان خود درد تمام مشکلات را در این چند ساله حس کرده و قامت خم کرده بودند متوجه هیچ چیز نمی‌شدند. یک نماینده مجلس که از همراهان دیروز دولت احمدی نژاد است، همنوا با بعضی روزنامه‌ها ادعا کرده است که در گزارش اخیر جز سیاه‌نمایی که نسبت به کل نظام بوده کار دیگری انجام نشده! البته این که این نماینده مجلس که در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد سمت‌های مختلفی داشته است، آن دولت را عین نظام بداند جای تعجب ندارد. نماینده دیگری که از مخالفان دولت روحانی است و همچنین یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز گزارش صادقانه و در عین حال واقع بینانه رئیس دولت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفته‌اند.

فرمانده بسیج دانشجویی هم گفته است که سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور به قدری سیاه‌نمایی کرد که انگار در نظام اسلامی تا به امروز هیچ خدمتی انجام نشده است. این گفته از آن جهت جالب توجه است که هنوز فراموش نشده که محمود احمدی‌نژاد در دو دوره تبلیغات انتخاباتی خود آنچنان نسبت به عملکرد دولتهای پیشین و افراد ذینفوذ و باسابقه انقلاب سیاه نمایی می‌کرد که گویی در طول قریب سه دهه تاریخ انقلاب اسلامی نه تنها هیچ کار مثبتی انجام نگرفته بلکه همه امور بر مبنای فساد اقتصادی و رانت خواری به پیش رفته است!

آنچه روحانی در گزارش خود بیان نمود برای مردمی که در مواجهه مستقیم با این معضلات بودند حیرت آور نبود و بعید هم می‌نماید که مقامات مملکتی از آن بی خبر بوده باشند. ولی ارقام ذکر شده که بعضاً نیز مورد تأیید ارگانهای زیر نظر دولت سابق بوده برای هر ایرانی وطن دوستی می‌تواند آنقدر تکان دهنده باشد که زین پس اقدام عاجلی را جهت جلوگیری از تکرار این اعمال طلب کنند. گزارش رئیس جمهور بازگو کننده سخنانی بود که در سال‌های تلخ گذشته از زبان بسیاری از دلسوزان نظام و کشور یعنی همانهایی که از ابتدا احساس خطر کرده بودند شنیده می‌شد. چه افرادی که آن زمان در انتقاد از عملکرد ناصواب دولت گذشته هزینه‌های گزافی پرداخت کردند و به جرم سیاه نمایی راهی زندان شدند.

خطاهایی که در این مدت در اداره کشور وجود داشته آنقدر فاجعه بار است که بسیاری از منتقدان، شائبه نفوذی بودن بخشی از تیم دولت سابق را مطرح کردند و اعتقاد داشتند این همه تلاش برای نابودی کشور و ایجاد اختلاف عمیق بین نیروهای انقلاب و قوای سه گانه و تحمیل هزینه بر کشور، نتیجه صرفا خطای مدیریتی نیست و چه بسا تعمدی در کار بوده باشد. بی آن که قصد داشته باشیم در مورد این ادعا قضاوت کنیم، این شائبه‌ها به تنهایی نشان می‌دهد که عامدانه یا غیر عامدانه چه بلایی به سر کشور آمده است.

بلایی که با کتمان آن نه تنها وضع بهبود نخواهد یافت بلکه می‌تواند در آینده تکرار گردد و حتی بر ابعاد آن نیز اضافه شود. اما نکته مهم تری که در این فاجعه وجود دارد، بحث از امکان تداوم طولانی مدت چنین مصیبت‌هایی است. بسیاری از دلسوزان و در عین حال کارشناسان مدیریت کشور در این باره هشدار داده بودند و اخطار کرده بودند که دولت، کشور را به لبه پرتگاه می‌کشاند. اما نه تنها به آن هشدارهای روشن وقعی نهاده نشد بلکه سعی شد با انواع حربه‌ها صداهای منتقد خاموش گردد. هشت سال مجلس (جز واکنشهای محدودی در اواخر دولت دهم) اجازه داد که چنین بلایی بر سر کشور بیاید، هشت سال بخش‌هایی از حاکمیت پشت سر آن ماشین عظیم نابودکننده ایستادند و از آن قاطعانه حمایت کردند.

