ابطال معاملات پتروشیمی مبین وشرکت لیزینگ ایرانیان به شک درز اطلاعات تعیینکننده و بروز رانت و انحصارطلبی درمعامله حتی 2 روز پیش باعث تجمع اعتراضی سهامداران جلوی ساختمان بورس نیز شد. در همین حال هیات وزیران به سرعت دست به کارشد تا جلوی رشد اینگونه تخلفات را بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این مصوبه آمده است: حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبلغ 25 میلیون ریال و حداکثر میزان آن 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین میشود. مبالغ مندرج دراین آییننامه، تعدیل و تمامی مبالغ 2.5 برابر افزایش مییابد.
این آییننامه همچنین برخی تخلفات احتمالی از سوی ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مجازات های آن را برشمرده است. در بخشی از مجازاتها آمده است:
الفـ چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
۱ـ تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ 20 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۲ـ ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۳ـ تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ 50 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۴ـ تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 500 میلیون ریال.
۵ ـ تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ 30 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
6 ـ تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از 30 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
ب ـ چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:
۱ـ تخلف از مقررات مربوط به اطلاعرسانی و گزارشدهی و ارائه اطلاعات از مبلغ 30 میلیون ریال تا مبلغ 100 میلیون ریال.
۲ـ تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ 50 میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
۳ـ تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار یا کالا از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۴ـ تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ 50 میلیون ریال تا مبلغ 100 میلیون ریال.
5 ـ تخلف از مقررات معاملات در بورسها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ 30 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۶ ـ تخلف از مقررات سپردهگذاری و تسویه وجوه از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
ج ـ چنانچه متخلف از تشکلهای خود انتظام باشد:
۱ـ عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از دیگر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 200 میلیون ریال.
۲ـ تخـلف از مقررات تشکـلهای خود انتـظام درخصوص معامـلات، پذیـرش، اعضا و دیگر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ 10 مـیلیون ریال تا مبلغ 500 میلیون ریال.
۳ـ عدم رعایت مقررات درخصوص ارائه اطلاعات و گزارشها به سازمان از مبلغ 30 میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
۴ـ تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 500 میلیون ریال.
جریمه مدیران بورسی
آییننامه یادشده با پیشبینی مجازات برای تخلفات مدیران بورسی تصریح میکند: تخلفات مدیران صرفنظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر میباشد:
الف ـ تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 500 میلیون ریال.
ب ـ تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیههای آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 400 میلیون ریال.
ج ـ تخلف مدیران از مصوبات هیات وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ میشود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 300 میلیون ریال.
د ـ تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و دیگر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایهگذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ 10 میلیون ریال تا مبلغ 200 میلیون ریال.
ورود بانکها به بورس
از سوی دیگر، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر دوشنبه هفته جاری جلسه ای ویژه با مدیران عامل چند بانک بزرگ برگزار کرد و از آنها خواست برای حمایت از بازار سرمایه اقدامات لازم را از طریق شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای حاضر در بورس انجام دهد.به گزارش ایرنا، این جلسه با حضور مدیران عامل بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت و همچنین محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده است.
نهایتا در این جلسه مقرر شد بانک ها اقدامات لازم را برای حمایت از بورس انجام دهند و دارایی های خود را در بازار سهام عرضه کنند. البته وزیر اقتصاد در این جلسه ویژه مبلغ و یا سقف خاصی را برای تزریق بانک ها به بازار سرمایه مشخص نکرد اما از بانک ها خواست از هر طریق که می توانند به بازار سرمایه کمک کنند.
خبرنگارجامجم مینویسد: شاید تحت تاثیر اعلام این تدابیر بودکه دیروز بازار سرمایه سبزپوش شد و شاخص کل با 246 واحد به 63316 واحد رسید.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد