خروج دولت از قیمت‌گذاری کالاها

به گزارش مهر، بر همین اساس، در برنامه صد روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع اشاره و اعلام شده است که دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است، ممنوع اعلام می‌شود و صرفا از طریق تشکل‌های صنفی نظارت لازم به عمل می‌آید.

علی‌اکبر پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به این تصمیم جدید دولت گفت: کالاها برای قیمت‌گذاری در سه گروه تقسیم شده‌اند؛گروه اول شامل کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز مرجع هستند و قیمت‌گذاری آنها از سوی سازمان حمایت صورت می‌گیرد و البته نظارت بر قیمت این کالاها از سوی این سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.وی گروه دوم را شامل کالاهایی دانست که قیمت‌گذاری آنها از سوی انجمن‌ها و تشکل‌ها صورت می‌گیرد. به گفته پورکاوه، قیمت‌گذاری این دسته از گروه‌های کالایی هر چند از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود؛ ولی ضابطه‌های قیمت‌گذاری را همچنان سازمان حمایت تعیین می‌کند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره گروه سوم کالایی نیز خاطرنشان می‌کند: قیمت‌گذاری این گروه از کالاها از سوی واحدهای تولیدی و براساس ضابطه‌های سازمان حمایت انجام می‌شود.وی با تاکید بر این ‌که در هر سه گروه از کالاها ضابطه سازمان حمایت حاکم است، تصریح کرد: به هیچ عنوان با واگذار کردن، قیمت‌گذاری این کالاها از نظارت مستثنا نخواهد شد.