گویی هیچ راهی جز تن دادن به فاجعه نبود و آن همه هزینه از آبروی نظام و کشور برای چنان دولت بی‌کفایتی که سراسر عمر خود را در شعار عوامفریبانه افشای نام به زعم خویش غارتگران بیت‌المال صرف کرد ناگزیر شده بود. اکنون نیز که به سبب خلق حماسه 24 خرداد وضع واژگونه شده انتظار می‌رود که جماعت سهیم در خطاکاری‌های گذشته از در عذر خواهی از مردم درآیند و یا لااقل ساکت و آرام در گوشه‌ای با وجدان خود خلوت کنند و بگذارند دولت جدید در آرامش کارها را به سامان برساند. اما در نهایت تأسف شاهد آن هستیم که حامیان خطاکاریهای دولت قبل هنوز هم از وضع اسفناک به جا مانده از دولت اصولگرا عبرت نگرفته‌اند.

البته در هر کشوری امکان سوء مدیریت هست، در هر کشوری فساد کم و بیش پیدا می‌شود، اما این که چنین فاجعه‌ای بتواند با این همه وسعت و با وجود هشدارها هشت سال دوام بیاورد و منتقدان هم نتوانند جلوی آن را بگیرند، نکته‌ای است که ناگزیر تحلیل‌ها را به سمت نقد عمیق تری سوق می‌دهد. مطمئناً این که هشت سال مداوم امکان چنین فاجعه‌ای وجود داشته باشد و کسی را یارای پیشگیری از آن نباشد به نقد ریشه‌ای‌تری نیاز دارد.

آیا سیستم تشدید سانسور که بر رسانه‌ها حاکم گشت در ایجاد آن کابوس هشت ساله نقش نداشت؟ آیا سهم اجرای گزینشی و توأم با قرائت غیردموکراتیک از قانون اساسی در این ویرانگری را می‌توان ناچیز برشمرد؟ آیا تعمیم فضای امنیتی بر تمام فعالیت‌های حوزه نقد و اندیشه که راه را برای نابودی دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی فراهم نمود قابل اغماض است؟ روحانی و همه طرفداران اصلاح و بهبود مدیریت کشور در دولت و بیرون از دولت باید به این نکته مهم دقت داشته باشند که یک سیستم وسیع در ایجاد آن فاجعه مشارکت داشته و حل آن بهبود متوازن در همه عرصه‌هاست، نه فقط بهبود در مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی.

اصلاحات گام به گام باید به همه عرصه‌ها تسری یابد. بهبود در اقتصاد و سیاست خارجی هم بدون بهبود در شرایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور محال است. همه این عرصه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند و استراتژی اعتدال، توسعه و اصلاح مدیریت کشور باید به همه عرصه‌ها کشیده شود. چرا که در غیر این صورت کشور گرفتار معضلاتی خواهد شد که از سر منشأ عدم توازن در رشد و توسعه کشور خواهد بود. نتیجه این که هم طرفداران و هم مخالفان دولت باید خطا کاری‌های گذشته را به خاطر داشته باشند و از سوی دیگر تلاش نمایند به جهت پیشبرد کشور با اتخاذ روشهای دموکراتیک از بروز مجدد آنها جلوگیری کنند.

قانون:یک پیشنهاد در باب شیوه گزارش‌دهی

«یک پیشنهاد در باب شیوه گزارش‌دهی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم زهرا علی اکبری است که در آن می‌خوانید؛ گزارش عملکرد صد روزه دولت از سوی رئیس جمهور ارائه شد. از نظر شکلی می‌توان ارائه این گزارش را در موعد مقرر برگ برنده‌ای برای دولت دانست؛ اما از نظر محتوایی باید قبول کرد که این گزارش مانند تمامی‌گزارش‌های عملکرد در کشورمان کلی و مبهم بود.چنین به نظر می‌رسد که کارنامه دولت یازدهم مجموعه‌ای از اقدامات «نیک» بود که در شرایط بد اتفاق افتاده‌اند. اما به هرحال اینجا ایران است و فاصله آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود با آنچه در کوچه و خیابان می‌گذرد فراوان است. بر کاغذ و در میان اعداد و ارقامی‌که تحت عنوان آمار از سوی مراکز رسمی‌اعلام می‌شود نرخ بیکاری و تورم دائما در حال کاهش است و نرخ رشد اقتصادی دائما در حال افزایش. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دائما رو به رشدند و فرار سرمایه دائما در حال کم‌شدن.

اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در حال افزایش است و نرخ فساد اداری و... در حال پایین آمدن. هیچ دولتی تاکنون در راس امور نبوده است که بگوید مشکلاتش چیست و با چه بحرانی روبه‌روست و کجا «بد» عمل کرده است. درست صد و اندی روز پیش وقتی محمود احمدی‌نژاد برای رفتن آماده می‌شد گفت: نرخ رشد اقتصادی سال 1392 «خوب» خواهد بود. حالا شاید ایشان معتقد باشد منفی 5.8 درصد در قبال آنچه وی می‌اندیشید خوب است و این نکته «مهمی» است.گزارش روحانی حاوی آمار و ارقام نگران‌‌کننده‌ای بود، درباره حجم رشد نقدینگی، وضعیت بدهی‌ها، موجودی خزانه و در کل درباره عملکرد دولتی که فکر می‌کرد هشت سال به خوبی کشور را اداره کرده است. نکته همین جاست. گزارش عملکرد دولت یازدهم بود یا دولت‌های نهم و دهم؟به نظر می‌رسد دولت یازدهم هم در حال افتادن به همان چاهی است که دولت‌های قبلی را در خود گرفتار کرد. هر چه از عمر دولت بیشتر بگذرد، آمارها مثبت‌تر خواهند شد. هرچه به تعداد روزهای تقویم افزوده شود، اقدامات مثبت دولت بیشتر خواهد شد و انگار از این فضای تفاوت وضعیت روی کاغذ و در واقعیت گریزی نیست.

 مشکلات اقتصاد ایران نه یک شبه ایجاد شده و نه هشت ساله و نه حتی صد ساله. قبل از نفت نیز اقتصاد ایران درگیر مشکل بوده و بعد از ورود نفت نیز درگیر مشکلات بیشتری شد. همه دولت‌ها بر این مسئله که ما چه‌ها کرده‌ایم تا از شر اقدامات بد دولت‌های قبلی راحت شویم مانور می‌دهند و هر هشت سال معلوم می‌شود که اشکالات آن هشت سال قبل چه بوده و چه شده شاید تعیین مراکزی خارج از دولت برای تدوین گزارش عملکرد بتواند این چرخه باطل را در هم شکند. این سنت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. در این کشورها حتی رسم نیست مراکز ارائه آمار زیر نظر قوه مجریه باشند و اداره آنها به صورت فراقوه‌ای صورت می‌گیرد، تا آمار محلی برای اعتمادسازی ارائه شوند. حالا در چنین شرایطی خرق‌عادت و ایجاد مراکز آمار غیر دولتی می‌تواند از همین دولت آغاز شود.

ابتکار: یک گزارش و چند برداشت؟

«یک گزارش و چند برداشت؟»عنوان سرمقاله روزنامه به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛گزارش عملکرد صد روزه دولت تدبیر و امید که سه شنبه شب هفته گذشته توسط دکتر روحانی ارایه گردید، دستمایه ی برداشت‌های متفاوت و متناقضی شده است. واکنش‌ها به ارائه گزارش ریاست محترم جمهور در حقیقت تفاوت و موضع گیری در خصوص عملکرد دولت روحانی و رویکرد هایش بود و به عبارتی واکنش‌ها همچنان سیاسی و تحت تاثیر قطب بندی‌های موجود می‌باشد. در مجموع برداشت‌ها سه گانه بود؛

برداشت اول؛ تحسین برانگیز: گروهی که با عینک موافقین آنرا به نظاره نشستند، موضع تحسین برانگیز،غرور آفرین و امید بخش نسبت به آن ابراز داشتند.گزارش را دلیل دیگری بر حُسن انتخاب شیخ حسن قلمداد کردند و آن را با دو وجه موجب مباهات بر شمردند. وجه شکلی گزارش که مورد توجه علاقمندان قرار داشت عبارت بود:

1) تسلط آقای روحانی بر آمار و ارقام و تحلیل کمی وآماری وضعیت کشور
2) ادب، متانت و نجابت آقای رئیس جمهور که این متانت در انتخاب واژه‌ها،کلمات و به کاربردن عبارات نمایان بود.

3-شیوایی و خوش بیانی و رساگویی دکتر روحانی مورد توجه بود.
وجه دوم رضایتمندی علاقمندان به محتوای گزارش بر می‌گرددکه شامل:

الف)توصیف ارثیه باقی مانده از دولت گذشته با ارایه آمارهای تکان دهنده که عمق فاجعه و تصویر هولناکی از عملکرد دولت نهم و دهم بخصوص در حوزه اقتصاد را به نمایش گذاشت. این بخش مورد استقبال منتقدین و مخالفین دولت دکتر احمدی نژاد قرار گرفت ودلیل بر صحت ادعاهای خود در هشت سال گذشته قلمداد شد.

ب)رویکرد‌های مورد اشاره دکتر روحانی همچنان امید آفرین و برای بخش‌هایی از جامعه یاد آور خاتمی سالهای 76 تا 80 بود. او کم شدن سایه سیاست بر سر ورزش را مهم ترین دستاوردهای صد روزه دولتش بر شمرد. آنچنانکه به عقب راندن سایه امنیت بر سر فرهنگ را دیگر دستاورد مهم این دوره قلمداد کرد و آشتی با هنرمندان، منتقدان، فرهنگیان، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور را دیگر رویکرد دولتش بر شمردکه بر خوشبینی روشنفکران و ارادات گروههای مرجع و برخی دگراندیشان افزود.

ج)وعده هایش در حوزه اقتصادی به دلیل عدد و ارقام همچون کاهش تورم از 40 درصد کنونی به زیر 25 درصد تا پایان سال 93 و به صفررساندن نرخ منفی اقتصاد از 8/5 تا پایان همین سال وقول خودکفایی در گندم و دیگر محصولات کشاورزی وجه دیگر این خوشحالی و خوش بینی عمومی بود و البته نقطه اوج گزارش بحساب می‌آمد و یادآور آمارهای آقای هاشمی رفسنجانی در دوره ی سازندگی بود.

برداشت دوم؛ نفرت انگیز: در نقطه مقابل برداشت اول گروهی این گزارش را مثال بارز سیاه نمایی و آب به آسیاب دشمن ریختن قلمداد کردند و آنرا از نظر شکلی به چالش گرفتند چرا که مدعی اند مجریان ناتوان از طرح سؤالات چالشی بودند و سؤالات را دفتر رئیس جمهور تهیه کرده بود از نظر محتوا هم آمار‌های ارائه شده را به تشکیک و تردید گرفتند و برای نقض و ردش از بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولت کنونی شاهد و دلیل آوردند. این دسته از منتقدان را در حقیقت مخالفین آقای روحانی تشکیل می‌دهند. آنان حاضر نشدند که هیچ حُسنی برای گزارش ارایه شده بیان نمایند. تکلیف این گروه البته روشن است و تشکیک و تردید هایشان نه از سر دلسوزی که بر آمده از دغدغه‌های سیاسی و جناحی است. بی شک رئیس جمهور هر گونه گزارش می‌داد مورد مخالفت این عده قرار می‌گرفت.

برداشت سوم؛ بیطرفانه: این برداشت البته به حقیقت نزدیکتر است و مورد توجه و استقبال عموم می‌باشد بر اساس این برداشت گزارش ارایه شده دارای جوانب بدیع،نو و ناظر به واقعیت و در عین حال خالی از کاستی و نقص نیز نبود. مطابق این برداشت اصل گزارش دلیل بر تعهد رئیس جمهور محترم بر وعده هایش می‌باشد او وعده گزارش صدروزه را داده بود. در پایان صدمین روز عمل شد و از آنجا که اولین گزارش بود بنابراین بایست بخش عمده آن به توصیف وضعیت پیشین و ارثیه تحویل گرفته شده می‌پرداخت.

به طور طبیعی بخش اثباتی گزارش کم بود چرا که صد روز، زمان کافی برای ارایه گزارش اثباتی بحساب نمی‌آید. با این حال برخی اشکالات وارد بود: به عنوان مثال نقش مجریان در طول مصاحبه گم بود. برخی حالا ت و عکس العمل‌های مجریان تناسبی با این جلسه نداشت و بیش از آنکه پرسشگر باشند تائیدگر وستایشگری کردند و این در نظر مخاطب نقص بود و البته متاسفانه این روش به رویه ی ثابت مجریان تلویزیون دردیگر برنامه‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر پخش کلیپ تبلیغاتی در ابتدای مصاحبه فضای آنرا تبلیغاتی کرد و کمی به کارهای تبلیغاتی دولت پیشین شبیه شد.

از نظر محتوایی هم توصیف وضعیت ارثیه تحویل گرفته شده بسیار غم انگیز و یاس آور بود ولی دکتر روحانی از تدبیر‌ها برای تغییر وضعیت اشاره ای نداشتند. مجموعه فرمایشاتشان امید آفرین بود بخصوص تسلط دکتر روحانی بر فنون سخنوری، احساس امید ایجاد می‌کرد اما شاید کارشناسان را به فکر انداخته که این همه ویرانی و خرابی بناست با کدام معجزه و عصای موسایی و فوت کوزه گری و صبر ایوبی و تدبیر روحانی به سامان برسد. رویکرد‌ها فرح بخش و امید آفرین بود اما نقشه راه همچنان در ابهام است.

گرانیگاه صحبتهای روحانی مردم بودند مشخص نشد که بناست در حوزه اقتصاد چه تحول معنا داری به نفع مردم رخ دهد. آیا بناست اقتصاد باز سرمایه داری و رقابت آزاد تجاری مبنا قرار گیرد؟ و نقش دولت بناست کجا باشد؟ در برنامه ریزی، نظارت یا تقسیم منابع؟ در حوزه فرهنگ نیز خبراز کوتاه کردن دولت از فرهنگ به چه معناست؟ آیا واقعاً افکار عمومی پایه ی ممیزی فیلم،کتاب، و مطبوعات خواهند شد و اگر این باشد آنگاه تکلیف آنارشیست‌ها و خود سرها چه خواهد شد؟ در مجموع گزارش می‌توانست در فضای بهتر با تمهید کار آمد تری ارائه شود ولی تصویر متمایز و متفاوتی از وضعیت کشور ارائه نمود.

با این حال با هنرمندی هر چه تمامتر توانست توصیف گذشته را با تصویر امیدوار کننده ای از آینده تلطیف نماید و خود را با آمار‌های وعده داده شده در مسیر آزمون سختی قرار داد و نشان داد که همچنان بر عهد خویش و شعارهایش پای بند می‌باشد و با صدای آرام و لحنی دوستانه رساترین پیامها را منتقل می‌کند.

آرمان:ژنو3؛ وفاق و همدلی

«ژنو3؛ وفاق و همدلی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نصرت‌ا... تاجیک است که در آن می‌خوانید؛اگر نخواهیم چرتکه بیندازیم و محاسبه کنیم که در توافق ژنو3 چه دادیم و چه گرفتیم می‌توان از یک منظر فراتر به این توافق، زمینه‌های اجرایی و عواقب و اثرات آن نگاه کرد. متاسفانه تحریم‌های ظالمانه که قسمت عمده آن بر اثر سوءظن بی‌مورد آمریکا به ایران در زمینه‌های سیاسی- امنیتی بود و قسمتی هم بی‌تدبیری خودمان، شرایطی را ایجاد کرده بود که بیشترین و عمده‌ترین مساله در ارتباط با توافق ژنو را در مسائل اقتصادی دیدیم.

در حالی که در دنیایی که مهم‌ترین مشخصه‌های آن استفاده از زور و قدرت بوده و تئوری اصلی آن نیز هرج و مرج است خود نفس جمع کردن تبعات روند بهمن‌گونه خصومت غرب علیه ایران و جلوگیری از تخریب سیل‌گونه زیرساخت‌های مادی و معنوی کشور یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود. اما مترادف با دستاوردهای سیاسی- اقتصادی گوناگون برای هر دو طرف بی‌شک اگر در این مرحله فقط نوع نگاه آنها نسبت به یکدیگر و نیز مقولات تاثیرگذار تغییر کرده باشد می‌توان انتظار داشت که دستاوردهای مهم‌تر از آنچه تا به‌حال برشمرده شده در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گیرد.

یعنی اگر دید ایران به روابط بین‌المللی و تحولات آن، سیاست جهانی و جایگاه و میزان تاثیر هر کشور در آن و نیز نحوه تعامل با جامعه بین‌المللی و عناصر ذی‌نفوذ بر آن و نحوه تعامل با نظام سلطه از یک‌طرف عوض شده باشد و از طرف دیگر نیز دیدگاه غرب و مخصوصا آمریکا به نقش و اثرات منطقه‌ای سیاست‌های ایران تغییر کرده باشد و به تحرکات سیاست خارجی ایران جنبه امنیتی ندهد و حاضر به شناسایی سطح قدرت ملی و فرامنطقه‌ای ایران باشد، این تغییرات باعث فراهم شدن زمینه ذهنی این توافق و مذاکرات ژنو و تبیین مسائل و نحوه وصول به مصالحه و اعتماد‌سازی و از بین بردن احساس بی‌اعتمادی در پرتو یک فعالیت حرفه‌ای دیپلماتیک و اتخاذ تصمیمات شجاعانه براساس مصالح کشور خواهد شد.

فراهم شدن زمینه ذهنی و عینی مصالحه ایران و غرب در درازمدت و با شرایطی که در بالا ذکر شد از جهات گوناگون زمینه‌های رشد و توسعه کشور را فراهم می‌کند. این امر مستلزم تحقق مولفه‌های داخلی اعم از مدیریتی، سیاسی و شاخص‌های تاثیرگذار اجتماعی از قبیل فعالیت‌های سازمان‌های مدنی ناظر یا شرکت‌کننده در تحولات کشور است که باید این جهت‌گیری نگاه جدید به جایگاه بین‌المللی ایران را به سمت اجرای سیاست‌هایی برای ایجاد وفاق و همدلی سوق دهد.

از آنجا که این اقدام خود عامل مهمی برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات بعدی از غرب است می‌توان گفت آرامش و ثبات داخلی و احساس اطمینان و اعتماد به شرایط متحول سیاسی اجتماعی -که از مهم‌ترین عناصر تصمیم‌گیری برای ریسک سرمایه‌گذاری اعم از داخلی یا جذب سرمایه خارجی است- فقط در پرتو این وفاق و همدلی سیاسی- اجتماعی قابل حصول است. البته این امر خود نیازمند اتخاذ سیاست جدیدی توسط دولت به نام راهبرد نگاه به درون است.

دنیای اقتصاد:خطر یارانه کالایی

«خطر یارانه کالایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛آقای رییس‌جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبری پیرامون عرضه یارانه کالایی دادند و سخنگوی دولت نیز آن را تایید کرد. سخنگوی دولت همچنین خبر از آن داد که کارگروهی در مورد اینکه آیا می‌توان یارانه نقدی را نیز کالایی کرد، در حال تحقیق هستند. این اخبار می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا به آن معنی است که اقتصاد ایران خواهان بازگشت به راهی است که آن را طی کرده و زیان‌ها و خسران آن را نیز دیده است.

در همین جا باید متذکر شد، تفکری که می‌گفت چون فلان سیاست در دولت غیر خودی انجام شده، ناپسند است و باید تغییر کند، ازآن دولت پیشین بود و آنانی که سخن از اعتدال می‌زنند، نباید به این اشتباه تن دهند. اگر سیاستی ناصحیح بوده نه به سبب عامل و تصمیم گیرنده آن، بلکه به خاطر منطق آن باید بی‌راهه قلمداد شود. در ارتباط با یارانه نقدی نیز باید همین‌گونه عمل شود. اگر دولت می‌انگارد که نفس یارانه نقدی اشتباه بوده باید با استدلال این اشتباه را شفاف و جایگزین آن را مشخص کند. آنچه امروزه نه تنها تئوری که اغلب اقتصاددانان و مشاوران نهاد‌های بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارند، آن است که بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است.

هم به دلیل آنکه گزینه‌های بی‌شماری را به گیرنده یارانه می‌دهد و هم از آن رو که موجب خلل در نظم بازار و فرآیند قیمتی نمی‌شود. نفس یارانه نقدی مورد تایید تئوری است و در بسیاری از کشور‌ها نیز موفق بوده است. با وجود این نمی‌توان کتمان کرد که فاز اول یارانه‌ها دچار اشکالاتی نیز بوده و بزرگ‌ترین آنها عدم‌توازن درآمد و هزینه آن بوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در همان ابتدای اجرای فاز اول در مقام پاسخ به آنانی که این طرح را تورم‌زا می‌دانستند، بر این امر تاکید داشت که تنها منبع تورم‌زا بودن این طرح آن است که کسری بین درآمد و هزینه آن باشد و اگر این طرح به‌درستی انجام شود، تورم ایجاد نمی‌کند، اما متاسفانه از آنچه بیم وجود داشت رخ داد و کسری باعث شد تا به شکل آشکاری آثار مثبت طرح یارانه‌های نقدی تحت‌الشعاع قرار گیرد.

این مشکل، اما با کمی ژرف‌نگری بیشتر در فاز دوم برطرف خواهد شد؛ ضمن آنکه اگر نیاز باشد می‌توان افراد یارانه بگیر را کاهش داد تا این توازن برقرار شود. هر روزی که می‌گذرد، دولت چه بخواهد و چه نخواهد یارانه کالایی باز می‌گردد؛ زیرا وقتی دست روی دست می‌گذارد و بهای حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد، این نوع یارانه باز می‌گردد.

این امر به نظر راقم بزرگ‌ترین خطری است که در دولت فعلی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ چرا که دولت کمترین حساسیت را نسبت به آن نشان می‌دهد و این ابدا مطلوب نیست. بزرگی پروژه اصلاح یارانه‌ها به دلیل اشکالات شکلی و عامل فاز اول آن، گویی در ذهن دولت فعلی رنگ باخته و این جای بسی نگرانی دارد که ای بسا یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای کوپنی و ... بار دیگر جزئی از ویژگی‌های اقتصاد ایران شود. از این کابوس، بر حذر باید بود!